رئیس سازمان حفاظت محیط زیست مقابل شفافیت و جریان آزاد اطلاعات قد علم کرده است. گلایه‌اش از انتشار مکاتباتش با رئیس جمهوری درباره آبگیری سد چم‌شیر است و انتقاداتی که درباره این موضوع در رسانه‌ها و فضای مجازی مطرح شده. علی سلاجقه گفته: «این نامه‌ها در فرآیند دولت رد و بدل می‌شوند و حتی اگر مهر محرمانگی هم نخورند، کسی حق ندارد این نامه‌ها را خارج از سیستم منتشر کند. در مجموعه دولت سوال و جواب‌هایی در قالب نامه همراه با مسائل مطرح می‌شود و گزارش‌هایی داده می‌شود که نباید در فضای عمومی منتشر شود ولی متاسفانه این اتفاق افتاد و ما همان موقع هم به پلیس فتا اعلام کردیم تا مشخص شود که نحوه برون‌رفت این نامه‌ها چگونه بوده است.» حقوق‌دانان و فعالان محیط زیست اما می‌گویند این گفته‌ها و تاکید بر درون‌سازمانی بودن این مکاتبات و پیگیری چگونگی انتشار این نامه‌ها خلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات و همچنین شفافیت مورد ادعای سازمان محیط زیست است و از سوی دیگر فعالیت مدنی را تضعیف می‌کند. «پیام ما» در گفت‌وگو با فعالان محیط زیست نقطه نظر آنها را درباره این قانون و گفته‌های تازه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست جویا شده است.

سازمان محیط زیست، به دنبال متهم برای اشتباهات رخ داده در کشور نگردد

| داریوش عبادی |

| فعال محیط زیست و دبیر تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی مازندران |

صحبت‌های اخیر علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست با عنوان اینکه «از پلیس فتا پیگیر انتشار نامه‌های سازمان محیط زیست در فضای مجازی هستیم»، صحبت‌های بسیار عجیبی است. سازمان محیط زیست، مدعی مشارکت عمومی و اجتماعی برای حفظ محیط زیست است و اصل 5 قانون اساسی هم حفظ محیط زیست را بر عهده آحاد جامعه قرار داده و این اصل به آن معناست که حفظ محیط زیست، وظیفه‌ای عمومی است. بنابراین مسائل مربوط به این حوزه مسائل عمومی و مشمول عام مردم است و نکات غیرشفاف و پوشیده بر کسی نباید در آن وجود داشته باشد. این در حالی است که سازمان محیط زیست به عنوان متولی حفظ و حراست از محیط زیست کشور، صرفا با اتکا بر مشارکت عمومی جامعه توانسته محیط زیست را حفظ کند و بارها مدیران استانی و مدیران قبلی سازمان هم بر این نکته تاکید کرده‌اند. در تمام سال‌های گذشته هم نهادهای مدنی، سازمان‌های مردم‌نهاد و دلسوزان کشور تلاش کرده‌اند تا آنچه برخلاف پایداری سرزمین و اصولی محیط زیستی است را گوشزد کنند. این سازمان هم به دلیل کمبود نیروی انسانی، منابع مالی و کاستی‌های موجود در بخش نظارتی، بدون کمک این اقشار نمی‌تواند کاری از پیش ببرد و تمام این موارد در کنار یکدیگر نشان‌دهنده این است که اگر امروز آقای سلاجقه یا هر مدیری مشارکت اجتماعی را انکار کند به خطا رفته است. ما در مشارکت و آگاهی‌رسانی اصلی به نام شفافیت و پاسخگویی داریم. شفافیت به این معناست که هیچ نکته‌ پنهانی با مردم وجود نداشته باشد. اگر شفافیت وجود نداشته نباشد چطور انتظار مشارکت می‌توان داشت و صحبت‌هایی از این دست صرفا نشان‌دهنده استبداد ذهنی است و ما انتظار داشتیم حداقل مدیران سازمان محیط زیست چنین نگاهی نداشته باشند و سازمان به دنبال مجرم و متهم برای اشتباهات رخ داده در کشور نگردد. ما امیدواریم آقای سلاجقه این صحبت‌ها را پس بگیرند و بار دیگر بر وظایف سازمان که محور آنها آگاهی مردم از اتفاقات و مشارکت آنهاست بازگردد. چرا که صحبت‌های ناپخته‌ای از این دست تنها باعث ایجاد شکاف بیشتر میان فعالان، جامعه مدنی و دلسوزان کشور شده و باعث می‌شود ظرفیت مشارکت و حفاظت کاهش یابد.

این گفته‌ها مصرف داخلی دارد

| محمد الموتی |

| دبیر شبکه تشکل‌های محیط زیست و منابع طبیعی کشور |

نکته ابتدایی درباره صحبت‌های علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست درباره انتشار نیافتن نامه‌های محیط زیست این است که همه باید از قانون تمکین کنیم. در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات صراحتا گفته شده که مصادیق انتشار اطلاعات چیست و صراحتاً عنوان شده که سلامت عمومی و محیط زیست هیچکدام مصداق مواد مصونیت نیست و حتی محدودیت داخل همین قانون هم برای آنها نباید اعمال شود. بر اساس همین قانون هم انتظار عمومی این است که همه موارد تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در سایت سازمان محیط زیست منتشر شود و حتی احتیاج نباشد پیگیری شخصی از مسئولان داشته باشیم و دستگاه‌ها موظف به ارائه شفاف این موارد هستند. حالا سوال ما این است که به چه دلیل این صحبت‌ها عنوان شده است؟ و این صحبت‌ها باعث تعجب شده.
از سوی دیگر، احتمال و برداشت مثبت ما این است که رئیس سازمان می‌خواهد این موارد از روابط عمومی سازمان پیگیری شود اما از سوی دیگر شاید هشداری است به کارکنان سازمان محیط زیست که افرادی که به اطلاعات دسترسی دارند آن را به بیرون درز ندهند و شاید این صحبت‌ها مصرف داخلی برای سازمان داشته باشد. از سوی دیگر باید به این نکته هم توجه کنیم که ممکن است با انتشار این نامه‌ها در فضای مجازی هم سوءاستفاده‌هایی رخ دهد؛ چرا که فضای مجازی، فضایی نیست که مسئله کارشناسی در آن عنوان شده و پیگیری شود و هرچه منتشر می‌شود در مرام و منظر عمومی انواع و اقسام برداشت‌ها را به دنبال خواهد داشت و اکثر ارگان‌ها این مشکل را دارند اما این مسئله نافی تکلیف قانونی آنها نیست و باید بپذیرند تمام این اطلاعات از روابط عمومی ارگان‌هایی که به مردم خدمات می‌دهند منتشر شوند و اینکه منتشر نمی‌شود ترک فعل است و باید این اتفاق رخ دهد. اما فکر نمی‌کنم آقای سلاجقه این نگاه را داشته باشد که باید محدودیتی در این راستا ایجاد شود. البته قانون هم کاملاً با این رویکرد مخالف است و در قانون به‌صراحت آمده که اگر اطلاعاتی مورد درخواست قرار بگیرد، سازمان باید از درگاه قانونی در اختیار هر شهروندی قرار دهد. در نهایت صحبت‌های اخیر رئیس سازمان باید باز هم مورد بررسی قرار گیرد و باید دید توضیحات آقای سلاجقه در‌این‌باره چیست.

بر اساس قانون، اصل بر انتشار و دسترسی به اطلاعات است

| محمد داس‌مه |

| وکیل دادگستری و فعال محیط زیست |

در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، اصل بر انتشار و دسترسی اطلاعات است و محرمانگی و عدم انتشار استثناست. چرا که در ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات آمده «موسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع قانون را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند» و در ماده 13 ذیل فصل چهارم تحت عنوان «استثنائات دسترسی به اطلاعات» از مواد 13 الی 17 استثنائات دسترسی به اطلاعات به عنوان استثنائی بر اصل بیان شده است. در تبصره یک ماده 17 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هم آمده: «موضوع مواد 13 الی 17 شامل اطلاعات راجع به وجود و بروز خطرات محیط زیستی و تهدید سلامت عمومی نمی‌شود.» بر این اساس به عبارتی اطلاعات درباره وجود یا بروز خطرات محیط زیستی محرمانه نیست و طبق ماده 5 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات موسسات عمومی از جمله سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است اطلاعات این موارد را در حداقل زمان ممکن و بدون تبعیض در اختیار مردم قرار دهد. در همین حال اجرا نشدن این قانون و نقض آن نیز جرم‌انگاری شده و برای سازمان و مدیر مربوطه دارای مجازات است. حسب بند الف ماده 22 قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مجازات بزه ممانعت از دسترسی به اطلاعات برخلاف مقررات این قانون، مرتکب به پرداخت جزای نقدی از 300 هزار ریال تا یکصد میلیون ریال با توجه به میزان تاثیر، دفعات ارتکاب جرم و وضعیت وی محکوم خواهد شد. البته این مجازات جزای نقدی طبق تصویب‌نامه جلسه مورخ 8/11/۹۹ هیئت وزیران درباره «تعدیل میزان مبالغ مجازات نقدی، جرایم و تخلفات مندرج در قوانین و مقررات مختلف» به روزرسانی شده و به مبلغ دو میلیون ریال تا 250 میلیون ریال افزایش یافته است.
اما در نهایت باید گفت که بی‌اطلاعی رئیس سازمان محیط زیست کشور و معاون رئیس جمهور از این قانون باعث تاسف است. شایسته است معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری دوره‌های لازم جهت ارشادات حقوقی را در این راستا برای تبیین قوانین و مقررات موضوعه برای چنین مدیرانی برگزار کند.

پیام ما – ۴۰ روز از آغاز زمستان و ۱۰۰ روز از آغاز پاییز که می‌گذرد؛ زرتشتیان رفتن زمستان را جشن می‌گیرند. در روزی که در تقویم باستانی ایرانی آن را روز مهر از ماه بهمن می‌نامند؛ آتش جشن سده در خیابان سده‌ی کرمان سوخته شد.
یک کوه هیزم روی هم مقابل عمارتی که برای زرتشتیان کرمان یک زیارتگاه مهم است، جمع شده؛ مردم از ساعت‌ها قبل منتظر سوختن این هیزم‌ها هستند؛ انتظار می‌کشند تا به عقیده باستانیان با این آتش غم و غصه‌ها را هم بسوزانند. جشن سده یعنی سرما دیگر توانی ندارد و موبدان زرتشتی دعا می‌کنند در تمامی ماه‌های سال برکت بهار جاری باشد. جشن سده سال ۹۸ در فهرست میراث ملی ناملموس ایران ثبت شده است.
در این مراسم اسفندیار اختیاری نماینده جامعه زرتشتیان در مجلس شورای اسلامی یک خبر خوش هم داشت، او گفت: ۳ سال است که برای جهانی شدن این جشن تلاش می‌کنیم و احتمالا یک سال دیگر ایران مشترکا با تاجیکستان جشن سده را در یونسکو ثبت جهانی می‌کند. سخنران دیگر این مراسم هم سید محمدعلی گلاب‌زاده بود؛ پژوهشگر تاریخ کرمان؛ گلاب‌زاده گفت: سال‌ها تلاش کردند زرتشیتی‌ها را آتش پرست جلوه دهند در صورتی که ایرانیان همیشه یکتا پرست بودند.
فریدون فعالی مدیرکل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان هم در این جشن ملی حضور داشت.
وقت روشن کردن آتش که می‌رسد؛ شور و حال خاصی فضا را می‌گیرد. یک کاروان شبیه کاروان عروسی راه می‌افتد. ابتدا و ساز و دهل بعد هم تابلوی اهورامزدا روی دست برده می‌شوند و پشت هم موبدان با مشعل‌هایی در دست به راه می‌افتند.
با ساز و دهل ۳ بار دور آتش می‌چرخند و با اولین تماس مشعل‌ها با هیزم‌های جمع‌آوری شده؛ آتش چنان گر می‌گیرد و شعله می‌کشد که می‌توان گفت از تمام کرمان قابل رویت است، جمعیت چنان زیاد و پراشتیاق است که تمام خیابان‌های منتهی به خیابان سده ساعت‌ها از ترافیک قفل می‌شود. آتش که از داغی می‌افتد جمعیت هم پراکنده می‌شوند.

روز گذشته، اظهارات عجیب علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره پیگیری ماجرای انتشار نامه‌های مربوط به سد چم‌شیر به سرعت در شبکه‌های اجتماعی دست به دست شد. معاون ابراهیم رئیسی به خبرگزاری فارس گفته است که از طریق پلیس فتا، پیگیر ماجرای انتشار نامه‌های این سازمان در فضای مجازی است. او گفته که «در کمیسیون اصل 90 مجلس در مورد سد چم‌شیر بحث و نامه‌های منتشرشده در فضای مجازی نیز در آنجا ارائه شد و بعد دیدیم این نامه‌ها به فضای مجازی رسید.»
اگرچه برابر قانون، انتشار نامه‌های عادی و غیرطبقه‌بندی شده چه در مطبوعات و چه در فضای مجازی منع قانونی ندارد، با این حال سلاجقه گفته است: «ما دولت هستیم و حتماً فرآیند مکاتبات و ارسال مراسلات باید درون سازمانی باشد و اینکه حریم و حرمت نگه داشته شود، باید خود رسانه‌ها و مجموعه فضای مجازی آن را رعایت کنند» و البته سایرین را به «تقوای رسانه‌ای» دعوت کرده است. اگرچه خود سلاجقه نیز اذعان دارد که نامه‌های منتشر شده درباره سد چم‌شیر محرمانه نیستند و حاوی اظهارنظرهای تخصصی بین دستگاه‌های دولتی هستند، مشخص نیست تقاضای او از پلیس فتا، پیگیری کدام عنوان مجرمانه در فضای مجازی است؟ وقتی سند محرمانه‌ای منتشر نشده، پس جرمی هم به وقوع نپیوسته و اظهارات این معاون رئیس جمهور که بوی تهدید می‌دهند نیز محلی از اعراب ندارد.
از طرفی، اظهار نظرهای کارشناسی درباره طرح‌ها و پروژه‌های مختلف به خودی خود هیچ‌گاه مهر محرمانه نداشته و ندارند، مگر اینکه بر اساس دستورالعمل‌های قانون بنا به مسائلی به عنوان مکاتبات طبقه‌بندی شده تلقی شوند که در آن صورت حتی در سامانه‌های مکاتبات دولتی نیز دسترسی به آن محدود می‌شود.
نکته اینجاست که هر بار اختلاف نظر بین دستگاه‌های اجرایی بر سر پروژه‌ای به وجود می‌آید، سریعا با بیان اینکه «اختلافات درون دولت بماند» حق جامعه از دانستن واقعیات سلب می‌شود. مگر دولت، چیزی جدا از مردم است؟ و مگر اساس اظهارنظرهای کارشناسی، هرچند دارای اختلافات عمیق، چیزی فراتر از ماموریت دستگاه‌های مختلف در مدیریت کشور است؟ چرا جامعه نباید از این اختلاف نظرها درباره مسائل مربوط به خود آگاه شود؟ مگر خدای ناکرده اساس این اختلافات چیزی جز «مصالح کارشناسی» هستند؟ جالب اینکه این اظهارات در حالی بیان می‌شوند که قوانین مربوط به گردش آزاد اطلاعات و سامانه شفافیت مدت‌هاست به تصویب رسیده‌اند و بارها بر حق جامعه نسبت به آگاهی داشتن از تصمیمات در خصوص اموال و دارایی‌های ملی، از جمله محیط زیست و منابع طبیعی تاکید شده است. اما به نظر می‌رسد مسئولان، خود اولین افرادی هستند که چنین حقوق مسلمی را از جامعه سلب می‌کنند. حال آنکه در پیگیری‌های مکرر همکاران ما در خصوص سامانه شفافیت سازمان حفاظت محیط زیست، بارها این پاسخ دریافت شده که «به زودی زیرساخت‌های لازم برای این کار آماده می‌شود!» ظاهرا هر از چند گاهی باید به برخی مسئولان دولتی یادآوری شود که مسئولان و کارکنان در قوای سه‌گانه و سایر دستگاه‌ها، کارمند مردم هستند و مسئولیت آنها مدیریت و اعتلای مادی و معنوی جامعه و کشور است. کدام کارمندی است که اطلاعات مربوط به کار خود را از کارفرما پنهان کند؟ کدام «حرمت» است که از «منافع ملی و عمومی» بالاتر است و شنیدن نظرات کارشناسی درباره پروژه‌ای که قرار است از بیت‌المال برای آن هزینه شود را به جامعه حرام می‌کند؟ انتشار اظهارنظرات درباره سد چم‌شیر و سایر پروژه‌ها، «وظیفه» دولت و دسترسی به آن «حق ذاتی» جامعه است. درست به همان کیفیت که در موسم انتخابات کاندیداها شعارش را می‌دهند. اتفاقا همین گردش آزاد اطلاعات است که جلوی فساد، اشتباهات و هدررفت سرمایه‌های ملی را می‌گیرد.

شامگاه شنبه یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در اصفهان هدف حمله ریزپرنده‌ها قرار گرفت. در حالی که در دقایق اولیه انتشار اخبار حادثه اصفهان، گمانه‌زنی‌ها در شبکه‌های اجتماعی و فضای‌مجازی در اوج خود قرار داشت، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جزئیات حادثه را طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد. همزمانی این حمله ناموفق با حادثه‌ای در کارخانه روغن موتور در آذرشهر تبریز، بنای خط برخی رسانه‌های خارجی را بر این نهاد که نوعی پیوستگی میان این رویدادها ایجاد کنند.
تله‌های پدافندی ریزپرنده‌ها را گرفتار کرد
در اطلاعیه وزارت دفاع در ارتباط با این انفجار اعلام شد: شامگاه شنبه، هشتم بهمن، یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع در اصفهان مورد حمله ناموفق ریزپرنده‌ها قرار گرفت که یکی از آنها با اصابت پدافند هوایی مجتمع و دو فروند دیگر در تله‌های پدافندی گرفتار و منفجر شدند. در بیانیه وزارت دفاع که به دنبال وقوع حادثه انفجار در یکی از صنایع دفاعی اصفهان منتشر شد، آمده است: این حمله ناموفق شامگاه هشتم بهمن ۱۴۰۱ حوالی ساعت ۲۳:۳۰ صورت گرفت که با پیش‌بینی‌ها و تمهیدات پدافندی حمله ریزپرنده‌ها با موفقیت دفع شده است. این بیانیه می‌افزاید: این تهاجم ناموفق تلفات جانی نداشته و آسیب جزئی به سقف کارگاه وارد شده که به فضل الهی خللی در تجهیزات و ماموریت‌های مجموعه ایجاد نکرده است.

در سال‌های اخیر در سراسر جهان و به دنبال آن در ایران، استفاده از ریزپرنده‌ها برای طیف گسترده‌ای از جمله نظارت‌های اضطراری، گشت‌های مرزی و شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات، کشف مین‌ها، نقشه‌برداری، تصویربرداری و بسیاری دیگر از کاربردها به طرز چشم‌گیری افزایش‌ یافته است تا جایی که تقریباً امروزه اکثر مأموریت‌های نظامی و بسیاری از مأموریت‌های هوایی غیرنظامی توسط این پرنده‌ها انجام می‌گیرد

همچنین در ساعات اولیه رویداد محمدرضا جان نثاری، معاون سیاسی امنیتی استانداری اصفهان به رسانه‌ها گفته بود صدای انفجار ناشی از صدایی بود که پدافند، آن ریزپرنده را مورد اصابت قرار داد. او با اشاره به اقدام پدافندی صورت گرفته گفت: یکی از ریزپرنده‌ها سرنگون شد و دو ریزپرنده دیگر هم در تله پدافندی گرفتار شدند و مجبور شدند خودشان را منفجر کنند. جان نثاری ادامه داد: صدای انفجاری که شنیده شد، صدایی بود که پدافند آن ریزپرنده را مورد اصابت قرار داد.
واکنش وزیر خارجه در حضور همتای قطری
حسین امیرعبداللهیان بعد از ظهر روز یکشنبه در نشست مطبوعاتی مشترک با وزیر خارجه قطر به سوالات خبرنگاران پاسخ گفت.
وزیر خارجه ایران در پاسخ به سوالی در مورد اتفاق شنبه شب در یکی از مجتمع‌های وزارت دفاع در اصفهان و مسائل مطرح در ارتباط با آن از جمله تاثیر آن بر مذاکرات احیای برجام تصریح کرد: در راستای انجام برخی از اقدامات برای ناامن‌سازی ایران، این اقدام بزدلانه شنبه شب انجام شد. دستگاه‌های امنیتی ما در راستای تامین امنیت حداکثری کشور تلاش و فعالیت می‌کنند.
او همچنین گفت: چنین اقداماتی نمی‌تواند در نیت و اراده متخصصان ما برای پیشرفت‌های صلح‌آمیز هسته‌ای کشور تاثیری بگذارد.
بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از محل انفجار
عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس در ارتباط با حادثه اصفهان گفت: قرار است سه تن از اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جهت بازدید از محل انفجار شنبه شب کارگاه وزارت دفاع در اصفهان به این استان سفر کنند. شهریار حیدری گفت: پس بازدید و دریافت اطلاعات گزارش آن به اطلاع مردم می‌رسانیم.
واکنش مشاور امور دیپلماتیک رئیس امارات
واکنش به انفجار اصفهان ابعاد بین‌المللی هم داشت. انور قرقاش مشاور رئیس امارات متحده عربی در امور دیپلماتیک در خصوص انفجار اصفهان نوشت: تنش خطرناک به نفع منطقه نیست. او در صفحه توئیتر خود نوشت: «تشدید تنش خطرناک در بیش از یک مکان در منطقه ما همانند انفجار اصفهان، به نفع منطقه و آینده آن نیست». او افزود: «علی‌رغم پیچیده و در هم تنیده بودن مشکلات منطقه، اما هیچ جایگزینی برای گفت‌و‌گو و حل و فصل سیاسی برای دوری از تنش بیشتر و رسیدن به یک راه‌حل مسالمت‌آمیز در راستای کاهش تنش و حفظ ثبات و امنیت منطقه‌ای وجود ندارد.»
ریزپرنده‌ها چه ابزارهایی هستند؟
در سال‌های اخیر در سراسر جهان و به دنبال آن در ایران، استفاده از ریزپرنده‌ها برای طیف گسترده‌ای از جمله نظارت‌های اضطراری، گشت‌های مرزی و شناسایی، جمع‌آوری اطلاعات، کشف مین‌ها، نقشه‌برداری، تصویربرداری و بسیاری دیگر از کاربردها به طرز چشم‌گیری افزایش‌ یافته است تا جایی که تقریباً امروزه اکثر مأموریت‌های نظامی و بسیاری از مأموریت‌های هوایی غیرنظامی توسط این پرنده‌ها انجام می‌گیرد.
ریزپرنده‌‌ها در کنار کاربردهای فراوان، تهدیدات گسترده‌ای را به همراه دارند، به‌عبارتی‌دیگر به همان اندازه که ریزپرنده‌ها ابزاری مفید و بااهمیت هستند، گاهی اوقات به همان اندازه می‌توانند مخرب باشند.
این تهدیدات می‌تواند گاهی به‌صورت جاسوسی در قالب تصویربرداری از اماکن ممنوعه‌ای مانند پادگان‌ها، مراکز نظامی، پالایشگاه‌ها یا پتروشیمی‌ها و یا مراکز صنعتی مهم برای یک کشور باشد، یا اینکه به‌صورت یک اسلحه برای ترور و از بین‌ بردن افراد مهم به کار رود. به‌عنوان‌ مثال در صنعت نفت و گاز که بحث امنیت آن به طور خاص برای کشور ما از اهمیت بالایی برخوردار است، می‌تواند به‌عنوان هدفی مهم و وسوسه‌انگیز برای دشمنان کشور که می‌خواهند باعث تخریب جمعی، کاشت هرج‌ومرج تهدیدات امنیت ملی به‌حساب آید کما اینکه در سال‌های اخیر تجربه این اقدامات خرابکارانه را در کشور داشته‌ایم. البته این تهدیدات به اینجا ختم نمی‌شود و دایره گسترده‌تری از این مجموعه را در برمی‌گیرد.

وزیر امور خارجه با قدردانی از تلاش‌های دوحه برای به نتیجه رساندن گفت‌وگوها برای لغو تحریم‌ها، گفت: پیام‌هایی را از طرف‌های برجامی از طریق وزیر امور خارجه قطر دریافت کردیم. به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در دیدار محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر در محل وزارت امور خارجه، برگزاری منظم و خوب جام جهانی فوتبال ۲۰۲۲ توسط قطر به عنوان یک کشور همسایه و اسلامی را تبریک گفت: امروز درباره موضوعات مختلف دوجانبه به‌ویژه توسعه همکاری‌های تجاری و اقتصادی در بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین رفع برخی موانع احتمالی و ضرورت سرعت بخشیدن به توسعه هرچه بیشتر مناسبات اتفاق نظر داشتیم.
وزیر امور خارجه با استقبال از دیدگاه قطر برای ترویج گفت‌وگوهای منطقه‌ای، افزود: این دیدگاه می‌تواند در سرعت بخشیدن به برخی سوءتفاهم‌ها، تنش‌ها و مشکلات منطقه نقش بسیار موثری داشته باشد.
امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره از گفت‌وگوهای منطقه‌ای استقبال کرده و مذاکره و مسئولیت‌پذیری را مقدمات ضروری برای رسیدن به همکاری‌های قوی و پایدار میان کشورهای منطقه‌ای می‌داند. او یادآور شد: معتقدیم گفت‌وگو و همکاری می‌تواند روشی انحصاری و موفق برای نیل به صلح، ثبات و امنیت دسته جمعی منطقه‌ای باشد. از تلاش‌های برادرانمان در قطر برای به نتیجه رساندن گفت‌وگوها و توافق برای لغو تحریم‌ها قدردانی می‌کنیم. قطر همواره برای بازگشت همه طرف‌های برجامی به تعهداتشان تلاش می‌کند. رئیس دستگاه دیپلماسی کشورمان افزود: امروز پیام‌هایی را از طرف‌های مقابل برجام از طریق وزیر خارجه قطر دریافت کردیم. از حسن نیت قطر برای رسانیدن همه طرف‌ها به گام‌های پایانی توافق قدردانی می‌کنیم.امیرعبداللهیان بیان کرد: در گفت‌وگو با برادرم وزیر خارجه قطر بر نقش غیرسازنده و اقدامات مداخله‌آمیز آمریکا و به‌ویژه سه کشور اروپایی در اغتشاشات اخیر در ایران اشاره کردم. او تاکید کرد: از هرگونه ابتکار عملی که توسط دوستان ما در قطر و انتقال پیام‌ها برای حل مسئله گفت‌وگو برای لغو تحریم‌ها استقبال می‌کنیم. امیرعبداللهیان خاطرنشان کرد: شیخ محمد همچنین ایده‌هایی را درباره بحران و جنگ در اوکراین مطرح کرد. دور اول گفت‌وگوهای نظامی و سیاسی ایران و اوکراین در عمان در ماه‌های گذشته برگزار شد. در پاسخ به تلاش‌ها و ابتکار عمل قطر از هرگونه اقدامی برای برگزاری دور دوم این گفت‌وگوها میان تهران و کی‌یف استقبال می‌کنیم. در همین حال وزیر خارجه قطر هم در نشست خبری مشترک با امیرعبداللهیان گفت: همه طرف‌ها را به بازگشت به برجام دعوت می‌کنیم. به گزارش فارس، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر که نهم بهمن‌ماه به تهران سفر کرده، پس از دیدار و گفت‌وگو با حسین امیرعبداللهیان همتای ایرانی خود در نشست خبری مشترک حضور یافت و به تشریح رایزنی‌های انجام شده پرداخت. او ضمن ابراز خرسندی از حضور در تهران و استقبال به عمل آمده گفت: بر اهمیت روابط تجاری و اقتصادی دو کشور تأکید و درباره مسائل منطقه‌ای و بین‌المللی گفت‌وگو کردیم. درباره توافق هسته‌ای، قطر همه طرف‌ها را تشویق می‌کند به این توافق بازگردند. درباره افزایش امنیت منطقه‌ای و کاهش تنش‌ها در منطقه گفت‌وگو کردیم. رئیس دستگاه دیپلماسی قطر بر عدم دخالت در مسائل داخلی دیگر کشورها و حسن همجواری تأکید کرد و افزود: می‌خواهیم این روابط را با همه کشورهای همسایه خود داشته باشیم. وزیر خارجه قطر بیان کرد: فرصت داشتیم درباره سوءتفاهم اخیر در خصوص مسئله اوکراین گفت‌وگو کنیم. طرفین را تشویق می‌کنیم دراین‌باره گفت‌وگو کنند که مشکلات و سوء‎تفاهمات رفع شود. موضع ما در مورد ایران، موضع روشن و ثابتی است. قطر می‌خواهد همه به قوانین بین‌المللی و منشور سازمان ملل پایبند باشند و ما تهدید به استفاده از زور علیه هر یک از کشورها را نمی‌پذیریم.

|پیام ما| «ملاک برای هر نوع تصمیم‌گیری سیاهه انتشار آلودگی هوا است.» این گفته روز گذشته مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران است؛ کلانشهری که در این پاییز و زمستان بیشتر از همیشه رنگ آلودگی به خود دیده و روز گذشته هم بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، کیفیت هوای پایتخت با میانگین ۱۴۰در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار داشته و ۱۸ ایستگاه در شرایط آلوده و از این تعداد ۱۲ ایستگاه در وضعیت قرمز بوده‌اند. این وضعیت اما برای بسیاری دیگر از کلانشهرهای کشور هم بر همین منوال بوده و حالا قرار است سیاهه آلایندگی هوا که میزان آلاینده‌های موجود در جو را محاسبه می‌کند برای سال آینده بعد از چند سال بار دیگر ارائه شود. این در حالی است که بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا به «پیام ما» می‌گوید: «نباید انتظار تغییرات اصولی در سیاهه جدید داشت؛ چرا که نوشتن این سیاهه استانداردهایی دارد و ابداعی نیست اما آنچه نکته تعیین‌کننده ماجراست داده‌های ورودی برای نوشتن سیاهه است.»

روزهای آلوده برای اکثر کلانشهرها به وضعیتی تکراری بدل شده است. تعطیلی گسترده مدارس و ادارات دولتی در هفته‌ها و ماه‌های گذشته دلیلی بود تا احمد وحیدی، وزیر کشور در روزهای گذشته از طرح پیشنهادی در دولت از سوی سازمان محیط زیست برای تغییر در استانداردهای شاخص آلودگی خبر دهد تا لازم نباشد در این شرایط مدارس تعطیل شود. گفته‌های او البته واکنش‌های بسیاری به دنبال داشت. این انتقادات از سوی رسانه‌ها تا آنجا پیش رفت که سرانجام مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور ناچار به توضیح شد: «تلاش برای تغییر استاندارد آلودگی هوا به مفهوم بی‌توجهی به اجرای قانون هوای پاک نیست. مصوبات این قانون به صورت مستمر و ماهانه با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط با راهبری وزارت کشور در حال پیگیری است.» تغییر در شاخص‌های آلودگی هوا اما همچنان نقل مجالس است و نگرانی از این ماجرا همچنان جدی است. این در حالی است که سیاهه انتشار آلایندگی جدیدی در دست نگارش است و قرار است در سال 1402 از آن رونمایی شود. نوشتن سیاهه قبلی برای شهر تهران در سال 96 شروع شد و سال 98 عرضه شد و حالا در حالی قرار است سیاهه جدید در سال آینده منتشر شود که وضعیت آلودگی هوا از سال 97 به این سو جدی‌تر شده و آنطور که ایسنا می‌نویسد در سال‌های اخیر برخی دیگر از آلاینده‌ها مانند ذرات معلق بیشتر از ۱۰ میکرون و دی‌اکسید نیتروژن در برخی مقاطع تبدیل به آلاینده شاخص شده‌اند. در همین حال سیاهه انتشار آلودگی هوای تهران که در سال 98 منتشر شده بیشتر به ذرات معلق کمتر از ۲.۵ و کمتر به دیگر آلاینده‌ها توجه داشته است.

بهزاد اشجعی: با توجه به ماهیت مطالعات سیاهه انتشار، کوتاه‌ه‌ترین زمان به روزرسانی دو تا سه سال است از سویی در سیاهه جدیدی که قرار است منتشر شود نباید توقع تغییرات اصولی داشت چرا که نوشتن این سیاهه استانداردهایی دارد و ابداعی نیست اما آنچه نکته تعیین‌کننده ماجراست داده ورودی است.

محمدمهدی میرزایی قمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران هم بر این مورد تاکید کرده و به ایسنا گفته: «بر اساس سیاهه انتشار سال ۹۶ تردد موتورسیکلت‌ها ۲۱ درصد موجب انتشار آلاینده‌های گازی و ۱۰ درصد انتشار ذرات معلق هوا می‌شود. لازم است این اطلاعات به‌روزرسانی شوند تا محاسبات اخیر دقیق‌تر باشند»
او با اشاره به اینکه در حال حاضر آلاینده معیار، ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون هستند، گفت: «یکی از دلایل اصلی تولید این آلاینده، وسایل نقلیه دیزلی اعم از سبک، سنگین و نیمه سنگین است. وانت، ون، مینی‌بوس و کامیون‌های سنگین دیزلی سهم ۳۳ درصدی در انتشار ذرات معلق دارند. بر این اساس عامل اصلی آلودگی هوای شهر تهران وسایل نقلیه دیزلی هستند.»
مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در پایان با اشاره به وضعیت کیفی سوخت هم تاکید کرد: «کیفیت سوخت بر افزایش آلودگی هوا تاثیر دارد. افزایش آلاینده دی‌اکسید گوگرد، نشان‌دهنده وضعیت کیفیت سوخت است اما اوج‌گیری شاخص آلودگی هوا به گونه‌ای که برای گروه‌های حساس یا همه گروه‌ها ناسالم شود، به دلیل وجود ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون در هوای تهران و تمام کلانشهرها است.»

تاکنون 3 سیاهه انتشار در سال‌های 1392 و 1396 توسط شهرداری تهران و فقط برای شهر تهران و در سال 1400 برای 8 کلانشهر ایران برای نخستین بار و بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست انجام شده است

کوتاه‌‌ترین زمان به‌روزرسانی دو تا سه سال است
تاکنون 3 سیاهه انتشار در سال‌های 1392 و 1396 توسط شهرداری تهران و فقط برای شهر تهران و در سال 1400 برای نخستین بار بنا به درخواست سازمان حفاظت محیط زیست برای 8 کلانشهر ایران انجام شده است. بعد از انتشار سیاهه سال 1400، نقدهایی به این سیاهه منتشر شد و مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «اظهارنظر کارشناسی درباره فهرست انتشار آلاینده‌های هوای کلانشهرهای کشور» درباره این سیاهه اظهارنظر کرد. رضا بیات و حمیدرضا تقوایی نجیب، نویسندگان این گزارش که در شهریور 1401 منتشر شده، نوشته‌اند: «چگونه با صرف هزینه بالا نتایجی به دست آمده است که می‌تواند با واقعیت فاصله زیادی داشته باشد؟ همچنین طی حدود چهار سال مطالعه و پژوهش بر روی سیاهه انتشار کلانشهر تهران، انجام کار دقیق برای دست یافتن به مقادیر انتشار درست‌تر در اولویت اول قرار نداشته و صرفاً به محاسبه انتشار با ضرایب انتشار موجود بسنده شده است.»
آنها در ادامه نوشته‌اند: «اگر گزارش منتشر شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست، اولین مطالعه کشور در زمینه سیاهه انتشار آلاینده می‌بود، می‌شد با دیده اغماض به آن نگاه کرد و آن را سرآغازی برای یک پیشرفت بزرگ در نظر گرفت. اما این گزارش، سومین گزارش سیاهه انتشار آلاینده‌های کلانشهر تهران است که همانند دو گزارش پیشین که توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران منتشر شد، در جلوی نتایج آن یک علامت سوال و یک علامت تعجب بزرگ وجود دارد و تاکنون صحت و سقم موارد ذکر شده در هیچکدام از این سیاهه‌های انتشار مورد بررسی قرار نگرفته است. وقتی در تمامی قسمت‌های یک پژوهش حساس و کاربردی از تخمین استفاده می‌کنیم نمی‌توان انتظار خروجی مناسب و نتایج دقیق داشت. استفاده از تخمین نیز در شرایطی می‌تواند راهگشا باشد که بین محدوده مورد مطالعه و تخمین‌ها تناسب نسبی رعایت شود و متناسب با محدوده مورد مطالعه تدقیق شود.»
این در حالی است که بهزاد اشجعی، عضو سابق کارگروه ملی آلودگی هوا به «پیام ما» می‌گوید که بر اساس قانون زمان دقیقی برای انتشار این سیاهه تعیین نشده اما مطالعه سیاهه انتشار با توجه به ماهیتش حداقل یک سال طول می‌کشد و به دست آوردن داده در این حوزه سختی‌های زیادی دارد: «با توجه به ماهیت مطالعات سیاهه انتشار، کوتا‌ه‌ترین زمان به‌روزرسانی دو تا سه سال است. از سویی در سیاهه جدیدی که قرار است منتشر شود نباید توقع تغییرات اصولی داشت چراکه نوشتن این سیاهه استانداردهایی دارد و ابداعی نیست اما آنچه نکته تعیین‌کننده ماجراست داده ورودی است.»
اشجعی همچنین می‌گوید داده‌های ورودی باید از بسترهای مختلف بررسی شوند: «برای مثال پایش خودروهای شهر هم بر اساس اطلاعاتی است که پلیس در اختیار می‌گذارد و هم اطلاعاتی که افراد حاضر در این تحقیق از منابع دیگر به آن دست می‌یابند. یا برای بررسی آلایندگی کارخانه‌ها و صنایع، از استانداردهای جهانی استفاده می‌شود اما استانداردی که در کشورهای دیگر وجود دارد با ایران متفاوت است و همین هم درصد خطا را در داده‌های ورودی بالا می‌برد.»
او از سوی دیگر می‌گوید برای نوشتن سیاهه انتشار آینده این انتظار وجود دارد که سیاهه پویایی داشته باشد و داده‌های ورودی با جدیت بیشتری بررسی شوند. نکته دیگری که اشجعی به آن اشاره می‌کند درباره اندازه انتشار ذرات معلق است. این کارشناس آلودگی هوا معتقد است نسبت دادن اندازه به ذرات معلق خیلی اصولی نیست. چراکه وقتی از منبعی منتشر و وارد جو می‌شود سایزش تغییر می‌کند و در واقع این سیاهه برای منابع انسان‌ساز است و ذرات معلقی که بزرگ است.

شامگاه شنبه 9 بهمن، برای سومین بار از مهر امسال، خوی با زلزله که این بار 5 و 9 دهم ریشتر بود لرزید و بخش‌های زیادی از خانه‌های نیمه‌ریخته یا آن‌هایی که هنوز سالم مانده بودند را فرو ریخت. این زلزله که با 22 پس‌لرزه ثبت و با بارش برف همراه شد علاوه بر خسارت‌های مالی و جانی، شهروندان را در ترس بزرگی فرو برد تا جایی که با وجود سرمای جان‌سوز، نه اهالی شهر و نه ساکنان روستاهای اطراف، از هراس ماندن زیر آوار پس‌لرزه‌های بعد حاضر به بازگشت به خانه‌ها نشده و شب را در فضای باز خیابان‌ها سپری کردند. سومین پس‌لرزه سرانجام وزیر کشور را هم به آذربایجان غربی کشاند اما دومین شب سرد زلزله‌زدگان در حالی سپری شده که شماری از آنها می‌گویند هنوز وسایل گرمایشی ندارند.

محمد خواجه‌ای، از زلزله‌زدگانی که با فرزند و همسرش شب گذشته را در خیابان خوابیده بود می‌‌گوید که با وجود اینکه خانه‌اش ممکن است قابل سکونت باشد اما جرات بازگشت به خانه را ندارد: «حس می‌کردی آجرهای خانه هم دارند جدا می‌شوند و روی سر خودت و خانواده‌ات می‌ریزد. سرما استخوان‌سوز است. با چند پتو که از خانه برداشته‌ایم نمی‌شود گرم ماند اما بهتر از این است که سقف خانه روی سرت خراب شود.»
او ادامه می‌دهد: «به آنهایی که خانه‌هایشان قابل سکونت است چادر نمی‌دهند اما ما نمی‌توانیم به خانه بازگردیم. همه مردم می‌ترسند. در روستاها، در شهر. بچه‌هایمان از ترس شب‌ها نمی‌خوابیدند با این زلزله دیگر که زندگی برای همه ما کابوس شده است.»
زهرا میاندوآب، یکی دیگر از زلزله‌زدگان خوی هم از بلاتکلیفی مردم در روزهای سرد زمستان نگران است: «به ما چادر دادند. اما متاسفانه توزیع غذا منظم نیست. وسایل گرمایشی نداریم. ما که آدم بزرگ هستیم نمی‌توانیم این سرما را تحمل کنیم، چه برسد به بچه‌ها و افراد آسیب‌دیده. نمی‌دانیم باید چه کنیم. بار سوم است که این اتفاق می‌افتد. زلزله خبر نمی‌کند. هم می‌ترسیم که دوباره زیر یک سقف برویم. هم نمی‌دانیم چطور تا آخر زمستان در چادر بمانیم.»
آخرین آمار خسارات جانی
بلافاصله پس از زلزله، استاندار آذربایجان غربی در جلسه ستاد بحران استان اعلام کرد که باید با توجه به تجربه 2 زلزله پیشین برآورد خسارت‌ها، اسکان و روند بازسازی شروع شود. بنا بر اعلام وبسایت خبری استانداری آذربایجان غربی، محمدصادق معتمدیان در حضور احمد وحیدی، وزیر کشور و در جلسه ستاد بحران استان گفت: «اکیپ‌های مربوط به ارزیابی‌ها از سوی بنیاد مسکن و برخی نهادهای دیگر به صورت سه شیفته در این مورد مشغول کار می‌شوند. البته در کنار بررسی‌های کارشناسی باید اکیپ‌های ویژه در راستای اقناع‌سازی مردم درباره میزان خسارت‌ها فعالیت کنند. چون نارضایتی برخی خانواده‌ها از میزان خسارت تعیین شده در زلزله‌های پیشین وجود داشت.»

زهرا میاندوآب، یکی از زلزله‌زدگان خوی: به ما چادر دادند. اما متاسفانه توزیع غذا منظم نیست. وسایل گرمایشی نداریم. ما که آدم بزرگ هستیم نمی‌توانیم این سرما را تحمل کنیم، چه برسد به بچه‌ها و افراد آسیب‌دیده. نمی‌دانیم باید چه کنیم. بار سوم است که این اتفاق می‌افتد. زلزله خبر نمی‌کند. هم می‌ترسیم که دوباره زیر یک سقف برویم. هم نمی‌دانیم چطور تا آخر زمستان در چادر بمانیم

معتمدیان با اشاره به فوت سه نفر بر اثر زمین لرزه ۵.۹ ریشتری خوی که یکی از آنها به علت سکته قلبی بوده است، ادامه داد: «۸۱۶ نفر هم تا صبح یکشنبه به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که از این تعداد، ۶۴ نفر به بیمارستان‌های آذربایجان شرقی، ارومیه و سلماس ارجاع شده و ۶۰ نفر هم در خوی بستری هستند.»
او همچنین در مورد وضعیت اسکان زلزله‌زدگان گفت: «با توجه به تجربه دو زلزله پیشین در منطقه که طی سه ماه گذشته اتفاق افتاده است، هماهنگی خوبی بین نهادهای مسئول بود و اردوگاه‌ها و کمپ‌هایی برای اسکان اضطراری را برپا کرده‌ایم. البته در برخی روستاها که زیرساخت وجود نداشت، مجبور شدیم که چادرها را برپا کنیم که در این خصوص، تا صبح تیم‌های مربوطه در منطقه حضور داشتند و خدمت رسانی می‌کردند. برآورد اولیه این است که واحدهای مسکونی ۷۰ روستا از ۲۰ تا ۸۰ درصد آسیب دیده‌اند که البته آسیب در مناطق شهری ما نسبت به دو زلزله قبل، بیشتر بوده و خسارت‌هایی در داخل شهر خوی و شهر فیرورق گزارش شده است.»
استاندار آذربایجان غربی از وقوع بیش از ۴۰ زمین لرزه پس از زلزله ۵.۹ ریشتری در خوی تاکنون نیز خبر داد و گفت: «با توجه به ترس ایجاد شده در مردم که برخی از آنها را وادار به خروج از شهر کرده بود، به شهرستان‌های سلماس و ارومیه فرمان آماده‌باش داده شد تا در صورت لزوم موضوع اسکان اضطراری را در دستور کار داشته باشند.» معتمدیان، سرمای استخوان‌سوز را یکی از مهمترین مشکلات منطقه زلزله‌زده عنوان کرد و ادامه داد: «با حضور به موقع نیروهای امدادی، هلال احمر و نیروهای نظامی، اقدامات قابل‌توجهی برای اسکان و خدمت‌رسانی به زلزله‌زدگان انجام شده است. تخریب زیرساخت‌های برق را در شهر خوی، فیرورق و تعدادی از روستاها داشتیم که البته هشت صبح یکشنبه، تمام روستاها و مناطق شهری برق وصل شد. در حوزه گاز هم یکسری اختلالات بود که به سرعت حل شد؛ مشکل آب در سطح شهرستان گزارش نشده و در پوشش اینترنتی هم اختلال‌هایی ایجاد شده بود که پوشش برقرار شده و مردم می‌توانند استفاده کنند.»
دستور وزیر برای اسکان سریع
بر اساس همین گزارش، وزیر کشور نیز در این جلسه با تاکید بر افزایش خدمات ارائه شده به زلزله‌زدگان شهرستان خوی، گفت: «امشب تمام مردم زلزله‌زده فاقد سرپناه باید در مکان‌های گرم اسکان یابند. تیم‌های ارزیاب باید سریعاً نیازهای زلزله‌زدگان را در مناطق مختلف بررسی و اعلام کنند. امکانات رفاهی لازم باید در این اماکن سریعا فراهم شود.»
او همچنین خواستار بهره‌مندی از ظرفیت مساجد برای اسکان موقت زلزله‌زدگان در مناطق شهری و روستایی خوی شد. گفته‌های وزیر کشور نیز در حالی انجام شد که ساعتی پس از وقوع زلزله محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهوری در تماس‌های تلفنی جداگانه با استاندار آذربایجان غربی و رئیس جمعیت هلال احمر، آخرین وضعیت زلزله خوی را پیگیری کرد. او در این تماس‌ها، امدادرسانی سریع و رسیدگی به وضعیت مصدومان احتمالی در ساعات اولیه را ضروری دانست و بر بسیج همه نیروها و امکانات برای کمک به زلزله‌زدگان تاکید کرده بود.‌
بیمارستان آسیب دید، برخی از مصدومان را به شهرهای دیگر فرستادیم
با وجود دستورهای فوری دولت اما سرپرست جمعیت هلال احمر استان می‌گوید تکرار حادثه و همچنین برودت زیاد عملیات را با دشواری مواجه کرده است. بابک محمودی، سرپرست تیم امداد و نجات جمعیت هلال احمر هم به «پیام ما» می‌گوید: «دقایقی پس از زلزله 15 تیم امداد به مناطق زلزله‌زده اعزام شدند. آخرین آمار مصدومان و همشهریانی که جان خود را از دست داده‌اند، مطابق اعلام رییس ستاد مدیریت استان است. متاسفانه هم برودت و بارش برف کار را سخت کرده است و هم اینکه زلزله بخشی از بیمارستان خوی را نیز دچار آسیب کرد. بنابراین ناگزیر از اعزام برخی مصدومان به بیمارستان‌های سایر شهرها شدیم.»
او ادامه می‌دهد: «همه مراکز درمانی شهرستان در حال حاضر در حالت آماده‌باش هستند. اولین ادوات و تجهیزات کمکی بلافاصله امروز از آذربایجان شرقی وارد استان شد. همچنین با وجود پیش‌بینی کمپ‌های اسکان موقت زلزله‌زدگان، در تعدادی از روستاها چادر توزیع شده است. در حال حاضر اولویت با تجهیز چادرها به وسایل گرمایشی است.»

|پیام‌ما| نخستین نشست هم‌اندیشی فعالان حوزه‌ کارآفرینی اجتماعی و کمیسیون کارآفرینی اجتماعی سازمان ملی کارآفرینی روز شنبه، 8 بهمن 1401، در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد. هم‌افزایی بین فعالان و تأثیرگذاران این حوزه در هر سطحی اعم از حاکمیتی، سازمان‌های مردم‌نهاد، کسب‌ و کارهای اجتماعی با هدف شناسایی چالش‌ها و فرصت‌های عرصه‌ی کارآفرینی اجتماعی در کشورمان از اهداف برگزاری این نشست بود.
آمال موسوی، عضو کمیسیون کارآفرینی اجتماعی در این نشست گفت: «کارآفرینی اجتماعی ترکیبی از تجارت و مسائل اجتماعی است. کارآفرینان اجتماعی تنها به دنبال سود نیستند. موفقیت برای آنها به این معناست که چگونه کسب و کارشان بر جهان تاثیر می‌گذارد و آن را بهبود می‌بخشد.»
او ادامه داد: «نخستین کاری که کارآفرین‌های اجتماعی انجام می‌دهند، تشخیص یک موازنه ناعادلانه است. مثلا حاشیه‌نشینی ظاهرا یک موازنه است، آنهایی که درآمد کمتری دارند، در حاشیه شهر زندگی می‌کنند. اما حاشیه‌نشینی در حقیقت معضلاتی به وجود می‌آورد که از جنس طرد شدن، فقر، عدم دسترسی به امکانات و‌… است. حاشیه‌نشین‌ها توانایی بر هم زدن این به اصطلاح موازنه را ندارند. دومین کاری که کارآفرین‌های اجتماعی انجام می‌دهند، دیدن فرصت‌ها در همین موازنه نابرابر است. این فرصتی است که به آنها نشان می‌دهد می‌توانند یک ارزش اجتماعی را با استفاده از خلاقیت، شجاعت و شهامت به حاشیه‌نشین‌ها عرضه کنند. آخرین کاری که کارآفرین اجتماعی انجام می‌دهد ایجاد یک موازنه جدید است. در این مثال ساختن استارت‌آپی که بتواند با حاشیه‌نشینی و معضلات آن مقابله کند، همان موازنه جدید است. هدف نهایی این کسب و کار که می‌تواند پاسخ به پرسش کارآفرینی اجتماعی چیست باشد، تضمین یک آینده بهتر برای حاشیه‌نشین‌ها و کلیت جامعه است.»

عضو کمیسیون کارآفرینی اجتماعی: کارآفرینی اجتماعی ترکیبی از تجارت و مسائل اجتماعی است. کارآفرینان اجتماعی تنها به دنبال سود نیستند. موفقیت برای آنها به این معناست که چگونه کسب و کارشان بر جهان تاثیر می‌گذارد و آن را بهبود می‌بخشد

در ادامه این نشست با تسهیلگری سعید زاهدی یکی از اعضای کمیسیون کارآفرینی اجتماعی و مشارکت حاضران، تهدیدها، فرصت‌ها، نقاط ضعف و قوت زیست‌بوم کارآفرینی اجتماعی در کشور شناسایی و پیرامون آن صحبت شد.
در بخش بعدی محمدامین صمیمی، عضو کمیسیون کارآفرینی اجتماعی سازمان ملی کارآفرینی ایران به بیان ضرورت و کارایی نوآوری اجتماعی و کارآفرینی اجتماعی در حل مسائل و چالش‌های اجتماعی پرداخت. او با انتقاد از وضعیت پژوهشی در حوزه مسائل اجتماعی گفت: «عامل محیطی که کارشناسان بسیار از آن نگران بودند، همین وضعیت فعلی است. اینکه با به وجود آمدن مشکلات اقتصادی، شرایط کار در حوزه‌ کارآفرینی اجتماعی برای کارآفرینان اجتماعی دشوارتر از قبل شود و این به دلیل عدم حضور مقتدرانه در بخش اقتصادی و تجاری است.»
محمدرضا راوند، دبیرکل سازمان ملی کارآفرینی نیز در این نشست با معرفی سازمان ملی کارآفرینی و تشریح فعالیت‌های آن به همراهی این سازمان به منظور توسعه‌ کارآفرینی اجتماعی در کشور تاکید کرد. او با اشاره به عمق و گستردگی نابرابری‌ها و ناعدالتی‌ها در توزیع فرصت‌ها و منابع به عنوان یک ابر چالش اجتماعی گفت: «با رویه‌ موجود در نظام حکمرانی و دولت، نقش کارآفرینی اجتماعی باید بیشتر از قبل مورد توجه قرار گیرد و سازمان ملی کارآفرینی ایران در این راستا آمادگی دارد تا با محوریت کمیسیون کارآفرینی اجتماعی و تعامل مستمر با نهادهای سیاست‌گذار و اجرایی کشور نسبت به ایجاد و توسعه‌ زیرساخت‌های سیاسی و اجرایی در حوزه کارآفرینی اجتماعی نقش‌آفرینی کند.»
امیر عسگری؛ عضو دیگر کمیسیون کارآفرینی اجتماعی با اشاره به مشکلات این حوزه گفت: «یکی از چالش‌هایی که حوزه‌ی کارآفرینی اجتماعی با آن مواجه است، این است که وزارت کشور ماهیت این فعالیت‌ها را در بدو تاسیس جزو سازمان مردم نهاد (NGO) قرار می‌دهد. اما کارآفرینی اجتماعی یک فعالیت اقتصادی مؤثر است.»
در شرایط کنونی ضرورت حضور کسب ‌و کارهای اجتماعی بیش از هر زمان دیگری حس می‌شود. کارآفرینی اجتماعی شامل انجام فعالیت‌های اقتصادی با رویکرد حل چالش‌های اجتماعی است و دیگر حداکثرسازی سود گزینه‌ اصلی فعالیت‌های اقتصادی نبوده و حل چالش‌های اجتماعی در کانون تمرکز قرار می‌گیرد.
بر اساس آنچه متخصصان این حوزه تلاش می‌کنند تعریف کنند، کارآفرینی اجتماعی تعریف واحدی ندارد و می‌تواند مجموعه‌ای از فعالیت‌‌های استارت‌آپی با نگرش به توسعه اجتماعی را در برگیرد. بر این اساس گویی به توسعه کارآفرینی اجتماعی به عنوان ماموریتی اجتماعی و انسان‌دوستانه و یکی از راهکارهای حل برخی مسائل و آسیب‌های اجتماعی توجه می‌شود. کارآفرینی تاثیری مثبت و مستقیم در بسیاری از فعالیت‌های مختلف کشورها داشته است؛ از یک سو، سبب توسعه اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی می‌شود و از سوی دیگر می‌تواند سبب بهبود وضعیت اجتماعی و فرهنگی جامعه شود.

«بشرا» می‌خواهد دکتر شود یا مهندس. 9 ساله و کلاس سوم است، تا به حال پنج بار مبصر شده. با هر بار مبصر شدن به بچه‌ها به سختی اجازه آب خوردن می‌دهد،‌ زنگ را که زدند همه باید وارد کلاس شوند و دست از بازیگوشی بردارند. بشرا سخت‌گیر است و معتقد به اینکه باید هر گونه بی‌انضباطی را به معلم گزارش داد. خودش هم سخت درس می‌خواند‌ تا بتواند در کنکور رتبه خوبی بگیرد و دانشگاه برود‌، ماشین بخرد،‌ زندگی راحتی داشته باشد. بشرا می‌خواهد زندگی‌اش عوض شود. این روزها که مدرسه راهنمایی در روستایشان، لوهندر، در حال ساخته شدن است،‌ لازم نیست نه او و نه دیگر همکلاسی‌هایش مجبور به ترک تحصیل شوند یا راه سخت و دشوار رسیدن به «گلی‌داغ» را هر روز بپیمایند.

«لوهندر» روستایی چسبیده به پارک ملی گلستان و از توابع بخش مراوه‌تپه و گلی‌داغ است. نام روستا را از رودخانه‌ای که از میانه‌اش می‌گذرد، گرفته‌اند. آب رودخانه از آب شدن برف‌های کوهستان‌های شمال غربی پارک تامین و گاه به نیمه تابستان نرسیده، خشک می‌شود. بشرا در خانه‌ای در حوالی همین رودخانه به دنیا آمده،‌ اولین قدم‌هایش را برداشته و اولین کلمه‌‌ها را در مدرسه همین روستا نوشته است.‌ مدرسه‌ای که می‌رود به نوعی بخشی از پارک ملی است، کافی است بشرا چند قدم برود تا وارد پارک شود و باز چند گام این طرف‌تر بگذارد تا با خروج از پارک ملی،‌ به منطقه آزاد وارد شود،‌ مرز میان این دو در منظومه ذهنی بشرا مشخص نیست. نکته مهم اما ساخت شدن مدرسه راهنمایی در لوهندر به کمک کسی است که حامی حیات وحش و پارک ملی گلستان است. این موضوع را همه در لوهندر می‌دانند که به نوعی پارک ملی گلستان در حال ساختن مدرسه برای آنهاست.

محمد قربان‌زاده، رئیس شورای روستای لوهندر: قبلا مراقب پارک بودیم‌، ولی با ساخت این مدرسه کارهای حفاظتی خیلی بیشتر می‌شود. مردم شور و شوق زیادی دارند مدرسه ساخته شود و کمک‌های زیادی هم برای ساختش کرده‌اند. لوهندری‌ها این روزها خیلی راضی هستند، خدا را شکر که این نعمت به ما رسید

مدرسه برای ما نعمتی بزرگ است
محمد قربان‌زاده، رئیس شورای روستای لوهندر است،. او سال‌ها شاهد دردسرهای رفتن بچه‌ها برای رفتن به مدرسه روستای کناری بوده و دیده چطور بچه‌ها در سرمای زمستان،‌ از موتور افتاده و پا یا دستشان شکسته است. او برای سال‌ها شاهد ترک تحصیل دختران و پسرانی بوده که نتوانسته‌اند مسیر 20 کیلومتری تا روستای بعدی را بروند‌، به‌ویژه دختران که نزدیک‌ترین شبانه‌روزی 50 کیلومتر از آنها دورتر بود و رفت و آمد و باقی مخارج برایشان هزینه زیادی داشت و از ادامه تحصیل بازمی‌ماندند. قربان‌زاده می‌گوید: «مدرسه راهنمایی مشکل ما را برطرف می‌کند،‌ وقتی دانش‌آموز دبیرستان برود‌، رفتن به شبانه‌روزی برایش راحت‌تر است. این مدرسه‌ای که در حال ساخته شدن است برای ما یک نعمت بزرگ است.»
این نعمت بزرگ برای اهالی لوهندر چه فایده‌ای برای پارک ملی گلستان دارد؟ و به چه میزان حفاظت از آن را افزایش می‌دهد؟ او پاسخ می‌دهد: «قبلا مراقب پارک بودیم‌ ولی با ساخت این مدرسه کارهای حفاظتی خیلی بیشتر می‌شود. مردم شور و شوق زیادی دارند مدرسه ساخته شود و کمک‌های زیادی هم برای ساختش کرده‌اند. لوهندری‌ها این روزها خیلی راضی هستند، خدا را شکر که این نعمت به ما رسید.»
کمکی که قربان‌زاده از آن صحبت می‌کند‌، همیاری مردان روستا برای بتن‌ریزی‌های کف و سقف مدرسه است‌، آنها آمدند و کار کردند تا بچه‌هایشان مدرسه داشته باشند. زنان هم بیکار نبودند، حتی آنها هم برای «پی کندن» کمک حال بودند‌، زنانی که می‌‌دانستند این مدرسه می‌تواند دختران و پسران‌شان را از تله فقر و ترک‌ تحصیل نجات دهد و دست‌شان را باز بگذارد تا هر آنچه دوست دارند در آینده بشوند.

مهدی تیموری، رئیس پارک ملی گلستان: حفظ اکوسیستم حفظ خاک و حفظ مام وطن است. علاقه‌مندان زیادی برای این مشارکت در امر حفاظت پایدار از طبیعت کشور وجود دارند که ورودشان به این حوزه نیازمند زمینه‌سازی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است

تله فقر و ترک تحصیل
«گوهر» به لحاظ مالی از کودکی سختی کشیده است. بچه‌هایش چشم‌شان به ماشین کسانی است که به روستایشان می‌‌آیند. با هر بار رفت و آمد، بچه‌ها از مادر می‌پرسند چرا آنها هیچ وسیله‌ای ندارند؟ گوهر هر بار به آنها گفته خوب درس بخوانید‌، دانشگاه بروید آن‌وقت برایتان خرید این چیزها آسان می‌شود،‌ می‌‌توانید هر چه دوست دارید تهیه کنید. دسترسی به دنیایی دیگر باعث شده بچه‌های گوهر درس‌خوان شوند. او خود فرصت درس خواندن پیدا نکرده،‌ مدرسه راهنمایی را در جایی خارج لوهندر خوانده و بین خوابگاه و خانه در تردد بوده،‌ در نهایت مجبور شده به واسطه شرایط مالی ترک تحصیل کند،‌ خیلی زود هم ازدواج کرده و صاحب فرزند شده است. گوهر می‌خواهد بچه‌هایش را از این تله بیرون بکشد‌، دنیای آنها را بزرگتر کند و این مدرسه راهنمایی، یکی از ‌آن چیزهایی است که می‌تواند به او در رسیدن به این آرزو کمک‌کننده باشد.
حفظ اکوسیستم، حفظ خاک و حفظ مام وطن
مهدی تیموری، رئیس پارک ملی گلستان از بانیان ساخت مدرسه است‌؛ البته این بدان معنا نیست که او هزینه ساخت مدرسه را داده یا از بودجه دولتی برای ساخت مدرسه استفاده کرده باشد. او کسی است که توانسته فردی علاقه‌مند به محیط زیست و حیات وحش پیدا کند که مایل به تاسیس مدرسه در دورافتاده‌ترین روستای استان گلستان شود. «لوهندر و کویلر از مناطق خاص ماست،‌ هم به لحاظ اکوسیستمی و هم چشم‌اندازی،‌ این دو منطقه یکی از بهترین زیستگاه‌های قوچ و میش اوریال است».
از وقتی پی مدرسه راهنمایی ریخته شد و کارگران شروع به کار کردند،‌ نگاه مردم نسبت به محیط زیست همدلانه‌تر شده و مشارکت بیشتری داشته‌اند،‌ این مشارکت از تجربه سال‌ها تردد اهالی در جاده‌های برف‌گیر برای رفتن به مدرسه می‌آید که باعث شد گروهی از آنها ناچار به ترک مدرسه شوند. دهیار و شورا اولویت را ساخت مدرسه در جلسه با مهدی تیموری عنوان کردند و او توانست خیرینی برای این موضوع پیدا کند.
پارک ملی گلستان هزار مشکل دارد،‌ آیا کار رئیس پارک، مدرسه‌سازی است؟ پاسخی که تیموری به این پرسش می‌دهد به عبارت «حفاظت پایدار» برمی‌گردد‌. همان کلمه‌ای که اگر حتی یک ساعت هم‌کلامش باشید بارها از او می‌شنوید. «هدف ما مدرسه‌سازی نبود،‌ تلاش کردیم نیکوکاران علاوه بر کمک به حفظ تنوع زیستی به جامعه محلی هم خدمات اجتماعی دهند. همچنان که پزشک‌هایی که به پارک علاقه‌مند بودند اهالی برخی روستاهای اطراف پارک را رایگان ویزیت کرده و باعث ایجاد نگاه مثبت مردم به محیط زیست شدند.»
او معتقد به شکل گرفتن ساز و کاری است که پارک برای خودش درآمد پایدار داشته باشد تا بتواند مشارکت جامعه محلی را هم جلب کند. زمانی که درآمد و زندگی مردم به پارک و خدماتش گره بخورد،‌ آن زمان است که حفاظت به پایداری می‌رسد، راهی که از نظر مهدی تیموری انجامش در پارک ملی گلستان چندان دشوار نیست و به راحتی امکان‌پذیر و شدنی است به شرط اینکه بتواند ایده‌هایش در راستای طبیعت‌گردی و… را عملی کند.
پیش از پارک ملی گلستان گزارشی مبنی بر مدرسه‌سازی با تسهیلگری مدیران یکی از مناطق چهارگانه در این راستا منتشر نشده است،‌ تیموری می‌خواهد پارک ملی گلستان الگویی در این زمینه باشد تا با کمک خیرین، هدف مقدسی که همان حفاظت از زیستگاه است،‌ میسر شود. البته پیش از ساخت مدرسه راهنمایی در لوهندر به کمک دکتر نجفی، تیموری تجربه‌ای در نوسازی یک مدرسه در روستای تنگراه آنهم در حاشیه پارک ملی داشته است. آنها با این کار توانستند فضای مناسبی برای تحصیل بچه‌ها ایجاد کنند و حالا امیدوارند با ساخت مدرسه در لوهندر،‌ جلوی ترک تحصیل نوجوانان این روستا را هم بگیرند. به گفته تیموری «حفظ اکوسیستم حفظ خاک و حفظ مام وطن است. علاقه‌مندان زیادی برای این مشارکت در امر حفاظت پایدار از طبیعت کشور وجود دارند که ورودشان به این حوزه نیازمند زمینه‌سازی از سوی سازمان حفاظت محیط زیست است. چنانچه معاونت محیط طبیعی به این حوزه وارد شود‌، هزینه‌های مالی و جانی حفاظت بسیار پایین آمده،‌ سازمان به هدفش رسیده و مردم محلی هم راضی می‌شوند.»
برای ساخت مدرسه در لوهندر تاکنون یک میلیارد تومان هزینه شده و سازه آن بالا آمده است‌، تیموری امیدوار است تا پیش از عید در بهترین حالت و تا پیش از سال تحصیلی جدید در بدترین حالت ساخت مدرسه به اتمام برسد. مهرماه 1402 که فرابرسد دانش‌آموزان لوهندری، بی‌دغدغه از راه و سرما و هزینه‌‌های اضافه راهی مدرسه‌ای می‌شوند که به واسطه قرار گرفتن خانه‌ و روستایشان در حاشیه پارک ملی گلستان نصیب‌شان شده است. سال دیگر کودکی در لوهندر برای رفتن به مدرسه دست و پایش نمی‌شکند و خانواده‌اش در نگرانی رفت و بازگشتش نخواهند بود.

هرچند اخبار از پیشتازی اصفهان در تفکیک پسماند و یا طرح‌های هوشمند جمع‌آوری پسماند در مشهد می‌گویند اما پسماند و مدیریت آن و به‌ویژه موضوع تفکیک از مبدا همچنان موضوعی بحرانی در کشور است. شهرها‌‎ی اصفهان، شیراز و مشهد تلاش کرده‌اند تجربیاتی را در راستای توسعه مدیریت شهری کسب کنند تا این مشکل در حوزه پسماند رفع و رجوع شود. اما به گفته مراجع رسمی آخرین آمار از سرانه تولید پسماند کشور برابر روزانه 710 گرم و 400 گرم بیشتر از متوسط سرانه تولید پسماند جهانی برابر 300 گرم است. در همین ارتباط چهارشنبه گذشته اولین نشست تخصصی و کارگاهی کارگروه مدیریت پسماند اتاق فکر تغییر اقلیم و محیط زیست با همکاری فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. این کارگروه با همکاری مسعود تجریشی عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف، نادر مختارانی عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس، علی دهنوی عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان، مهدی جلیلی قاضی‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه شهیدبهشتی و علیرضا عسگری از شرکت پترو توسعه رانا انرژی و سعید مردان رئیس گروه معماری و شهرسازی شرکت شهرک‌های صنعتی ایران تشکیل شد. هدف این کارگروه شناسایی و ریشه‌یابی مشکلات مدیریت پسماند و دستیابی به روش‌های اجرایی پیاده‌سازی تفکیک از مبدا پسماند عادی در سطح کشور است. این کارگروه امید دارد که بتواند چرایی اجرا نشدن ضوابط و قوانین مدیریت را نیز بررسی کند و به راهکاری عملی دست یابد تا بتواند آن را به گوش مدیران عالی رتبه و ریاست‌جمهوری برای اقدامات اجرایی برساند. اولین نشست تخصصی این کارگاه، با حضور 8 سخنران که از تجربیات مدیریت پسماند در شهرهای مختلف می‌گفتند، برگزار شد. «پیام ما» در گزارشی به طور خلاصه به مشکلات چرخه مدیریت پسماند کشور می‌پردازد.

با وجود قوانین و ضوابطی برای مدیریت پسماند در کشور و همچنین تجربیات موفق برخی شهرها مثل اصفهان، مشهد و شیراز و دانشگاه تربیت مدرس در تهران در مدیریت پسماند خشک و تفکیک از مبدا؛ هنوز چالش‌هایی در این زمینه باقی است. در ادامه بخشی از این چالش‌ها را می‌خوانیم.
فقدان آموزش کاربردی در زمینه تفکیک پسماند از مبدا
هرچند شهرداری‌های و سازمان مدیریت پسماند اصفهان، شیراز و مشهد تلاش کرده‌اند با برگزاری کارگاه‌های آموزشی در زمینه شهروندی و افزایش آگاهی جمعی، کلاس‌ها و دوره‌های مختلفی را برگزار کنند اما ایرانیان هنوز فاصله قابل توجهی در موضوع تفکیک از مبدا پسماند‌های خود دارند. کما اینکه در این نشست مطرح شد که با وجود آموزش 90 درصدی شهروندان در شهر بابل، تنها 30 درصد این آموزش‌ها بازخورد موفق داشته‌اند. نازیا ملک‌محمودی از سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی وزارت آموزش و پرورش در رابطه با آموزش کاربردی در زمینه پسماند گفت: «مشکل ما این است که این تجربیات بدون اعمال آموزش کاربردی و دریافت بازخورد از افراد به دست آمده‌اند و فقدان آموزش در زمینه پسماند حتی اگر به تجربیات موفق بیانجامد، مقطعی خواهد بود. ما در کتاب‌های مطالعات اجتماعی و انسان و محیط زیست، به مباحث عمومی آموزش مدیریت پسماند و مواجهه با محیط زیست پرداخته‌ایم. اما در جلسات وزارت کشور و سازمان محیط زیست، دغدغه آموزش کاربردی وجود ندارد. صدا و سیما هم به عنوان یک متولی هیچ آموزشی در این زمینه نمی‌دهد و دائم استفاده از کیسه‌های پلاستیکی در تبلیغاتش را نشان می‌دهد. این مسئله به گردن سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و سازمان تبلیغات اسلامی است. هزار و یک هزینه غیرضروری در آموزش و پرورش انجام می‌شود اما حاضر نیستند سطل‌های تفکیک زباله را در مدارس بگذارند، باید به داد آموزش تفکیک زباله رسید زیرا اولین قدم آموزش اصولی است تا بتوانیم به بازخورد مناسب برسیم.» سعید مرادی‌کیا، کارشناس مدیریت شهری نیز در این نشست با اشاره به کتاب انسان و محیط زیست وزارت آموزش و پرورش، از نحوه آموزش مسئله تفکیک زباله و مدیریت چرخه پسماند انتقاد کرد و گفت: «این آموزش‌ها کیفیت لازم را ندارد و دانش‌آموزان با مطالعه این کتاب‌ها، مهارت کاربردی در زمینه مدیریت پسماند را کسب نمی‌کنند.»

اگر مدیران شهرداری‌ها در برنامه‌هایی مدون تلاش کنند از شهروندان برای فعالیت‌های خود بازخورد بگیرند، این تفکر که «تفکیک کردن من در منزل فایده‌ای ندارد» رفع می‌شود

دو شهر متفاوت با چالش‌های مشابه
از دیگر معضلات شهرها در مدیریت پسماند به‌ویژه در شهر اصفهان به گزارش مدیریت و ساماندهی پسماندهای خشک در مراکز اطلاع‌رسانی و جمع‌آوری پسماند خشک این شهر، می‌توان به نداشتن فضای کافی و مناسب، نداشتن مخزن جهت نگهداری، نداشتن انگیزه و اطلاعات کافی در خصوص مزایای تفکیک پسماندها از مبدا، کوتاه بودن بازه زمانی جمع‌آوری پسماندهای تر، شاغل بودن اغلب افراد خانواده و نبود وقت کافی برای تفکیک و تحویل پسماندهای خشک اشاره کرد. البته این مرکز اشاره کرده که درصد کمی از شهروندان اصفهان تفکیک پسماندها را از مبدا انجام نمی‌دهند و آنچه تبدیل به چالش اصلی در مدیریت پسماندها شده، تحویل به مراجع ذی‌صلاح است. تجربه سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد نیز مشکلات مشابهی را نشان می‌دهد.
چه موانعی باعث شکست در مدیریت پسماند شده است؟
طبق پژوهش‌های انجام شده فقدان انگیزه مادی و نرخ ارزان مبادله، فقدان فضای کافی که به فشرده‌سازی و جمع‌آوری بیشتر اشاره دارد، فقدان زمان کافی، سختی در تفکیک و تحویل پسماند، فقدان امکانات و مخازن، سختی پایین بردن پسماند از پله و آسانسور، مشخص نبودن زمان‌بندی مراجعه و ساعات کار نامناسب غرفه‌های جمع‌آوری، کمبود ماشین‌های جمع‌آوری و فاصله غرفه‌ها از منزل از موانع اصلی شکست طرح‌های مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا معرفی شده است. همچنین رایج نبودن رفتار تفکیک به عنوان عامل اجتماعی، بی‌نظمی و تغییر برنامه‌ها، فقدان برنامه بلندمدت، کمبود اطلاعات از خدمات، قوانین و مشوق‌ها، بدبینی به نتیجه زحمات؛ (مثل اعتقاد به اینکه مامورین زباله‌ها را با هم مخلوط می‌کنند) از دیگر عوامل به نتیجه نرسیدن و گسترده نشدن تجربه‌های موفق مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا در سطح کشور است.
در ستایش دریافت بازخورد
حاضران این جلسه به اهمیت دریافت بازخورد از شهروندان به عنوان یکی از عوامل مهم مدیریت این چرخه اشاره و تاکید کردند. یک پژوهش هم که به تأثیر عوامل انگیزشی بر بازیافت زباله خانگی پرداخته، دریافت بازخورد را مهم‌ترین عامل موفقیت برنامه‌های بازیافت در شهر معرفی کرده است. طبق این پژوهش، 37 درصد از شهروندان وقتی می‌بینند که تفکیک از مبدا مفید واقع شده، انگیزه می‌گیرند که روند تفکیک زباله را ادامه دهند. به این ترتیب می‌توان گفت که اگر مدیران شهرداری‌ها در برنامه‌هایی مدون تلاش کنند از شهروندان برای فعالیت‌های خود بازخورد بگیرند، این تفکر که «تفکیک کردن من در منزل فایده‌ای ندارد» رفع می‌شود. به‌علاوه هرچند مشوق‌های اقتصادی تاثیرات مثبتی بر سوق دادن شهروندان به تفکیک زباله از مبدا داشته است اما مرور پژوهش‌های داخل ایران نشان می‌دهد که 40 درصد از افراد بدون انتظاراتی مانند دریافت وجه نقد، دریافت هدیه، دریافت کیسه زباله رایگان و یا کسر از عوارض دفن پسماند، علاقه به تفکیک از مبدا دارند. به این ترتیب هرچند اقتصاد مهم است اما باید به یاد داشت که همه‌چیز نیست.
مدیریت پسماند بدون بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‌نهاد
یکی از انتقاداتی که به موضوع تفکیک از مبدا پسماندها در کشور ما وارد است به نظر این نکته‌ می‌آید که متولیانش با آن برخوردی سهل‌انگارانه دارند. در حالی که تفکیک از مبدا پسماند از پایه‌های مباحث توسعه پایدار است و جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و مشارکت‌های شهروندی، محیط زیست و دولت‌ها را در برمی‌گیرد. به اعتقاد کارشناسان حاضر در این جلسه مشکل ما در موضوع پسماند این است که همه‌ وظایف به دولت و قانون‌ها محول شده و نقش سازمان‌های مردم‌نهاد در گزارش‌های سازمان‌های مدیریت پسماند شهرهای مختلف -که در این جلسه قرائت شد- نادیده گرفته شده است. همچنین از جمله دیگر انتقاداتی که در این جلسه مطرح شد این بود که شهرداری‌ها تعیین‌کننده همه چیز نیستند و این سازمان‌ها نمی‌توانند نقش سمن‌ها را مشخص کنند بلکه باید قانونی برای حضور این سازمان‌های مردمی و مشارکت‌های مردمی در موضوع پسماند تدوین شود. به این ترتیب سازمان‌های مردمی هم می‎توانند نقش بازی کنند و هم باید پاسخگو باشند تا مشارکت مردمی نیز در این زمینه افزایش یابد. قانون ما در حوزه مدیریت چرخه پسماند حقوقی را برای مردم مشخص کرده اما وظایفی را برایشان روشن نکرده است. همچنین بخش خصوصی حلقه مفقوده مدیریت پسماند و اقتصاد آن است. اینکه سایر کشورها در مدیریت پسماند و تفکیک از مبدا موثر و مفید عمل کرده‌اند، این است که تلاش دارند بر اساس قانون حقوق و وظایفی را برای همه جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی در نظر بگیرند زیرا این موضوع چندبعدی است و در دایره حکمرانی به حساب می‌آید و نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و قابل ارزیابی دارد.

در هفته پویش ملی مبارزه با سرطان برابر 8 تا 15 بهمن‌ماه، تقریبا همه دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در حال برگزاری همایش‌ها با هدف آگاهی‌رسانی نسبت به بروز سرطان، بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا و همچنین مرگ و میر ناشی از سرطان هستند. این پویش با شعار «فاصله را از بی‌خبری از عوامل خطر سرطان، علائم و نشانه‌های سرطان و تشخیص و درمان به موقع سرطان کم کنیم» به راه افتاده است و در تلاش برای ایجاد آگاهی هرچه بیشتر است. طبق آخرین آمار جهانی در سال 2020 در سراسر جهان بیش از 18 میلیون نفر در کشاکش با این بیماری هستند و همچنین به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در ایران نیز سالانه 135 هزار نفر به جنگ سرطان می‌روند که از این تعداد 6 هزار و 932 نفر آنها در خوزستان هستند.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز درباره وضعیت ابتلا به سرطان در خوزستان گفت: «در ایران سالانه بیش از ۱۳۵ هزار نفر به سرطان مبتلا می شوند و طبق آخرین آمار استخراج شده از گزارش ثبت سرطان در سال ۹۷ کل موارد جدید سرطان در خوزستان ۶ هزار و ۹۳۲ مورد بوده است.»
پویشی برای افزایش آگاهی
به گزارش ایسنا، پژمان بختیاری‌نیا با اشاره به آغاز هفته ملی مبارزه با سرطان بیان کرد: «این پویش، از ۸ تا ۱۵ بهمن‌ماه به منظور افزایش آگاهی و جلب مشارکت مردم درباره قابل پیشگیری بودن سرطان و اصلاح باورهای نادرست مردم در مورد سرطان از جمله درمان‌ناپذیر بودن آن و جلب مشارکت سیاست‌گذاران و مجریان سلامت در کنترل عوامل خطر سرطان برگزار می‌شود.» او افزود: «هدف نهایی این پویش، کاهش بروز و مرگ و میر ناشی از سرطان و بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان است. امسال شعار پویش ملی سرطان، «فاصله‌ها را کم کنیم» تعیین شده است که هدف آن کم کردن فاصله بین بی‌خبری از عوامل خطر، علائم و نشانه‌های سرطان و دانستن آنها، کم کردن فاصله از شناسایی بیماری تا تشخیص و شروع درمان، دسترسی به انواع خدمات تشخیصی و درمانی به خصوص در روستاها و مناطق کم‌برخوردار، ارائه درمان‌های با استاندارد بالا به جای درمان‌های روزمره و کاهش فاصله دارا و ندار با پوشش بیمه‌ای است.»

رئیس مرکز بهداشت خوزستان: هر ساله تقریبا ۴۰۰ هزار کودک و نوجوان ۰ تا ۱۹ ساله به سرطان مبتلا می‌شوند

سرطان، دومین علت اصلی مرگ و میر در جهان
به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، سرطان دومین علت اصلی مرگ و میر در سراسر جهان است. بختیاری‌نیا توضیح داد: «از حدود ۱۰ میلیون مرگ در سال ۲۰۲۰، تقریباً یک مورد از هر شش مرگ به دلیل سرطان بوده است. همچنین حدود یک‌سوم مرگ و میرهای ناشی از سرطان به دلیل مصرف دخانیات، شاخص توده بدنی بالا، مصرف الکل، مصرف کم میوه و سبزیجات و فعالیت کم بدنی است.»
کشورهای کم‌درآمد، درگیر با
عفونت‌های سرطان‌زا
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: «عفونت‌های سرطان‌زا، مانند ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) و هپاتیت، مسئول تقریباً ۳۰ درصد موارد سرطان در کشورهای با درآمد کم و متوسط هستند.» او با بیان اینکه بسیاری از سرطان‌ها در صورت تشخیص زودهنگام و درمان موثر قابل درمان هستند، افزود: «شایع‌ترین موارد سرطان در جهان در سال ۲۰۲۰ سرطان پستان با ۲.۲۶ میلیون مورد، ریه با ۲.۲۱ میلیون مورد، کولون و رکتوم با ۱.۹۳ میلیون مورد، پروستات با ۱.۴۱ میلیون مورد، پوست (غیر ملانوما) با ۱.۲۰ میلیون مورد و معده با ۱.۰۹ میلیون مورد بوده‌اند.»
سرطان ریه، مرگبارترین سرطان
بختیاری‌نیا ادامه داد: «شایع‌ترین علل مرگ‌های ناشی از سرطان در سال ۲۰۲۰ مربوط به سرطان ریه با ۱.۸۰ میلیون مرگ، کولون و رکتوم با ۹۱۶ هزار مرگ و میر، کبد با ۸۳۰ هزار مرگ، معده با ۷۹۶ هزار و پستان با ۶۸۵ هزار مرگ بوده‌اند.» معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز بیان کرد: «شایع‌ترین موارد ابتلا به سرطان در خوزستان به ترتیب سرطان سینه، پروستات، پوست، کولورکتال، معده و مثانه هستند.»
ابتلای سالانه 400 هزار کودک و نوجوان به سرطان
رئیس مرکز بهداشت خوزستان با اشاره به وضعیت ابتلای کودکان به سرطان تاکید کرد: «هر ساله تقریبا ۴۰۰ هزار کودک و نوجوان ۰ تا ۱۹ ساله به سرطان مبتلا می‌شوند.» او با بیان اینکه شایع‌ترین سرطان‌ها در کشورهای مختلف متفاوت است، گفت: در ایران سالانه بیش از ۱۳۵ هزار نفر به سرطان مبتلا می‌شوند و طبق آخرین آمار استخراج شده از گزارش ثبت سرطان در سال ۹۷ (آخرین آمار تایید شده از سوی وزارت بهداشت) کل موارد جدید سرطان در استان خوزستان ۶ هزار و ۹۳۲ مورد بوده است که ۳ هزار و ۴۷۷ نفر از این بیماران مرد و ۳ هزار و ۵۷۷ نفر زن بوده‌اند.

|پیام ما| آژانس بین‌المللی انرژی در گزارشی با تأکید بر اینکه اروپایی‌ها تا حدودی توانستند بحران انرژی زمستان امسال را مدیریت کنند به سویه دیگر این بحران پرداخت و اذعان کرد بحران انرژی واقعی برای کشورهای در حال توسعه و وارد کننده انرژی تازه شروع شده است. مانند کشور پاکستان که متأثر از همین بحران، هفته پیش در خاموشی سراسری فرو رفت.

روز دوشنبه هفته گذشته یک اختلال بزرگ در شبکه ملی برق پاکستان سبب شد این کشور با قطعی سراسری برق رو‌به‌رو شود؛ اتفاقی خسارت‌بار که کلانشهر‌های پاکستان را نیز در برگرفت و اکنون انتقادات فراوانی را متوجه دولتمردان این کشور کرده است. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو (پاون)، وب‌سایت تخصصی «اویل پرایس»، درباره قطع سراسری شبکه برق در کشور پاکستان و ابعاد مختلف آن ضمن اشاره به مشکلات شدید اقتصادی در این کشور مانند تورم و نرخ بالای ارز اضافه کرد؛ به دنبال اختلال بزرگ در شبکه ملی برق پاکستان میلیون‌ها شهروند در این کشور حداقل برای ۱۲ ساعت بدون برق و آب ماندند.
یکی از بزرگترین مشکلاتی که صنعت انرژی و به‌ویژه صنعت برق پاکستان را تهدید می‌کند و اجازه نوسازی و رفع ایرادات آن را نمی‌دهد، معوقات بالای انرژی است که به واسطه عدم پرداخت‌های به موقع و متناسب از سوی شهروندان و سازمان‌های مختلف به وجود آمده است.
در واقع دلیل اصلی بروز این اختلال بزرگ این بود که شرکت برق پاکستان به ناچار و برای کاهش هزینه‌های تولید برق به سمت کاهش مصرف از طریق خاموشی‌های مقطعی حرکت کرد و در این برنامه‌ها دچار خطا و اشتباه محاسباتی شد.

اویل پرس: پاکستان و مشکل بزرگی که برای این کشور در هفته گذشته رخ داد به خوبی نشان می‌دهد که قربانی واقعی بحران انرژی کشور‌های اروپایی نبودند و کشور‌های وابسته در این حوزه انرژی که فقیرتر هستند، در این شرایط با آسیب‌های به مراتب بیشتری روبه‌رو شدند

توضیح بیشتر اینکه مدیران صنعت برق پاکستان تصور کردند می‌توانند با قطع برق در ساعات پایانی شب که میزان مصرف کمتر است، راه‌اندازی دوباره شبکه در اوایل صبح هزینه‌های تولید را کاهش دهند اما هنگامی که صبح دوشنبه تکنسین‌ها برای راه‌اندازی شبکه اقدام کردند، متوجه شدند که زیرساخت‌های موجود قادر به راه‌اندازی کل شبکه آن هم به صورت سراسری نیستند.
نتیجه آن شد که شهر‌های بزرگ از جمله اسلام‌آباد پایتخت و همچنین شهر‌های کوچکتر در سراسر کشور روز دوشنبه به مدت ۱۵ ساعت در تاریکی قرار گرفتند.
در همین رابطه خرم دستگیر خان، وزیر انرژی پاکستان به رسانه‌های محلی گفت: «به عنوان یک اقدام اقتصادی، ما به طور موقت سیستم‌های تولید برق خود را تعطیل کردیم.»
او در ادامه توضیح داد: «زمانی که مهندسان ما سعی کردند سیستم‌ها را دوباره روشن کنند، «نوسان ولتاژ» رخ داد و مهندسان را مجبور کرد که شبکه برق را به طور کلی خاموش کنند.»
خاموشی سراسری و قطع برق در کشور پاکستان، خسارت‌های دامنه‌داری را به این کشور تحمیل کرد که از جمله آنها می‌توان به خاموش شدن پمپ‌های آب و در نتیجه عدم دسترسی میلیون‌ها نفر در این کشور به آب بهداشتی برای شرب و استحمام اشاره کرد.

آژانس بین‌المللی انرژی: در حالی که کشور‌های اروپایی تا حدودی توانستند بحران انرژی زمستان امسال را مدیریت کنند، بحران برای کشور‌های در حال توسعه که واردکننده انرژی هستند تازه شروع شده است و بسیاری از کشور‌های واردکننده انرژی در آینده نزدیک از این محل آسیب خواهند دید

این بحران یک روزه به قدری جدی شد که نه تنها بسیاری از بیمارستان‌ها، مدارس و ادارات را به تعطیلی کشاند که سبب شد تا دولت پاکستان برای تامین امنیت بیشتر، تعداد پلیس‌های حاضر در خیابان‌ها را چند برابر کند و حالت اضطراری در این کشور اعلام شود.
آن طور که «آسوشیتدپرس»، اشاره کرده است خاموشی هفته پیش در کشور پاکستان مسبوق به سابقه بود و پیش از این هم و در ژانویه ۲۰۲۱ به دنبال یک نقص فنی شبکه سراسری برق این کشور با خاموشی روبه‌رو شد.
مستند به این گزارش جدا از معوقات بالای انرژی در پاکستان، یکی دیگر از عوامل اصلی بحرانی بودن وضعیت انرژی در این کشور به کمبود قابل توجه انرژی در پاکستان و وابستگی شدید به سوخت‌های فسیلی وارداتی مرتبط است.
وضعیتی که سبب شده است تا نرخ انرژی در این کشور به شدت از قیمت جهانی که متأثر از جنگ روسیه و اوکراین افزایشی شد، تأثیر بپذیرد. توضیح بیشتر اینکه به گفته بانک توسعه آسیایی، پاکستان نزدیک به یک سوم منابع انرژی خود را به شکل نفت، زغال‌سنگ و گاز طبیعی مایع (LNG) وارد می‌کند. وضعیت بحرانی انرژی در این کشور سبب شده است تا صندوق بین‌المللی پول (IMF) نیز به این بحران ورود کند و در صدد اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای کاهش آسیب‌های روزافزون این بحران در کشور پاکستان باشد.
در همین راستا قرار است صندوق بین‌المللی پول کمک ۶ میلیارد دلاری در اختیار پاکستان قرار دهد اما مسئولان این کشور چندان تمایلی برای دریافت این حمایت ندارند و علت آن را تأثیر فزاینده آن بر نرخ تورم در کشورشان عنوان می‌کنند.
«اویل پرس» در بخش انتهایی گزارش اشاره کرده است که پاکستان و مشکل بزرگی که برای این کشور در هفته گذشته رخ داد به خوبی نشان می‌دهد که قربانی واقعی بحران انرژی کشور‌های اروپایی نبودند و کشور‌های وابسته در این حوزه انرژی که فقیرتر هستند، در این شرایط با آسیب‌های به مراتب بیشتری رو‌به‌رو شدند.
در همین رابطه آژانس بین‌المللی انرژی نیز مدعی شده است در حالی که کشور‌های اروپایی تا حدودی توانستند بحران انرژی زمستان امسال را مدیریت کنند، بحران برای کشور‌های در حال توسعه که واردکننده انرژی هستند تازه شروع شده است و بسیاری از کشور‌های واردکننده انرژی در آینده نزدیک از این محل آسیب خواهند دید.