در مذمت فقر گزاره‌های بسیاری مطرح شده و می‌شود و فقر یک امر ناپسند در تمامی ادیان، تمدن‌ها و ایدئولوژی‌ها است. رفع فقر و ریشه کنی آن نیز وجه مشترک آرمان‌ها و شعارهای مردم و احزاب در دگرگونی‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده و هست و نقطهٔ اشتراک نظریات مربوط به تکالیف دولت‌ها است. در نکوهش فقر در اسلام همین بس که پیامبر اکرم (ص) آن را شدیدتر از قتل دانسته و فرموده‌اند: «الفقر اشد من القتل» و حضرت علی(ع) فقر را «الموت الاکبر» خوانده‌اند. اما یکی از تعابیر جالب توجه و درعین حال تلخ در باب فقر آنجاست که حضرت ابراهیم (ع) فقر را از آتش نمرود بدتر دانسته است. از حضرت رسول (ص) نقل است که فرمودند: «خداوند متعال به ابراهیم (ع) وحی فرمود که من تو را آفریدم و به آتش نمرود گرفتارت کردم. اگر تو را به فقر مبتلا کنم و شکیبایی را از تو بر گیرم، چه خواهی کرد؟ ابراهیم (ع) گفت: خداوندا! فقر برایم سخت‌تر از آتش نمرود است» (جامع الأخبار: ص ۲۹۹ ح 817) نکته حائز اهمیت در این حدیث این است که حضرت ابراهیم (ع) بت‌شکن که به مقام برگزیده نائل شده و به فرمان خدا تیغ بر گلوی اسماعیل می‌نهد و با طیب خاطر وارد آتش نمرود می‌شود، آتش فقر را بدتر از آتش نمرود می‌داند و می‌گوید که تحمل فقر برای او سخت‌تر از رفتن به دورن آتش نمرود است. اینجاست که می‌توان به اهمیت تکلیف دولت‌ها در رفع فقر و ایجاد نظام تأمین اجتماعی فراگیر پی برد.

نظریات مختلفی در باب وظایف و مأموریت‌های دولت مطرح بوده و هست. هر یک از ایدئولوژی‌ها و نحله‌های فکری عقیدتی و سیاسی و همچنین اندیشمندان و دانشمندان دیدگاه خاص خود را در این زمینه دارند و با توجه به پارادایم خود، نقش‌ها و کارکردهای دولت را دچار قبض و بسط می‌سازند. در گذشته نوع و شکل حکومت‌ها نیز در کمیت و کیفیت وظایف و مأموریت‌های دولت تأثیرگذار بود. در گذشته نقش و کارکرد دولت در امپراطوری‌های سنتی، فئودالیسم، دولت‌های مطلقه و دولت-ملت‌های مدرن (مشروطه، لیبرال، لیبرال دموکراسی و دولت تک‌حزبی) و نیز رویکردهای نئولیبرالی به‌طور متفاوت درنظر گرفته می‌شد. ولی در عصر کنونی و با توجه به گسترش ارتباطات و دو فضایی‌شدن جامعه و شکل‌گیری فضای مجازی و رسانه‌ای شدن فرهنگ‌ها و جوامع، شاهد این هستیم که مطالبات مردم در کشورها از دولت، مشابهت بسیاری یافته است و هیئت حاکمهٔ غالب کشورها این تغییر را به‌موقع درک و فهم کرده و خود را با آن سازگار کرده‌ است. به همین دلیل است که حتی کشورهای دارای پادشاهی‌های سنتی و حکومت‌های مطلقهٔ نظامی یا تک‌حزبی نظیر چین نیز به این مطالبات جهان‌شمول مردم خود واکنش مثبت نشان می‌دهند و در جهت ایفای وظایف دولت در قبال مردم حرکت می‌کنند. تفاوت در بین کشورها فقط در ساختار و سازوکار ارائهٔ خدمات است. به‌عبارت دیگر، برعکس آنچه عده‌ای در ایران القاء می‌کنند، نه‌تنها وظایف، مأموریت‌ها، نقش‌ها و کارکردهای دولت‌ها در گذر زمان کاهش نیافته، بلکه بسط و گسترش بیشتری یافته است اما تفاوت در تصدی‌گری و عدم تصدی‌گری مستقیم دولت در ارائهٔ این خدمات و کالاهای عمومی است.

در رویکرد نوین، در قالب نظام چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چندسطحی در لایهٔ بیمه‌ای (پایه مازاد و مکمل) حداقل‌ها و سطح پایهٔ خدمات و پوشش‌ها از سوی دولت برای همهٔ مردم به‌ویژه اقشار فرودست جامعه تضمین و تأمین می‌شود

اگر در گذشته و در رویکردهای سنتی، نقش‌ها و کارکردهای دولت را غالباً شامل امنیت، نظم، خدمات عمومی و توسعه می‌دانستند، در گذر زمان و درحال حاضر از رئوس و سرفصل‌های تکالیف دولت نه‌تنها کاسته نشده، بلکه مسائلی از قبیل محیط زیست، فناوری، حقوق شهروندی و رفاه عمومی نیز بر آن افزوده شده است و دیگر صحبت از دولت حداقلی و حداکثری از حیث وظایف و مأموریت‌ها نیست، بلکه از حیث میزان تصدی‌گری دولت و دخالت مستقیم درقبال این وظایف و مأموریت‌هاست. اما متأسفانه عده‌ای در ایران بر این شیپور می‌دمند که باید وظایف، مأموریت‌ها و کارکردهای دولت در جامعه کاهش یابد. با این‌حال مثال‌ها و مصداق‌هایی که از کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته برای تأیید دیدگاه خود می‌آورند، دال بر واگذاری تصدی‌گری‌های دولت است، نه کاهش وظایف دولت. ولی افراد موصوف، آن را به‌معنی خروج دولت از این عرصه‌ها قلمداد می‌کنند. درحالی‌که به‌مرور زمان وظایف دولت‌ها نه‌تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است، دولت‌ها به جای تصدی‌گری به قاعده‌گذاری، هدایتگری، تسهیلگری، تنظیم‌گری، بسترسازی، ریل‌گذاری و ارائهٔ مشوق‌ها و ایجاد محرک‌ها از طریق «تشویق پیشینی» (یارانه) یا «تشویق پسینی» (معافیت مالیاتی) و نیز مالیات‌ستانی و یارانه‌پردازی روی آورده‌اند و به‌جای تولید مستقیم کالاها و خدمات عمومی، به تأمین این کالاها از طریق بخش غیردولتی می‌پردازند و بر این فرایند، نظارت راهبردی و عالیه اعمال می‌کنند. در عین حال خود را مکلف و مهیا برای پوشش نقص یا شکست بازار در تأمین نیازهای اساسی و اولیهٔ مردم به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه ساخته‌اند و اجازه نمی‌دهند که سطح پایهٔ خدمات و کالاهای عمومی به‌خاطر عدم تمایل یا توان بخش غیردولتی دچار نقصان و و کاستی شود. به‌قول دقیقی:
«خرد باید آنجا و جود و شجاعت فلک مملکت کی دهد رایگانی»
رویکرد قالب در دنیا این است که نقش‌ها و کارکردهای دولت گسترش یابد و تصدی‌گری و دخالت مستقیم دولت محدود شود. به‌طور مثال در حوزهٔ رفاه عمومی و تأمین اجتماعی، آن‌گونه نیست که دولت در کشورهای پیشرفته این عرصه را رها ساخته باشد؛ اتفاقاً در این کشورها مفهوم رفاه عمومی به بخش‌های بیشتری از نیازهای انسانی تعمیم یافته است. بلکه تفاوت این است که در دولت‌های رفاه سنتی و رانتی، برای حامی‌پروری صرفاً توزیع ثروت بادآورده و خام‌فروشی بدون آزمون وسع صورت می‌گرفت ولی در دولت‌های رفاه مدرن، توزیع بخشی از درآمد حاصل از سیاست‌های باز توزیعی و مالیات بر فعالیت‌های اقتصادی بر اساس آزمون وسع انجام می‌گیرد در قالب یک نظام چندلایهٔ تأمین اجتماعی و کف حمایت‌های اجتماعی برای آحاد مردم به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه از سوی دولت تضمین و تأمین می‌شود و مازاد بر آن در سطوح بالاتر یعنی سطح مازاد ومکمل، خدمات و پوشش‌ها بر اساس میزان مشارکت مردم و در فضای رقابتی از سوی بخش غیردولتی ارائه می‌شود.

درحالی‌که برای تأسیس بیمارستان‌های لوکس خصوصی یا برای رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری، پروژه پدیده شاندیز، بانک آینده و ایران‌مال از صندوق توسعهٔ ملی برداشت شده است، به‌محض اینکه مطالبهٔ لزوم کمک دولت به اقشار ضعیف جامعه مطرح می‌شود، این افراد از بالا رفتن پایهٔ پولی، حجم نقدینگی و کسری بودجه سخن به میان می‌آورند

در این رویکرد نوین، در قالب نظام چندلایه (امدادی، حمایتی و بیمه‌ای) و چندسطحی در لایهٔ بیمه‌ای (پایه مازاد و مکمل) حداقل‌ها و سطح پایهٔ خدمات و پوشش‌ها از سوی دولت برای همهٔ مردم به‌ویژه اقشار فرودست جامعه تضمین و تأمین می‌شود. ولی در سطوح بالاتر، رهاسازی صورت می‌گیرد و در یک فضای رقابتی و غیرانحصاری افراد هر چقدر به سطح بالاتر می‌روند با مشارکت بیشتر خود و یا کارفرمای مربوطه از مزایا و تعهدات برخوردار می‌شوند. دولت نیز در این حوزه به‌جای تصدی‌گری به تنظیم‌گری می‌پردازد. ولی متأسفانه عده‌ای در کشور از این رویکرد اصولی و منطقی کشورهای موفق، به کوچک‌شدن وظایف و مأموریت‌های دولت تعبیر می‌کنند و همین نسخه را برای ایران می‌پیچند. درحالی‌که هنوز در ایران نظام چندلایهٔ تأمین اجتماعی تحقق نیافته است، اینان با طرح موضوع لزوم ادارهٔ اقتصادی کشور -که فی‌نفسه امری درست است و براساس رعایت اصول و قواعد مربوط به تعادل منابع و مصارف- توازن درآمد و هزینه و تراز بودجه را مطرح می‌سازند. آنها از این اصول نتیجه می‌گیرند که باید وظایف و مأموریت‌های دولت و نقش‌ها و کارکردهای آن حداقلی باشد و اتفاقاً در این لاغرسازی نقش دولت، غالباً وظایفی را که دولت در قبال اقشار فرودست جامعه و نیز مستمری‌بگیران و حقوق بگیران (کارمندان و کارگران) بر عهده دارد را حذف می‌کنند و هزینه‌های این بخش را بزرگنمایی می‌کنند. به‌طور مثال، درحالی‌که برای تأسیس بیمارستان‌های لوکس خصوصی یا برای رفع مشکل موسسات مالی و اعتباری، پروژه پدیده شاندیز، بانک آینده و ایران‌مال از صندوق توسعهٔ ملی برداشت شده است، به‌محض اینکه مطالبهٔ لزوم کمک دولت به اقشار ضعیف جامعه مطرح می‌شود، این افراد از بالا رفتن پایهٔ پولی، حجم نقدینگی و کسری بودجه سخن به میان می‌آورند. جالب اینکه وقتی موضوع کمک به مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه به میان می‌آید، دو گروه فکری متضاد با یکدیگر -یعنی نئولیبرال‌ها و اصولگرایان- هم‌داستان می‌شوند.
رابطهٔ ایدئولوژی‌ها و نحله‌های فکری مختلف با اقتصاد عمدتاً در سه حالت خلاصه می‌شود. عده‌ای قائل به اصالت و موضوعیت اقتصاد هستند و می‌گویند دولت مسئول تأمین دنیای مردم است. عده‌ای قائل به نفی اقتصاد هستند و می‌گویند وظیفهٔ دولت صرفاً تأمین آخرت مردم است و تأمین دنیای مردم ربطی به دولت ندارد؛ و عده‌ای قائل به طریقیت اقتصاد هستند و آن را ابزار و وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف می‌دانند، امری که در مقدمهٔ قانون اساسی نیز به آن تصریح شده است. در مقدمهٔ قانون اساسی که بیشتر به وظایف و اهداف حکومت و حاکمیت پرداخته است می‌خوانیم: «اقتصاد وسیله است نه هدف؛ و حکومت باید نسبت به رفع نیازهای انسان در جریان رشد و تکامل او اقدام کند و زمینهٔ بروز خلاقیت‌های متفاوت، تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد کار برای همهٔ افراد و رفع نیازهای ضروری جهت استمرار حرکت تکاملی او بر عهدهٔ حکومت اسلامی است.» به بیان دیگر، ملاک مشروعیت و مقبولیت دولت و حکومت، برطرف کردن نیازهای اساسی و اولیهٔ مردم است. به‌قول صائب تبریزی که می‌گوید: «خمیرمایه غم‌ها همین غم نان است.»
به‌همین دلیل در صدر اصل سوم قانون اساسی که طی ۱۶ بند به وظایف دولت پرداخته است و دولت را مکلف به ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی انسان دانسته. به‌ویژه در بند ۱۲ آن آورده است که دولت باید نسبت به «پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه، مسکن، کار، بهداشت و تعمیم بیمه» اقدام کند و متعاقب این امر در اصول ۲۱ (زنان و کودکان)، 28 (اشتغال)، ۲۹ (تأمین اجتماعی)، ۳۰ (آموزش‌وپرورش و آموزش عالی ) و 31 (مسکن)، وظایف دولت در قبال مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه را تشریح کرده است. در صدر اصل ۴۳ نیز که به ساختار اقتصاد کشور اشاره می‌کند و مجدداً «ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد» را تکلیف دولت می‌داند و آورده است که دولت باید امور زیر را در اقتصاد محقق کند. در بند یک آن نیز آمده است «تأمین نیازهای اساسی در زمینه‌های مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت‌ودرمان، آموزش‌وپرورش و امکانات لازم برای تشکیل خانواده» و در بند ۲ به «تأمین شرایط و امکانات کار برای همه» اشاره کرده است. سپس در اصول ۴۵، ۴۹ و ۵۱ سازوکارهای تأمین مالی این وظایف دولت را در قالب عواید حاصل از بهره‌برداری انفال و مالیات تشریح و تاکید کرده است که این عواید باید صرف «مصالح عامه» شود.
متأسفانه مدتی است دو گروهی که در ابتدا و انتهای طیف نگرش اقتصادی نسبت به وظایف دولت قرار دارند، برای عدم ایفای تعهدات دولت در قبال مردم و به‌ویژه اقشار ضعیف جامعه به‌مثابه دو تیغهٔ یک قیچی عمل می‌کنند. یک گروه که اقتصاد را اصل می‌دانند و معتقدند دولت برای انجام هر کاری باید صرفهٔ اقتصادی را درنظر بگیرد و گروهی که اقتصاد را نفی می‌کنند و معتقدند که دولت در قبال دنیای مردم وظیفه‌ای ندارد. خروجی تفکرات این دو گروه این است که دولت در قبال اقشار ضعیف جامعه وظیفه‌ای ندارد و برای کاهش کسری بودجه و ایجاد تراز بودجه‌ای، ابتدا باید اعتبارات مربوط به کمک به اقشار ضعیف جامعه و مستمری‌بگیران و حقوق‌بگیران دولت را کاهش داد. این دو گروه شکل‌دهی نظام تأمین اجتماعی و فراهم‌سازی رفاه عمومی را جزو خدمات و کالاهای عمومی نمی‌دانند و دولت را در این زمینه واجد تکلیف نمی‌دانند و مصالح عامه که در اصل ۴۵ قانون اساسی آمده است را نادیده می‌گیرند.
حال آنکه هم براساس اصول فوق‌الذکر قانون اساسی و هم براساس تجارب علمی و عملی موفق دنیا و نیز به‌ دلیل سیاست‌های کلی تأمین اجتماعی که سال گذشته ابلاغ شد، دولت برای کاهش و رفع فقر تکلیف دارد و باید این کار را با شکل‌دهی نظام چندلایهٔ تأمین اجتماعی به انجام برساند و اجازه ندهد که آتش فقر که به فرمودهٔ حضرت ابراهیم (ع) «از آتش نمرود سخت‌تر و بدتر است» بیش از این، دین و دنیای مردم را بسوزاند.