|پیام ما| لایحه حذف ارز 4200 تومانی بالاخره در دولت سیزدهم تهیه و برای بررسی و تصویب نهایی به مجلس یازدهم تقدیم شد اما با عنوان قابل توجه: «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر». دولت سیزدهم ترجیح داده در این لایحه از ارز 4200 تومانی نام نبرد و با زبانی غیرمستقیم درباره آن سخن بگوید.

دولت حسن روحانی با تخصیص ارز 4200 تومانی قصد داشت قیمت کالاهای اساسی و مورد‌نیاز مردم را کنترل کند اما شکست این سیاست از نخستین روزهای اجرایش عیان بود. جایی که اقتصاددانان از نحله‌های مختلف اقتصادی این روش را نقد کردند و بازار هم در عمل به این سیاست تن نداد. از سوی دیگر فسادهایی هم در تخصیص و ورود کالاها رخ داد. تخصیص ارز ترجیحی در دولت‌های گذشته هم این موضوع سابقه داشت ولی هرگز موفقیت آمیز نبود. دولت روحانی اما این اقدام را راه چاره خود یافت و به آن تن داد. یک سال بعد اما همین ارز به منشا فساد تبدیل شد و منتقدانش چندین برابر. قوه قضائیه وقت، نمایندگان مجالس دهم و یازدهم یکی پس از دیگری به انتقاد از حسن روحانی، اسحاق جهانگیری و سیاست ارز ترجیحی پرداختند. ارز 4200 تومانی شد پاشنه آشیل دولت. مجلس یازدهم تلاش کرد این ارز را در جریان تصویب بودجه 1400 حذف کند ولی پاسخ مثبت رهبری به درخواست معاون اول وقت رئیس جمهوری مانع آن شد. دولت سیزدهم اما بالاخره و در شرایطی قصد حذف این ارز را با تقدیم لایحه‌ای به مجلس کرده که اوضاع اقتصادی در ایران چندان مساعد نیست. قیمت کالاها همچنان رو به افزایش است. همه این‌ها به مصائبی تبدیل شده که برخی نمایندگان مجلس و البته اقتصاددانان را به مخالفت با این تصمیم دولت وا داشته است.
نقض یک توافق؟!
ابراهیم رئیسی پیش از تکیه‌اش بر کرسی ریاست جمهوری بر استفاده از نظرات کارشناسان به ویژه در حوزه اقتصادی تاکید داشت. پس از حضورش در پاستور اما فرصت نشست کمتر برقرار شد. غروب هجدهم آبان اما دوباره نوبت به کارشناسان و اقتصاددانان رسید تا در یکی از سخت‌ترین روزهای اقتصادی ایران، به رایزنی با رئیس جمهوری بپردازند. مطابق انتظار در این نشست مسائل و مباحثی درباره ارز 4200 تومانی مطرح شده است. براساس آنچه حسین راغفر به خبرگزاری ایسنا گفته، نتیجه نشست غروب هجدهم آبان اقتصاددانان با رئیسی، تداوم فعالیت ارز ترجیحی بوده اما یک روز بعد، یعنی نوزدهم آبان، دولت لایحه حذف ارز ترجیحی را با قید دو فوریت به مجلس تقدیم کرد. راغفر گفته است: « محور اصلی جلسه شب هجدهم آبان حول مشکلات مالی دولت و بررسی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سپری شد که از اقتصاددان در این جلسه خواسته شد تا به بیان راهکارهایی در رابطه با ارز ترجیحی بپردازند. رئیس جمهوری در این نشست، در راستای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی سه خط قرمز دولت را اعلام کرد که شامل تورم، ارزش پول ملی و معیشت قشر ضعیف جامعه است. با توجه به خط قرمزهای دولت و جایگزین‌های حذف ارز ترجیحی و تاثیر آن بر رفاه خانوارها، در حال حاضر امکان حذف ارز ترجیحی وجود ندارد و با خط قرمزهای دولت در تعارض است. بنابراین، نتیجه نهایی نشست این شد تا فعلا برای ماه‌های آینده همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی در اقتصاد ایران باقی بماند و تغییری در این زمینه صورت نگیرد.» چند ساعت بعد از این اظهارات، سیدمحمد حسینی، معاون پارلمانی رئیس جمهوری در اظهاراتی خبر از تقدیم یک لایحه دو فوریتی به مجلس داد که براساس آن دولت رسما خواستار حذف ارز 4200 تومانی شده است.
جزئیات یک لایحه
نام لایحه دولت هیچ اشاره ای به ارز 4200 تومانی ندارد. معاون پارلمانی رئیس دولت سیزدهم هم در اظهاراتش هیچ صحبتی از مساله حذف ارز ترجیحی نکرده اما از اشاره های او به مفاد بودجه، دقیقا به مساله ارز 4200 تومانی بر می‌گردد. حسینی گفته است: «لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» با قید دو فوریت تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. با عنایت به تاثیرپذیری روند تامین و قیمت کالاهای اساسی از افزایش قیمت‌های جهانی و تغییرات اقلیمی و با هدف فراهم آوردن امکان تامین کافی کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی و حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر از طریق پرداخت یارانه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.» معاون پارلمانی رئیسی متذکر شد: «در این لایحه به منظور جبران آثار منفی ناشی از افزایش قیمت جهانی نهاده‌های دامی و کشاورزی وارداتی و همچنین بروز خشکسالی در سال جاری و به جهت اطمینان از تامین کافی کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات مصرف پزشکی، به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به افزایش سقف اعتبار موضوع جزء (۳) بند (ب) تبصره (۱) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۰ جهت تخصیص ارزش سهام با مبادله منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و گاز اقدام کنید و درآمد حاصل از تغییر نرخ کالاهایی که با ارز ترجیحی تامین شده است را به میزان و روشی که توسط دولت تعیین می‌شود به افراد مشمول پرداخت کند. دستگاه‌های ذی‌ربط نیز موظفند سیاست‌گذاری و فرایند تخصیص، توزیع و موارد مصرف ارز ترجیحی را به گونه‌ای اجرا و نظارت کنند که کالاها و خدمات مشمول، به‌هنگام و با قیمت مناسب با نرخ ترجیحی ارز به مصرف‌کننده نهایی برسد. ضمن آنکه دولت مجاز شده تا در صورت عدم کفایت منابع تخصیص یافته برای پرداخت یارانه، مابه التفاوت را از محل جابجایی ردیف‌های جدول تبصره ۱۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تامین کند.»
اصرار و انکارها
5 روز پیش بود که همزمان با جدی تر شدن مباحث درباره حذف ارز 4200 تومانی، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه صراحتا گفت که مجلس یک شرط برای موافقت با این مساله دارد: «عدم گرانی کالاها و پرداخت مابه‌التفاوت آن به مردم.» محمدعلی محسنی‌بندپی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس اما در جلسه دیروز پارلمان با بیان اینکه «در شرایط اقتصادی فعلی به هیچ وجه به صلاح مردم و مملکت نیست که ارز ۴۲۰۰ تومانی حذف شود و مجلس باید با دقت بیشتری به این موضوع بپردازد»، رسما مخالفت خود با تصمیم دولت را اعلام کرد. او فسادهای ایجاد شده را هم نتیجه ضعف نظارت دولت و قوه قضائیه اعلام کرد. رحمت‌الله نوروزی، عضو کمیسیون کشاورزی هم از دیگر مخالفان حذف ارز ترجیحی بود. او گفت: «در شرایط فعلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت ها می شود و یارانه مدنظر جایگزین این حذف هم جبران کننده این شرایط نیست. باید توجه داشت که همواره مقام معظم رهبری بر حمایت از قشر آسیب پذیر و آحاد مردم و تامین معاش مردم تاکید داشتند.» سعید باستانی، عضو کمیسیون صنایع اما ادامه روند کنونی را ناممکن دانست. او پرداخت ارز 4200 تومانی را منوط به تهیه سازوکارهایی از سوی دولت کرد و گفت که در غیر این صورت بهتر است این ارز حذف شود. او همچنین گفت: «در حال حاضر هم توقف توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی و هم ادامه توزیع آن امکان‌پذیر است. اگر قرار شود که همچنان توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی ادامه یابد، باید یا به سمت ارتقا شبکه توزیع حرکت کنیم و یا باید توزیع کالابرگ را در دستور کار قرار دهیم تا کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می‌شوند، واقعا با قیمتی متناسب با این ارز ارزان‌قیمت به دست مردم برسند.» به گفته غلامرضا مرحبا، سخنگوی کمیسیون اقتصادی، این دغدغه ها و مسائلی بیشتر از آن در نشست اعضای این کمیسیون با محمد مخبر، معاون اول اقتصادی دولت منتقل شده و دولت قول رسیدگی داده است.
این ها اما پایان ماجرا نیست. بخشی از پارلمان همچنان بر حذف ارز 4200 تومانی اصرار دارد. این گروه همان‌هایی هستند که مقدمات حذف این ارز از بودجه 1400 را فراهم آورده بودند ولی ناکام ماندند. این مساله از قرار معلوم از سوی رئیسی در نشست با اقتصاددانان هم مطرح شده چنانکه راغفر گفته است: «نتیجه کلی نشست دیشب اقتصاددانان با رئیس جمهور این است که دولت توافق چندانی برای حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد و مجلسی‌ها هستند که بر حذف این ارز اصرار دارند.» بدین ترتیب باید دید در ادامه مسیر چه سرنوشتی برای ارز رقم خواهد خورد. عیان آن است که دولت برای حذف ارز ترجیحی هم باید به دقت همه مسائل و مباحث را بررسی و راهکارهای لازم را اتخاذ کند در غیر این صورت یکی دو ماه نشده، آثار مخرب حذف این ارز بر بازار ایران با افزایش قیمت دوباره کالاها نمایان می‌شود. لایحه دولت از هفته آتی در دستور کار پارلمان قرار خواهد گرفت و باید دید یکی از مهم ترین مباحث اقتصاد ایران در عصر تحریم، جه سرنوشتی پیدا میکند.