پیام ما؛ رسانه توسعه پایدار ایران | سلاخی به جای جراحی

سلاخی به جای جراحی





۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۴:۲۸

سلاخی به جای جراحی
محسن جلال پور
بازگشت ناگهانی ام از سفر کیش به منظور شرکت در نشست هیأت داوری بود. وظیفه این هیأت،رسیدگی، اظهار نظر و اتخاذ تصمیم در مورد شکایت اشخاص حقیقی و حقوقی درباره تصمیم‌های مرتبط با واگذاری شرکت های دولتی است. در نشست دیروز هم یکی ازپرونده های پرحاشیه هیأت واگذاری بررسی شد. ساعت8 صبح وارد جلسه شدم و در یک ماراتن سنگین و نفس گیر شرکت کردم. این که در جلسه چه گذشت و چه گفتیم و چه شنیدیم را می گذارم برای بعد،اما واقعا دیروز احساس خوبی نداشتم. در نتیجه پس از پایان این نشست سنگین،چند نکته به ذهنم رسید که مطرح می کنم.
نخست این که به نظرم هنوز بعد ازیک دهه از ابلاغیه رهبر انقلاب در باره اصل 44 قانون اساسی، درک مشترکی از مفهوم واقعی خصوصی سازی درکشور وجود ندارد. مثلا در نشست دیروز به کرات می پرسیدند اگر قرار بود منزل خودتان رابفروشید به همین نحو عمل می کردید؟ کنایه از این که شرکت واگذار شده را به قیمت ارزان واگذار کرده اند.
این که بروکرات های ما درفرآیند خصوصی سازی هنوز به این می اندیشیند که بنگاه قابل واگذاری را به بالاترین قیمت واگذار کنند،یک اتفاق ناامید کننده است. برای بروکرات ها قیمت گذاری اهمیت دارد اما برای تکنوکارت ها این مهم است که نتیجه مشخص واگذاری یک شرکت، رقابت و اصلاح ساختار اقتصادی باشد. عجیب است که ما در فرآیند خصوصی سازی،تنها به قیمت می اندیشیم اما اصلاح ساختار و رقابت و اهلیت خریدار و توسعه بنگاه برای ما بی اهمیت است.
نکته دوم این که در سال های گذشته، این شکل از خصوصی سازی و برخوردهایی که به بهانه مبارزه با فساد و رانت صورت گرفته، نه تنها به توسعه سرمایه گذاری در کشور کمکی نکرده که پیام های خوبی هم به سرمایه گذار خارجی نداده است. گزارش چنین برخوردهایی سریع انتقال پیدا می کند و به عقیده من، یکی از سیگنال های منفی اثر گذار در بی علاقگی سرمایه گذاران خارجی برای حضور در اقتصاد ایران بوده است. اتفاقا پیام مبارزه با فساد،برای سرمایه گذار بسیار حیاتی و مهم است اما برخوردهای سیاسی و سلیقه ای،خطری است که سرمایه گذار هم چنان در اقتصاد ایران،بیخ گوش خودش احساس می کند.
نکته سوم این که معمولا نشست های شورای داوری در حالی برگزار می شود که تعریفی درست یا شرح وظیفه ای مشخص تدوین نشده و حدود و ثغور و حیطه مسئولیت اعضا هم مشخص نیست. می توانم این گونه بگویم که هیأت داوری نیاز به افرادی دارد که از تخصص لازم در مسائل خصوصی سازی و اقتصاد سیاسی برخوردار باشند. بازارهای مالی را بشناسند، قواعد رگولاتوری را بدانند و به مفهوم واقعی به رقابت و توسعه اعتقاد داشته باشند.در مقوله واگذاری شرکت ها که بسیار پیچیده است و نیاز به دانش کافی دارد، هرکس نمی تواند نظر بدهد. در حالی که هرگام خصوصی سازی،از تصمیم سیاسی تا آماده سازی بنگاه،قیمت گذاری و فرآیند فروش و انتقال، نیاز به مطالعه و برنامه ریزی دقیق دارد.
یاد شوخی معنی دار چند روز پیش رئیس جمهور با وزرای اقتصادی افتادم. کنایه ایشان درباره دو دستی چسبیدن وزرا به شرکت های زیر مجموعه، اگرچه یک شوخی ساده تلقی شد و جز در یکی دو یاد داشت ندیدم که به آن پرداخته شود اما نشان از وجود یک تفکر سرسختانه در بروکراسی ایران دارد که راه را بر اصلاح ساختار و رقابت بسته است.
وقتی داشتم از نشست هیأت داوری به خانه برمی گشتم،فکر کردم آن چه در سال های گذشته بر خصوصی سازی ما گذشته،نتیجه ای مطلوب برای اقتصاد ایران نداشته است. در حقیقت دولت ها به اسم جراحی ، به سلاخی اقتصاد رفته اند.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *