رئیس قوه قضائیه دیروز و در جریان نشست شورای عالی قضایی برای سومین بار ظرف 2 هفته گذشته بر لزوم برخورد قانونی با دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی که اقدام به نقض حریم رودخانه‌ها و سواحل کرده‌اند، تاکید کرد. تاکیدی که همزمان هم از سوی رئیس دولت سیزدهم و رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی تکرار شده تا حداقل فعلا عزمی جدی برای احیای حریم رودخانه‌ها و سواحل در کشور دیده شود. عزمی که اگر به مرحله عمل برسد، می‌تواند برای اندکی هم که شده وضعیت نابسامان کنونی را سامان بخشد و رفته رفته ملک‌های شخصی را نیز در برگیرد.

اولین بار که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، از لزوم احیای حریم رودخانه‌ها و سواحل گفت و از برخورد قاطع و قانونی با دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی و دولتی سخن به میان آورد، اواخر دی‌ماه بود. او در جلسه شورای عالی حقوق بیت المال برخورد با این دستگاه‌ها را الزامی خواند و اتفاقا کار را از خودی‌ترها شروع کرد. گام اول شد برخورد با ملک حریم شکن قوه قضائیه در بستر رودخانه چالوس. رئیس قوه قضائیه در جریان این جلسه گفت: «یکی از دستگاه‌هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت‌وساز کرده، قوه قضاییه است که یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان البرز تاکید کردم که نظر کارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع‌وقمع شود بنای مربوط به قوه قضاییه است و پس‌ازآن بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود.» این دستور کمتر از یک هفته بعد اجرایی شد. هم ملک قوه قضائیه تخریب شد و هم وزارت نیرو. اژه‌ای در گام بعدی به دیگر دستگاه‌ها و نهادهای حاکمیتی اشاره کرد و آنان را متصرف اصلی حریم رودخانه‌ها و سواحل اعلام کرد. اظهار نظری که با دستور ابراهیم رئیسی در قامت رئیس قوه قضائیه همراه شد. او 20 روز به دستگاه‌های دولتی فرصت داد تا اسباب و وسایل خود را از حریم رودخانه‌ها و سواحل جمع کنند. صولت مرتضوی، معاون اجرایی رئیس‌جمهوری هم دیروز در پی دستور رئیسی تاکید کرد که «ساحل دریاها براساس قانون متعلق به همه مردم است و احدی حق تعرض به ساحل را ندارد.» او متذکر شد: « از امروز باید تمامی علائم نشانه‌های تصرف از جمله فنس‌کشی‌ و دیوارکشی‌ها را برداشته و ساحل به طور کامل بازگشایی شود. حریم ۶۰ متری باید در امتداد ساحل خزر در گیلان آزاد شده و برای اجرای طرح‌های گردشگری و سالم‌سازی در اختیار دستگاه‌های متولی قرار گیرد تا عمومی مردم به طور آزادانه از آن بهره ببرند.» ابراهیم رئیسی اما تنها مسئول دولتی نبود. دیروز معاون اجرایی رئیس‌جمهوری به نقل از رئیس سازمان صداوسیما اعلام کرد که «مقرر شد ظرف بازه زمانی مشخص در صورت نیاز فنس را به منظور ایجاد حریم امنیتی برای آنتن فرستنده جابجا کنند و مابقی برای استفاده مردم آزاد شود.» همزمان معاون حقوقی ارتش در شمال ایران هم رسما اعلام کرد که این نهاد نظامی در موضوع رفع تصرف از حریم دریا و رودخانه ها تابع قانون است و البته مصوبات ستاد کل نیروهای مسلح.
رئیس قوه قضاییه اما همچنان پیگیر ماجرا است. او دیروز و در جلسه شورای عالی قضایی با قدردانی از مسئولان وزارت نیرو که در زمینه عقب‌نشینی از بستر و حریم رودخانه چالوس پیش قدم شدند، اظهار کرد: «باید از رئیس‌جمهوری نیز بابت دستوری که برای آزادسازی بستر سواحل دادند به صورت ویژه تشکر کنم. وقتی که خود مسئولان و دستگاه‌های اجرایی و حکومتی برای عملیاتی سازی امور منطبق با قانون پیشقدم می‌شوند، هم امیدواری و حُسن ظن مردم را در پی دارد و هم بابی در راستای پیشگیری از وقوع تخلف و جرم دیگران می‌شود. وقتی یک دستگاه حکومتی بدون اعتنا به قوانین و مقررات موجود، اقدام به ساخت‌و‌ساز یا تصرف بستر و حریم رودخانه و ساحل و زمین کشاورزی می‌کند، دیگر نمی‌شود جلوی دیگران را گرفت و مردم بدبین می‌شوند و می‌گویند چرا جلوی ما را می‌گیرید، اما در مورد دیگران با تبعیض رفتار می‌شود؟» او در بخش دیگری از اظهاراتش با بیان اینکه «ادامه روند فعلی در زمینه اعمال قانون پیرامون صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی موجب کاهش کار دستگاه قضایی خواهد شد»، گفت: «اگر خود دستگاه‌های حکومتی و دولتی وارد عمل شوند و از بسترها و حریم‌های رودخانه و سواحل عقب‌نشینی کنند، به شکل بهتری می‌توانند در خصوص انتفاع عمومی مردم از امکانات خدادادی برنامه‌ریزی کنند و قدر مسلم عدم حرکت به سمت تخلف و تخطی از قانون دارای مزایای بی‌شماری است.»
ماده 477؛ در مسیر اصلاح
«در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر کند. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بین اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌کند»، این عین عبارتی است که در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری استفاده شده است. 3 تبصره این ماده، آرا صادره توسط دیوان عالی کشور، دادستان‌ها، شوراهای حل اختلاف را نیز به شرط خلاف بین شرع بودن را نیز در زمره این ماده بر شمرده است. سال 98 دستورالعملی اجرایی شامل 11 ماده برای اجرای همین یک ماده قانون به تصویب رسید اما مشکلات حل نشد که نشد. آرا تند و تیز صادره از سوی برخی محاکم نظیر حکم اعدام صادر شده برای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، 3 معترض بازداشتی آبان 98 سبب شد تا درخواست‌ها برای اعمال ماده 477 هر روز به تعدادشان افزوده شود. اتفاقی که سبب شد امکان رسیدگی به آن‌ها از سوی روسای قوه قضائیه عملا از بین برود.
اژه‌ای از زمانی که ریاست قوه قضائیه را برعهده گرفت، بدون احتساب اظهارات دیروزش، 2 مرتبه صراحتا خواستار اصلاح این ماده و سازوکار در نظر گرفته شده برای آن شد و همزمان تاکید کرد که آراء خلاف بین صادر شده توسط قضات باید به حداقل برسد تا وکلا و متهمان برای احقاق حقوق خود دست به دامن این ماده نشوند. رئیس قوه قضائیه دیروز نیز در همین رابطه، ادامه صدور آراء و احکام خلاف بین شرع آن هم به‌صورت متوالی از سوی برخی شعب و قضات را امری غیرقابل‌پذیرش دانست و به معاون قضایی خود ۳ دستور برای اصلاح وضعیت فعلی را صادر کرد: «عدم پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ که متضمن و دربرگیرنده استدلال قاضی صادرکننده رای نباشند»، «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار و مشخصات ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است». محسنی‌اژه‌ای بر همین اساس با اشاره به اهتمام خود جهت جمع‌بندی و اتخاذ تصمیم ویژه پیرامون نحوه تمشیت امور در خصوص ماده ۴۷۷ در سال آتی، برای معاونت قضایی جهت اجرای 2 مأموریت «اعلام فهرست تفکیکی میزان وصول و پذیرش درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷» و «ارائه آمار ناظر بر شعب و قضاتی که بیشترین درخواست‌های اعمال ماده ۴۷۷ مربوط به آن‌ها است» ضرب‌الاجل تعیین و اعلام کرد که معاون قضایی باید آمارهای خواسته شده را نهایتا تا ۱۵ اسفند سال جاری به رئیس قوه قضائیه تحویل دهد. باید دید این آمار به صورت شفاف اعلام می‌شود یا اینکه تاثیری در روند احکام صادره خواهد داشت یا اینکه در همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.
واکنش تلویحی به تبعید کیوان صمیمی
رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش تلویحا به مساله کیوان صمیمی و تبعیدهای مکرر این روزنامه‌نگار و فعال سیاسی با سابقه اشاره داشت. کیوان صمیمی چندی پیش از زندان اوین تهران به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد. از آنجا به تهران برگشت و دوباره به رجایی شهر تبعید شد. در نهایت هم او را به زندان سمنان تبعید کردند. همه این فعل و انفعالات با انتقادات افکار عمومی همراه شد. وضعیت سلامتی کیوان صمیمی هم در این مدت رو به وخامت گذاشته بود و نگرانی‌ها بابت تکرار ماجرای تلخ بکتاش آبتین را دوچندان کرده بود. اژه‌ای در جریان اظهارات دیروزش نامی از کیوان صمیمی به میان نیاورد ولی به لزوم توجه به قانون در «نقل و انتقال زندانیان» اشاره کرد. او همچنین با تاکید بر «عدم تاثیرپذیری مسئولان امر از فضاسازی‌هایی که در رابطه با موضوع زندان و زندانیان» صورت می‌گیرد، بر «اجرای ضوابط و دستورالعمل‌های قانونی و صحیح» در این رابطه و اصلاح آن دسته از دستورالعمل‌های دارای ایراد، تاکید کرد. رئیس قوه قضائیه با اشاره به مفاد مطرح در مواد ۵۱۳ تا ۵۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص موضوعات ناظر بر زندان و زندانیان به مسئولان امر در سازمان زندان‌ها، دادگستری‌ها و دادستان‌ها پیرامون اعمال نهایت دقت و احتیاط در زمینه نقل‌وانتقال زندانیان تاکید کرد و به آن‌ها دستور داد که در اجرای این موضوع، شاخصه‌هایی نظیر «ضرورت انتقال»، «زمان انتقال»، «چگونگی انتقال» و «انگیزه انتقال» را مدنظر قرار دهند. او همچنین به رئیس سازمان زندان‌ها و مسئولان این حوزه تاکید کرد که مقوله طبقه‌بندی زندانیان و جداسازی آن‌ها به تفکیک سن و نوع جرم را تا حد ممکن پیش ببرند.