اختلافات بر سر بقا یا حذف ارز 4200 تومانی در سال 1401 همچنان پابرجاست. رسانه‌های وابسته به دولت سیزدهم در کنار مسئولان دولتی، تصویب کلیات قانون بودجه سال آینده در پارلمان را موافقت مجلس برای حذف ارز ترجیحی نامیدند اما مدیرکل اداره اخبار مجلس، این اقدام را ناشی از فضاسازی و ناآشنایی رسانه‌های دولتی با شیوه قانون‌گذاری در پارلمان دانست. از آن زمان تاکنون اختلاف‌ها بیشتر شده است. دولتی‌ها ارز ترجیحی را عملا حذف شده می‌دانند ولی نمایندگان مجلس اعلام کرده‌اند نه تنها خبری از جزئیات برنامه دولت ندارند بلکه نگران افزایش قیمت‌ها در سال آینده و رشد دوباره بیش از پیش تورم‌اند. اتفاقی که می‌تواند بحران‌های امنیتی خاص خود را نیز به دنبال داشته باشد.

سال 97 و پس از خروج رئیس جمهوری آمریکا از توافق هسته‌ای موسوم به برجام و اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی تاریخ جهان، دولت دوازدهم تصمیم به احیای دوباره ارز ترجیحی در ایران گرفت. اسحاق جهانگیری آن زمان به عنوان معاون اول رئیس جمهوری و نفر اول تیم اقتصادی دولت مقابل دوربین‌ها حاضر شد و قیمت ارز را 4200 تومان اعلام کرد. دولت وقت مدعی بود در شرایط «جنگ اقتصادی»، برای حمایت از اقشار فرودست و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، ارز را با نرخ 4200 تومان در اختیار وارد کنندگان قرار می‌دهد تا کالاهای اساسی مورد نیاز مردم بدون افزایش قیمت به دست آنان برسد. این هدف هرگز تمام و کمال محقق نشد و قیمت کالاها ثابت نماند اما افزایش قیمت آن به حدی هم نبود که مردم توان تامین کالای مورد نیاز خود را نداشته باشند ولی رشد قیمت‌ها و تورم ادامه پیدا کرد. نظارت کافی هم بر روند واردات صورت نگرفت تا ارز 4200 تومانی به عاملی برای سودجویی‌های چندین میلیارد تومانی تبدیل شود. از آن زمان به بعد اصولگرایان و منتقدان دولت نام ارز 4200 تومانی را دلار جهانگیری گذاشتند و خواستار حذف آن شدند. دولت سیزدهم و مجلس یازدهم که روی کار آمد انتظار آن بود که به این مطالبه پاسخ دهند اما شرایط ایران این اجازه را به آنان نداد. دولت سیزدهم حالا اما تصمیم به حذف این ارز دارد ولی مجلس مخالف است و خواستار ارائه برنامه دقیق از سوی دولت شده است. برنامه‌ای که با گذشت سه ماه از جدی شدن زمزمه‌ها برای حذف ارز ترجیحی تقدیم پارلمان نشده ولی آنچه مسلم است، ناتوانی دولت از تامین منابع لازم برای پرداخت ارز 4200 تومانی در سال آینده است. ناتوانی‌ای که دیروز سخنگوی هیات رئیسه مجلس نیز آن را اعلام کرد تا کلاف سردرگم این ارز، پیچیده‌تر از گذشته شود.
منابع نیست
ارز 4200 تومانی در بودجه 1401 پیش‌بینی نشده است. دولت دلیل این مساله را اصلاح سیاست ارزی ایران اعلام کرد ولی دیروز سخنگوی هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی رسما بیان کرد که دلیل دولت برای حذف ارز ترجیحی کمبود منابع است. سیدنظام‌الدین موسوی، نماینده تهران دیروز در جریان نشست خبری خود بیان کرد: «در جلسه علنی مجلس، آقای میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه صراحتا اعلام کرد که دولت با ۳۸۰ هزار میلیارد تومانی که از محل درآمدهای ارزی کسب می کند باید هم حقوق بدهد، هم بودجه عمرانی را تامین کند و هم ارز ترجیحی را و این امر امکان پذیر نیست و نمی توان این شرایط را ادامه داد؛ این موضع صریح ایشان است. پس دلیل پیگیری جدی دولت برای حذف ارز ترجیحی، کمبود منابع است نه مصوبه مجلس. واقعیت این است که دولت براساس گزارش علنی آقای میرکاظمی به دلیل محدودیت درآمدهای ارزی قادر به تامین ارز ترجیحی نیست و می خواهد آن را حذف کند، برخی نمایندگان مجلس هم البته با کلیت آن موافق هستند اما دولت هنوز برنامه اجرایی مشخصی برای عملیاتی شدن این موضوع به نمایندگان ارائه نکرده است. ما منتظریم دولت برنامه اجرایی خود را بدهد تا بتوانیم تصمیم بگیریم، چراکه خط قرمز مجلس معیشت مردم است.» موسوی در پاسخ به این سوال که در قانون بودجه ۱۴۰۰ راهکار جبران حذف ارز ترجیحی پیش بینی نشده است تاکید کرد: «در جزء ۲ بند «ب» تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰ رای جبران ارز ۴۲۰۰ تومانی، اختیارات لازم برای تدوین سیاست‌های حمایتی معیشتی از مردم حتی به صورت پرداخت یارانه مستقیم به دولت داده شده است.»
برنامه نامعلوم
بدین ترتیب و با توجه به فقدان منابع به نظر می‌رسد اگر مجلس تصمیمی هم برای ابقای ارز ترجیحی داشته باشد باید منابع لازم برای آن را در نظر بگیرد اما چون تغییر در مفاد درآمدی و هزینه‌ای دولت نیازمند اخذ مجوز از سوی قوه مجریه است، اختلافات بالا خواهد گرفت. راهکار مجلس و دولت در این میان پیدا کردن میانبر است. میانبر پیشنهادی از سوی محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و ابراهیم رئیسی، رئیس دولت همکاری است. کمیسیون تلفیق هم از قرار معلوم چنین مشی‌ را در نظر گرفته و تلاش می‌کند برنامه دولت پس از حذف ارز ترجیحی را دریافت کند ولی این اتفاق هنوز رخ نداده است. حمیدرضا حاجی‌بابایی، رئیس کمیسیون تلفیق گفته است: « از دولت خواسته‌ایم درباره ارز ترجیحی به مجلس گزارش بدهد. درباره حذف ارز ترجیحی باید دولت نکاتی را رعایت کند؛ این‌که برای مجلس کاملاً محرز شود که دولت قدرت اجرای این برنامه را دارد و همچنین در اجرا به مردم آسیب نمی‌رسد، همچنین دولت قدرت کنترل شرایط را دارد و می‌تواند در همه مراحل مردم را همراهی کند، در نهایت در بحث دارو و نهاده‌های کشاورزی و در واقع تأمین غذای مردم نیز بتواند اطمینان خاطری ایجاد کند.» رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه 1401 گفت: «کسی در این موارد شک ندارد که در نهایت باید ارز ترجیحی روزی حذف شود و اکنون هم وضع معیشت مردم خوب نیست و دچار بیماری معیشتی هستیم، پس کسی نباید درباره این دو موضوع به مجلس توضیح دهد چون از آن اطلاع داریم بلکه دولت باید بگوید؛ آیا می‌تواند عمل جراحی را به‌نحوی انجام دهد که این بیمار رو به بهبود برود و به کما نرود یا نه؟ دولت هنوز نتوانسته است این را به مجلس ثابت کند. اگر مجلس به این نتیجه برسد که دولت قادر است بدون آسیب‌زدن به معیشت و سفره مردم، گام حذف ارز ترجیحی را بردارد، مجلس حتماً کمک می‌کند اما اگر حس کنیم ممکن است آسیب به تامین غذا و سفره مردم وارد شود، بعید است که مجلس کمک کند.» رحیم زارع، سخنگوی کمیسیون تلفیق هم با تاکید بر اینکه «اگر دولت می خواهد این طرح را اجرا کند باید به نحوی باشد که با اجرای آن شاهد آرامش معیشتی مردم هم باشیم»، گفت: «هنوز هیچ متن مکتوبی درباره جزئیات و شیوه اجرای طرح در اختیار اعضای کمیسیون تلفیق قرار نگرفته و در جلسه عصر امروز نمایندگان از دولت خواستند، طبق قانون طرح خود را که حاوی جزئیات اجرا است به کمیسیون ارائه کند تا نمایندگان بر اساس متن مکتوب درباره آن تصمیم بگیرند.»
خط فقر بیشتر
رئیس کمیسیون تلفیق نگفته اگر برنامه دولت کمکی به بهبود وضع فعلی نکند، مجلس توانایی مقاومت در برابر خواست پارلمان برای حذف ارز ترجیحی را دارد یا خیر. با این حال نمایندگان از خطر گسترش بیش از پیش فقر در ایران با حذف ارز 4200 تومانی آن هم در شرایط فعلی می‌گویند. صدیف بدری، نایب رئیس کمیسیون عمران در مجلس در جریان نطق خود در صحن علنی مجلس بیان کرد: « نگرانی من و همکارانم این است که حذف ارز ترجیحی آتش تورم را شعله ورتر کند و اثرات مخرب آن مهار نشود. حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و اعمال سیاست های حمایتی نباید به نام فقرا و به کام اغنیا باشد و شکاف‌های طبقاتی را بیشتر کند.» نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس دولت گفت: «به همکارانتان در کابینه هشدارهای لازم را بدهید که به دور از هرگونه آزمون و خطا با نهایت حساسیت و دقت در این خصوص برنامه‌ریزی کنند. با گذشت چندین ماه از آغاز به کار دولت، عدم دعوت از مجمع نمایندگان استان به جلسات راهبردی مانند شورای برنامه ریزی چه معنایی دارد؟ قطع ارتباط دولت و مجلس شایسته دولت مردمی نیست. نمایندگان چگونه انتظاراتشان از دستگاه ‌ها را بیان کنند و در جریان اقدامات دستگاه‌های اجرایی قرار گیرند. مجلس و دولت یک کار انجام می‌دهند ولی در دو سنگر متفاوت هستند. نمایندگان مردم منتظر شما نمی مانند و مسائل مردم را پیگیری می کنند و اما چرا باید این رویه ناصواب در پیش گرفته شود.» به نظر می‌رسد دولت هم نگران اثرات سوء حذف ارز 4200 تومانی است. یکی از طرح‌هایی که از قرار معلوم دولت در دست بررسی دارد، مساله ارائه کارت «نان» است. دولت قصد دارد با حذف ارز ترجیحی اختصاص داده شده به گندم، با ارائه این کارت جلوی افزایش قیمت نان را بگیرد. اقدامی که هنوز جزئیات آن ارائه نشده از این رو قضاوت درباره آن بسیار زود است. باید منتظر ماند و دید در ادامه مسیر سرنوشت چالش‌های لفظی پاستور و بهارستان بر سر ارز 4200 تومانی به کجا کشیده می‌شود و کمیسیون تلفیق و صحن علنی مجلس چطور جلوی گرانی کالاها با حذف این ارز را خواهند گرفت. باید امیدوار بود به جای برخوردهای ترجیحی و سلیقه‌ای با این ارز، اقدامات کارشناسی مدنظر مسئولان قرار گیرد تا حداقل اوضاع از اینی که هست، بدتر نشود.