جمعی از شورایاران و کنشگران شهری در نامه‌ای خطاب به اعضای شورای شهر تهران نسبت به طرح «نظام‌نامه مدیریت محله» که قرار است جایگزین جایگاه شورایاری در محلات باشد، انتقاد کردند. شورایاران و فعالان شهری و محلی ضمن بیان این انتقادها، هم به سیر شکل‌گیری این طرح پرداختند و هم امکان های جایگزین آن را به صورت مختصر در مدل‌های انتخابات محلی غیرسراسری و مجمع عمومی مطرح ساختند. در این بیانیه که یک نسخه از آن به روزنامه «پیام‌ما» نیز رسیده است، با اشاره به پیشینه انجمن‌های شورایاری به ان‌قولت‌های قانونی که در سال‌های اخیر به این نهاد وارد شده آمده است که از 28/04/1399 که رأی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال مصوبات انجمن شورایاری محلات بر خلاف واقعیت‌های موجود و بر اساس برخی دلایل که قابل نقض است صادر شد، نگرانی‌ها و دغدغه‌های شورایاران، فعالان محلی و شهری در خصوص امکان‌های مشارکت محلی به صورت جدی مطرح شد.
به هر ترتیب پس از رای دیوان عدالت اداری، انتظار این بود که شورای اسلامی شهر تهران چه به صورت مستقل، چه از طریق شورای عالی استان‌ها و چه از طریق مجلس شورای اسلامی نسبت به احیای این نهاد با اصلاحات حقوقی لازم (از جمله الگوهای انتخابات محلی غیرسراسری و مدل‌های مجمع عمومی) اقدام نمایند.» در ادامه این بیانیه آمده است که باوجود پیگیری‌های متعدد شورایاران و فعالان محلی با وجود پیشنهادهای متعدد صاحب نظران اعم از شورایاران با تجربه، کارشناسان و فعالان مدنی و به یکباره طرح « نظام نامه مشارکت محله ای توسط شورا ارائه شد، که نه تنها پاسخگوی این دغدغه نیست بلکه از اساس نه در ضرورت و فوریت طرح و نه در طرح توجیهی اش موضوع مشارکت واقعی شهروندان در اداره بهینه امور شهر تهران به عنوان مسأله اصلی قرار نداشت و تنها به ذکر تعارف گونه «تعیین تکلیف و حفظ سرمایه‌های ارزشمند انسانی (اعضای انجمن‌های شورایاری در سال@های گذشته، نخبگان محلی، مشارکت جویان محله‌ای و ….) که حاصل سال‌های سال تلاش و کسب تجربه در نظام مدیریت محله بوده است.» بسنده شده است و در عمل هم هیچگونه سازوکار عملی برای حفظ این سرمایه‌ها لحاظ نشده است.
در ادامه این بیانیه در نقد این طرح تاکید شده که این طرح نه فقط رابطه فعالان محلی اعم از شورایاران، نخبگان و تشکل‌ها را با مدیریت شهری معکوس ساخته و بیش از پیش دستوری و از بالا به پایین کرده است، بلکه رابطه شورای شهر و شهرداری را نیز واژگون کرده است و شهرداری را در سیاست‌گذاری و نظارت بر شورای اسلامی شهر مسلط کرده است و بر همین اساس آن را بیش از طرح، باید لایحه دانست و این سبب تأسف است که اعضای شورای شهر در نقش متولیان شأن شورا به عنوان نهاد منتخب شهروندان، حرمت امامزاده را نگاه نمی‌دارند.
در بخش دیگری از این بیانیه تاکید شده است که طرح مدعی است که براساس ماده 65 برنامه سوم شهرداری تهران (شهرداری موظف است در چارچوب محله‌گرایی، تقویت هویت‌های محله‌ای و بهره‌مندی از مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور، لایحه « نظام‌نامه مشارکت محله‌ای شهروندان در مدیریت شهری » با تاکید بر نقش شهروندان در شناسایی و حل مسائل شهری را تا پایان شش ماهه اول برنامه به شورا ارائه نماید.)توسط شورا تهیه شده، اما همانطور که در ماده 65 با صراحت عنوان بیان شده این الزام برای شهرداری است نه شورای شهر؛ در واقع«نظام نامه مشارکت محله‌ای» جدا از عدول از روح مشارکت محورِ آن، حتی به صورت صوری به عنوان آن نیز وفادار نیست و با نگاه مدیریت محور به جای مشارکت محور، آن را به «نظام نامه مدیریت محله» بدل شده است.
در بخش دیگری از این بیانیه با تاکید بر اینکه این طرح پاسخگوی مسائل مدیریت محلات نیست، تاکید کرده است: در نهایت این طرح نه پاسخگوی مسائل مدیریت محلات خواهد بود، نه دغدغه های مدیریت شهری در نحوه برنامه‌ریزی توسعه محلی و بودجه ریزی محلی را پاسخ می دهد و نسبت به بودجه‌ریزی مشارکتی در بودجه‌های سال های 99 و 1400 و طرح رصد عقب تر است، نه دغدغه فعالان محلی برای حفظ شکلی از نهاد انتخابی و مشارکتی محلی را تأمین می‌کند و جایگاه شورای شهر در رابطه با شهرداری را نیز تضعیف می‌کند.این طرح به دلیل هم ایرادهای متعدد ماهوی و شکلی و هم فلسفه‌ حاکم بر آن، قابلیت اصلاح موردی و بند به بند را ندارد و لذا ما جمعی از شورایاران فعلی و سابق، فعالان محلی و شهری و پژوهشگران حوزه مسائل شهری، درخواست رد کلیات آن و تعامل شورا با شورایاران، صاحب نظران و فعالان محلی و شهری برای تدوین طرحی متناسب با دغدغه‌‌های یاد شده را داریم.