توسعهٔ نیروگاه‌های تجدیدپذیر گرچه ضرورت انرژی کشور به حساب می‌آید و به نظر می‌رسد که دولت نیز در این توسعه همراه بخش خصوصی است، اما این به معنای نبود موانع و تسهیل همهٔ چالش‌های موجود نیست. «ایمان احمدی»، عضو هیئت مدیرهٔ انجمن سازندگان و تأمین‌کنندگان کالا و خدمات انرژی‌های تجدیدپذیر «ساتکا» معتقد است که یکی از اصلی‌ترین چالش‌های سرمایه‌گذاری در این بخش، نوسان ارز و غیرقابل پیش‌بینی بودن این تغییرات و به تبع آن، برآورد سرمایهٔ اولیه است. از سوی دیگر هزینه‌های «ارزی» و درآمد «ریالی» یکی دیگر از این چالش‌هاست.

با توجه به سهم پایین انرژی تجدیدپذیر در تولید برق کشور، به چه اقدامی برای توسعه و افزایش سهم آن در تولید نیاز داریم؟
سهم انرژی‌های تجدیدپذیر تقریباً یک هزار مگاوات از مجموع 75 هزار مگاوات ظرفیت مرسوم است. یعنی عددی در حدود یک درصد، ظرفیت فعال تجدیدپذیر ماست. یعنی بسیار پایین‌تر از 27 درصد میانگین دنیا در تولید انرژی الکتریکی. آمار جالب‌تر اینکه در جهان تقریباً 83 درصد از ظرفیت نیروگاه‌های اضافه شده در سال از تجدیدپذیرها هستند. اما در کشور ما این عدد هم بسیار ناچیز است. از یک طرف در برنامه ششم توسعه کشور، این مسئله مطرح شده است که دولت حق سرمایه‌گذاری در تولید برق را ندارد. یعنی برنامه، مشارکت دولت را در بخش انتقال و توزیع مجاز اعلام کرده و تولید را به بخش خصوصی سپرده است. این قانون مانند یک تیغ دولبه است که هم می‌تواند مانع توسعه تجدیدپذیرها در کشور باشد و هم می‌تواند محرک توسعهٔ این بخش در کشور باشد که متأسفانه تاکنون مانع است.

بیش از ۷۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز احداث نیروگاه‌ها وارداتی هستند و نوسانات ارزی روی سرمایه‌گذار بسیار تأثیرگذار می‌شود

احکام برنامه چگونه مانع از توسعهٔ سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این بخش شد؟
برای سرمایه‌گذاری در همهٔ دنیا چند آیتم مهم وجود دارد. یکی از اینها ارتباط و امنیت سرمایه‌گذاری است. در بخش انرژی تجدیدپذیر به این معنی است که سرمایه‌گذار بتواند محصولش را در یک بازار رقابتی بفروشد. اینجا چون محصول انرژی الکتریکی است و «شبکه» در اختیار دولت، مستلزم کمک دولت در موضوع خرید انرژی و تضمین خرید آن است؛ یا آنکه تمهیدات دیگری اندیشیده شود. دولت این کار را ذیل ماده 61 قانون اصلاح مصرف انجام می‌داد یعنی دولت تضامین 20 ساله خرید انرژی الکتریکی را تقبل کرد اما نتوانست به تعهداتش عمل کند. بنابراین اجرای این قانون را محدود و به جای آن به سمت استفاده از ماده 12 قانون رفع موانع تولید حرکت کرد. بنابراین این یک موضوع مهم است که دولت بتواند به خرید و پرداخت مناسب انرژی الکتریکی تولید شده کمک کند. بالاخره این موضوع تا حدود زیادی حل شد و نیروگاه‌ها می‌توانند برق تولیدی‌شان را در بورس انرژی در تابلوی سبز بفروشند. موضوع دیگری را نیز باید در نظر بگیریم. بالای ۷۰ درصد از تجهیزات مورد نیاز مانند پنل‌های خورشیدی وارداتی هستند و نوسانات ارزی روی سرمایه‌گذاری بسیار تأثیرگذار می‌شود. یعنی در یک نوسان ارزی، سرمایه مورد نیاز از 10 میلیارد تومان تبدیل به 12 تا 13 میلیارد تومان می‌شود. این موضوع هم باید به روشی جبران شود.
شما معتقدید حداقل برای رفع بخشی از مشکل تولید داخلی تجهیزات می‌تواند موثر باشد؟
سرمایه‌گذاری و کمک دولت به تولید داخل می‌تواند بسیار کمک‌کننده باشد. اما واجب‌تر از این است که دولت مبنای خرید انرژی را تغییر دهد. یعنی تورم حاصل را در خرید انرژی لحاظ کند. الان هم وقتی قراردادی منعقد شود، پس از آن نرخ خرید تضمینی تعدیل می‌خورد. اما با توجه به اینکه نوسان ارزی در کشور ما زیاد است، بهتر است فرمول خرید انرژی کلاً تغییر کند و پارامتری از سرمایه‌گذاری مورد نیاز باشد. در حقیقت تعدیل‌ها بعد از اخذ قرارداد شامل سرمایه‌گذار می‌شود در حالی که باید از زمان عقد قرارداد محاسبه شود. به عنوان مثال دولت نرخ خرید تضمینی را 1200 تومان اعلام کرده است، از آن طرف هر کیلووات نیروگاه 25 میلیون تومان سرمایه می‌خواهد. یک محاسبه ساده نشان می‌دهد که دوره بازگشت سرمایه حدود 4 سال است. اما طی شش ماه عدد سرمایه‌گذاری مورد نیازش 30 میلیون تومان می‌شود در حالی که نرخ خرید تضمینی ثابت مانده است. یکی دیگر از این مشکلات، کمبود نقدینگی و سرمایه‌گذاری 100 درصدی سرمایه‌گذاران است. یعنی اگر دولت و بانک‌ها از این سرمایه‌گذاری حمایت کنند، چه به صورت وام یا تسهیلات یا طرق دیگر، می‌شود از سرمایه‌های کوچک بیشتری استفاده کرد.
مقصود شما از سرمایهٔ کوچک دقیقاً چیست؟
نظر من روی سرمایه‌های خرد متوسط است. سرمایه‌های بزرگ در دست معدودی قرار دارد. افراد یا شرکت‌هایی هستند که در حد چهار یا پنج میلیارد تومان سرمایه دارن.، برای توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر باید از این سرمایه‌ها، عددی بین یک تا 10 میلیارد تومان، استفاده کنیم. یعنی بخشی را دولت کمک کند و سهمی هم که مربوط به سرمایه‌گذار است. ما وامی به عنوان انرژی خورشیدی یا تجدیدپذیر نداریم در حالی که طرح‌ها کاملاً توجیه‌پذیر است، یعنی ریسک سرمایه‌گذاری در آن بسیار اندک است. بنابراین یک بار دیگر تأکید می‌کنم که دولت در این زمینه می‌تواند با سود تسهیلات پایین‌تر چنین امکاناتی را تعریف کند. موضوع دیگری هم در بحث سرمایه‌گذاری وجود دارد، بحث اعتبارات صندوق توسعه ملی است. صندوق توسعه ملی دقیقاً برای توسعه بخش‌های زیرساختی کشور است و من فکر نمی‌کنم هیچ زیرساختی در کشور مهم‌تر و اساسی‌تر از برق وجود داشته باشد، به‌ویژه با توجه به چالش‌هایی که طی این سال‌ها به‌خصوص در بخش صنعت با آن روبه‌رو بودیم. متأسفانه مشکلی که وجود دارد، پرداخت وام‌های ارزی از صندوق توسعهٔ ملی به بخش انرژی‌های تجدیدپذیر است. در وام‌‌های صندوق ملی تعریف شده است که چه گروه‌هایی وام ارزی دریافت می‌کنند و چه گروه‌هایی وام ریالی. نرخ خرید تضمینی دولت ریالی است. با توجه به این موضوع طبیعتاً کسی علاقه‌مند نیست که وام ارزی و با بازپرداخت ارزی دریافت کند. در حالی که پس از احداث واحد نیروگاهی باید درآمدش ریالی باشد. مخصوصاً زمانی که نوسان ارز در کشور ما اینقدر زیاد است. این خودش یک مانع در سرمایه‌گذاری تجدیدپذیر است. همین الان هم ما شرکت‌هایی داریم که در این خصوص با مشکلات جدی برخورد کرده‌اند. مورد دیگر نیز تسهیلات تبصره 18 است که بسیار اهمیت دارد. این تسهیلات تکلیفی بانک‌ها در حوزه کسب‌وکارها و صنعت است. هر استان هم تسهیلات سنواتی در این زمینه دارند. اما نکته مهم این تسهیلات این است که باید در زیرساخت‌های صنایع و کسب‌و‌کارها استفاده شود. با توجه به اینکه برق یک حوزهٔ زیرساختی بسیار مهم است، می‌توان این تسهیلات را هم به این سمت سوق داد.