سامان اجتماعی و تراز روابط فی‌مابین افراد جامعه، در گرو قوانین پویا و عاری از تبعیض در جامعه است. قوانینی که بستر آسایش، امنیت، رشد و بالندگی یکایک شهروندان را فراهم آورد. جنسیت من‌جمله مواردی است که در قوانین ایران به دقت و صراحت مورد حمایت قرار نگرفته و در مواردی نیز شاهد تناقض قانون اساسی و قانون مدنی و مجازات اسلامی در این خصوص هستیم. اصل بیستم قانون اساسی مقرر می‌دارد: «همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند». همچنین بند 14 اصل سوم قانون اساسی به تساوی عموم در برابر قانون تاکید کرده است. اما واقعیت این است که برخلاف تاکید قانون اساسی بر تساوی حقوق زن و مرد، سایر قوانین داخلی که معیار عمل در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مهم است…

حاوی حقوق برابر برای زنان نیست و تبعیض جنسیتی را دامن می‌زنند. در ذیل به مواردی از این دست اشاره می‌شود.
حیات به عنوان برجسته‌ترین و اصلی‌ترین حقی که خداوند به انسان بخشیده، منشأ حقوق بشر و احترام به انسان است. بدیهی است تنها مقامی که شایستگی سلب این حق را داراست پروردگار است.
تبعیضات ناروای بسیاری در قوانین ایجاد شده است که با روح اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی با قانون اساسی هماهنگی ندارد. به عنوان نمونه ماده 1059 قانون مدنی مقرر می‌دارد: «نکاح مسلم با غیر مسلم جایز نیست.» اما مرد مسلمان می‌تواند با زن غیر مسلمان ازدواج کند و از این حیث در قانون محدودیتی وجود ندارد. مکمل این ماده، ماده 1117 قانون مدنی است که به شوهر اجازه می دهد زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. سوالاتی که پس از قرائت این ماده به ذهن می‌رسد این است که آیا زن توانایی تشخیص مصالح خانواده خود را ندارد؟ عقل چه جایگاهی در وجود زن دارد؟
همچنین بند 1 ماده 976 قانون مدنی اعلام می کند: «کودک تابعیت پدر را دارد». علاوه بر این، بند 3 ماده 18 قانون گذرنامه، صدور گذرنامه برای زن شوهردار را با موافقت کتبی شوهر امکان پذیر می‌داند. اصل 1043 قانون مدنی نیز بیان می‌دارد: «لزوم اجازه پدر برای ازدواج دختری که به حد بلوغ و رشد رسیده است ضروری است.»
زنی که با این قبیل محدودیت‌ها برای زندگی خود تصمیم می‌گیرد حتی در زندگی زناشویی هم از حقوق برابر برخوردار نیست. چرا که طبق ماده 942 قانون مدنی تعدّد زوجات برای مرد پذیرفته شده است. علاوه بر آن، ماده 1105 قانون مدنی ریاست خانواده را از خصایص شوهر می‌داند. حتی طلاق هم طبق ماده 1133 قانون مدنی حقی است که به مرد سپرده شده است. یا در مسأله دیگری چون فسخ نکاح که مواد 1121،1122 و 1123 قانون مدنی به آن پرداخته تبعیضات بسیار دیده می‌شود، چرا که مرد دامنه عمل بیشتری جهت فسخ دارد. دامنه این تبعیضات بسیار گسترده است به طوری که زن را تبدیل به موجودی می‌کند که از قوه تعقل محروم است. ماده 1117 قانون مدنی مؤید این قضیه است، این ماده به شوهر اجازه می‌دهد که زن را از کار مورد علاقه‌اش منع کند.
علاوه بر این موارد، چنانچه خانواده‌های ایرانی به لحاظ فرهنگی به چنان رشدی برسند که مردها این اصول را خلاف انسانیت دانسته و کاربرد آن را در زندگی مشترک تبعیض‌آمیز بدانند، باز هم مواردی وجود دارد که قانوناً و عرفاً مانع از تحقق برابری زن و مرد می‌شود. از جمله این موارد محروم بودن زن از اشتغال به قضاوت، ریاست جمهوری، عضویت در شورای نگهبان، شورای خبرگان و… است. حتی میزان دستمزد زنان در شرایط کاری برابر به طور متوسط 33 درصد کمتر از دستمزد مردان است.
مجموع این عوامل زمینه‌ساز رشد و گسترش فرهنگ بیش از پیش «مرد سالاری» در ایران است. از آنجا که تبعیضات یاد شده ریشه در فرهنگ دیرینه ایرانیان دارد و انعکاس آن در قوانین دیده می‌شود؛ باید جهت رفع تبعیض حقوق زن اصلاحات را از حوزه فرهنگ شروع کرد و همزمان به بازنگری قوانین پرداخت. امروزه زنان در ایران به لحاظ اجتماعی و کارآرایی اقتصادی، همدوش مردان تلاش می‌کنند و تبعیضات جنسیتی بسیار نارواست. شکی نیست که باید در جهت رفع تبعیضات فرهنگ‌سازی شود و حتی ارزش کار خانگی زنان که در تولید ناخالص ملی نقشی ایفا نمی‌کند، جایگاه ارزشی خود را به دست آورد تا زندگی مشترک و تقسیم وظایف در خانواده معنای واقعی خود را بازیابد و به تدریج به صحنه اجتماع و بازنگری در قوانین برسد.