مردم یک بار دیگر مقابل معدن‌کاران ایستادند. این بار اهالی روستای «چلاو» در آمل برابر کسانی ایستادند که می‌خواهند از دل کوه‌ها و جنگل‌های هیرکانی شن و ماسه برداشت کنند. حالا دیگر نگرانی فقط نابودی روستا نیست، بلکه حرف نابودی جنگل‌هایی میلیون ساله در میان است؛ جنگل‌هایی که البته چندین و چند معدن دیگر از دلش استخراج می‌شوند. بعد از این اعتراضات در روزهای اخیر مسئولان دستگاه‌های اجرایی مازندران گفتند که از صدور مجوز فعالیت معدنی جدید در این منطقه بی‌اطلاعند و حتی نمی‌دانند مکانیسمی که مجوز بر اساس آن صادر شده چگونه کار می‌کند. داریوش عبادی، عضو شبکه تشکل‌های محیط ‌زیست و منابع طبیعی استان مازندران که پیش از این مدیر این شبکه بود چنین روندی را نادرست می‌داند. او به «پیام ما» می‌گوید با وجود ضعف قانونی و نبود هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف و قانون‌گذار، اما برخوردهایی از این دست از سوی مدیران استانی، «صرفا برداشتن بار از روی دوش خودشان است»، آن هم در شرایطی که مازندران در حدود 200 مجوز معدن دارد و معادن قلب هیرکانی را نشانه گرفته‌اند.

آقای عبادی، در سال 94، رئیس اداره حفاظت و بهره‌برداری اداره منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان از وجود 17 معدن زغال سنگ در جنگل‌های گلستان خبر داد و بعد از آن هم آمارهای مختلفی از معادن در استان مازندران و در دل جنگل‌هایش به میان آمد. در حال حاضر چه تعداد مجوز معدنی در استان وجود دارد؟
آخرین آمار موجود از منابع طبیعی می‌گوید که بالغ بر 150 مجوز معدن در حوزه اداره‌کل منابع طبیعی ساری وجود دارد. در بخش نوشهر هم که مجوزها جدا صادر می‌شوند در حدود 70 تا 80 مجوز وجود دارند. این مجوزها همگی در طول دو تا سه دهه گذشته صادر شده‌اند و پیش از آن شاید چند معدن انگشت شمار مشغول به کار بودند.
از این تعداد چه میزان فعالند؟
فعالیت این معادن هم خودش نکته جالبی است. ما در شرایطی قرار داریم که نیمی از این مجوزهای صادر شده فعالیت معدنی دارند و مجوز نیم دیگر در این سال‌ها فقط خرید و فروش شده است. این هم در نوع خود پدیده عجیبی است که فروش پروانه محل کسب درآمد است. این مشکلات در هنگام صدور مجوز و پروانه کار است اما در مرحله برداشت هم هیچ نظارتی وجود ندارد و ناظران و مسئولان مختلف هم کارشان را به درستی انجام نمی‌دهند. برداشت بی‌رویه، طولانی مدت و افزایش سطح برداشت از جمله دیگر مشکلات موجود در منطقه است.
به ماجرای معدن شن و ماسه در نزدیکی روستای چلاو در آمل برگردیم. اهمیت این منطقه در چیست؟
این معدن در مسیر جاده هراز قرار دارد. نقطه‌ای که اغلب معادنی که در بالا از آنها صحبت شد هم در همین منطقه قرار دارند. همانطور که در تصاویر منتشر شده از این اعتراض هم می‌بینیم، محلی‌ها به چند معدن در نزدیکی همین معدن جدید اشاره می‌کنند و می‌پرسند چرا بار دیگر در این منطقه مجوز کار داده شده؟ سوال اصلی دیگر این است که مگر یک منطقه چه میزان توان اکولوژیکی دارد و تا چه میزان می‌توان از آن برداشت کرد؟ هیچ کدام از مسئولان به این پرسش پاسخی نمی‌دهند و اگر تلاش فعالان محیط‌ زیست و رسانه و اعتراضات مردمی نبود هیچ نقطه‌ای در مسیر هراز از شر معدن کاری‌های بی‌ضابطه در امان نمانده بود و آنها سرتاسر رودخانه هراز را معدن‌کاوی می‌کردند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت مازندران پس از این اعتراضات گفته این اتفاق با وجود مخالفت‌های همیشگی اداره صمت (صنعت، معدن و تجارت) و همچنین منابع طبیعی رخ داده و دیوان عدالت اداری بدون در نظر گرفتن دستگاه‌های استانی اقدام به صدور رای کرده است و مدیرکل محیط زیست هم گفته این منطقه تحت نظارت سازمان نیست. نظر شما دراین‌باره چیست؟
محیط زیست خودش را در رسیدگی به این تخلفات مبرا می‌داند و مدام می‌گوید از نظر قانونی نمی‌تواند کاری انجام دهد. بله تمام وسعت جنگل‌های هیرکانی جزو مناطق ثبت شده نیست اما این دلیلی بر تخریب به بهانه معدن‌کاوی است؟ فقط 10 درصد این جنگل‌ها ثبت شده‌اند اما آیا در باقی مناطق زیستگاه‌های بااهمیت نداریم؟ حیات وحش و آب و خاک و درختان میلیون ساله نداریم؟ این برخوردها صرفا برداشتن بار از روی دوش خودشان و گریز از وضعیت است. مگر این سازمان‌ها متولی حفظ سلامت و زیستگاه نیستند پس چرا عکس‌العملی ندارند؟ سازمان صنایع و معادن هم هیچ کنترلی بر میزان برداشت ندارد و معمولا معدن‌داران هر میزان می‌خواهند برداشت می‌کنند و حتی زمانی که معدن‌کاریشان تمام شد هم باز برداشت می‌کنند.
سال 96 خبر آمد که بعد از مخالفت سازمان محیط زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع، تشکل‌های محیط زیستی منطقه و رسانه‌ها، استاندار مازندران با اکتشاف معدنی در هزاران هکتار از جنگل‌های هیرکانی مخالفت کرد. بعد از این مخالفت هم صدور مجوز داشتیم؟ در این 4 سال چه اتفاقاتی افتاد؟
از سال 96 تاکنون صدور مجوز نداشتیم اما یک اتفاق عجیب‌تر و بدتر رخ داد. بسیاری از معادن در قالب طرح توسعه پیش رفتند و کمیته معادن در منابع طبیعی و صنایع معادن تعطیل نشد، بلکه شکل کار عوض شد. به این ترتیب که قبلا مجوز جدید صادر می‌شد اما بعد از سال 96 سطح و میزان برداشت معادن را افزایش دادند. ما در همین سال‌ها شاهد افزایش ساخت وساز به چندین برابر بودیم. در استان مازندران سه و نیم میلیون واحد مسکونی داریم که دو میلیون واحد متعلق به غیر مازندرانی‌هاست و این حجم ویلاسازی‌ها با برداشت از معادن استان صورت گرفت. در نتیجه سطح برداشت افزایش یافت و همین هم ویرانی گسترده‌ای به دنبال داشت. مشکل دیگری که شاهدش هستیم نبود برنامه‌ریزی و هماهنگی میان ادارات مختلف از سوی قوه قضائیه است. نمونه اخیر آن هم صدور رای دیوان عدالت اداری برای راه‌اندازی معدن است. همه این موارد نگرانی‌های ما را برای آینده هم بیشتر کرده است.
در حال حاضر آمار مشخصی از میزان تخریب‌های صورت گرفته در جنگل‌های هیرکانی به‌واسطه کار معدنی وجود دارد؟
ما شاهد دو نوع تخریب در جنگل‌ها هستیم. نخست، تخریب مستقیم است که این نوع تخریب مربوط به همان نقاطی است که به‌صورت مستقیم با معدن در ارتباط است. در حوزه هراز 70 معدن فعال داریم که هر کدام از اینها بیش از 6 هکتار از اراضی جنگلی را به صورت کامل تخریب کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت به صورت تقریبی 500 هکتار از جنگل‌های هیرکانی کاملا نابود شده و دیگر امکان بازگشت و بازسازی هم برایش فراهم نیست. نوع دیگر تخریب غیرمستقیم است. این تخریب هم با آلودگی هوا، آب و زمین، آلودگی صوتی و‌… زندگی حیات وحش و گیاهان را در فاصله دورتر هدف می‌گیرد و در این صورت می‌توانیم بگوییم بیش از 500 هزار هکتار از حوزه زیستی هیرکانی تحت تاثیر این تخریب است.
با توجه به بند ب ماده ۱۲ قانون افزایش بهره‌وری، وقتی مجوز احداث معدن صدور می‌شود، تخریب‌های ناشی از آن محاسبه می‌شود و خسارات وارد شده به حساب خزانه دولت از طرف بهره‌بردار ریخته می‌شود. تا چه میزان قوانینی از دست باعث شده دولت و سایر دستگاه‌ها علاقه‌ای به برطرف کردن مشکل نداشته باشند و بخواهند همان خسارت را دریافت کنند؟
این مشکل بزرگی است. یک بخشی بهره مالکانه است که به صندوق دولت می‌رود. بخشی هم برای واگذاری زمین خسارت تعیین کرده و باید بعد از کار کارشناسی پول حاصل از آن به چرخه منابع طبیعی برگردد. این بند هشت سال از عمرش می‌گذرد اما تاکنون سازمان جنگل‌ها که خود این لایحه را به دولت داده بود عملا مماشات می‌کند. در نتیجه همین قانون هم به درستی اجرا نمی‌شود. تغییر قوانین یک بعد ماجراست اما بعد دیگر قطعا عمل کردن به آن است؛ اتفاقی که به ندرت شاهدش هستیم.