تقریبا عموم کارشناسان در زمینه آلودگی هوا می‌توانند بر این موضوع اتفاق نظر داشته باشند که «قانون هوای پاک» در کشور نه فقط در مرحله تدوین و آنچه مدون شده است دارای چالش است، بلکه اجرای آن نیز (در صورت اجرا) اثربخشی کافی را نخواهد داشت. این موضوع از چند بعد و منظر بررسی شود. رفع این چالش‌ها بدون شک به اجرای خود قانون مقدم خواهد بود چرا که علاوه بر ایجاد امکانِ اجرایی‌شدن قانون بسیاری از مشکلات را هم رفع و یا تعدیل خواهد کرد.
ما در موضوع آلودگی هوا نکته‌ای داریم که همیشه از دید مسئولان مغفول مانده و آن، حمل‌ونقل عمومی است. در حکمرانی شهرهای بزرگ، توجه به موضوع حمل‌ونقل عمومی به عنوان یک اصل مهم است. وقتی این موضوع را مورد توجه قرار ندهید، مشکلاتی دیگر مانند مسائل بنزین و ناترازی تولید و مصرف آن، ترافیک و البته فهرست قابل توجهی از مشکلات دیگر را نیز در کنار آلودگی هوا خواهید داشت. در ایران حمل‌ونقل عمومی مناسب و کارامد که شهرهای بزرگ دنیا به آن مجهز هستند را نداریم و این موضوع یکی از اصلی‌ترین دلایلی است که ما نمی‌توانیم مانند تجربه بسیاری کشورها، بخش قابل توجهی از آلودگی هوا را کنترل کنیم. چالش اصلی در توفیق نداشتن برای کاهش آلودگی هوا در شهرهای بزرگ ما همین موضوع حمل‌ونقل است که حتی سرمایه‌های ملی ما را نابود می‌کند. در زمینه حمل‌و‌نقل نیز می‌بینیم که مسئولان تلاش می‌کنند تا با اقداماتی مانند فیلتر هوا، معاینه فنی و به قول خودشان استانداردسازی و مواردی دیگر مسئله را حل کنند؛ که مصداق رها کردن سرچشمه و اصل و سرگرمی با فرع است.
در مورد قانون هوای پاک و اجرای آن نیز همان مشکلاتی وجود دارد که در بسیاری قوانین، اسناد و برنامه‌های کشور وجود دارد. نخست اینکه شما برای اجرای کامل قانونی که آن هم در این سطح ایده‌آل‌گرایانه نوشته شده است، باید زیرساخت‌ها و ساختارهای لازم را ایجاد کرده باشید. یعنی ابزار اجرای آنچه تدوین می‌شود نیز باید وجود داشته باشد.
از سوی دیگر، روند باید اینگونه باشد که برنامه‌ای اجرا شده، تمرین شود و در رفع مشکلات آن نیز ممارست به کار گرفته شود. بعد از آن، به عنوان یک حکم دایمی قانون شود. اما در مورد قانون هوای پاک، عکس این روند اتفاق افتاده است. قانون هوای پاک برای مواردی نوشته شده است که در کشور ما هیچ تمرینی از آن وجود ندارد. در کنار این موضوع باید وضعیت عمومی اقتصادی کشور، تحریم‌ها و محدودیت منابع مالی را هم در نظر گرفت. طبیعتاً اجرای بسیاری از مفاد قانون منوط به وضعیت اقتصادی، واردات تکنولوژی یا ادوات خاص و هزینه‌کرد در بخش‌های مختلف مانند همین صنعت حمل‌ونقل یا سایر صنایع است. البته این نکته را فراموش نکنیم که به شکل اولی، حل مشکلاتی که از آنها نام بردم اولویت است چرا که این مشکلات حتی در شرایط اقتصادی مطلوب، هم امکان اجرای این قانون را سلب می‌کند و هم در صورت اجرا، کارایی لازم را از آن می‌گیرد.