انتشار نامه درخواست علی سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست برای «ادغام صد در صدی سازمان جنگل‌ها و مراتع و در سازمان حفاظت محیط زیست» چند روزی است که بحث‌هایی را در محافل کارشناسان و فعالان حوزه محیط زیست و منابع طبیعی به دنبال داشته است.
بحران‌های محیط زیستی همچون انتشار آلودگی‌ها، از دست رفتن تنوع زیستی و تقابل‌های بی‌پایان صنایع و طرح‌های رنگارنگ با محیط زیست از یک سو و نگرانی از محو شدن جنگل‌ها و تخریب مراتع و از دست رفتن آبخیزهای ارزشمند کشور از سوی دیگر، در این سال‌ها توجه جامعه را بیش از هر زمان دیگری به دو سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور معطوف کرده است.

گاهی موضوع صحبت‌ها بودجه و امکانات کم این سازمان‌ها است و گاهی نیز ایرادات فنی و نقد تصمیمات اتخاذ شده توسط این دو سازمان بر سر زبان‌هاست. اما چیزی که در لایه تصمیم‌گیری کشور مورد بحث است، جایگاه این دو سازمان در ساختار دولتی کشور است و گاهی صحبت‌هایی از گوشه کنار شنیده می‌شود که «این ساختار باید تغییر کند» و موضوع تشکیل «وزارت منابع طبیعی و محیط زیست» به رسانه‌ها می‌رسد و چند روزی دیگر به دست فراموشی سپرده می‌شود.
اما این‌بار، معاون رئیس جمهوری که ریاست سازمان حفاظت محیط زیست را برعهده دارد چنین درخواستی دارد؛ چهره‌ای که دست بر قضا قریب به دو سال نیز ریاست سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور را بر عهده داشته است و با نگاهی به سوابق او دشوار نیست که سوابق حضورش در بدنه منابع طبیعی کشور را بیشتر از سوابقش در بدنه حفاظت محیط زیست کشور بیابیم.
اگر چه هنوز سلاجقه دلایل خود برای چنین درخواستی را بیان نکرده و در نامه‌اش نیز چیزی از دلایل به چشم نمی‌خورد اما به نظر می‌رسد که مهمترین دلیل برای این درخواست، خارج کردن سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور از زیرمجموعه وزارت کشاورزی است.
دو سازمان حفاظت محیط زیست و جنگل‌ها و مراتع، دارای ساختارهایی شبیه به هم هستند. هر دو هم دارای بخش‌های نظارتی و سیاست‌گذاری هستند و هم بخش‌هایی برای بهره‌برداری از طبیعت در هر دو آنها وجود دارد. موضوع فعالیت و ماموریت هر دو نیز کمابیش با یکدیگر مرتبط است. با این تفاوت که ماهیت اصلی سازمان سازمان جنگل‌ها و مراتع مدیریت بهره‌برداری از منابع طبیعی همچون جنگل، مرتع، منابع خاک و آبخیزهاست در صورتی که ماهیت اصلی سازمان حفاظت محیط زیست، سیاستگذاری و نظارت بر کل فعالیت‌های کشور با هدف حفظ تعادل اکولوژیک و پایداری زیرساخت‌های طبیعی کشور است. در واقع ماهیت این دو سازمان اگرچه در موضوع فعالیت تا حد زیادی یکسان به نظر می‌رسد، اما جایگاه و شکل عملکردشان کاملا با یکدیگر متفاوت است. حفاظت محیط زیست دستگاهی ماهیتاً سیاستگذار و ناظر است و جنگل‌ها و مراتع دستگاهی ماهیتاً اجرایی و بهره‌بردار. با این‌حال هم در حفاظت محیط زیست بخش نسبتاً کوچکی برای بهره‌برداری وجود دارد (مانند آن بخش از دفتر حیات ‌وحش که صدور پروانه‌های شکار را بر عهده دارد) و از آن طرف در جنگل‌ها و مراتع نیز بخشی سیاستگذار فعالیت می‌کند (مانند شورای عالی جنگل). در واقع نوعی تضاد منافع وجود دارد به این ترتیب که سیاستگذار، خود بهره‌بردار هم هست!
از طرفی دیگر سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور در زیرمجموعه وزارت کشاورزی، همواره توسط وزارتخانه بالادست خود مهار شده و این واقعیت باعث شده تا بخش کشاورزی همواره کاستی‌های خود را از طریق وارد کردن فشار بر بخش منابع طبیعی تامین کند. ساده‌ترین نوع این فشار، تغییر کاربری اراضی ملی همچون جنگل و مرتع به زمین‌های کشاورزی برای افزایش سطح زیرکشت و یا فشار به مراتع برای چرای دام با هدف افزایش تولیدات دامی بوده است. اما در نقطه مقابل، اگرچه به نظر می‌رسد سازمان حفاظت محیط زیست در این سال‌ها عملکردی نه چندان قوی از خود نشان داده (که دلایل مفصلی دارد) اما از نظر جایگاه اداری در قدرتمندترین جایگاه دولت یعنی در معاونت ریاست جمهوری قرار دارد. به این ترتیب این دستگاه نظارتی تا حد زیادی از کشمکش‌های معمول میان مجلس و دولت مصون مانده و ابزارهای مجلس همچون استیضاح، به طور مستقیم نمی‌توانند تصمیمات اتخاذ شده این سازمان را تغییر دهند. این موضوع از آنجا اهمیت دارد که در بسیاری از پروژه‌های با تاثیرات مخرب محیط زیستی، پیگیر اصلی این پروژه‌ها مجلسی‌ها در ادوار مختلف بوده‌اند و اگر سازمان حفاظت محیط زیست در جایگاهی دیگر قرار داشت، قطعا نظراتش درباره پروژه‌های عمرانی متفاوت بود؛ که برای عملکرد دستگاهی نظارتی، چنین اتفاقی خوشایند نیست. پس ارتقای سازمان جنگل‌ها و مراتع و تبدیل آن به وزارت منابع طبیعی، امری ضروری به نظر می‌رسد اما تنزل سازمان حفاظت محیط زیست از معاونت ریاست جمهوری به وزارت، امری خطرناک است. علاوه بر این، ادغام دو دستگاه با دو کارکرد مختلف نیز امکان‌پذیر نیست چرا که هم به تضاد منافع در ماموریت این دستگاه جدید دامن می‌زند و هم از اهرم نظارتی آن می‌کاهد.
به نظر می‌رسد تشکیل وزارت منابع طبیعی که وظیفه‌اش تماما مدیریت بهره‌برداری از منابع طبیعی و امور اجرایی حفاظت از زیرساخت‌های طبیعی است بدون ادغام در سازمان حفاظت محیط زیست امری مفید باشد. دستگاهی که علاوه بر وظایف اجرایی خود، بخش بهره‌برداری از حیات‌وحش و اجرائیات حفاظت از زیستگاه‌ها را بر عهده داشته باشد. و از آن سو بخش‌های سیاستگذار و نظارتی سازمان جنگل‌ها و مراتع همچون شورای عالی جنگل نیز به سازمان حفاظت محیط زیست در همین جایگاه فعلی سپرده شود. با این تغییرات، سازمان حفاظت محیط زیست دستگاهی تماما سیاستگذار و نظارتی خواهد بود با ساختاری چابک و تاثیرگذار که سیاست‌های کلی حفاظت از زیرساخت‌های طبیعی را تعیین و مشخص می‌کند و بر روند اجرای آنها نظارت دارد. وزارت منابع طبیعی نیز دستگاهی تماما اجرایی خواهد بود که در بهره‌برداری از منابع طبیعی سیاست‌های سازمان حفاظت محیط زیست را اجرا می‌کند. دستگاه ناظر از دستگاه اجرایی جدا خواهد بود و تضاد منافع در دو دستگاه به حداقل می‌رسد.