نشست علنی روز گذشته مجلس که به نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها اختصاص داشت، در حالی برگزار شد که در جریان این نشست، دولت پنجمین کارت زرد خود را از مجلس دریافت کرد و رئیس مجلس خواستار تمرکز دولت بر «خانواده» در تدوین بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه شد.

نشست علنی روز گذشته مجلس با حضور چند نفر از وزیران دولت برگزار شد. روند کار مجلس البته در اغلب سه‌شنبه‌ها بر همین منوال است و نمایندگان که معمولاً سه روز در هفته در روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه در صحن مجلس و به‌طور علنی تشکیل ‌جلسه می‌دهند، چند ماهی است که دومین روز کاری هفته را به نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی و مشخصاً دولت اختصاص داده و بر این اساس، هیئت رئیسه با دعوت از شماری از وزیران و رئیسان برخی سازمان‌ها و نهادهای اجرایی زیرمجموعه قوه مجریه، زمینه را برای اعمال نظارت نمایندگان فراهم می‌کند. نظارتی که گاه در قالب رسیدگی به طرح سوال نمایندگان از وزرا یا در جریان استماع گزارش‌های نظارتی کمیسیون‌های تخصصی مجلس در مورد عملکرد یک یا چند وزارتخانه یا سازمان دولتی انجام می‌شود. همین هم است که باعث شده در این چند ماه، دومین روز کاری مجلس با تعبیر «سه‌شنبه‌های نظارتی» نام‌گذاری شود. نشست علنی روز سه‌شنبه این هفته مجلس نیز همچون اغلب سه‌شنبه‌های گذشته، فرصتی بود برای حضور وزیران دولت در صحن علنی مجلس، طرح سوال نمایندگان از این وزیران و رسیدگی به گزارشی که سه کمیسیون تخصصی مجلس با تمرکز بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در اجرای یکی از قوانین مصوب همین مجلس؛ گزارشی که کمیسیون‌های فرهنگی، اجتماعی و بهداشت مجلس در همکاری مشترک با یکدیگر تهیه کرده بودند تا چند و چون عملکرد دستگاه‌های مسئول در اجرای قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» را مورد بررسی قرار دهند. نمایندگان همچنین در جریان سه‌شنبه نظارتی این هفته، رسیدگی به سوال‌های جداگانه دو نفر از نمایندگان از وزیران صمت و دادگستری را در دستور کار داشتند.

وزیر صنعت با بیان اینکه «شیب تولید خودرو افزایشی بوده»، گفت: «اما باید توجه داشته باشیم که هر چقدر شکاف عرضه و تقاضا بیشتر باشد، بازار متلاطم‌تر و تحت تأثیر نرخ ارز خواهد بود؛ بنابراین باید به دنبال تعادل در بازار خودرو باشیم

سوال‌هایی که یکی را نماینده نجف‌آباد خطاب به وزیر دادگستری مطرح کرد و از این عضو کابینه، درباره «اعاده اموال نامشروع» پرسید و دیگری را نماینده مرودشت با اشاره به وضعیت متلاطم بازار خودرو و افزایش قیمت ناگهانی و چشم‌گیر خودرو در هفته‌های گذشته، خطاب به وزیر صمت پیش کشید؛ سوالی که در حالی کارت زرد دیگری را برای دولت و مشخصاً وزیر صمت به‌همراه داشت که در جریان طرح سوال نخست، نماینده نجف‌آباد اعلام کرد که به‌طور مشروط از توضیحات وزیر دادگستری قانع شده است.
اما آن‌چه به‌عنوان نخستین دستور کار نمایندگان در جریان نشست علنی روز گذشته و پس از به صدا درآمدن زنگ آغاز جلسه در ساعت ۸ و ۵ دقیقه صبح دیروز، مورد بحث قرار گرفت، طرح سوال جلال رشیدی کوچی، نماینده مرودشت از سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر صمت بود. سوالی که چنان‌که اشاره شد با تمرکز بر وضعیت متلاطم بازار خودرو و مشخصاً اوج‌گیری قیمت خودرو در این دو، سه ماه گذشته بود. ماه‌هایی که کشور درگیر اعتراضاتی گسترده بود و نه‌تنها شاهد افزایش نرخ ارز و سکه در کشور بودیم، بلکه متعاقباً قیمت خودرو نیز به‌شدت افزایش یافت؛ تا جایی که در بازه زمانی کمتر از یک هفته، از ۱۶ تا ۲۱ آذرماه، قیمت خودروهای داخلی و مشخصاً محصولات دو کارخانه بزرگ ایران‌خودرو و سایپا به‌طور میانگین ۳۰ تا ۵۵ میلیون تومان افزایش یافت. به‌نحوی که بسیاری از خودروهای محصول ایران‌خودرو به مرز ۵۰۰ میلیون تومان رسید و بعضاً از این مرز نیز گذر کرد و خودروهای محصول سایپا نیز اغلب تا نزدیکی مرز ۳۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشتند. بدین ترتیب بجز سمند ال‌ایکس، رانا پلاس و پژو ۲۰۶ تیپ دو که هنوز می‌توان آن را با قیمتی در حدود ۴۰۰ میلیون تومان خریداری کرد، برای خریداری برخی از دیگر محصولات ایران‌خودرو همچون تارا، دناپلاس و حتی پژوه ۲۰۷ هیدرولیک، باید دست‌کم ۵۰۰ میلیون تومان هزینه کنیم. این در حالی است که اگرچه قیمت اغلب خودروهای محصول سایپا همچون کوییک معمولی، ساینا، تیبا و تیبا ۲ هنوز از مرز ۳۰۰ میلیون تومان نگذشته اما برخی از محصولات این کارخانه خودروسازی داخلی همچون شاهین نیز تا نزدیکی مرز ۵۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته‌اند.
انتقاد رشیدی کوچی از لاتاری و قرعه‌کشی خودرو
در این اوضاع بود که جلال رشیدی کوچی در جریان طرح سوال خود از وزیر صمت، به آن‌چه سیدرضا فاطمی‌امین در روزهای پایانی مهرماه سال گذشته عنوان کرده بود، اشاره کرد و با انتقاد از تخطی این وزارتخانه از آن‌چه در حدود یک سال پیش وعده داده بود، گفت: «آقای فاطمی‌امین در روز ۲۵ مهرماه ۱۴۰۰ در حاشیه نشست اتاق بازرگانی گفت که برنامه‌ای دارد تا قرعه‌کشی خودرو به‌زودی حذف شود؛ اما آیا قرعه‌کشی خودرو حذف شده است؟!» این نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس یازدهم همچنین گفت: «امروز نزدیک به پایان سال ۱۴۰۱ هستیم ولی همچنان لاتاری برای قرعه‌کشی خودرو راه انداخته‌ایم.»
راهکار وزیر صمت برای کاهش قیمت خودرو
سیدرضا فاطمی‌امین نیز در ادامه جلسه و در پاسخ به سوال رشیدی‌کوچی مبنی بر علت افزایش قیمت خودرو توسط خودروسازان به‌رغم دستور و تأکید صریح رئیس‌جمهوری و مجلس، گفت: «اولین خودروهای وارداتی هفته آینده در گمرک خواهد بود.» او راهکار کاهش قیمت خودرو را «افزایش عرضه و تصویب طرح مالیات عایدی بر سرمایه» عنوان کرد. وزیر صنعت همچنین با بیان اینکه «شیب تولید خودرو افزایشی بوده»، گفت: «اما باید توجه داشته باشیم که هر چقدر شکاف عرضه و تقاضا بیشتر باشد، بازار متلاطم‌تر و تحت تأثیر نرخ ارز خواهد بود؛ بنابراین باید به دنبال تعادل در بازار خودرو باشیم.»
· کارت زرد مجلس به وزیر صمت
در نهایت اما نمایندگان مجلس از توضیحات وزیر صمت قانع نشدند و سیدرضا فاطمی‌امین را با کارت زرد بدرقه کردند تا پنجمین کارت زرد مجلس یازدهم به دولت رئیسی نیز به‌نام وزیر صمت ثبت شود.
انتقاد ابوترابی از کوتاهی در اعاده اموال نامشروع مسئولان
مجلس اما در ادامه نشست نظارتی روز گذشته خود سوال نماینده نجف‌آباد از وزیر دادگستری را بررسی کرد. آن‌جا که ابوالفضل ابوترابی در تشریح سوال خود از وزیر دادگستری، مخاطب اصلی سوال خود را «دادستانی کل کشور» عنوان کرد و گفت: «باید پاسخ داده شود که چرا قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان اجرایی نمی‌شود.»
دفاع وزیر دادگستری از عملکرد قوه قضائیه
وزیر دادگستری هم در پاسخ به این سوال گفت: «قوه قضائیه شعبی را معرفی کرده تا گزارش‌ها در آن مورد رسیدگی قرار گیرد.» امیرحسین رحیمی همچنین با تاکید بر تعیین دادگاه تجدیدنظر گفت: «تشکیلات، دستورالعمل و سامانه‌ای که باید توسط قوه قضائیه ایجاد می‌شد، شکل گرفته و اکنون دستگاه‌ها باید گزارش‌های خود را ارائه کنند تا به آنها رسیدگی شود.»
اقناع مشروط ابوترابی
ابوترابی در نهایت و پس از اینکه توضیحات وزیر دادگستری در پاسخ به سوال خود را به‌نسبت قانع‌کننده ارزیابی کرد، گفت که از پاسخ وزیر دادگستری به‌طور مشروط قانع شده است.
ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای قانون حمایت از خانواده
در ادامه نشست نظارتی دیروز مجلس، پروین صالحی مبارکه گزارش مشترک کمیسیون‌های اجتماعی، بهداشت و فرهنگی درباره عملکرد دستگاه‌های مرتبط در اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را قرائت کرد؛ گزارشی که بنابر آن اعلام شد از ۲۶ فقره مقرره‌ای که در قانون حمایت از خانواده و جوانی تهیه، تصویب و ابلاغ شده، تاکنون ۱۵ مقرره ابلاغ شده، ۴ مقرره در حال طی مراحل تصویب و ابلاغ هستند و در مورد ۷ مقرره دیگر، هیچ اطلاعاتی دریافت نشده است.
این در حالی بود که وزیر بهداشت نیز در جریان بررسی این گزارش «سالخوردگی جمعیت» را از مشکلات اساسی کشور عنوان کرد و گفت: «ما فقط یک دریچه ۷ ساله داریم و اگر طی این فرصت جمعیت افزایش نیابد، دچار بحران می‌شویم.»
رئیس مجلس نیز در جمع‌بندی آن‌چه در نشست علنی دیروز در رابطه با اجرای این قانون مطرح شد، از گام‌هایی گفت که پس از گذشت یک سال از تصویب و اجرای قانون، برداشته شده اما تاکید کرد که جبران عقب‌ماندگی‌ها نیازمند تلاش مضاعف است. محمدباقر قالیباف همچنین با اشاره به تمرکز دولت بر تدوین بودجه ۱۴۰۲ و برنامه هفتم توسعه گفت: «اگر این سوال مطرح شود که در کلان بودجه و برنامه هفتم توسعه، مخاطب اصلی شما کجاست، فکر می‌کنم باید بگوییم مخاطب اصلی ما «خانواده» است.»