در روزی که حجت‌اله عبدالملکی پس از حدود 300 روز از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی استعفا کرد و این درخواست با موافقت رئیس دولت سیزدهم نیز مواجه شد، نخستین کارت زرد دولت سیزدهم نیز در جریان سوال 38 نماینده مجلس انقلابی از وزیر صمت، به نام رضا فاطمی‌امین ثبت شد.

حجت‌اله عبدالملکی از امروز دیگر وزیر نیست. همانطور که پارسال در چنین روزهایی وزیر نبود و البته پیش از آن. شامگاه ۲۱ ادیبهشت‌ماه ۹۹ نیز او نه نه‌تنها وزیر و عضوی از کابینه دولت نبود، بلکه در افواه و افکار عموم جامعه حتی به‌عنوان سیاستمدار و مدیر ارشد نیز شناخته نمی‌شد و بیشتر به‌عنوان یک دانش‌آموخته «معارف اسلامی و اقتصاد» دانشگاه امام صادق معروف بود و البته داور یک مسابقه تلویزیونی با موضوع اشتغال و کارآفرینی. زمانی که مدعی شد که صرفاً با یک میلیون تومان ایجاد اشتغال کرد و کار تولیدی آفرید! ادعایی چنان گزاف و نامربوط که گوینده را ناگزیر بر آن داشت که بی‌درنگ اضافه کند «حتماً می‌پرسید چگونه؟!» تا مگر پاسخی درخور بدهد به پرسش از چگونگی آن‌چه ناظران آگاه و کارشناسان از آن به «شق‌القمر» تعبیر می‌کردند. آقای گوینده اما به پاسخی مختصر بسنده کرد و خطاب به کارآفرینانی که سال‌ها در این زمین سخت استخوان خرد کرده‌بودند و اکنون در شگفتی و حیرت بودند که این جوان دهه‌شصتی چگونه می‌خواهد با یک میلیون تومان وجه رایج مملکتی اشتغال بیافریند و برای ملت کار و کاسبی دست و پا کند، نوشت: «حق دارید! آموزش نداده‌ایم!»

نمایندگان مجلس پس از توضیحات وزیر صمت در پاسخ به سوال 38 نفر از نمایندگان اعلام کردند که از توضیحات وزیر قانع نشده‌اند تا نخستین کارت زرد دولت انقلابی به نام رضا فاطمی‌امین ثبت شود

300 روز وزارت جوان دهه شصتی
جوان دهه شصتی قصه ما اما به فاصله تنها دو، سه سال از آن شامگاه اردیبهشت‌ماهی که آن توییت عجیب و بحث‌انگیز را نوشت و روزگاری که نهایت اظهارنظر و کار مهمش، توصیه‌ها و مشاوره‌هایی بود که به شرکت‌کنندگان آن مسابقه تلویزیونی می‌داد، صدارت یکی از مهمترین و عریض و طویل‌ترین وزارتخانه‌های مملکت را به دست گرفت تا روشن شود وقتی از «شق‌القمر» حرف می‌زنیم از چه می‌گوییم و شق‌القمر واقعی، نه اشتغالزایی با یک میلیون تومان، که سپردن تصدی وزارت کار به کسی است که چنین ادعایی را پیش می‌کشد. عبدالملکی اما نه فقط شب بیست‌ویکم اردیبهشت‌ماه ۹۹، بلکه چند نوبت دیگر نیز از آن موضع عجیب توییتری دفاع کرد. از جمله وقتی در سیزدهمین روز دی‌ماه ۱۴۰۰ در قامت وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی راهی «مرکز تربیت مربی سازمان فنی و حرفه‌ای استان البرز» شد تا از «نمایشگاه مشاغل مهارت‌محور کم‌سرمایه» بازدید کند، یک بار دیگر همان سخنان را تکرار کرد و گفت: «سه سال پیش مطرح کردیم که با یک میلیون تومان هم می‌شود شغل ایجاد کرد و اکنون با وجود گذشت چند سال و گرانی مواد اولیه، هنوز هم می‌توان با یک میلیون تومان شغلی را ایجاد کرد.» آن‌چه اما در این غائله حتی از نفس «اشتغال‌زایی با یک میلیون تومان» عجیب‌تر بود، اظهاراتی بود که در این مدت به نقل از وزیر کار مستعفی ابراهیم رئیسی در رسانه‌ها منتشر شده و یکسر در تضاد و تناقض با آن سخنان است. عبدالملکی درست یک هفته پیش از تکرار ادعایی که سه قبل پیش کشیده بود، در جریان نشست علنی روز هفتم دی‌ماه ۱۴۰۰ که به طرح سوال سید سلمان ذاکر نماینده ارومیه در خصوص وضعیت اشتغال جوانان و افراد تحصیلکرده و عدم رفع مشکلات اختصاص داشت، صراحتاً از انجام وظایفش در قامت وزیر کار شانه خالی کرد و گفت که «وزارت کار، اساساً مسئول ایجاد اشتغال نیست» و آن‌چه در شرح وظایف این وزارتخانه در راستای اشتغالزایی آمده، ناظر است بر «ایجاد هماهنگی» میان دستگاه‌های مختلف و متعدد متولی اشتغال.
پاسخ مجلس در آن مقطع زمانی اما به این پاسخ، سکوت بود. سکوتی که البته بعضی ناظران از آن به «سکوت ناهنجار مجلس» یاد می‌کنند اما حالا دیگر چندان هم بر فضای مجلس حاکم نیست. تحولات دیروز البته سریع‌تر از آن‌چه انتظار می‌رفت، رقم خورد. وزیر کار در توییتر استعفا کرد و بعد معلوم شد که این دومین استعفایش بوده، سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود، از موافقت رئیس‌جمهوری با این استعفا خبر داد و جالب آن‌که چند نماینده مجلس از جمله عبدالحسین روح‌الامینی از چهره‌های نزدیک به محسن رضایی در مجلس یازدهم، ضمن استقبال و تاکید بر این‌که این استعفا، نه عقب‌نشینی، بلکه مصداق «جهاد علمی و در جهت تقویت دولت بوده» و «نیاز به تبیین دارد»، گفت: «به‌نظرم ۲، ۳ وزیر دیگر با استعفای خود کاری کنند انرژی دولت و مجلس صرف مسائل اصلی مردم از جمله معیشت شود!» جالب اینکه او در عین حال گفته بودجه 1401 که برخی ناظران آن را یکی از مهمترین دلایل مشکلات این روزها می‌دانند، «بودجه‌ای مترقی» بوده که به دولت اجازه داد اصلاحات قیمت را با اختصاص کالابرگ و یارانه در حوزه معیشت و حمایت بیمه‌ای را درحوزه درمان اجرا کند تا فشاری به مردم وارد نشود.

یک نماینده نزدیک به معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم با استقبال از استعفای وزیر کار، این اقدام عبدالملکی را مصداق «جهاد علمی و در جهت تقویت دولت» دانست که «نیاز به تبیین دارد» و گفت: به‌ نظرم ۲، ۳ وزیر دیگر با استعفای خود کاری کنند انرژی دولت و مجلس صرف مسائل اصلی مردم از جمله معیشت شود

نخستین کارت زرد در روز نخستین استعفا
اما فارغ از این‌که دیگر قرار است چه فشاری به مردم وارد شود تا نمایندگانشان در مجلس، ازجمله این چهره نزدیک به معاون اقتصادی رئیس دولت سیزدهم نیز باور کنند که مردم در تنگنا و فشار روزگار می‌گذرانند، آن‌چه حدود 24 ساعت پیش از استعفای عبدالملکی روی خروجی وبسایت نزدیک به محسن رضایی رفت نیز در نوع خود جالب‌توجه بود. زمانی که وبسایت تابناک در گزارشی از لزوم ترمیم کابینه گفت و با اشاره به برخی انتقادهای نمایندگان مجلس، نوشت: «به‌رغم نطق‌ها و تذکرات متعددی درباره عملکرد ضعیف برخی از اعضای دولت مطرح می‌شد، اخباری هم درباره جمع‌آوری امضا برای استیضاح برخی از وزیران کابینه شنیده شده؛ به گونه‌ای که استیضاح وزیران کار و صمت دارای بیشترین امضا برای به جریان انداختن استیضاح آنها بود.» اشاره به استیضاح وزیران کار و صمت 24 ساعت پیش از استعفای یکی از این دو وزیر اما از جهتی دیگر نیز حائز اهمیت بود. این‌که وزیر دوم که همان وزیر صمت باشد، در ساعاتی که وزیر کار دولت رئیسی دیگر جایی در این دولت نداشت و نخستین دقایق فراغت از وزارت حدوداً 300 روزه‌اش را پشت سر می‌گذاشت، اوضاعی یکسر متفاوت را از سر می‌گذراند. رضا فاطمی امین که همزمان با استعفای حجت‌اله عبدالملکی در صحن علنی پارلمان حاضر شده بود تا به سوال ملی محمد وحیدی و ۳۷ نماینده دیگر پاسخ بدهد، نتوانست این 38 نماینده مجلس انقلابی را اقناع کند و در نتیجه، نخستین کارت زرد مجلس انقلابی به دولت انقلابی را به نام خود سند زد. کارت زردی که درحالی به نام وزیر صمت به ثبت رسید که نمایندگان حاضر در صحن با ۱۴۱ رای مخالف، در مقابل ۹۰ رای موافق و ۱۰ رأی ممتنع اعلام کردند که از توضیحات فاطمی امین قانع نشده‌اند.
در این میان اما در شرایطی که چنان‌که اشاره شد، وبسایت نزدیک به محسن رضایی از حدود یک روز قبل، در تدارک جایگزینان وزیران کار و حتی صمت بود و در گزارشی از این خبر داد که «پس از رایزنی‌هایی بین مجلس و دولت برای ترمیم کابینه تصمیم بر این شد که کارگروه‌هایی جهت ارزیابی عملکرد برخی از وزیران تعیین شده و گزارش خود را به مراجع تصمیم‌گیر در دولت ارسال کند.» این گزارش اما در حالی از تصمیم‌گیری «مراجع تصمیم‌گیر در دولت» پس از استماع گزارش کارگروه‌های ارزیابی خبر داد که در عین حال، گزینه‌هایی را نیز به‌عنوان جایگزینان وزیران کار و صمت معرفی کرد و از «فرزین، رئیس بانک ملی»، «زاکانی شهردار تهران»، «فتاح رئیس بنیاد مستضعفان»، «بذرپاش رئیس دیوان محاسبات»، «حاج بابایی رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس»، «سعید محمد دبیر شورای‌ عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی» «سردار محمدرضا حسنی آهنگر رئیس دانشگاه امام حسین(ع)» به این عنوان نام برد.
یک مدیر احمدی‌نژادی از دفتر مخبر
آن‌چه اما در عمل رقم خورد، نه‌تنها نقش نزدیکان محسن رضایی و دفتر معاونت اقتصادی رئیس‌جمهوری در تعیین جایگزین وزیر مستعفی کار و جایگزین احتمالی وزیر مشروط صمت را تایید نمی‌کرد، بلکه به‌روشنی در تضاد با این گزاره بود. چه آن‌که وقتی رسانه‌های نزدیک به دولت، خیلی زود از فردی که به‌عنوان سرپرست وزارت کار معرفی شده بود، به‌عنوان جایگزین احتمالی وزیر کار نام بردند و بعضاً حتی از اقبال بلند او در کسب رای‌اعتماد مجلس نوشتند، روشن شد این نزدیکان محمد مخبر و دفتر معاون اول رئیس‌جمهورند که حرف اول و آخر را می‌زنند. چرا که این سرپرست موقت وزارت کار کسی نبود جز محمدهادی زاهدی‌وفا در حالی با حکم ابراهیم رئیسی به این عنوان معرفی شد که تا پیش از آن نیز در قامت معاون اقتصادی دفتر معاون اول رئیس‌جمهوری، عضوی از دولت ابراهیم رئیسی نیز بود. مدیری که در صورت قطعی شدن عضویتش در دولت پس از کسب رای‌اعتماد مجلس همسو با دولت، عملاً یکی دیگر از مردان دولت نهم را به‌عنوان وزیر دولت سیزدهم به جامعه معرفی خواهد کرد. چراکه شاید مهمترین پیشینه کاری زاهدی‌وفا ۵۹ ساله با مدرک دکترای اقتصاد از دانشگاه اتاوای کانادا، معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت نهم باشد. هرچند او عضویت در هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی (شستا)، ریاست هیات مدیره هلدینگ صنایع نوین، ریاست هیات مدیره رایتل و عضویت شورایعالی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و چندین و چند سمت دیگر را نیز در کارنامه دارد و حالا می‌آید تا مگر در دوران وزارت او، روزگار کارگران و بازنشستگان، اندکی بهبود یابد؛ باید دید!