بایگانی مطالب نشریه
| پیام ما | «آبستراکسیون»؛ کاربران در «فضای مجازی» از قهر اعضای شورای شهر تهران در جلسه دوم اسفندماه با این عبارت یاد کردهاند. به عقیده بعضی فعالان فضای مجازی و برخی رسانههای آنلاین، اعضای شورا قهر کردند، به جلسه رسمی شورای شهر نیامدند تا جلسه را از رسمیت بیندازند. جلسه دیروز پارلمان شهری قرار بود به بررسی جزئیات لایحه بودجه بپردازد که جلسه به دلیل غیبت هشت نفر از اعضا برگزار نشد. ناصر امانی، جعفر تشکری هاشمی، علیاصغر قائمی، مهدی اقراریان، جعفر شربیانی، زهرا شمس احسان، مهدی عباسی و سوده نجفی از جمله اعضایی بودند که به جلسه دیروز شورای شهر تهران نیامدند. اعضایی که در بزنگاههای مختلف عموما با مواضع شهرداری تهران مخالفت کردند.
مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفته است که تشکیل نشدن جلسه اتفاقی کمسابقه است و دلیل آن این بوده که برخی اعضای شورای شهر تهران نتوانستند در آخرین لحظات دو شب گذشته، تبصرهها و ردیفهای بودجه 1402 را دریافت و به صورت کامل بررسی کنند. ناصر امانی که یکی از غایبان جلسه دیروز بود در اینباره گفته است: شب گذشته ردیفهای بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران، آخر وقت به اعضا تحویل داده شد و چون تعداد این ردیفها زیاد است، نیاز به بررسی بیشتری داشتیم. به همین دلیل، درخواست کردیم که برگزاری جلسه برای بررسی ردیفهای بودجه شهرداری مقداری عقب بیفتد که بتوانیم این ردیفها را به صورت دقیق بررسی کنیم و بعد در صحن علنی به ردیفهای بودجه رسیدگی شود. این عضو شورا در گفتوگو با رسانهها توضیحی درباره علت با تاخیر تحویل دادن ردیفهای بودجه به اعضای شورا گفته است: بررسی کامل این ردیفها در کمیسیون بودجه که خود من نیز عضو آن هستم، طولانی شده بود. البته باید توجه داشت که اساسا فرایند بررسی بودجه شهرداری تهران طولانی است و بعضا شکل دقیقه نودی به خود میگیرد و تا آخرین لحظه به دلیل پیشنهادهای جدیدی که مطرح میشود، امکان اعمال تغییراتی در بودجه وجود دارد.
این نخستین بار نیست که اعضای شورای شهر تهران یا با جلسه شورا از ابتدا قهر میکنند یا به قهر جلسه را ترک میکنند. یکی از مهمترین قهرها در همین شورای ششم رخ داد. عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به جلسه شورا آمد تا گزارش عملکرد ارائه کند اما با مهدی اقراریان، درگیری لفظی پیدا کرد، اقراریان به نشانه قهر جلسه را ترک کرد
انجام هر گونه تغییر در بودجه شهرداری نیاز به تایید کمیسیون تلفیق دارد و چون برای اعمال تغییرات دقیقه نودی نیاز به اصلاح کدهای مختلفی وجود دارد، این کار معمولا زمانبر میشود. همین اتفاق نیز باعث شد که ردیفهای بودجه امسال دیر به دست اعضا برسد و فرصت کافی برای بررسی این ردیفها فراهم نشود. البته ما قبلا تبصرههای بودجه ۱۴۰۲ شهرداری را بررسی کرده بودیم اما نیاز داشتیم که ردیفها را به شکل دقیقتر بررسی کنیم. او همچنین به ایلنا گفته است: جمعی که در جلسه امروز حضور پیدا نکردند، نیاز داشتند که ردیفهای بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران را به صورت دقیق بررسی کنند و تغییراتی که در ردیفها پدید آمده است، برایشان شفاف شود تا بعد در صحن علنی درباره این ردیفها بحث کنند. در واقع، اعتراض ما این بود که برای بررسی ردیفهای بودجه به وقت بیشتری نیاز داریم و دوستان پذیرفتند که در جلسه هماندیشی عصر دیروز، ردیفها با حضور همه اعضا بررسی شود و بررسی ردیفهای بودجه در صحن علنی به روز یکشنبه هفته آینده موکول شود.
قهرهای دنبالهدار
اما این نخستین بار نیست که اعضای شورای شهر تهران یا با جلسه شورا از ابتدا قهر میکنند یا به قهر جلسه را ترک میکنند. یکی از مهمترین قهرها در همین شورای ششم رخ داد. عباس شعبانی، معاون فنی و عمرانی شهرداری تهران به جلسه شورا آمد تا گزارش عملکرد ارائه کند اما با مهدی اقراریان، درگیری لفظی پیدا کرد و اقراریان به نشانه قهر جلسه را ترک کرد. سابقه قهر در شورای پنجم شهر تهران نیز وجود دارد. سال 99 محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی به نحوه اداره محسن هاشمی در شورای شهر انتقاد کرد. ماجرا از این قرار بود که محسن هاشمی گفته بود پیشنهاداتی به هیئت رئیسه رسیده که آن را در صحن بررسی نمیکنیم و در جلسه هیئت رئیسه مورد بررسی قرار میگیرد که این موضوع مورد اعتراض شدید محمد سالاری قرار گرفت و گفت: شما حق ندارید بدون آنکه دلیل قانعکنندهای برای اعضا بیاورید، پیشنهادات را مطرح نکنید و این نحوه اداره شورا، سنتی است. بعد از او محمد علیخانی نیز از سالاری دفاع کرد. هاشمی بعد از این صحبتها اعلام کرد که اگر میخواهید اینجا ننشینید که همین موضوع باعث شد تا علیخانی و سالاری و خلیل آبادی صحن علنی شورا را ترک کنند. سال 98 نیز بهاره آروین در جلسه بررسی تغییر نام خیابانها و اماکن پایتخت به نحوه تصویب نامگذاریها اعتراض کرد، اعتراض او با واکنش حجت نظری روبهرو شد. نظری به او گفت که چرا برخورد نامناسب دارد. این اظهار نظر را آروین توهین به خود تلقی کرد و میز هیئت رئیسه را ترک کرد اما از آنجایی که خروج او باعث میشد تا جلسه از رسمیت خارج شود، برخی از اعضای شورا خواستار بازگشت او به شورا شدند.
تجربه انحلال شورای اول شهر تهران
در تاریخ مدیریت شهری، اما شاید شورای اول شهر تهران رکورددار سابقه برگزار نشدن جلسات شورا به دلیل اختلاف میان اعضا باشد. اشرف بروجردی، معاون اسبق امور اجتماعی و شوراهای وزارت کشور درباره سرنوشت شورای اول شهر تهران گفته بود: «شورای تهران را خود شورا منحل کرد، نه وزارت کشور. هر 10 روز یک بار باید جلسه شوراها برگزار شود ولی به دلیل اختلافی که بین دو جناح درونی شورا وجود داشت، جلسهای برگزار نمیشد. قانون این بود که اگر اینها نتوانند سه ماه جلسه شوراها را شکل بدهند، باید شوراها منحل شود و اینها سه ماهشان گذشته بود. بحث شورا فراتر از این بحثها بود. بحث تراکم و بحث بودجه شهرداری و شورا هم بود ولی اینها بهانه بود برای انحلال شورا. اساس این انحلال جناحبندی سیاسی بود.» مهدی چمران، رئیس فعلی شورای شهر تهران اما نگران تکرار سرنوشت شورای اول است. شورایی که جلساتش برگزار نمیشد. او یکبار درباره تکرار این تجربه گفته است: «اگر تکرار شود، دامن همه اعضا، چه اصلاحطلب و چه اصولگرا را خواهد گرفت…».
برخی مدیران مسائل کشور را حل نمیکنند تا گردن رهبری بیفتد
|پیام ما| «اسحاق جهانگیری»، معاون اول دولتهای یازدهم و دوازدهم با بیان اینکه حل همه مسائل دست رهبری نیست، گفت: من فکر میکنم همه از کاری که بر عهدهشان است، شانه خالی میکنند و میگویند همه میفهمند که اگر ما انجام ندادیم، رهبری نگذاشت. یعنی کسانی با علم، یکسری مسائل را حل نمیکنند و میدانند که مردم این را به حساب رهبری میگذارند. این سیاستمدار ایران در حالی در هفتمین برنامه گفتوگومحور «حضور» به توصیف رویکردهای امام خمینی(ره) پرداخت که تاکید میکرد چگونه او مسئولیت رویدادهای مختلف را بر عهده میگرفت؛ چه در ماجرای بنیصدر که خودش مخالف بود و چه در ماجرای پایان دادن به جنگ تحمیلی که مرحوم هاشمی رفسنجانی از امام میخواست مسئولیت را متوجه او بداند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول دولتهای یازدهم و دوازدهم و از نیروهای اصلاحطلب در سپهر سیاسی ایران درباره نگاه ویژه امام خمینی(ره) به محرومان و مستضعفان بیان کرد: مدل حکمرانی امام(ره) چند ویژگی داشت که یکی از اصلیترین آنها تکیه ایشان به مردم بود. در طول دوران رهبری، بیش از اینکه به حزب یا گروهی وابسته باشد، برای آنکه بتواند موتور انقلاب را روشن نگه دارد و انقلاب را با آن پیش ببرد، تکیه ایشان به مردم بود.
به گزارش جماران، در برنامه دیگری از مجموعه «حضور»، اسحاق جهانگیری از رجل سیاسی و از چهرههای شناخته شده انقلاب اسلامی، درباره توجه حضرت امام خمینی(ره) به رسیدگی به مستضعفان و محرومان و معیشت مردم به سؤالات «محمدحسین رنجبران» پاسخ گفت. برنامه گفتوگو محور «حضور» که به واکاوی اندیشههای امام خمینی(ره) میپردازد در حسینیه جماران با حضور شخصیتهای سیاسی برگزار میشود که «اسحاق جهانگیری» در قسمت هفتم آن حاضر شده و به پرسشهای مجری پاسخ گفته است.
شجاعت امام در تصمیمگیریهای دشوار
جهانگیری از شجاعت امام در تصمیمگیری در شرایط بحرانی یاد کرد و گفت: امام شجاعتش در تصمیمگیری خیلی بالا بود. یعنی رهبری وقتی که یک حکومتی با این ویژگیها را بخواهد اداره کند، باید برای عبور از بحرانها در مواقعی شجاعانه تصمیم بگیرد که بسیار کار دشواری است. خصوصاً برای رهبری که تا روزهای قبل آن مواضع دیگر میگرفته است.
او دراینباره افزود: تقریباً همه کسانی که در جنگ بودند، اصلاً تصور این را نداشتند که امام بخواهند جنگ را جز با پیروزی تمام کند؛ یعنی این شعار، شده بود شعار عموم مردم. «جنگ جنگ تا پیروزی» در حضور امام گفته میشد و امام هم مکرراً در سخنرانیهایشان حتی تا هفتههای قبل از قبول قطعنامه، با صراحت میگفتند جنگ تا پیروزی و تا آخرین نفر و خانه میجنگیم. حتی تعبیر خیلی تندی درباره کسانی که به صلح فکر میکنند، به کار میبردند.
فکر میکنم همه از کاری که بر عهدهشان است، شانه خالی میکنند و میگویند همه میفهمند که اگر ما انجام ندادیم، رهبری نگذاشت. یعنی کسانی با علم، یک سری مسائل را حل نمیکنند و میدانند که مردم این را به حساب رهبری میگذارند
جهانگیری گفت: اما وقتی مجموعههای نظامی و اقتصادی به ایشان گزارش میدهند که نمیشود جنگ را ادامه داد، امام با اینکه میتوانستند این گزارشها را کنار بگذارند و بگویند شما خودباخته هستید و خودتان را و توان کشور را باور ندارید؛ ولی دانستند که وقت آن است که باید انتخاب کنند و تصمیم بگیرند و آن تصمیم بسیار مهم را گرفتند و به نظر من، اگر آن تصمیم گرفته نمیشد، ما هنوز هم جنگ داشتیم و باید ادامه میدادیم.
او یادآور شد: البته از آن جلسه نقل و قولهای زیادی هم از مقام معظم رهبری و از آقای هاشمی در خاطراتشان بیان شده است که آقای هاشمی خیلی اصرار کردند که آقا اجازه دهید من قطعنامه را قبول کنم؛ چون آقای هاشمی و دیگران از نظر کارشناسی به امام اصرار میکردند که جنگ باید خاتمه پیدا کند. برای امام روشن شد که این مجموعه با همه موقعیتی که در میان مردم دارد، این تصمیم بزرگ را نمیتواند بگیرد و باید خودشان این تصمیم را بگیرند و ایشان اثر این تصمیم را هم میدانستند که چقدر مهم است. امام فرمودند نخیر. فقط باید خودم این تصمیم را بگیرم که مسئولیتپذیری امام را نشان میدهد.
جهانگیری دراینباره گفت: امام میتوانستند این را رد کنند و بگویند باشد شما تصمیم بگیرید و اگر نتیجهاش خوب شد من از آن حمایت میکنم. کما اینکه آقای هاشمی این را هم گفته بودند اگر بد شد، شما من را محاکمه کنید؛ من قبول دارم که به عنوان فرمانده جنگ تصمیم گرفتم و شما به عنوان فرمانده کل قوا من را محاکمه کنید ولی اعتبار و تقدس شما در بین مردم حفظ شود. اینها از ویژگیهای مهم امام بود که هم شجاع بودند و هم مسئولیتپذیر.
او همچنین خاطرنشان کرد: بعد هم برای مجلس یک یادداشتی نوشتند و توضیح دادند که چرا من این تصمیم را گرفتم و به همه این گزارشها اشاره کردند. این موضوع چند نکته دارد؛ یکی اینکه امام به موضوع گزارشهای کارشناسی توجه داشت، دو اینکه شرایطی درست کرده بود که مسئولان به راحتی با ایشان بحثهای جدی میکردند؛ مسئولانی که حلقه اول اطرافیان امام بودند و به ایشان میگفتند که دارد چه بر سر کشور میآید و دیگر قادر نیست ادامه دهد.
امام به گزارشها توجه میکرد
مدیر سابق اجرایی کشور عنوان کرد: ایشان به گزارشی که مسئولان اقتصادی و نظامی راجع به شرایط جنگ میدادند، توجه میکردند. در موقعی باید امام تصمیم میگرفت و این شجاعت را داشت. ایشان این شجاعت را در تصمیمگیری در دوران پیروزی انقلاب هم نشان داد. موقعی که حکومت نظامی کردند و روز ۲۱ بهمن گفتند حکومت نظامی را به رسمیت نشناسید، خطاب به مردم گفتند به صحنه بیایید و نگذارید توطئه شکل بگیرد.
جفا در نادیده گرفتن اقدامات جمهوری اسلامی
او کارنامه جمهوری اسلامی در رسیدگی به محرومان و مستضعفان را موفقیتآمیز دانست و گفت: نادیده گرفتن اقدامات جمهوری اسلامی، یکی از جفاهایی است که در حق جمهوری اسلامی میشود. آن هم به دلیل مشکلاتی است که خیلی زیاد شده و مردم را رنج میدهد، این است که همه کارهایی که تاکنون انجام شده، تقریباً نادیده گرفته میشود.
به رئیسی درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی نامه نوشتم
جهانگیری با بیان اینکه بعد از برداشتن ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی به آقای رئیسی نامه زدم و راهکارهای اجرای موفق این سیاست را پیشنهاد کردم، گفت: گفتم آقای رئیسی آن چیزی که مهم است، این سفره است؛ اگر شما بتوانید با برداشتن این سفره، از آن محافظت کنید، خوب است. یک کاری کنید که این آذوقه مردم در یک دوره چند ماهه ثابت بماند.
مدیر سابق ارشد اجرایی کشور بیان داشت: راهحل عبور از مشکلات هم توجه به مسائل اقتصادی است. اگر حکومت الان بخواهد به دنبال این باشد که اولویت اصلی چیست؟ مسائل اقتصادی است. من باز هم تأکید میکنم که حل مسائل اقتصادی، امروز دیگر اقتصادی نیست. البته ما در دوره خودمان هم این را میگفتیم که حل مسائل اقتصادی، سیاسی است و یک عده فکر میکردند به این معناست که میخواهیم با آمریکا رابطه برقرار کنیم.
جهانگیری در توصیف دیدگاههای اقتصادی خود افزود: میدانم که بالاخره مسئولان سیاست خارجی کشور حتماً تدبیر دارند و راهکاری برای آن پیدا میکنند ولی وقتی میتوانید مذاکره کنید که پشتیبان شما یک ملت یکپارچه باشد و یک حمایت داخلی قدرتمندی باشد.
طرح تعیین محل اعتراض مردم به دلیل اعتراض یک نفر لغو شد
اسحاق جهانگیری درباره اینکه چرا در دولت قبل جایی برای اعتراض مردم ایجاد نشد، گفت: سال ۹۶ وقتی اعتراضات پیش آمد و در بعضی جاها به خشونت کشیده شد، در دولت بحث شد که به هر حال مردم به دولت اعتراض دارند و قانون اساسی هم به مردم حقوق کاملی داده است. آنجا بحث شد که برای اعتراض مردم محلهایی را مشخص کنیم تا این کار انجام بگیرد.
جهانگیری ادامه داد: یک مجموعهای از دوستان معاونت حقوقی وزارت کشور مامور شدند و پیشنهادی آوردند و جاهایی را مشخص کردیم. برای مثال استادیوم و میدان آزادی که در شهر هستند؛ جلوی مجلس و یک جاهایی به شورای تامین شهرستانها دادیم که مردم بیایند اعتراض خود را بگویند. البته یک محدودیتهایی هم داشت که برای مثال سلاح گرم استفاده نشود و کسانی که تقاضا میکنند خودشان هم باید کنترل کنند و نهادها باید امنیتشان را تامین کنند.
او در توضیح چیستی سرنوشت این طرح افزود: یک نفری که نمیدانم کیست نه اینکه جرات گفتنش را نداشته باشم؛ یک آدم عادی، حق دارد از مصوبه دولت به دیوان عدالت شکایت کند و بگوید این مصوبه حقوق من را محدود کرده و دیوان رسیدگی میکند و میگوید این مصوبه حقوق مردم را محدود کرده و بنابراین لغو است. یک نفری هم شکایت کرده بود که من حق اعتراض دارم و در هر جا خودم دلم بخواهد میخواهم اعتراض کنم؛ اینها چرا گفتند که فقط در این چند جا میتوانید اعتراض کنید؛ این حق من را محدود کرده و دیوان عدالت هم این مصوبه را لغو کرد.
جهانگیری دراینباره عنوان کرد: ماموریت دادیم به معاون حقوقی که برود مذاکره کند و راهکاری پیدا کند که بالاخره حل شود و آخر هم به این رسیدند که به مجلس برویم و این را قانون کنیم ولی به آخرهای دولت خورد و به مجلس هم نرفت. فکر کنم پیشنهاد بعدی هم که اواخر سال ۹۹ و اوایل سال ۱۴۰۰ به دولت آمد که طی لایحهای به مجلس ببریم ولی گفته شد که ممکن است برداشتهای مختلفی صورت بگیرد و برای دولت بعدی مشکل درست شود؛ بگذاریم خود دولت بعدی در مورد آن تصمیمگیری کند.
حاج قاسم مسائل کشور را خوب میفهمید
او با اشاره به مشی حاج قاسم در کمک به حل مسائل بیان داشت: حاج قاسم میفهمید که برای حل مسائل این کشور باید همه پای کار باشند. مثلاً خاتمی یک ظرفیت دارد و باید از آن استفاده شود. هر انسانی ممکن است چهار تا اشتباه هم کرده باشد. مگر دیگران اشتباه نکردند. مگر جایی بحث شده که خاتمی چه اشتباهی کرده و آن یکی اشتباه نکرده؟ من چه اشتباهی کردم که آن یکی مرتکب نشده است؟ ما همه انسانیم و همهمان میتوانیم اشتباه کنیم.
امام عذرخواهی را به ما یاد داد
جهانگیری گفت: امام(ره) عذرخواهی را به ما یاد داد. عذرخواهی که بد نیست. ما باید خودمان از مردم عذرخواهی کنیم. این مردم به خاطر سیاستهای ما در مضیقه هستند. بگوییم مردم! این سیاستها به خاطر مصلحت شما و بر اساس فهم ما بوده است ولی ما قبول داریم که شما به زحمت افتادید و از آنها عذرخواهی میکنیم و آن را درست میکنیم. با مردم باید صادقانه حرف زد. اگر همان مشی و راه امام(ره) را پیش ببریم و درباره مسائل داخلی به تفاهم حداکثری برسیم، میتوانیم مشکلات را حل کنیم.
|پیام ما| سومین کنفرانس دوسالانه «اقتصاد آب» به همت اتاق ایران و با همکاری وزارتخانههای نیرو و جهاد کشاورزی از دیروز، دوم اسفندماه آغاز شده و تا پنجشنبه چهارم اسفندماه ادامه دارد.
«آیا مدیران ما از اینکه به هورالعظیم آب نمیدهند ارزیابی اقتصادی دارند یا نه؟ ظرفیت آبی کشور در اقتصاد ملی چه نقشی دارد؟ سهم آب از تولید ناخالص ملی چقدر است؟ پاسخ سوالاتی از این دست که ارزش اقتصاد آب محیط زیستی در کشور چقدر است در اقتصاد آب مطرح میشود و بنابراین بحث جدیدی است و نیاز به اقدامات علمی و مشورت در سطح بینالمللی دارد و مانند دیگر ابعاد آب، امری فرابخشی است.» اینها گفتههای عباس کشاورز، معاون پژوهشی مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران و رئیس سومین دوسالانه آب است.
او با تأکید بر اینکه محور اصلی و شعار امسال این کنفرانس، «بازتخصیص» است بیان کرد: گام اول و ضروریترین راه مدیریت این ابرچالش بازتخصیص است.
به گزارش اتاق ایران در این کنفرانس، کیومرث حیدری، مشاور وزیر نیرو و دبیر علمی سومین کنفرانس ملی اقتصاد آب ضمن اشاره به محورهای پنجگانه این کنفرانس و دعوت از محققان این حوزه برای ارائه مطالعات خود بهمنظور استفاده بهینه از تجربیات موجود، عنوان کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط، در این دوره از کنفرانس مشارکت فعالی داشتند و سعی شد از اندوختههای دانشگاههای تراز اول کشور برای تولید محتوای کنفرانس بهره ببریم؛ چراکه معتقدیم بدون همفکری و تولید دانش در حل بحران آب و توسعه در این بخش موفق نخواهیم بود.
صفدر نیازی، معاون آب و خاک جهاد کشاورزی: مدیر برای تصمیمگیری نیازمند داده است اما متأسفانه دادههای دقیق و درستی در حوزه آب نداریم. اینکه بخش کشاورزی 82 میلیارد متر مکعب استفاده میکند درست است؟ درخواست من این است که دادهها با هم هماهنگ شوند. با داده دارای خطا نمیشود درست تصمیم گرفت
ضعف دیپلماسی در حفظ حقابههای آبهای مرزی مشترک
حسین سلاحورزی، نایب رئیس اتاق ایران که یکی از سخنرانان این کنفرانس بود با بیان اینکه موضوعات مربوط به آب جزو اصلیترین چالشهای کشور است، گفت: بحران موجود آب کشور ناشی از نگرشهای منطقهای، تمرکز تخصیص آب منحصرا با اهداف توسعه اقتصادی به خصوص کشاورزی، تکیه بر گسترش فعالیتهای صرفاً سختافزاری به خصوص سازهای، پایین بودن بهرهوری فیزیکی و اقتصادی آب در کلیه بخشهای مصرف، وجود برنامههای توسعه همهجانبه اقتصادی خارج از ظرفیتهای اکولوژی آب در مناطق مختلف کشور، ضعف دیپلماسی در حفظ حقابههای آبهای مرزی مشترک، حکمرانی ناکارآمد آب و نارسایی در مشارکت بخش خصوصی و ذینفعان در نظام سیاستگذاری، برنامهریزی و مدیریت آب کشور است.
سلاحورزی با اشاره به اینکه بیش از 135 میلیارد متر مکعب کمبود منابع آب زیرزمینی داریم و بهطور مستمر سطح آب زیرزمینی در حال افت است، ادامه داد: مواردی مثل اینکه پروژههای تعادلبخشی اثرگذار نبودهاند، اینکه صحبت از تخصیص نامناسب منابع آب و خشکی تالابها میشود، بیابانزایی و توفان شن و مشکلات ناشی از ریزگردها چالش جدی ایجاد کردهاند و منازعات آبی در کشور رو به افزایش است، همه اینها باید توجه ما را بیشتر و بیشتر به موضوع آب جلب کند.
سلاحورزی با تاکید بر اینکه اتاق ایران، به عنوان پارلمان بخش خصوصی و در راستای اجرای قانون بهبود فضای کسب و کار، با به کارگیری ظرفیتهای خود آمادگی دارد در حل مسائل و چالشهای موجود در حوزه آب و کشاورزی حضور کامل داشته باشد و در این زمینه تلاشهایی را آغاز کرده است، ادامه داد: تفاهم برای اقدام مشترک در ارتقای بهبود بهرهوری آب کشاورزی با همکاری وزارتخانههایجهاد کشاورزی و نیرو و یا تهیه و ارسال بسته پیشنهادی تبصرههای 8گانه به منظور درج در برنامه هفتم توسعه با عناوینی نظیر بازتخصیص آب به منظور تأمین نیازهای تعادلبخشی و محیط زیستی، مدیریت بحران آب، استقرار سامانه حسابداری ملی آب، ارتقای بهرهوری آب کشاورزی، تعادلبخشی منابع آب زیرزمینی با مشارکت ذینفعان، مدیریت خشکسالی، مشارکت بخش خصوصی در طرحهای آبی، بازار آب و سازماندهی تشکلهای بهرهوران به دستگاههای ذیربط از جمله این اقدامات است.
او با طرح پیشنهاد همکاری مشترک با هدف ارائه تدابیر مدیریت بحران آب کشور به عنوان تمرین ملی حل چالشهای آب بیان کرد: به عنوان اولین اقدام مشترک دولت و بخش خصوصی و مشارکت تشکلها و سازمانهای مردمنهاد، پیشنهاد قرار گرفتن 5 موضوع سیاستها و برنامههای بازتخصیص آب، تقویت و حمایت بیشتر برنامهها و فعالیتهای کمیته ارتقای بهرهوری آب کشاورزی و اجرای تفاهمنامه مشترک، مشارکت مناسب بخش خصوصی و ذینفعان در مدیریت آب کشور، سرمایهگذاری بخش خصوصی در آب با هدف خصوصیسازی صنعت آب کشور با بازنگری در قوانین این بخش و تشکیل کارگروه اقدام مشترک برای تدوین تبصرههای آب و کشاورزی در برنامه پنج ساله هفتم و بحث و تصمیمگیری مشترک در مورد چالشهای آب و کشاورزی در دستور کار مشترک را پیشنهاد میکنم.
تهیه غذای ارزان و خودکفایی؛ دو علت کلان بروز بحران آب
مسعود نیلی، اقتصاددان با حضور در این کنفرانس، انتخاب عنوان اقتصاد آب برای این کنفرانس را بیانگر هدفمند بودن آن دانست و به چرایی بروز بحران آب در ایران اشاره کرد.
به عقیده او، امروز ایران در شرایط فعلی از بحرانهای محیط زیستی متعددی رنج میبرد که در کنار آن با چالشهای جدی اقتصادی نیز مواجه است. این اقتصاددان یکی از رویکردهای مقابله با مشکلات موجود را تلاش برای رسیدن به پاسخی برای چرایی بروز آنها عنوان کرد. در واقع آسیبشناسی مشکلات، مقدمهای برای حل آنهاست. به باور نیلی، نکته نگرانکننده در این پروسه، رسیدن به پاسخهای دمدستی و ناکافی است.
او ادامه داد: اینگونه پاسخها را در ظهور بحران آب نیز شاهد هستیم. برای مثال برخی درباره چرایی بحران آب، مدیریت نادرست و ناشایست را بهعنوان علت، عنوان میکنند. گروهی هم به ریشههای فرهنگی و مصرفگرایی بالا بهویژه در حوزه آب و انرژی، اشاره دارند. در این بین برخی از ضعف سرمایهگذاری در کشور سخن میگویند. گاهی عدم ارائه الگوی کشت از سوی دولت نیز بهعنوان یک علت مطرح میشود.
نیلی ادامه داد: در علم اقتصاد دو دسته کالای عمومی و خصوصی داریم. هر دو دسته، ویژگیهای مشخصی دارند که متضاد هم هستند. در این بین آب نه کالای عمومی است و نه خصوصی چون برخی ویژگیهای کالای عمومی و برخی ویژگیهای کالای خصوصی را دارد. برای این نوع کالاها امکان بروز تراژدی منابع عمومی وجود دارد که برای مقابله با آن نیازمند نظام قیمتگذاری دقیق برای حفظ این کالای بین نسلی هستیم.
او در ادامه به علل اصلی بروز بحران آب در ایران علیرغم قابل پیشبینی بودن اشاره کرد. به اعتقاد او تهیه ارزان مواد غذایی در کنار رسیدن به خودکفایی در تولید انواع محصولات، دو علت کلان در بروز بحران آب در ایران است.
با داده دارای خطا نمیشود درست تصمیم گرفت
در ادامه سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، صفدر نیازی، معاون آب و خاک جهاد کشاورزی با طرح این سوال که آیا آب، کالا است یا جایگاه بالاتری دارد؟ گفت: مدیر برای تصمیمگیری نیازمند داده است اما متاسفانه دادههای دقیق و درستی در حوزه آب نداریم. اینکه بخش کشاورزی 82 میلیارد متر مکعب استفاده میکند درست است؟ درخواست من این است که دادهها با هم هماهنگ شوند. با داده دارای خطا نمیشود درست تصمیم گرفت.
او با بیان اینکه در برنامه هفتم مقرر شده است که مصرف آب در بخش کشاورزی از 82 میلیارد متر مکعب به 67 میلیارد متر مکعب برسد، افزود: آیا این کاهش 20 درصدی امری شدنی است و اگر این کاهش امکانپذیر است الزامات آن چیست؟ 1500 هزار میلیارد تومان ارزش محصولات کشاورزی است. وزارت جهاد و وزارت نیرو با یک درصد سرمایهگذاری در بخش آب نمیتوانند به اهداف مشخص شده برسند. این در حالی است که مصرف آب صنعت قرار است یک و نیم برابر شود.
نیازی با بیان اینکه در بخش کشاورزی با محدودیت منابع امکان توسعه نداریم، گفت: هزینه تمامشده آب 3 هزار تومان تعیین شده است. اگر قرار است گندم بکاریم و کشاورز به ازای هر کیلو، سه هزار تومان هزینه آب بدهد اصلاً اقتصادی نیست و اینها چالشهایی است که باید حل شود. باید اقتصاد آب را در مختصات جمهوری اسلامی ایران تعریف کنیم.
او تأکید کرد: چالش 300 هزار چاههای غیرمجاز باید حل شود. 7 میلیارد متر مکعب برداشت غیرمجاز انجام میشود که اول باید این مشکل را حل کرد و بعد سراغ بقیه موارد رفت. اگر 80 درصد آب توسط بخش کشاورزی مصرف میشود این بهرهبردار در کجای این همایش دیده شده است؟ نظامهای بهرهبرداری باید در برنامهریزیها مورد توجه قرار بگیرند.
قیمتگذاری بهینه، ابزاری برای حکمرانی منطقی آب
علیرضا الماسوندی، معاون تلفیق و تنظیمگری شرکت مدیریت منابع آب ایران و نماینده وزیر نیرو در سومین کنفرانس دوسالانه اقتصاد آب، تعریف ابزار و رویکردهای مختلف برای رسیدن به توسعه را مورد توجه قرار داد و گفت: در حکمرانی آب به ابزار و رویکردهای مشخصی نیاز داریم که متاسفانه تا به امروز در مسیر تحقق آن موفق نبودیم. بدون موفقیت در حکمرانی آب، توسعه هم اتفاق نمیافتد.
او امنیت آب و ارزش ذاتی آن را دو نکته حیاتی توصیف کرد و افزود: آب هیچ جایگزینی ندارد و این ویژگی، آب را به موضوعی خاص تبدیل میکند. حال در چنین شرایطی که دچار فرونشستهای متعدد و عمیق، حدود ۱۸ سانتیمتر در سال هستیم، در حالی که متوسط جهانی آن یک سانتیمتر است، میتوان برای توسعه برنامهریزی کرد؟
این مقام مسئول رفتن به سمت حکمرانی آب را راهحل امروز کشور عنوان کرد و افزود: در برنامه ششم توسعه تنها دو خط درباره حکمرانی آب نوشته شده است. تا زمانی که آب در اختیار مردم قرار گیرد، امکان ندارد بدون استفاده از ابزار قیمتگذاری، موفق به مدیریت آن باشیم. امروز از این ابزار به درستی استفاده نمیکنیم.
او موضوع آب را فرابخشی دانست که برای حل بحران آن به همگرایی نیاز داریم. اگر حکمرانی در آب را به درستی اجرا نکنیم به توسعه نمیرسیم.الماسوندی توجه به آب در برنامه هفتم توسعه و تعیین قوانین محکم برای مقابله با مصارف غیربهینه را ضروری خواند و تصریح کرد: نظام قیمتگذاری در حوزه آب باید به سمتی برود که امنیت آن حفظ شود و بدین ترتیب امنیت غذایی نیز ایجاد میشود.
ضرورت همکاریهای منطقهای
کمیل طیبی، رئیس بنیاد علمی اکو نیز در این کنفرانس با تاکید بر ضرورت اجرای همکاریهای منطقهای در حوزه آب گفت: همکاریهای منطقهای صرفا تجاری نیست و تجارت در حوزه آب در قالب همکاریهای منطقهای نیز صرفا شامل مبادله آب نیست. با توجه به بازار 500 میلیون نفری اکو و برخورداری این منطقه از 6 درصد جمعیت دنیا و 2 درصد وسعت جغرافیایی جهان، مشارکت در منابع آبی در این منطقه اهمیت زیادی خواهد داشت. لذا بنیاد علمی اکو همکاری بین بخشهای اقتصادی، مراکز علمی کشورهای منطقه اکو و سیاستگذاران و دولتهای این منطقه در اقتصاد، آب را دنبال میکند.
تبعیض علیه زنان در جامعه هم متحدانی دارد
نشست «جنبش زنان در ایران با نگاهی به اعتراضات کنونی» در موسسه مردمنهاد «رحمان» -که در حوزه بهبود آسیبهای اجتماعی فعالیت میکند- با حضور فاطمه صادقی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان و نفیسه آزاد، جامعهشناس برگزار شد. این دو پژوهشگر ضمن اشاره به کنشگری اجتماعی همواره زنان در طول تاریخ ایران، علل اعتراضات و خشم زنان را ریشهیابی کردند.
چرا زنان ایرانی اعتراض میکنند؟ چه چیزی برای اعتراض وجود دارد؟ زنان که در ایران درس میخوانند و اجازه تحصیل تا مدارج بالا را دارند، آنها که کار میکنند و فعالیت اقتصادی خود را در جامعه ادامه میدهند، زنان ایران که نه درگیرودار شرایط طالبانی کشور همسایه هستند و نه از حق حضور در عرصه عمومی منع شدهاند، پس حرف حساب آنها چیست؟
سهمیهبندی جنسیتی رشتههای دانشگاهی
«نفیسه آزاد»، جامعهشناس در نشست «جنبش زنان در ایران با نگاه به اعتراضات کنونی» علت خشم و اعتراض زنان ایرانی را چنین توصیف میکند: «زنان ایرانی همواره در حال مقاومت پیچیده و چند لایه در برابر نوعی قدرت هستند اما این مقاومت چه ریشهای دارد؟ تحصیل پس از انقلاب راهی که برای زنان از هر گروهی باز است و آنها به تمامی از آن استقبال میکنند تا نیمه دهه 70 به میزان بالایی تا حدود نیمی از جمعیت دانشگاهها را تشکیل میداند. این حضور گسترده وقتی در دهه 80 به حدی میرسد که نسبت زنان به مردان در دانشگاه بیشتر میشود، سیاست سهمیهبندی جنسیتی رشتههای دانشگاهی روی کار میآید. یعنی مسیری که به شکل طبیعی به زنان فرصت حضور در عرصه عمومی میداد، حالا با مانعی جنسیتی برای رشتههایی که موقعیت اقتصادی و اجتماعی مناسبی داشتند، روبهرو میشود و مسیر تحصیل آنها به سمت رشتههایی که ادامه وظایف زنانه تعریف میشوند، هدایت میشود.»
نفیسه آزاد، جامعهشناس: جامعه عاملیت و قابلیت خودتنظیمگری دارد و میتواند خودش تنشهای خود را رفع کند و تنها در این صورت است که وضعیت قانون نسبت به زنان میتواند عادلانه باشد
سبدهای سرمایهای زنان خالیست
او در ادامه درباره تحصیلات و وضعیت اقتصادی زنان توضیح میدهد: «تحصیل برای زنان در ایران، موقعیتی است که میتواند هم تحرک طبقاتی و هم تحرک اجتماعی ایجاد کند. یعنی آنها به واسطه تحصیل میتوانند شهر خود را تغییر دهند در نتیجه در موقعیت اجتماعی تازهای قرار بگیرند و میتواند تحرک طبقاتی را به واسطه ایجاد امکان اشتغال برای زنان به وجود بیاورد. این در حالی است که مرد بدون تحصیلات حتی اگر در موقعیت طبقاتی فرودست باشد نسبت به زن با تحصیلات، امکانات اقتصادی و اشتغالی بیشتر در اختیار دارد. بنابراین در جامعهای که سبدهای سرمایهای اقتصادی و اجتماعی زنان خالی است، تحصیلات میتواند مسیرهای تازهای را برای زنان باز کند.» او همچنین جنجال بر سر حضور گسترده زنان در دانشگاهها که به سیاست سهمیهبندی جنسیتی انجامید را بیهوده دانست و تشریح کرد: «این مغالطه بر سر اینکه بیش از نیمی از جمعیت دانشگاهها را زنان تشکیل میدهند، به حضور آنها در دوره لیسانس مربوط میشود و کمتر از 20 درصد زنان توانستهاند عضو هیات علمی دانشگاهها شوند. همچنین 15 درصد زنان تا اوایل دهه 80 در آزمونهای تحصیلات تکمیلی شرکت میکردند که در اواخر همین دهه آمار به بیش از 40 درصد رسید. با این وجود اما سهم آنها از عضویت در هیات علمی دانشگاهها همان 20 درصد باقی ماند. بنابراین سبد سرمایههای اقتصادی زنان خالی است و طبق آمار فقط 2 درصد مالکیت در اقتصاد، سهم زنان و 98 درصد مالکیت با مردان است.»
به حاشیه راندن زنان از فعالیت اقتصادی در بازار رسمی
پس از انقلاب عمده سیاستهای رسمی به سمت حضور اقتصادی زنان در بازار کار نبود و فقط در دوره کوتاهی در دولت قبل سیاستهای تشویقی برای فعالیت اقتصادی زنان به میان آمد. «آزاد» در رابطه با وضعیت اشتغال زنان اضافه میکند: «هر چند مسیر تحصیل برای زنان در ایران باز است اما طبق آمار غیررسمی، 70 درصد زنان فارغالتحصیل بیکارند و یا شغل رسمی ندارند و فقط 13 درصد آنها اشتغال رسمی دارند و از این میزان 2 درصد به مرتبه مدیریتی دست یافتهاند.» او در تکمیل صحبتهایش میگوید که حتی در زمانی که سیاستهای تشویق باروری برای زن در نظر میگیرند باز هم امتیاز اشتغال برای مرد است و اشاره میکند: «با وجود اینکه سیاستهای رسمی مشوق حضور اقتصادی زنان نیست، آنها در بازار غیررسمی حضور دارند و با فیلترینگ اینستاگرام به ناگهان آماری از بیکاری 70 درصد زنان صاحب کسب و کار به گوش میرسد که از بازار رسمی اقتصاد به حاشیه رانده شدهاند. بنابراین در شاخص اشتغال، بیکاری زنان ایرانی 3 برابر میانگین جهانی و حتی کشورها و شهرهای هم عرض است. طبق همین آمار و پژوهشها، با وجود اینکه زنان از همه امکاناتی که میتوانند به آنها دسترسی داشته باشند استفاده میکنند، سهم آنها از درآمد اقتصادی زیر 30 درصد است.»
فاطمه صادقی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان: ابعاد اجتماعی و جنسیتی مختلفی که بر موقعیت حضور زنان در جامعه تاثیرگذار است که در تشریح جایگاه آنها در جامعه باید به آنها توجه شود
انتخاب به مثابه مقاومت
خانواده نهاد بسیار مهمی در جامعه ایران است و همچنان ریشههای بسیار قوی در فرهنگ ما دارد. «آزاد» با اشاره به حقوق رسمی زنان در خانواده میگوید: «زن در خانواده ایرانی، حقوق رسمی بسیار کمی دارد و جایگاه او نسبت به مرد، جایگاهی فرودست است. نداشتن حق طلاق مگر در شرایط حدی خاصی، نداشتن ولایت بر فرزندان، نداشتن حق مسکن و اشتغال و… همه در کنار هم جایگاه زن در خانواده ایرانی را تضعیف میکند.» او با اشاره به این وضعیت و توضیح نرخ طلاق از هر 3 ازدواج 1 نفر میگوید: «با وجود همه این شرایط، زن ایرانی دیگر در هر ازدواجی نمیماند، مقاومت و انتخاب میکند. البته که بیشتر آسیبهای طلاق به دلیل همان سبدهای سرمایهای برای زنان است اما به هر حال تغییرات اجتماعی به نحوی پیش رفته که زن ایرانی انتخاب میکند.» او در تشریح وضعیت زنان در فضای عمومی و ریشهیابی جریان اعتراضات میگوید: «تاکنون شرایط برای زنان به نحوی به دنبال سلب عاملیت بوده است. تنگ کردن دایره اعمال قدرت بر زنان و دیگریِ غیراخلاقی در فضای عمومی و ساختار سنتی در سالهای اخیر تا حدی زیاد شد که در جریان اعتراضات اخیر، مهسا امینی که در هیچ کدام از بسترهای فرهنگی ما کار غیراخلاقی مرتکب نشده بود و حجاب نامتعارفی نداشت، از این دایره بیرون میفتد. همین نگرش نیز تنش را به شدت بالا برد.» او تشریح میکند: «این سیاستها تنها ابعاد کلان دولتی ندارند و موضوع فقط سیاستگذاری از بالا به پایین نیست بلکه وضعیت تبعیضآمیز زنان در جامعه ایران متحدان اجتماعی دارد.» او در انتها درباره آنچه زنان در زندگی روزمره تجربه میکنند، میگوید: «خاصیت خودتنظیمگری جامعه به دلیل مداخلات شدید سیاستگذار در موضوع زنان و نسبتهای جنسیتی از بین رفته است. جامعه عاملیت و قابلیت خودتنظیمگری دارد و میتواند خودش تنشهای خود را رفع کند و تنها در این صورت است که وضعیت قانون نسبت به زنان میتواند عادلانه باشد. اما امروز جامعه درگیر چالشها و قالبهایی است که خود آن را به وجود نیاورده و به طور مداوم در دور باطل سیاستگذاریهای معیوب درباره وضعیت زنان است. این در حالی است که آمارهای عینی از حرکت همواره زنان جامعه در مسیری مخالف سیاستگذاریها حکایت دارند.» او با اشاره به این نکته تاکید میکند که این مسیر مقاومت زنان است و این مقاومت ادامه خواهد داشت: «این وضعیتی عینی است که نیاز به تحلیلی عینی بر پایه واقعیتهای اجتماعی دارد و اگر تحلیل بر پایه واقعیتهای اجتماعی نباشد، خود زنان هستند که آسیب و تنشهای دوپاره کردن جامعه را متحمل میشوند.»
تبعیضهای متقاطع علیه زنان
«زنان طبقه فرودست در تلاش برای مرئی شدن و گذر از زیست غیررسمی که آنها را به حاشیه میراند، هستند.» این را فاطمه صادقی، پژوهشگر و فعال حقوق زنان در تحلیل و ریشهیابی اعتراضات زنان میگوید. او در ادامه، حضور زنان بهویژه از طبقه فرودست در جامعه امروز را برابر گذر از نامرئی بودن میداند و درباره خطای تحلیل وضعیت اجتماعی زنان در ایران میگوید: «در مطالعات علوم اجتماعی در ایران، این تلقی که زنان طبقه و گروه اجتماعی خاصی هستند، خطاست. زیرا زنان در همه طبقات و گروههای اجتماعی مختلف، حضور دارند. به بیان دیگر تحلیل وضعیت زنان در علوم اجتماعی در ایران با خطایی روبهروست که زنان طبقه فرودست که از نظر دسترسی به امکانات، توانایی، نوع کنشگری اجتماعی و سیاسی با زن طبقه متوسط متفاوتند را ذیل یک زیرمجموعه قرار میدهد. بعضی نیز وضعیت زن فرودست را فقط از جهت فرودستی او بررسی میکند که این هم گاهی منجر به اطلاق الگوهایی بر زنان میشود که برای مرد طبقه فرودست که اجازه دسترسی به امکانات و فعالیتهای اقتصادی را دارد، صادق است.» او با گوشزد کردن این نکته در تحلیل وضعیت زنان میگوید: «ابعاد اجتماعی و جنسیتی مختلفی بر موقعیت حضور زنان در جامعه تاثیرگذار است که در تشریح جایگاه آنها در جامعه باید به آن توجه شود.»
|پیام ما| حسرتش گم کردن ساختمانهایی بود که سالها پیش ساخته بود و تخریب بعضی دیگرشان؛ خانه هوشنگ پیرنظر، ثمین باغچهبان، نجف دریابندری. معماری سنتی ایران را اسرارآمیز میدید و میگفت هجوم مدرنیته این زیبایی را به فراموشی سپرده اما در عین حال منتقد هراس از غربگرایی و بروز شرقزدگی هم بود. او ایرج کلانتری بود. دیروز، دوم اسفند، خبر رسید که این معمار و شهرساز که رد هنر و مهارتش در بسیاری از خانههای منحصربهفرد و بناهای شهری به جای مانده، در 85 سالگی از دنیا رفته است.
ایرج کلانتری طالقانی در سال ۱۳۱۶ در تهران چشم به عالم گشود. متوسطه را در دبیرستان «هدف» گذراند و تحصیلات دانشگاهی خود را در رشته معماری آغاز کرد. آنجا در آتلیه هوشنگ سیحون (1299-1393)، چهره ماندگار و درخشان معماری و نقاشی، در دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به تحصیل ادامه داد و در سال ۱۳۴۲، با کولهباری از آموزههای فنی و تجربی و تاریخ معماری با مدرک کارشناسی ارشد فارغالتحصیل شد. او برادر کوچکتر پیروز کلانتری (نقاش نامآشنا، درگذشته 31 اردیبهشت 1395) بود. در تصاویری که در صفحه شخصی اینستاگرامش پست شده، چندین اثر طراحی و نقاشی و نشانههایی از تجربههای عکاسی هم دیده میشود اما معماری و شهرسازی مهمترین بخش زندگی او بود.
پروژههای طراحی و ساخت کلانتری بسیارند و نشان او را میتوان در شهرهای مختلف و کشورهای دیگر هم جست. معماران شماری از آثار او را در فهرست مهمترینها جای دادهاند؛ مثل مدیریت و طراحی پروژه فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره)، دانشگاه بینالمللی امام خمینی قزوین (ساخت و اجرای دانشکدههای علوم، فنی مهندسی، ادبیات و سالن و تسهیلات ورزشی دانشگاه در سالهای 1367، 1372 و 1376)، سفارتخانه و اقامتگاه سفیر ایران در تفلیس (1380)؛ اقامتگاه سفیر ایران در ایروان (1380) و مجموعه چایکنار تبریز.
کلانتری که اندیشههای منحصربهفردی بهویژه در معماری مسکن داشت، معتقد بود در دورهای از معماری، توسعه صنعتی و ورود تکنولوژی خارجی باعث ایجاد فاصله بین معماران با برخی سنتها شد و تغییرات شتابزدهای را رقم زد
کلانتری خانههای بسیاری هم ساخت؛ خانه نجف دریابندری در تهران (1343)؛ خانه مهشید امیرشاهی در تپههای شیان (1344)؛ خانه ثمین باغچهبان، خانه پروفسور محسن هشترودی؛ خانه کارل اشلامینگر، مجسهساز و طراح برجسته آلمانی در الهیه. نشان فعالیتهای او را میتوان در واحدهای مسکونی شهرک ولیعصر کنگان، شهرک مسکونی فولاد اهواز، مجموعههای مسکونی طرح نواب در تهران، مرکز تکنولوژی آموزشی تهران؛ ساختمان استانداری کرمان؛ کارخانه لولهسازی داکتیل اهواز؛ ایستگاههای قطار سبک شهری مشهد و تبریز؛ بهسازی و نوسازی بافت پیرامون برجهای تاریخی شدادیه و ساختمان مرکزی صنعت نفت در تهران (1381) هم به چشم دید.
این یادگارها اما همهشان بر جای نماندند. کلانتری اردیبهشت 97 در گفتوگویی با «هنرآنلاین» از حسرتهایش اینطور میگوید: «من فکر میکنم آدم در یک سن و سالی کارهایی مانند ورزش و تفریح را بر حسب عادت انجام میدهد ولی قدر آنها را نمیداند چون فکر میکند همیشه همینطور خواهد بود، غافل از اینکه بعد از مدتی متوجه میشود که قدر آن فرصتها را ندانسته است. من آدرس بسیاری از ساختمانهایی که قبلاً ساختهام را گم کردهام و یا آن ساختمانها الان تخریب شدهاند. آن زمان هم امکان مستندسازی وجود نداشت و این برایم احساس غریبی است. متأسفانه کارهایی که من از آنها رضایت خاطر داشتم، تخریب شدهاند. مثلاً من از خانه هوشنگ پیرنظر، ثمین باغچهبان و نجف دریابندری لذت میبردم که آن خانهها الان دیگر وجود ندارند.»
ایرج کلانتری در سال 1350 با همکاری فرهاد دارایی، شرکت مهندسان مشاور کلانتری-دارایی را تاسیس کرد و 11 سال بعد با حسین شیخ زینالدین، دفتر مهندسان مشاور باوند را به راه انداخت. او پیش از آغاز فعالیتهای اجرایی، بهعنوان نماینده وزارت کشور در کمیته فنی شورای عالی شهرسازی و کمیته بررسی و تجدید نظر در قانون نوسازی و عمران شهری فعالیت داشت. کلانتری علاوه بر اینها بیشتر از دو دهه از عمرش را صرف تدریس دروس طراحی در دانشگاههای تهران، علم و صنعت، آزاد اسلامی تهران مرکزی کرد.
ایرج کلانتری: من آدرس بسیاری از ساختمانهایی که قبلاً ساختهام را گم کردهام و یا آن ساختمانها الان تخریب شدهاند. آن زمان هم امکان مستندسازی وجود نداشت و این برایم احساس غریبی است. متأسفانه کارهایی که من از آنها رضایت خاطر داشتم، تخریب شدهاند. مثلاً من از خانه هوشنگ پیرنظر، ثمین باغچهبان و نجف دریابندری لذت میبردم که آن خانهها الان دیگر وجود ندارند
در سابقهاش، انتخاب او بهعنوان معمار سال از طرف جامعه مهندسان معمار ایران در سال 84، جایزه چهارم برای طرح مشترک (با شیخ زینالدین) برای بنای فرهنگستانهای جمهوری اسلامی ایران در سال 73 و مقام اول برای طرح ساختمان مرکزی صنعت نفت در سال 81 دیده میشود. این گوشهای از افتخارات کلانتری است. علاوه بر اینها طرحهای او برای پروژههای باشگاه کارمندان وزارت کشور، سفارت ایران در رباط (مراکش)، ساختمان شهرداری تهران، مجتمع مسکونی فرحآباد تهران، مجتمع مسکونی کارکنان فولاد اهواز و دانشگاه پتروشیمی ماهشهر هم حائز رتبه اول شدهاند.
او عضو شورای تخصصی شهرداری تهران، رئیس هیات اجرایی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی مهندسی کشور، عضو هیات مدیره انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهرساز، عضو هیات امنای انجمن مفاخر معماری ایران، عضو هیات تحریریه مجله معماری نوین، عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان تهران و عضو شورای عالی خانه هنرمندان ایران هم بود.
به دنبال پیچیدگی جذاب معماری سنتی
ایرج کلانتری از شاخصترین معماران متاخر نسل دوم معماری معاصر ایران بود. تجربه 40 سال معماری به او آموخت که معماری گذشته ایران پر از ظرفیت و شگفتی است. او در مصاحبهای که سال ۱۳۸۹ در کتاب «اندیشه معماران معاصر ایران» منتشر شده درباره معماری سنتی ایران میگوید: «به نظر من یک ویژگی بارز معماری شرقی یا معماری سنتی ما نسبت به معماری مدرن یا معماری غربی این است که در معماری ما یک وجه اسرارآمیزی وجود دارد که در معماری غربی نیست. معماری ما پیچیده و پنهان است و باید فضاهای آن را کشف کنیم ولی معماری غربی شفاف یا به اصطلاح ترنسپرنت است. یعنی شما از نمای یک ساختمان جدید میتوانید حدس بزنید داخل آن چه میگذرد. در معماری شرقی فضاهای انتقالی در عرصه عمومی به عرصه خصوصی متعدد است. یعنی به اصطلاح امروزی ما سکانسهای متعددی از عرصه عمومی تا عرصه خصوصی داریم که آن را در معماری غربی نداریم. ما در یک خانه سنتی شرقی از یک هشتی وارد میشویم و از فضای تاریک راهرو میگذریم و آرام آرام به یک فضای پرنور و درخشان (حیاط مرکزی) میرسیم که در هر چهار سمت آن اتفاقات متفاوتی افتاده است و به هر قسمت بخواهیم وارد شویم باید از مرحله انتقالی بگذریم. من خیلی به دنبال این پیچیدگی جذاب هستم. البته این پیچیدگی اشکالی در عملکرد به وجود نمیآورد. اتفاقا میتواند خیلی هم به وجه کاربردی آن بنا کمک کند.»
کلانتری که اندیشههای منحصربهفردی بهویژه در معماری مسکن داشت، معتقد بود در دورهای از معماری، توسعه صنعتی و ورود تکنولوژی خارجی باعث ایجاد فاصله بین معماران با برخی سنتها شد و تغییرات شتابزدهای را رقم زد. او خیلی پیشتر، در خرداد سال 1352، در مصاحبهای با مجله هنر و معماری (شماره هفدهم، سال پنجم، فروردین -خرداد 52) درباره غربهراسی و شرقزدگی اینطور گفته بود: «مشکل خطرناکتری که در راه اعتلای معماری و انتخاب روش منطقی آموزش آن وجود دارد، آلرژی و واکنشی است که در مقابل غربزدگی از جماعت مسئول در این زمینه به چشم میخورد که خود سبب بروز مشکلی به نام شرقزدگی میگردد. این عده با روحیه فوقالعاده ناسیونالیست میخواهند در مقابل تاثیر پدیدههای فرهنگی غرب در معماری ایران مقاومت کنند و بهعنوان مبارزه با این پدیده متوسل به کپی و تقلید از سنتهای ایرانی شدهاند که شاید اگر جستوجوی منطقی برای پیدا کردن معیارهای ایرانی انجام گیرد و برداشت صحیحی از آن به عمل آید مشکلی مطرح نگردد و بهعنوان راهحل میتوان به آن متکی بود. متاسفانه مسئله روزبهروز پیچیدهتر میشود زیرا از مفهوم ایرانی بودن برداشت متفاوتی میشود که اکثر آنها برداشتهای فرمایشی است. با توجه به امکانات ارتباطی که بشر امروز در اختیار دارد خیلی مشکل است در مقابل جاذبههای گوناگون مقاومت کرد…»
این معمار پیشکسوت در سالهای فعالیت خود برای ارتقای هنر و حرفه معماری در ایران تلاش کرد و بر جریانهای فکری معماری تاثیر بسیار گذاشت. از او آثاری تالیفی هم به جای مانده است؛ بررسی علل حاشیهنشینی در 17 شهر با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر، تنظیم اصلاحیه قانون نوسازی و عمران شهری، تهیه و تدوین آییننامه اجرای حق مرغوبیت، گونهشناسی مسکن در مناطق ساحلی خلیج فارس و… .
او درباره معماری پایدار هم معتقد بود که این نوع از معماری امری تدریجی و نسبی است و فراهم شدنش نیازمند بستری است که روند توسعه به تدریج شرایط آن را فراهم میآورد. از نگاه کلانتری اگرچه معماری معاصر در ایران مشکلات و پیچیدگیهای فراوانی بر سر راه خود دارد اما از نظر ایده و دانش در جهان در جایگاه مناسبی ایستاده است.
هیات نظارت بر مطبوعات در جلسه دیروز خود، روزنامه «سازندگی» را به استناد تبصره دو ماده (۵) و بند یازده ماده (۶) قانون مطبوعات توقیف کرد. روابط عمومی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی در راستای اعلام نتیجه این جلسه، اعلام کرد: «با توجه به بررسیهای کارشناسی صورت گرفته و با عنایت به اصرار بر تخلف در درج محتوای خلاف واقع و تشویش اذهان عمومی طی ماههای گذشته، هیات نظارت بر مطبوعات رای به توقیف این روزنامه صادر کرد.» این توقیف در حالی صورت گرفته که تیتر یک آخرین شماره این روزنامه به موضوع گرانی گوشت قرمز پرداخته بود.
اکبر منتجبی، سردبیر روزنامه سازندگی، درباره تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات و توقیف این روزنامه، به انصافنیوز گفت: «بر اساس شنیدههای ما، رئیسجمهور و اعضای هیات دولت از تیتر طغیان گوشت عصبانی شدهاند و به تبع آن، وزیر ارشاد از هیات نظارت خواستار توقیف روزنامه شده است. اینها را شنیدهایم اما نمیدانیم چقدر صحت دارد گرچه میدانیم پرونده روزنامه سازندگی در دستور کار جلسه امروز هیات نظارت نبوده و مساله گوشت هم مساله امنیتی نیست که بخواهند خارج از نوبت و سریع به آن رسیدگی کنند.» به گفته او در چند روز گذشته، بارها افزایش قیمت گوشت در رسانهها منتشر شده است و سازندگی اولین رسانهای نبوده که به آن پرداخته است.
او با بیان اینکه مصوبه شورای امنیت درباره منع رسانهها از صحبت درباره افزایش قیمتها به ما ابلاغ نشده، ادامه داد: «مشکل با منع رسانهها از اطلاعرسانی حل نمیشود. دائم گفته میشود مرجعیت رسانهای به خارج از کشور منتقل شده است. مرجعیت چگونه بازمیگردد؟ اینگونه که ما صدای مردم باشیم و بپرسیم نتایج سرعت گرفتن قطار پیشرفت چیست و چه حاصلی برای سفره مردم داشته است؟ اگر بگوییم گوشت گران نشده یا قیمت دلار به ۵۰ هزار تومان نرسیده است، مسائل حل میشود؟»
کامبیز نوروزی، حقوقدان هم در یادداشتی به توقیف روزنامه سازندگی واکنش نشان داده و آن را مغایر با قانون دانسته و نوشت: «شورای امنیت ملی چه مصوبهای داشته که روزنامه سازندگی آن را رعایت نکرده است. به فرض که این شورا مصوبه داشته و سازندگی آن را رعایت نکرده باشد، به موجب تبصرۀ ۲ مادۀ ۵ دادگاه است که صلاحیت توقیف دارد نه هیأت نظارت. این هیأت مطلقا نمیتواند به استناد این تبصره هیچ نشریهای را توقیف کند و استناد به آن توسط هیأت نظارت غیرقانونی است.»
به گفته او، این روزنامه در ماههای گذشته کدام خبر را منتشر کرده است که خلاف واقع بوده باشد؟ چرا هیأت نظارت آنها را اعلام نمیکند. اگر هم خبر راستی منتشر کرده است که آن خبر راست موجب تشویش اذهان شده باشد، روزنامه مرتکب تخلفی نشده است و مقصر نیست. «انتشار خبر راست هیچ جرم و تخلفی نیست. تقصیر بر عهدۀ واقعیتهای تلخ و دشواری است که ماههاست گریبان کشور را گرفته است. از قیمت گوشت و روغن و دارو گرفته تا قیمت خانه و اجارهبها و خودرو و سکه و ارز. از ناآرامیهای ماههای اخیر گرفته تا وضعیت ناپایدار بین المللی کشور. این اوضاع است که مردم را آشفته حال و نگران کرده است خواه روزنامهها و سایتها در مورد آنها بنویسند یا نه. فکر میکنید اگر رسانه چیزی از این اوضاع ننویسند، مردم بیخبر میمانند؟ توقیف روزنامه، آن هم با این مستندات نادرست، نه قیمتها را عوض میکند، نه چیزی به سفره مردم میافزاید. فقط وضعیت ناپایدار مطبوعات کشور و شرایط آزادی و امنیت آنها را دشوارتر از چیزی میکند که هست.»
|پیام ما| فقط ۵ روز پس از آنکه یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش اخبار مسمومیت دانشآموزان دختر اهل قم را شایعهسازی خواند، محمدجواد منتظری دادستان کل کشور دستور داد تحقیقات و رسیدگی قضایی به این موضوع انجام شود. «مسمومیت» اخبار دختران دانشآموز شهرستان قم از نهم آذر امسال در مدرسههای مختلف تکرار شده بود. این در حالی است که دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد در آخرین روز بهمن ۱۱ دانشآموز دیگر با علائم مسمومیت نظیر علائم تنفسی، سوزش گلو و حالت تهوع به بیمارستان منتقل شده بودند.
«محمدجعفر منتظری» دادستان کل کشور پس از اینکه ۱۳ بار طی بیش از ۸۰ روز دانشآموزان قمی در مدرسههای مختلف دچار مسمومیت و روانه بیمارستان شدند طی دستوری دادستان قم را موظف کرد تا پیگیری ویژه انجام شود و برخورد قاطع با مقصران احتمالی صورت گیرد. ایسنا در یکی از گزارشهای خود درباره مسمومیتهای پیدرپی دانشآموزان قم نوشته بود دست کم ۲۰۰ دانشآموز در این مدت راهی بیمارستان شدهاند. این در حالی است که پیشتر وزیر آموزش و پرورش با کنار هم قرار دادن رویدادهای «کرونا»، «زلزله خوی» و «مسمومیت دختران» از تعطیل شدن مدرسهها انتقاد کرده بود. «یوسف نوری» مدتی قبل نیز نسبت به تعطیلی مدرسهها به سبب استمرار آلودگی هوا انتقاد کرده بود و خواهان تغییر در شیوه تعطیلی مدرسهها با تاسی از مدل و ارزیابی ذرات معلق هوا در کشور چین، از وزارت کشور شده بود. در ویدئویی که ایرنا، خبرگزاری دولت جمهوری اسلامی آن را منتشر کرده نوری تاکید میکند که جان دانشآموزان برای خود او و نهاد تحت مدیریتش اهمیت دارد. با این حال وزیر آموزش و پرورش از تعطیل شدن مدرسهها که عموما به سبب تهدید جانی و سلامت دانشآموزان روی داد گلهمند و آن را حاصل فعالیت رسانهها توصیف کرده بود.
دادستان کل کشور خطاب به دادستان قم: اگرچه مسئولان آموزشی و بهداشتی و اطلاعاتی در تعقیب قضیه هستند اما ضروری است از جایگاه مدعیالعمومی با اهتمام بیشتر و سرعت و دقت موضوع را تحت پیگرد قانونی قرار داده و ضمن همکاری لازم با مسئولان ذیربط به ریشهیابی و کشف واقعه پرداخته تا هرچه زودتر نگرانیهای شهروندان و اولیای دانش آموزان برطرف و چنانچه کسانی در این امر قصور یا تقصیر داشته و یا توطئهای در کار بوده برخورد قاطع و قانونی انجام دهند و نتیجه را گزارش کنند
دادستان کل ایران چه دستوری داد
۸۱ روز پس از اینکه ۱۸ دختر دانشآموز هنرستانی در قم با علائم مسمومیت تنفسی در بیمارستان بستری و رسیدگی به بازیابی سلامت آنها آغاز شد دستور دادستان کل کشور مبنی بر بررسی قضایی این موضوع آن هم در پی بروز شایعات مختلفی در این شهر، دادستان قم را موظف به پیگیری ماجرا کرد. شایعههای مختلف پیرامون ۱۳ مدرسهای که دانشآموزان آن راهی بیمارستان شده بودند تنها محدود به «فلجشدن»، «مرگ» یا «عوارض جسمی» نبود و سناریوهای مخل امنیت را هم شامل میشد.
در چنین شرایطی، ایرنا درباره دستور دادستانی کل کشور نوشت: در پیام حجتالاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری به حجتالاسلام والمسلمین حسن غریب دادستان عمومی و انقلاب قم آمده است: اخبار از یک جریان نگرانکننده نوعی مسمومیت در بعضی از مراکز آموزشی قم نشان از احتمال اقدامات مجرمانه عمدی دارد که قابل توجه و پیگیری دقیق است.
در نامه دادستان کل کشور همچنین تصریح شده است: اگرچه مسئولان آموزشی و بهداشتی و اطلاعاتی در تعقیب قضیه هستند اما ضروری است از جایگاه مدعیالعمومی با اهتمام بیشتر و سرعت و دقت موضوع را تحت پیگرد قانونی قرار داده و ضمن همکاری لازم با مسئولان ذیربط به ریشهیابی و کشف واقعه پرداخته تا هرچه زودتر نگرانیهای شهروندان و اولیای دانشآموزان برطرف و چنانچه کسانی در این امر قصور یا تقصیر داشته و یا توطئهای در کار بوده برخورد قاطع و قانونی انجام دهند و نتیجه را گزارش کنند.
دستور دادستان کل کشور به دادستان قم، درست یک روز پس از آن صادر شد که برای سیزدهمین بار در فاصله نهم آذر تا ۳۰ بهمن تعداد دیگری از دانشآموزان دختر اهل قم روانه بیمارستان شدند.
سیام بهمن چه اتفاقی روی داد؟
یکشنبه ۳۰ بهمن و بر اساس اعلام دانشگاه علوم پزشکی قم، ۱۱ دانش آموز از یکی از مدارس این شهر، به بیمارستان منتقل و اقدامات درمانی لازم انجام شد.
ایسنا درباره خبر دانشگاه علوم پزشکی نوشت: «این دانشآموزان با علائم تنفسی و سوزش گلو و حالت تهوع به بیمارستان منتقل شدند که حال عمومی آنها خوب است» در ادامه این خبر آمده بود: «سریال مسمومیتهای دانشآموزان قمی همچنان در حال پخش است و متاسفانه هنوز هیچ تصمیمی برای رهایی از این وضعیت اتخاذ نشده است. مدیران استان نیز به اینکه نمیدانند دلیل مسئله چه بوده بسنده میکنند و به خواسته والدین برای تعطیلی مدارس کاملا بیتوجه هستند.»
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، برای مشخص شدن علل این حوادث، حکم ویژهای را برای معاونت درمان این وزارتخانه ابلاغ کرده و این موضوع در سطح ملی در حال دنبال شدن است.
سخنگوی دولت: با توجه به برخی مباحث درباره حوادثی که در تعدادی از دبیرستانهای دخترانه استان قم پیش از این ارائه شده بود و ماموریتی که به وزارت اطلاعات در این زمینه داده شده بود، وزیر اطلاعات گزارشی از بررسیهای اولیه در این زمینه ارائه کرد که البته فرضیههای مختلفی بود که در حوزههای پزشکی وجود داشت و برای بررسی آن بهویژه بر ظرفیت پزشکی خود استان قم و همکاری آنان تکیه داشت
سریال مسمومیتها از کجا آغاز شد؟
آخرین روز از بهمن امسال، دانشآموزان پس از ۳ روز تعطیلی به مدرسهها برگشته بودند که باز هم گزارشی از روانه شدن شماری از دانش آموزان به بیمارستان منتشر شد. بررسی پایگاههای خبری اینترنتی استان قم میتواند جغرافیایی که این مسمومیتهای پیدرپی در آن روی داده را ترسیم کند.
۹ آذر در هنرستان نور یزدانشهر قم تعداد ۱۸ دانشآموز، ۲۲ آذر در هنرستان نور یزدانشهر قم تعداد ۵۱ دانشآموز، ۸ بهمن در مدرسه فاطمیه صفاشهر قم تعداد ۱۵ دانشآموز، ۱۰ بهمن در مدرسه فاطمیه صفاشهر قم تعداد ۱۸ دانشآموز، ۱۲ بهمن در مدرسه بلقیس برقعی قم ۷ دانشآموز و یک معلم، ۱۶ بهمن در دبیرستان دخترانه قرائتی در پردیسان قم، همان روز در مدارس میثم، طاها و امامی، ۱۷ بهمن دانشآموزان مدرسه حضرت فاطمه الزهرا(س) منطقه ۳۰ متری کیوانفر، مدرسه شاهد رضوی در منطقه هنرستان و هنرستان سید حسن برقعی در محله عمار یاسر، دچار مسمومیت شدند. روز دوشنبه ۱۷ بهمن نیز گزارش مسمومیت در هشت مدرسه به اورژانس ۱۱۵ قم اعلام شده که پس از بررسی و حضور تیمهای امدادی در مدارس ۶۱ دانشآموز به مراکز درمانی منتقل شدند. اغلب این دانشآموزان علائمی مانند تهوع، سرگیجه، سردرد و بیحسی در اندامها داشتند.
در ادامه تعدادی از دانشآموزان مدرسه شاهد رضوی در منطقه هنرستان و تعدادی از دانشآموزان هنرستان سید حسن برقعی در محله عمار یاسر با علائمی شامل سرفه شدید، تهوع، سرگیجه و سردرد توسط آمبولانسهای اورژانس به بیمارستانهای قم منتقل شدند.
«حسن غریب»، دادستان عمومی و انقلاب قم، نیز ۱۲ بهمن تاکید کرده که تمام دستگاههای استان تا حصول نتیجه و آرامش خاطر خانوادهها برای مدیریت صحیح و شایسته این امر بسیج شوند تا شاهد حوادث مشابه و ناگواری در این زمینه نباشیم.
جای خالی پلیس
عموما و بر اساس تقسیم کار نهادهای انتظامی و امنیتی، تامین امنیت عمومی بر عهده نیروی انتظامی است. پلیس نیروهای متخصص مختلفی دارد که برای بررسی هر گونه اقدام علیه امنیت جانی شهروندان میتواند از آنها کمک بگیرد و به طور مشخص پلیس آگاهی آزمایشگاههای کشف جرم دارد. در سطحی بالاتر نیروهای امنیتی یعنی وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه تهدیدهای سازمانیافته امنیتی و تروریستی را ردیابی و کشف و خنثی میکنند. جالب اینجاست که در همه اظهارنظرها هیچ اثری از ورود کارآگاهان پلیس و بررسیهای انتظامی نیست و به یکباره موضوع به وزارت اطلاعات سپرده شده تا آنجا که سخنگوی دولت دراینباره گفت: وزیر اطلاعات گزارشی از بررسیهای اولیه در این زمینه ارائه کرد که البته فرضیههای مختلفی بود که در حوزههای پزشکی وجود داشت و برای بررسی آن به ویژه بر ظرفیت پزشکی خود استان قم و همکاری آنان تکیه داشت.
نگاهی به تاریخها نشان از آن دارد که مسمومیتها در آذر گذشته شروع شده ولی در ماه دی متوقف بوده است. دوباره با شروع بهمن پرتکرار ادامه یافته است. وقتی اتفاقی با مشابهت تکرار میشود عموما مسئولان بهویژه دستاندرکاران رسیدگیهای جنایی و پلیسی را به دقت و تامل در آن وامیدارد. اما در ایران عموما نشانهها مورد توجه مسئولان قرار نمیگیرد مگر اینکه رسانههای فارسیزبان خارج از ایران به آن بپردازند. با این حال در این مدت کمتر اظهارنظری از سوی مسئولان و تامین امنیت به گوش رسید. نگاهی به اظهار نظر مسئولان در اینباره بیشتر موضوع را ملموس میکند.
مسئولان چه گفتند؟
خبرگزاری ایسنا در گزارشی به مرور اظهار نظر مسئولان دراینباره پرداخته است. «احمد امیرآبادی فراهانی»، نماینده قم در مجلس شورای اسلامی در روز هجدهم بهمنماه با مشکوک خواندن مسمومیت سریالی دانشآموزان قم گفته بود که همه دستگاههای امنیتی و انتظامی و بهداشت و درمان و مجموعه کلانتری و آتشنشانی پیگیر هستند که مبدا این مسئله را پیدا کنند. با وجود اینکه چندین جلسه برگزار شده اما هنوز نتوانستند علتی را برای اطلاعرسانی اعلام کنند و هنوز مبدا این موضوع مشخص نشده است.
این عضو هیئت رئیسه مجلس اضافه کرد: نظرات مختلفی بیان میشود؛ وزیر آموزش و پرورش به بنده گفت که موضوع درباره استنشاق گاز آمونیاک و دیگری میگوید علت استنشاق دیاکسید کربن از سیستمهای گرمایشی مدارس است اما هنوز علت قطعی را به ما نگفتهاند. ما از وزرای بهداشت و درمان و آموزش و پرورش و اطلاعات برای پاسخ به مجلس سوال کردیم اما درباره بحثهای کلی، دستگاههای امنیتی و اطلاعاتی و درمانی استان جلسات مستمر داشته و پیگیری میکنند ولی هنوز نتیجه قطعی بدست نیامده است.
همچنین مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه در روز ۲۵ بهمن گفت ز شرایطی که در قم ایجاد شده متاسف است، توضیح داد: برخی از خانوادهها درباره مسمومیت دانشآموزان شکایتی را در دادسرای قم مطرح کردند و دادستان و بازپرس با همکاری ضابطان مربوطه و با مساعدتی که آموزش و پرورش داشته در حال بررسی ابعاد آن هستند. مراکز امنیتی و اطلاعاتی و قضایی و پزشکی قانونی در این خصوص جلسات خوبی گذاشتند و کار با دقت پیگیری میشود و به محض حصول نتیجه اعلام میشود.
بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در روز ۲۶ بهمن در حاشیه جلسه هیئت دولت دراینباره گفت: با توجه به برخی مباحث درباره حوادثی که در تعدادی از دبیرستانهای دخترانه استان قم پیش از این ارائه شده بود و ماموریتی که به وزارت اطلاعات در این زمینه داده شده بود، وزیر اطلاعات گزارشی از بررسیهای اولیه در این زمینه ارائه کرد که البته فرضیههای مختلفی بود که در حوزههای پزشکی وجود داشت و برای بررسی آن بهویژه بر ظرفیت پزشکی خود استان قم و همکاری آنان تکیه داشت.
او دراینباره یادآور شد: وزیر بهداشت هم امروز به شکل میدانی و به عنوان نماینده دولت به قم رفت تا موضوع را مورد بررسی بهتر قرار دهد، البته خوشبختانه هیچ دانشآموزی در بیمارستان بستری باقی نمانده است. نمایندگانی از وزارت اطلاعات و آموزش و پرورش هم در این سفر با وزیر بهداشت همکاری خواهند داشت.
پس از آن، یوسف نوری، وزیر آموزش و پرورش بخشی از مشکلات به وجود آمده در این استان را ناشی از شایعات و ایجاد ترس در مردم دانست و اعلام کرد که هیچگونه آلودگی میکروبی گزارش نشده و یا هیچ عارضه ماندگاری در دانشآموزانی که مسموم شدند یا احساس مسمومیت کردند وجود نداشته است. شاید دچار شدن به یک سری اختلالات ناشی از همین شایعات مطرح شده باشد اما دلیلی هم برای تعطیلی مدارس وجود ندارد و وزیر بهداشت هم جلسهای نهایی را در این زمینه خواهند داشت.
در همین حال بهرام عیناللهی، وزیر بهداشت به استان قم سفر کرد تا ابعاد مسمومیت سریالی دانشآموزان این استان را بررسی کند. او در این خصوص گفت که نمونههای زیادی از بیماران گرفته شد و به مراکز پیشرفته ما در انستیتو پاستور و… ارسال شد و خوشبختانه هیچ نوع میکروب و ویروسی در رابطه با ایجاد مسمومیت شناخته نشد. به طور کلی جمعبندی ما این است که این مسمومیت بسیار خفیف است و هیچگونه عارضهای از شروع مسمومیتها تا به امروز برای افراد ایجاد نکرده و هیچ گونه نگرانی در این رابطه وجود ندارد.
او همچنین از تشکیل کمیته ملی ویژهای با حضور اساتید برجسته دانشگاههای علوم پزشکی کشور با مسئولیت معاون درمان وزارت بهداشت جهت تحقیق و بررسی ویژه در این زمینه خبر داد و گفت زمانی که به نتیجه برسیم این نتایج اعلام خواهد شد.
از سوی دیگر پدرام پاک آیین، سخنگوی وزارت بهداشت به تشکیل کمیته مذکور با ترکیبی از استادان برجسته دانشگاههای علوم پزشکی استانهای قم، تهران و برخی دیگر از دانشگاهها در سطح ملی اشاره کرد و گفت: مسئولیت این کمیته بررسی شواهد علمی و آزمایشگاهی مسمومیتهای شماری از دانشآموزان در قم است و یافتههای این کمیته علمی از طریق رسانهها در اختیار عموم مردم قرار میگیرد.
از شایعه تا ورود وزارت اطلاعات
در ویدئویی که ایرنا منتشر کرده وزیر آموزش و پرورش تاکید کرده که جان دانشآموزان برایش بسیار حیاتی است ولی به سبب یکسری شایعه که نباید مدرسه تعطیل شود. در همین حال او تهدیدهای جانی ناهمگنی را برای استدلال تعطیل نشدن مدرسهها کنار هم قرار داد و گفت: برای کرونا مدرسهها تعطیل شدند که در دنیا تعطیل نشدند. در خوی با وجود پایان پسلرزهها هنوز مدرسهها تعطیل هستند در قم هم به دلیل شایعهها مدرسهها تعطیل شدهاند.
در حالی که یوسف نوری نگرانی والدین دانشآموزان را متوجه شایعهسازیها و عملکرد رسانهها دانسته، دادستان کل کشور در دستور خود به احتمال وجود «توطئه» هم اشاره میکند. با این حال گرچه وزارت بهداشت از تشکیل کمیته ملی علمی بررسی این مسمومیتها و کشف عامل آن خبر داده بود اما باید منتظر شد تا نتیجه تحقیقات وزارت اطلاعات و دستگاه قضایی نیز مشخص شود.
حوضه های آبریز را تاراج کردهایم
|پیام ما| احمد آل یاسین، پژوهشگر توسعه معتقد است بدون مشارکت نخبگان و تغییر رویکرد، امکان غلبه بر مسئله بحران آب وجود ندارد و ورشکستگی آبی توسعه و پایداری در ایران را به بنبست میرساند. او در یک فایل تصویری که در پایگاه اطلاعرسانی اتاق ایران منتشر شده، بر این نکته تاکید کرده که سیاستگذاران و تصمیمگیران ایران باید خود را برای پارادایم شیفت یا تغییر سیاستگذاری آماده کنند.
احمد آل یاسین در ابتدای سخنان خود میگوید: «همه میدانیم توسعه یک فرایند فرهنگی است که در کشورهای توسعهیافته بر پی آیندهنگری، تولید فکر از سوی نخبگان و کاربرد مهارتهای کارشناسی در چارچوب ساختار ملت-دولت شکل میگیرد.»
به گفته آل یاسین «علیرغم حضور پرجمعیت نخبگان و دانشگاهیان امروز به سبب ورشکستگی آبی، افزایش جمعیت و تخریب منابع طبیعی در حال تجربه بنبست توسعه هستیم زیرا جامعه نخبگان و دانشگاهیان به دلایل گوناگون در انجام رسالت خود نهادسازی، شبکهسازی، فرهنگسازی، آموزش نظم اجتماعی، ارتقای اخلاق حرفهای، تفهیم مفهوم مسئولیتپذیری و مسئولیتشناسی و توسعهپذیری جامعه فرصت و توفیقی نداشتند.»
او میافزاید: «جامعه در اثر حوادث گوناگون تاریخی به امتناع از تفکر، اعتراض نکردن، گفتوگو نکردن، شک نکردن و نپرسیدن عادت کرده و در نتیجه مردم تدریجا صاحب خلقیات و رفتار انفعالی و فرودستی شدهاند.»
از منظر این پژوهشگر توسعه «از آنجا که توسعه محصول خرد جمعی و مشارکت و آیندهپژوهی است نه تنها این اتفاق در ایران نیفتاد بلکه علاوه بر تحریمهای سنگین اقتصادی، حرکت معکوس از سمت برخی هموطنان در جامعه مهندسی مدیران و تشکلهای کشاورزی با اجرای سیاستهای خودکفایی، ایران را در سراشیبی ویرانی و ناپایداری قرار داد.»
راه توسعه آینده با چشمپوشی بر ویژگیهای زیستی متنوع در ساختار جغرافیای طبیعی ایران و بیتوجهی به آمایش سرزمین مسدود شده به طوری که امروز با ورشکستگی منابع آب، تاراج حوضههای آبریز، خشک شدن دریاچهها و تالابها و سپری شدن زمان و مقتضیات آمایش سرزمین روبهرو هستیم و در تمام شاخصهای توسعه هم در ردههای پایین رتبهبندی قرار داریم
او دراینباره توضیح میدهد: «مدیران در کارهای خود به ویژگیهای سرزمینی در جغرافیای طبیعی ایران، اخلاق حرفهای، مسئولیت اجتماعی، رویکردهای ملی، تاریخ، اقلیم و تنوع شرایط زیستی توجه نکردهاند. در نتیجه راه توسعه آینده با چشمپوشی بر ویژگیهای زیستی متنوع در ساختار جغرافیای طبیعی ایران و بیتوجهی به آمایش سرزمین مسدود شده به طوری که امروز با ورشکستگی منابع آب، تاراج حوضههای آبریز، خشک شدن دریاچهها و تالابها و سپری شدن زمان و مقتضیات آمایش سرزمین روبهرو هستیم و در تمام شاخصهای توسعه هم در ردههای پایین رتبهبندی قرار داریم.»
آلیاسین میافزاید: «بر یک نکته مهم تاکید دارم. در جهان امروز دیگر فرد، واحد جامعه نیست بلکه نقشی است که فرد در جامعه ایفا میکند و اثری که از خود به جا میگذارد. جمعیت بیمهارت پرشمار فلهای گرسنه آواره چه مزیتی دارد؟ مجموعه ناکامیها و ویرانیهای برشمرده دردمندانه محصول کارکرد خود ماست و جا دارد که از این تجربه تلخ پند بگیریم.»
او با بیان اینکه در وضعیت ورشکستگی آبی، توسعه در دیگر بخشهای کشور که همه وابسته به آب هستند میسر نمیشود، میگوید: «آب شیرینکنهای خلیج فارس با عمق کم خلیج و تراکم آب شیرینکنهای دیگران آینده تلختری را برای نسلهای بعد رقم خواهد زد.»
این پژوهشگر توسعه میگوید: «نخبگان تاکنون نتوانستهاند پنجره گفتوگو و تعامل را چه میان جامعه نخبگان و چه جامعه و حاکمیت از سوی دیگر بگشایند. حال چه میتوان کرد؟ نهادسازی، شبکهسازی، همافزایی و همسویی جامعه نخبگان برای اتخاذ تدابیر و راهکارهایی برای گشودن باب گفتوگو با اصحاب قدرت میتواند در اثربخشی و نقشآفرینی جامعه نخبگان و رهایی ایران از ناپایداری کارساز باشد. امید میرود نخبگان فرزانه ایران تنها به تکصدایی، تکنگاری در کانال تلگرام، فیسبوک، توییتر و واتسآپ که تاکنون چیزی به عرصه کشور وارد نکرده اکتفا نکنند.»
امروز به سبب ورشکستگی آبی، افزایش جمعیت و تخریب منابع طبیعی در حال تجربه بنبست توسعه هستیم زیرا جامعه نخبگان و دانشگاهیان به دلایل گوناگون در انجام رسالت خود نهادسازی، شبکهسازی، فرهنگسازی، آموزش نظم اجتماعی، ارتقای اخلاق حرفهای، تفهیم مفهوم مسئولیتپذیری و مسئولیتشناسی و توسعهپذیری جامعه فرصت و توفیقی نداشتند
او اضافه میکند: «مسئله ما صدها بیانیه صادر شده، نشستهای علمی و تخصصی و فیسبوک، واتسآپ و تلگرام نیست. مسئله اجرای بیانیهها اثرگذار نخبگان و پیمودن راه توسعه است. جا دارد نخبگان به رسالت سترگ و رویکرد ملی خود در تاثیرگذاری بر جامعه و نوزایی فرهنگی بیفزایند تا زمینه پالایش فرهنگی، بهبود هنجارهای عمومی، شکلگیری نظم اجتماعی و نهادهای مدنی کارآمد فراهم آید و قطار توسعه دوباره به ریل خود بازگردد.»
به گفته آل یاسین «عدم موفقیت دولتها در تحقق رفاه جامعه و تامین رضایت شهروندان، ورود به مرحله پارادایم شیفت یا تغییر سیاست مبتنی بر ذهنیت را الزامی میکند. زیرا پارادایمشیفتها زیر فشار بحرانها و تنگناها شکل میگیرند و پایداری ایران نیازمند تغییر اساسی در رویکردهای ذهنی و فکری است. وضعیت کشور چگونه شود که دولت تغییر رویکرد و پارادایمشیفت را بپذیرد؟ مادامیکه حاکمیت آماده تغییر رویکردها نشود زمینه مناسب و مساعد برای پارادایمشیفت بین مردم هم فراهم نخواهد شد و ما همچنان به هیزمرسانی و آتشافروزی در جهنمی که خود ساختهایم ادامه خواهیم داد مگر اینکه دولت برای پذیرش پارادایمشیفت و مشارکت دادن نخبگان در فرایند تاریخی تغییر نرمش و آمادگی نشان دهد.»
فقر، اختلالات روانی را تشدید میکند
با افزایش سالانه تورم، کاهش سرمایه اجتماعی و افزایش خط فقر، سلامت روان ایرانیان نیز به خطر افتاده است. دوازدهمین همایش سالانه سلامت روان و رسانه با همین نگاه، موضوع نابرابری و فقر در جامعه ایران را مورد بررسی قرار داده است. این همایش دو روزه تلاش دارد با همراهی روانپزشکان، روانشناسان، جامعهشناسان و فعالان رسانه افق جدیدی را در پرداخت به این معضلات اجتماعی و روانی باز کند. در همین رابطه مصطفی معین، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس همایش «تبعیض، نابرابری و سلامت روان» در روز اول این رویداد گفت:«بحرانهای اقتصادی و تبعیض، بیش از یک میلیارد انسان در سراسر جهان را به بیماریهای مرتبط با سلامت روان مبتلا کرده و ما نیز از نظر ابتلا به بیماریهای روانی رتبه دوم جهانی را داریم.» در اولین روز این همایش مریم رسولیان، روانپزشک، حسن عشایری، عصبشناس، احمدعلی نوربالا، روانپزشک و نعمتالله فاصلی، انسانشناس سخنرانیهایی را با این رویکرد ارائه دادند.
مصطفی معین، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و رئیس همایش «تبعیض، نابرابری و سلامت روان» با اشاره به جامعه طبقاتی ایران، علت اتخاذ رویکردی چندبعدی برای بررسی آثار فقر و نابرابری بر روان افراد را چنین شرح داد: «بحرانهای اقتصادی و تبعیض، بیش از یک میلیارد انسان در سراسر جهان را به بیماریهای مرتبط با سلامت روان مبتلا کرده و ما نیز از نظر ابتلا به بیماریهای روانی رتبه دوم جهانی را داریم.» او درباره وضعیت سلامت روان در ایران ادامه داد: «جامعه طبقاتی ما که به دور از آرمانهای انقلاب شکل گرفته در شش حوزه محیط زیست، آموزش عالی، امنیتی، اجتماعی و غیره رتبههای نه چندان افتخارآمیزی در سطح جهان دارد. همچنین در بین ۱۰ بحران اصلی، مسئله فقر و فرسایش سرمایه اجتماعی، موضوعات بسیار مهمی هستند زیرا سرمایه اجتماعی نسبت غیرمستقیمی با نابرابری دارد و تبعیض میتواند تمام زندگی فرد را نابود کند. از این رو توجه به سلامت روان جامعه اهمیت زیادی دارد چراکه در کاهش بهرهوری و رکود اقتصادی نیز میتواند تاثیر بهسزایی داشته باشد.»
به گفته معین، اوضاع سیاست جهانی به نحوی است که یک درصد جمعیت، ۳۸ درصد سرمایه اجتماعی را در اختیار دارند. همچنین طبقه فرودست، دو تا سه برابر بیشتر از افراد معمولی دچار مشکلات روان هستند. او توضیح داد: «اگر برابری ایجاد شود، امید به آینده جامعه تضمین میشود و سلامت اجتماعی میتواند بر ۴۰ تا ۶۰ درصد جامعه تاثیرگذار باشد. به همین خاطر در کشورهای توسعهیافته، بودجه سلامت روان بیشترین میزان را به خود اختصاص میدهد.»
میرطاهر موسوی، جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت روان: دامنه مسکن نامطلوب و حاشیهنشینی، ۲۲ میلیون نفر است. در این جامعه، توسعه و سرمایه اجتماعی چه معنایی دارد؟ پیدایش ۹ کلانشهر در سه دهه، آیینهتمامنمای نابرابری است. پس از انقلاب، ما در ایران هزار و 346 شهر در ایران، شهر -روستا داریم که فاجعه است. ناگفته نماند که هم تهران و هم کرج، شهر-روستا هستند
فقر، سرعت پردازش اطلاعات کودکان آینده را کاهش میدهد
حسن عشایری، عصبشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تاثیر وضعیت اجتماعی بر مغز انسان توضیح داد: «مدنیت بدون اجتماعی بودن شکل نمیگیرد و ذهن انسان اجتماعی بر مغز و ذهنیتش اثر میگذارد. مغز اجتماعی یک مبحث فیزیولوژیک نیست بلکه در آینه دیگران به وجود میآید.» او پس از ارائه این توضیحات، به تاثیر متقابل فقر و فیزیولوژی اشاره کرد و گفت: « از آنجایی که فیزیولوژی بر سوختوساز مغز اثر میگذارد، پیشبینی میشود که به دلیل فقر کودکان نسل آینده، سرعت کافی برای پردازش اطلاعات نداشته باشند که امیدواریم پزشکان آن را به عقبماندگی تقلیل ندهند.» احمدعلی نوربالا، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در همین رابطه گفت: «شرایط اقتصادی، موجب اختلالات روانی در طبقات خاص شده و تبعات اقتصادی بیماری، آن را تشدید میکند و کسانی که اختلال روان دارند را الزاماً به حاشیه میکشاند.» به گفته عشایری، آنچه انسان را خردمند کرد رشد نوقشر یا نئوکورتکس در مغز است که امکان بهبود حافظه و یادگیری و مشارکتهای اجتماعی را فراهم میکند. عشایری با ذکر این نکته گفت: «هر انسانی برای خود، روان ویژهای فراتر از روان قومیاش دارد و اگر نتواند آن خشم را به دلیل ترس ابراز کند، خشمش تبدیل به بیزاری میشود که اکنون در جامعه بیداد میکند.»
انسان امروز میخواهد دیده شود
مریم رسولیان، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، نسبت به شنیده نشدن صدا و خواسته افراد هشدار داد و گفت: «پرخاشگری لزوماً به معنی پیکار نیست بلکه نشانهای از حیات است تا مرگ. وقتی صدای افراد در سطح فردی شنیده نشود، پرخاشگری اجتماعی به وجود میآید و اگر خواستههایش شنیده شود، خشونت او پایین میآید.» در این ارتباط نعمتالله فاضلی، استاد بازنشسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی نیز اضافه کرد: « انسان امروز میخواهد دیده شود. دیده نشدن از زندان رفتن بدتر است، زیرا زندان بازنمایی منفی و مخربی ارائه میکند و همین امر، جوامع را به طغیان وامیدارد. وقتی افراد مخالف حق دیده شده ندارند و تصاویر، صدا، خواستهها و «بود» آن افراد به طور کلی نادیده گرفته میشوند تا آبروی گروهها منسوخ شود، اتفاقی ویرانگر است.» او با اشاره به اهمیت نقشآفرینی نهاد مدنی درباره تبعیضها گفت: «نابرابری مولفه ساختاری جوامع امروز است. نهاد مدنی به عنوان وجه سازمانیافته مردم باید این بحث را جدی بگیرند زیرا سرکوب خودبیانگری، بدترین نوع ضربه به افراد است.» او نادیده گرفتن در جامعه طبقاتی را بازتولید نادیدهانگاری دانست و گفت: «این وضعیت در حال تبدیلشدن به امری بدیهی است.»
شکلگیری ۹ کلانشهر در سه دهه؛ آینه تمامنمای نابرابری
میرطاهر موسوی، جامعهشناس و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت روان درباره وضعیت نابرابری و توسعه در ایران گفت: «خاستگاه نابرابریهای افقی و عمودی گسترده در جامعه، استبداد بلند تاریخی، ویژگیهای اقلیمی ایران، بیعدالتی و انصاف، چهار ویژگی «چندلایه شدن»، «چندخاستگاهی»، «بزرگتر بودن اندازه برابری از خدمات» و «سیستماتیک شدن» را به وجود آورده است. نابرابریهای اجتماعی بیش از هرچه موجب واگرایی میشود که بخشی از جامعه در کیک منابع کشور سهم کمی پیدا میکنند. ما شاهد طبقه جدید در جامعه هستیم که بهویژه در دو دهه اخیر، موجب افزایش سرعت فقر شده است. همچنین امید به زندگی در مناطق مرزی بسیار پایین است که میتواند خطرات جدی به همراه داشته باشد. سرمایههای اجتماعی از از سال ۸۵ تاکنون بسیار ریزش کرده است. جامعه اگر در آینده امید نداشته باشد، دچار فاجعه میشود.» او اضافه کرد: «دامنه مسکن نامطلوب و حاشیهنشینی، ۲۲ میلیون نفر است. در این جامعه، توسعه و سرمایه اجتماعی چه معنایی دارد؟ پیدایش ۹ کلانشهر در سه دهه، آینه تمامنمای نابرابری است. پس از انقلاب، ما در ایران هزار و 346 شهر در ایران، شهر-روستا داریم که فاجعه است. ناگفته نماند که هم تهران و هم کرج، شهر-روستا هستند.» او در نهایت گفت: «از سال ۱۳۲۷، یازده برنامه تعیین شده اما هیچ اتفاقی نیفتاده است. چند برنامه توسعه دیگر باید اجرا شود تا ایران توسعه پیدا کند؟»
زایش امید و مهارت از دل نهاد مدنی
مقصود فراستخواه، جامعهشناس و استاد برنامهریزی توسعه آموزش عالی در موسسه پژوهش و برنامهریزی با مطرح کردن این پرسش که نهادهای مدنی برای مواجهه با تبعیض و توانمندسازی گروههای اجتماعی چه کاری میتوانند انجام دهند؟ گفت: «هرچند نهادهای مدنی در ایران، در مستعمرگی دولت و فرادولت هستند و ثروت، منزلت و قدرت تمام جامعه را مستعمره خود میداند اما حیات نهادهای مدنی به طور کامل از میان نرفته و به رغم تمام انسدادها، نقش عملگرایانه خود را حفظ کرده است.» عباس عبدی، روزنامهنگار و پژوهشگر نیز در این رابطه گفت: «موازنه قوا در جوامع جدید به این گونه است که اگر چیزی را به دولت دادید، از او پس بگیرید. چنین قدرتی تنها در دست نهادهای مدنی است. این نهادها در ارتباطات افقی ملتها تاثیر بهسزایی دارند.» عبدی درباره سیاست غالب رسانه در ایران گفت: «سیاست غالب رسانه ایران، روایت است، نه حقیقت. بنابراین، افراد خود را به صورت دیگری بروز میدهند. همچنین به نهادهای مدنی در بحث سرمایههای اجتماعی، کمتر پرداخته شده است. سهم نیروی انسانی را چه کسی جز نیروی انسانی میتواند بگیرد؟ نهاد مدنی وظیفه توانمندسازی افراد را دارد و مهمترین اثر نهادهای مدنی این است که حکومت بدون نظارت مدنی، فساد مطلق است.» او اضافه کرد: «نظارتهای حکومتی دو دسته رسمی و غیررسمی هستند. نظامهای رسمی در کشورهای پیشرفته، مستقل هستند اما در کشور ما اصلا استقلال ندارند که حتی اگر داشتند هم چه دستگاهی بر آنها نظارت میکند؟ در همه جای دنیا، دستگاههای رسمی و غیررسمی بر یکدیگر نظارت دارند و فساد، گسترده نخواهد بود.» عبدی در پایان تاکید کرد: «تا نهاد رسانه درست کار نکند، چیزی درست نمیشود و تا اصلاح در این مورد صورت نگیرد و نظارت نکند، چشمانداز امیدبخشی وجود نخواهد داشت اما میتوان امید داشت که از خلال نهادهای مردمی به ارتقای خودمان کمک کنیم.» محمدجواد صالحی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی گروه پژوهشهای اقتصادی موسسه پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی درباره نقش نهاد مدنی در جامعه اضافه کرد: «توسعه یعنی تحول در بنیانهای فکری جامعه و رفاه، رضایت، هستیشناسی که باید در جامعه به طور همزمان رشد پیدا کنند.» این اقتصاددان در انتها افزود: «نقش نهادهای مدنی در ایجاد مهارت است، نه کمک کردن.»
هرچه زمینه بروز هیجانات مثبت بیشتر باشد، سلامت روان بهتر خواهد شد
مهدی نصر اصفهانی، روانپزشک و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در دومین پنل دوازدهمین همایش سلامت روان و رسانه، با اشاره به مدلهای سلامت روان گفت: «سلامت روان یک فرایند است که باید در طول زمان بررسی شود. عبور از بحرانها مثلا از نوجوانی به جوانی بسیار مهم است. اگر دولتها نتوانند از طریق ایجاد شغل و چشمانداز روشنتر از بحران بگذرد، امیدی وجود نخواهد داشت.» او درباره مدلهای سلامت روان اضافه کرد: «چقدر باید عزاداری کنیم؟ هیجانات منفی بیشتر مبتنی بر خود فرد است. عواطف مثبت مثل شادی و قدرشناسی احساس تعلق و یکپارچگی اجتماعی پدید میآورد و عواطف منفی مثل خشم و تحقیر با ایجاد پریشانی فردی انسانها را شکننده میکند و از هم دور میکند. به این ترتیب هرچه زمینه بروز هیجانات مثبت بیشتر باشد، سلامت روان بهتر خواهد شد.» او در پایان به دو مدل دیگر از سلامت روان اشاره کرد که منحصراً پرداخت به آن وظیفه دولتهاست و گفت: «مدل هوش هیجانی-اجتماعی که تمامی سازمانهای مردمنهاد در این زمینه کار میکنند مربوط به دولتهاست. سلامت روان بهعنوان رفاه ذهنی، مدل دیگری است که ربطی به ثروت و فقر ندارد و به دنبال آرامش درونی است. مدل آخر، تابآوری است که انسان چطور با مشکلات مواجه میشود که نقش نظارتی و کنترلی آن بهطور کامل بر عهده دولت است نه مردم.»
بودجه اندک «میراث فرهنگی» دامن پایگاه های جهانی را گرفت
بهمن به نیمه نرسیده بود که خبری در صفحه خبری میراث مبنی بر اعتصاب کارکنان پایگاههای ملی و جهانی در پی تداوم وضعیت نامعین و قراردادهای جدید وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و در آستانه نوروز منتشر شد. مسئلهای که آذر امسال با اعتصاب کارکنان پایگاه جهانی چغازنبیل به رسانهها کشیده شد اما از سالهای گذشته نیز وجود داشت. این موضوع در پی قطع تامین حقوق کارکنان از محل دو و نیم درصد اعتبارات عمرانی که پیشتر انجام میشد، اتفاق افتاد.آذر امسال بود که مدیر پایگاه میراث جهانی چغازنبیل و هفتتپه اعلام کرد کارکنان پایگاههای میراث ملی و جهانی استان خوزستان از وضعیت قراردادهای استخدامی جدید خود راضی نیستند و خواهان بررسی بیشتر هستند.
«عاطفه رشنویی» در گفتوگو با خبرگزاری دولت اعلام کرده بود: «این کارکنان که در پنج ماه گذشته قراردادی نداشتند و هیچگونه حقوقی دریافت نکرده بودند به تازگی قرارداد جدیدی از وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برایشان ارسال شده که در پایه حقوق این قرارداد، توجهی به مدرک تحصیلی و پایه سنوات آنها نشده و از قرار معلوم در قرارداد جدید حتی از افزایش حقوق ۵۷ درصدی مصوبه هیات دولت خبری نیست. در این قرارداد نحوه محاسبه حقوق کارکنان پایگاهها معادل قانون کار به گونهای بوده که آیتمی با عنوان حداقل دستمزد برای سایر کارکنان در نظر گرفته شده است.»
مدیرکل حقوقی سابق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: وزارتخانه نمیتواند نیروها را تعدیل کند. در نبود بودجه ناچار به حذف سهم دو ونیم درصدی از اعتبار عمرانی برای پرداخت حقوق استمدیرکل حقوقی سابق وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی: وزارتخانه نمیتواند نیروها را تعدیل کند. در نبود بودجه ناچار به حذف سهم دو ونیم درصدی از اعتبار عمرانی برای پرداخت حقوق است
بر اساس نظامنامه جدیدی که از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور به ادارههای کل استانی و پایگاههای ملی و جهانی ابلاغ شده بود این قراردادها نه با وزارتخانه بلکه با شرکتی به نام «توسعه گردشگری» که زیرمجموعه وزارتخانه است منعقد میشد. بر اساس نظامنامه جدید حقوقی و سیاستهای وزارتخانه و از ابتدای شهریور 1401 تا پایان سال باید تمام پایگاههای کشور نیروهای خود را در قالب قرارداد با شرکتهای نیروی انسانی ساماندهی کنند. پیش از ابلاغ جدید اما این وزارتخانه از طریق اعتبارات امانی حقوق کارکنان پایگاهی را پرداخت میکرد و با تصمیم به تغییر شیوه پرداخت این کارکنان هیچ پرداختی از سوی وزارت خانه یا ادارات کل تابعه نداشتند.
مطالبات کارکنان چیست؟
از دیگر مواردی که مورد انتقاد کارکنان پایگاههای ملی و جهانی قرار گرفت و در گزارش روزنامه «پیام ما» با عنوان «نظامنامهای علیه میراثیها» نیز به انتشار رسید، محاسبه نشدن سابقه کار، میزان تحصیلات، تخصص و در نظر نگرفتن حقوق عایلهمندی مطابق با قانون کار بود. پس از آن حدود 1000 نفر از کارکنان میراث فرهنگی با اعلام اعتراض و انتشار نامهای سرگشاده در انتظار تصمیم جدید وزارتخانه ماندند.
روزهای نخست بهمن، قراردادهای جدید به پایگاهها ابلاغ شد. قراردادی که یک بار دیگر با انتقاد کارکنان بلاتکلیف مانده مواجه شد. کارکنان این پایگاهها یک بار دیگر در نامهای سرگشاده مطالبات خود را به وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور اعلام کردند.
مطالبات عنوان شده در این نامه که در پایگاههای اطلاعرسانی تخصصی میراث فرهنگی کشور به انتشار رسید مشمول این موارد بود: «در نظر گرفتن، سابقه کار، مدرک تحصیلی، پست تخصصی در محاسبه پایه سنواتی و دستمزد، لحاظ شدن پایه سنواتی در دستمزد روزانه و عدم اختلال در محاسبات سنوات، عیدی و مزد مرخصی، اضافه کاری، دستمزد موعد بازنشستگی و افزایش حقوق سنواتی دستمزد ایشان، لحاظ کردن ایاب و ذهاب بر اساس قانون کار برای همه پرسنل، در نظر گرفتن حق شیفت، نوبت کاری و شبکاری در بخشهای نگهبانی، راهنما، موزه دار و پشتیبانی.»
در بخش دیگری از این نامه سایر مطالبات نیز اینگونه عنوان شده است: «لزوم شفافیت مبلغ تحت عنوان «سایر» که در قرارداد درج شده است؛ تعیین تکلیف نحوه پرداخت حقالزحمه ماموریت و ساعت اضافه کاری پرسنل، تعیین تکلیف نحوه و زمان پرداخت سنوات پرسنل و مزد مرخصی از بدو خدمت 1396 تا 97، تعیین تکلیف نحوه و زمان پرداخت هفت ماه عیدیی از شهریور لغایت سال جاری.»
برای حرف نزدن زیر فشاریم
یکی از کارکنان پایگاه جهانی چغازنبیل که میگوید از زمان رسانهای شدن موضوع قراردادها از سوی اداره کل میراث فرهنگی استان خوزستان و حراست وزارتخانه بسیار تحت فشار قرار دارند. او به «پیام ما» میگوید: «چند روزی است که دست از کار کشیدیم و با وجود اینکه در آستانه نوروز هستیم تا تعیین تکلیف قرارداد و تحقق مطالباتمان اعتراضمان را ادامه میدهیم.»
او که به دلیل فشارهای وزارتخانه تمایلی به انتشار نامش ندارد ادامه میدهد: «میدانیم که نوروز پایگاههای ملی و جهانی سراسر کشور با گردشگران زیادی روبهرو خواهند شد اما برای تحقق آنچه حقمان است نیز چارهای نداریم. ماههاست پیگیر این وضعیت هستیم. هر بار به ما وعده اصلاح قراردادها را میدهند اما در بر همان پاشنه همیشگی می چرخد. از زمانی که مصوب شد تا به جای اعتبار عمرانی قراردادهای شرکتی منعقد شود مشکلات ما دو برابر شد. بهتر است یک بار برای همیشه این مسئله را رفع کنند.»
یک کارشناس امور قراردادهای دولتی در مورد قراردادهای تنظیمی از سوی این وزارتخانه به «پیام ما» میگوید: «قراردادهای استخدامی دولتی اشکال مشخصی دارد و هیچ نمیتواند خارج از این انواع قراردادی منعقد کند. همه این اشکال قرارداد، چه رسمی، چه شرکتی و پیمانی هم از بندهای مشخص قانون کار تبعیت میکند.»
کمبود اعتبار را جبران میکنند
«امید غنمی» که بیشتر به عنوان مدیرکل امور حقوقی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی کشور فعالیت میکرد در مورد نحوه عقد کارکنان پایگاههای ملی و جهانی و تامین اعتباری این ردیف حقوقی توضیح میدهد: «پایگاههای ملی و جهانی از زمان تاسیس در وزارتخانه یا همان سازمان سابق، به عنوان طرحهای عمرانی اعتبار دریافت کردند و حقوق کارکنان این پایگاهها براساس قانون از محل 2 و نیم درصد این بودجه پرداخت میشد. حالا اما چون اعتبار و بودجه در نظر گرفته شده برای پایگاهها کم شده، وزارتخانه میخواهد این 2 و نیم درصد را حذف کند. از سویی نمیتواند نیروهای پایگاهها را تعدیل کند چون به معنی تعطیلی پایگاههاست. فعالیت پایگاهها هم که مانند یک طرح مرمتی نیست که کوتاهمدت یا میانمدت باشد، یعنی برای یک طرح بلند مدت وزارتخانه دائم باید قراردادهایش را ابقا کند به همین دلیل دنبال روش تامین اعتبار حقوق با کمک روشهایی مانند قراردادهای شرکتی است.»
غنمی مهمترین مسئله را اعتبارهای اندک میراث فرهنگی کشور میداند و میگوید: «آنچه دامن کارکنان پایگاههای ملی و جهانی ما را گرفته کمبود اعتبار میراث فرهنگی است که وزارتخانه را ناچار از تصمیمات اینچنینی میکند.»
هسته اولیه پایگاههای ملی و جهانی میراث فرهنگی در کشور در قالب پایگاههای باستانشناسی همچون شوش، تخت جمشید، هگمتانه، سیلک و مانند آنان حدود یک قرن پیش شکل گرفت و پس از اتمام جنگ هشت ساله ایران و عراق گسترش، پایگاهها در دهه ۷۰ گسترش یافت. سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ با فعالیت ۶۵ پایگاه در قالب ملی و جهانی سالهای رشد و شکوفایی پایگاهها به شمار میرفت. تفکیک پایگاهها به صورت ملی و جهانی طی سالهای ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۱صورت گرفت و پس از آن در سال ۱۳۹۲ بازنگری و ساماندهی شد. در حال حاضر ۹۸ پایگاه ملی و ۲۶ پایگاه جهانی در قالب ۴۶ مکان در کشور در حیطه پژوهش، حفاظت، معرفی و مرمت به صورت چند رشتهای فعالیت دارند. قرار بود این پایگاههای میراث جهانی و ملی بر اساس شرح اساسنامه سازمانی مصوب در چارچوب مدیریت یکپارچه و نظاممند با بهرهمندی از ظرفیتها و توان علمی و تخصصی، ضمن ارتقای حفاظت و صیانت از اصالت، تمامیت و ارزشهای برجسته آثار فرهنگی-طبیعی پایگاهها، زمینه ترویج و انتقال این ارزشها را به نسلهای آینده فراهم کنند.
همراهی مجلس با طرح های بدون ارزیابی
کلنگ یکی دیگر از پروژههای عمرانی بدون مجوز محیط زیست بر زمین کوبیده شده است. در حالی که تکلیف 411 پروژه بدون ارزیابی محیط زیستی که هم در بودجه سال گذشته و هم امسال خواهان ردیف اعتباری بودهاند، هنوز مشخص نشده و فعالان محیط زیست برای حذف اعتبار این پروژهها تلاش میکنند، رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس، کلنگ سد «آقبلاغ» را در استان چهارمحال و بختیاری بر زمین زده است. پیگیری ساخت این سد خلاف دستور استاندار برای جلوگیری از کلنگزنی و اجرای پروژههای عمرانی و اقتصادی بدون مجوز ارزیابی اثرات محیط زیستی است و پیش از این نیز در سال ۹۴، وزارت نیرو از ساخت آن منصرف شده بود.
مطالعات ساخت سد آقبلاغ از حدود 15 سال قبل شروع شد و مسئولان هدف ساخت این سد را حل بخشی از نیاز آب شرب، کشاورزی و صنعت عنوان کردند. آنطور که روابط عمومی شرکت آب منطقهای چهار محال و بختیاری خبر داده، برای احداث سد آقبلاغ، «توسط قرارگاه خانمالانبیا 9 هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است». امیرقلی جعفری، نماینده بروجن در مجلس هم فروردین پارسال از اختصاص اعتبار برای ساخت این سد گفته بود: «این سد از سال 1400 اعتبار گرفت و امسال هم ۱۰۰ میلیارد تومان دیگر برای آن اعتبار در نظر گرفته شده است.» او که حالا رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس است، در روزهای گذشته به محل ساخت سد رفته و کلنگ آن را بر زمین زده است؛ سدی که گزارش ارزیابی ندارد و در سالهای گذشته هم بارها مورد مناقشه بوده. چنان که محسن حبیبی، معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی چهارمحال و بختیاری به «پیام ما» میگوید: «در سال 1394 یک گزارش ارزیابی اثرات، برای ساخت سد به سازمان محیط زیست ارائه شد اما وزارت نیرو از ساخت آن منصرف شد و ما هم گزارش را بررسی نکردیم. حالا بار دیگر صحبت از ساخت سد به میان آمده است. فقط کلنگزنی انجام گرفته و کار اجرایی آغاز نشده تا محیط زیست بخواهد مقابل کار را بگیرد. امیدواریم مجری طرح گزارش ارزیابی را هرچه زودتر به ما تحویل دهد تا بر اساس آن نتیجهگیری کنیم.»
آنطور که او توضیح میدهد، این سد مخزنی و کوچک است و قرار است برای مصارف کشاورزی و صنعت از آن استفاده شود. اگرچه فعالان محیط زیست نگران این روند شدهاند اما حبیبی میگوید: «از نظر ما هنوز تخلفی انجام نگرفته. در حال حاضر وزارت نیرو به این سد آب اختصاص داده و باید ببنیم وضعیت کار چطور پیش خواهد رفت.»
یوسف فرهادی بابادی: اعضای کارشناسی تحقیق و تفحص مبهم است و معلوم نیست این تیم چه کسانی هستند و آیا قادرند 100 پروژه فاقد مجوز را تا پایان مهلت قانونی مجلس رسیدگی کنند. در مجموع این تحقیق و تفحص از دید ناظران نمایشی است و همچون دیگر موارد تحقیق و تفحص با این شکل رسیدگی به سر منزل مقصود و نتیجه نخواهد رسید
برای بودجهدهی به پروژههای بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی سال گذشته هم تلاش بسیاری شد و در بودجه امسال هم این روند ادامه داشت. سال گذشته هم جلیل مختار، نماینده مردم آبادان در مجلس نامهای به محمد جواد عسگری، رئیس کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست نوشت و در آن گفت: «با وجود تصویب قوانین الزامآور و ضرورت انجام ارزیابیهای زیست محیطی پروژهها از سال 1373 و مصوبه (شورای عالی محیط زیست)، اما وزارت نیرو از اجرای این قوانین سر باز زده و خود را متعهد به این قانون ندانسته است؛ تا جایی که بر اساس دادههای سازمان حفاظت محیط زیست، بیش از 80 درصد پروژههای مشمول ارزیابی محیط زیستی این وزارتخانه فاقد مجوز محیط زیستی است. با توجه به نبود پاسخهای قانعکننده از سوی وزیر محترم نیرو و معاونان محترم و به منظور تسریع در آغاز فرایند تحقیق و تفحص از وزارت نیرو، مواردی مورد توجه این کمیسیون قرار بگیرد.»
تحقیق و تفحص نمایشی
کلنگزنی چنین سدی به دست رئیس هیات تحقیق و تفحص مجلس برای جامعه محیط زیستیها شوکهکننده بوده. یوسف فرهادی بابادی، عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان که مدتهاست روی پروژههای بدون ارزیابی اثرات محیط زیستی متمرکز است هم به «پیام ما» میگوید: «نشانههایی از نمایشی بودن تحقیق و تفحص از پروژههای انتقال آب برای فعالان محیط زیست آشکار شده بود اما با قطعیت نمیشد این ادعا را اثبات کرد اما در این مدت با آبگیری سد چمشیر، تخصیص بودجه به پروژههای بدون مجوز در بودجه 1402 با وجود همه پیگیریها و حالا کلنگزنی پروژه آقبلاغ توسط رئیس هیات تحقیق و تفحص، بیاعتمادی فعالان محیط زیست به روند تحقیق و تفحص بیش از پیش شده است.»
محسن حبیبی: در سال 1394 یک گزارش ارزیابی برای ساخت سد به سازمان محیط زیست ارائه شد اما وزارت نیرو از ساخت آن منصرف شد و ما هم گزارش را بررسی نکردیم. حالا بار دیگر صحبت از ساخت سد به میان آمده است
از نگاه او فعالان محیط زیست در کنار نماینده آبادان که پیگیر به بار نشستن تحقیق و تفحص از پروژههای آبی بودند به کلی از روند این موضوع حذف شدند. «روند تحقیق و تفحص از پروژههای آبی، روندی محرمانه و غیرشفاف است. در حالی که بر اساس مفاد تحقیق و تفحص، بعضی از مفاد پروژههای آبی که به تصویب نمایندگان رسیده است، باید در یک راستیآزمایی میدانی و عمومی بررسی شود. نکته دیگر ابهام در اعضای کارشناسی گروه تحقیق و تفحص است که معلوم نیست چه کسانی هستند و آیا قادرند تا پایان مهلت قانونی مجلس به 100 پروژه بدون مجوز رسیدگی کنند. در مجموع این تحقیق و تفحص از دید ناظران نمایشی است و همچون دیگر موارد تحقیق و تفحص با این شکل رسیدگی به سر منزل مقصود و نتیجه نخواهد رسید.»
این فعال حوزه آب در پایان تاکید میکند: «برکناری امیرقلی جعفری از ریاست هیات تحقیق و تفحص و اعلام گزارش عمومی در روند تحقیق و تفحص میتواند بار دیگر اعتمادها را جلب کند. این روند باید هرچه زودتر در دستور کار مجلس قرار گیرد.»
این گفتهها در حالی است که استانداری چهارمحال و بختیاری ۲۹ اردیبهشت امسال، در نامهای با موضوع «جلوگیری از کلنگزنی و افتتاح پروژهها و طرحهای فاقد مجوز محیط زیستی» بر این موضوع تاکید کرده بود. در این نامه که به امضای علی حیدری کوجانی، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری رسیده، با استناد به نامه رئیس سازمان حفاظت محیط زیست درباره جلوگیری از کلنگزنی پروژههای بدون مجوز محیط زیست، خطاب به همه ادارهها، دستگاههای اجرایی، شرکتها و نهادهای دولتی و شهرداریها آمده است: «دستور فرمایید به منظور جلوگیری از مشکلات و آثار غیرقابل جبران پروژههای عمرانی و اقتصادی فاقد مجوز ارزیابی اثرات زیست محیطی، از افتتاح و کلنگزنی پروژههای مذکور خودداری شده و ضمن انجام مطالعات امکانسنجی و مکانیابی صحیح با توجه به اصول آمایش سرزمین و توسعه پایدار، کلیه ملاحظات زیست محیطی و توان اکولوژیک منطقه مد نظر قرار گیرد.» با وجود نامه رسمی از استانداری و همچنین مخالفت فعالان استانی و کشوری با کلنگزنی پروژههای بدون ارزیابی محیط زیستی، حالا یک بار دیگر کلنگی بر زمین زده شده که معلوم نیست تبعات آن برای منطقه و پایداری سرزمین چه خواهد بود.
هویتزدایی از خیابانهای کرمان
قرار است نام یک خیابان قدیمی کرمان را عوض کنند. میخواهند نامش را از «میرزا آقاخان » به «میرزا کوچکخان جنگلی» تغییر دهند. شاید به نظر برسد این نامها خیلی تفاوتی ندارند اما مسئله در فضای فرهنگی کرمان صورتی جدی به خود گرفته است. تا آنجایی که یک کارزار هم برای جلوگیری از این تغییر نام به راه افتاده و تا زمان نگارش این گزارش ۹۳۰ امضا برای جلوگیری از تغییر نام این خیابان جمعآوری شده است.
ماجرای تغییر نام خیابان «میرزا آقاخان» از پیش از انتخابات شوراهای شهر آغاز شد. برخی فعالان رسانهای که نزدیک به جریان پایداری و اصولگرایی در کرمان بودند از حدود ۲ سال قبل در صفحههای اینستاگرامشان شروع به موضعگیری در خصوص برخی اسامی خیابانهای کرمان کردند یکی از این صفحهها که دنبالکننده بالایی هم داشت، میرزا آقاخان را یک غربگرای لیبرال معرفی کرد. پس از روی کار آمدن لیست معروف به «میثاق» در شورای شهر کرمان، این افراد که نزدیک به لیست میثاق هم هستند، انتقادات از این شخص را بیشتر کردند و همانطور که انتظار میرفت کمیته نامگذاری شورای شهر کرمان برای تغییر نام خیابان میرزا آقاخان دست به کار شد.
یک پژوهشگر تاریخ کرمان و نویسنده میگوید: میرزا آقاخان یکی از مهمترین کرمانیهای تاریخ و یک آزادیخواه است که شهید راه آزادی وطن شده و خدمات بسیاری به کرمان کرده است
میرزا آقاخان روشنفکر یا فرقهگرا؟
رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر کرمان در نشست عمومی شورای شهر عنوان کرد که چندین ماه در محله میرزا آقاخان بنرهای دریافت پیشنهادهای مردم برای تغییر نام خیابان نصب شده بود و پس از چند جلسه در مسجد و با شورای محله «سهنام»، شهید «نشاط»، «اربعین» و «میرزاکوچک خان جنگلی» برای این خیابان انتخاب شده است. به گفته او نام میرزا کوچکخان جنگلی ۳۵۰ رای و بیشترین رای را در نظرسنجی از مردم منطقه کسب کرده است. «محمود بابایی» پیش از این در گفتوگویی با «پیام ما» عنوان کرده بود: «از بین بیش از ۳هزار و پانصد خانواری که در این محله سکونت داشتند، ۵۰۰ خانوار با روشهای درست نظرسنجی انتخاب شدند و با مراجعه حضوری نظر آنها درباره سه نام پیشنهادی گرفته شده است.» بابایی درباره انتقادات به این تغییر نام هم میگوید: «من استاد علوم سیاسی هستم و میدانم در فضای تاریخی و علوم اجتماعی میرزا آقاخان به یک فرد در فرقه بابیه معروف است.»
«محمد علی گلابزاده»، پژوهشگر تاریخ کرمان و نویسنده میگوید: «او یکی از مهمترین کرمانیهای تاریخ و یک آزادیخواه است که شهید راه آزادی وطن شده و خدمات بسیاری به کرمان کرده و در زمان حضورش در کرمان بهدلیل زیاد شدن مالیات کرمانیها با حاکم کرمان وارد درگیری و مجادله شده است.» به گفته گلابزاده اینکه میگویند آقاخان بابی است به دلیل ازدواج با دختر یکی از بزرگان این فرقه بوده است که بعد هم از او جدا شده است.
پس از این واکنشها در فضای مجازی و ورود رسانههای محلی به ماجرای این تغییر نام یکی از مشاوران شهردار کرمان که در فضای مجازی فعالیت زیادی دارد، بخشی از کتاب سه مکتوب نوشته میرزا آقاخان کرمانی را منتشر کرد که آقاخان انتقادی به شیوه عزاداری ایرانیان برای امام حسین(ع) را مطرح کرده است و این نوشته را توهین به امام حسین(ع) خواند. او نوشت: «اگر نیاز باشد علاقهمندان امام حسین(ع) یا هیاتیها چنان جمعیتی را به رخ مخالفان این تغییر نام میکشند که دیگر با امام حسین(ع) شوخی نکنند.»
سیدعلی میرافضلی: فرض کنیم انتقادات به میرزا آقاخان مورد قبول همه بود و خواستیم نام این خیابان را عوض کنیم، چرا باید نام یک شخصیت گیلانی را روی خیابانی قدیمی در کرمان بگذاریم؟ باز هم بهتر است از بین مشاهیر شناخته و ناشناخته کرمانی این نام انتخاب شود
آقاخان کیست؟
روایتهای تاریخی اما آقاخان را بهعنوان یکی از چهرههای تاثیرگذار تاریخ مشروطه معرفی میکند که نتیجه فعالیتهای او و نزدیکانش منجر به تشکیل قانون اساسی و پارلمان در نظام سیاسی ایران شد. میرزا آقاخان تا ۳۰ سالگی کرمان بود و پس از آن به استانبول رفت، آنجا با زبان انگلیسی و فرانسه آشنا شد و علاقه و نزدیکیاش به مکتبهای اجتماعی سیاسی و فلسفی غربی بیشتر شد. آقاخان مسیرش را از تاریخنگاری سنتی ایرانی جدا کرد و حتی به آن تاخت. شاگرد او «ناظمالاسلام کرمانی» هم به شیوه او «تاریخ بیداری ایرانیان» را نوشت. گویا میرزا رضا کرمانی در اعترافاتش بعد از ترور ناصرالدین شاه قاجار، اعترافهایی علیه میرزا آقاخان میکند. به همین دلیل «مظفرالدین شاه»، «میرزا آقاخان کرمانی»، «شیخ احمد روحی» و «حاج میرزا حسن خان خبیرالملک» را از دولت عثمانی طلب میکند. دولت عثمانی نیز، این افراد را در ۱۲۷۵ خورشیدی در مرز به آذربایجان ایران تحویل میدهند. سپس در باغی در شمال شهر تبریز شکنجه میشوند و خود محمدعلی میرزا ولیعهد وقت، از آنها استنطاق و بازجویی میکند و در نهایت این اشخاص کشته می شوند.
«سیدعلی میرافضلی»، نویسنده و پژوهشگر کرمانی در خصوص انتقادات به غربگرا بودن میرزاآقاخان به «پیام ما» میگوید: «این مسئله مختص کرمانیها نیست و گروهی از روشنفکران ایرانی که با اندیشههای نوین آشنا شده بودند این عقاید جدید را مطرح کردند.»
این نویسنده درباره انتقادات به غربگرا بودن میرزاآقاخان میگوید: «این مسئله مختص کرمانیها نیست و گروهی از روشنفکران ایرانی که با اندیشههای نوین آشنا شده بودند این عقاید جدید را مطرح کردند که الان شاید به نظر ما پیش پا افتاده یا غربگرا به نظر برسد اما در واقع این افراد پل ارتباطی میان فرهنگ ایرانی و اندیشمندان غربی بودهاند.»
فقط شباهت نامها نه چیز دیگری
به گفته میرافضلی، آقاخان در استانبول با یک حلقه ارتباطی با کرمانیها و ایرانیهای مقیم ترکیه تشکیل داده و نوشتههایشان به نسبت زمانهشان بسیار پیشرو بوده است. او درباره تغییر نام میرزا آقاخان به میرزاکوچکخان جنگلی هم میگوید: «فرض کنیم اگر انتقادات به میرزا آقاخان مورد قبول همه بود و خواستیم نام این خیابان را عوض کنیم ، چرا باید نام یک شخصیت گیلانی را روی خیابانی قدیمی در کرمان بگذاریم؟ بهتر است از بین مشاهیر شناخته و ناشناخته کرمانی این نام انتخاب شود، لذا یک دلیل مهم در مخالفت مردم برای تغییر نام همین نام جایگزین است، البته میرزاکوچکخان جنگلی هم یک شخصیت بزرگ است اما ربطی به اقلیم کرمان ندارد.» حال اینکه شورای شهر و مدیریت جدید شهرداری کرمان تصمیم گرفته نام یک نویسنده و تاریخنگار مهم کرمانی را از این خیابان بردارد، چرا میرزا کوچک خان جنگلی؟ یک ملیگرای چریک و البته گیلک که میخواست گیلان را از اشغال روسیه نجات دهد. اینکه میرزا کوچک خان جنگلی چه ربطی به کرمان دارد، احتمالا پاسخش فقط شباهت نام او به نام میرزا آقاخان است. شهردار کرمان در یکی از نشستهای شورای شهر پیشنهاد کرد نام «سید محمود دعایی» مدیر مسئول فقید روزنامه اطلاعات و روحانی میانهرو و خوشروی کرمانی بر روی یکی از خیابانهای کرمان گذاشته شود اما انگار باز هم تصمیم کمیسیون فرهنگی شورای شهر ارجحیت نام میرزا کوچکخان جنگلی به نام کرمانیهای مهم است.»