|پیام ما | بعد از روی کار آمدن شورای پنجم شهر تهران مشخص شد که بیش از دو هزار ملک شهرداری تهران در ادوار گذشته بدون مجوز شورای شهر تهران در اختیار غیر قرار گرفته است. این املاک که در واقع حق ‌بهره‌برداری آن‌ها به غیر واگذار شده بود و کاربری آن‌ها نیز دچار انحراف شده بود، رفته رفته از گروه‌های مختلف، سازمان‌ها و نهادها پس گرفته شد و مقرر شد که واگذاری املاک شهرداری پس از آن‌ها تنها و تنها با مجوز شورای شهر تهران به گروه‌ها واگذار شوند. اما شورای ششم شهر تهران چه رویکردی در قبال املاک شهرداری تهران دارد؟ آیا فرآیند بازپس‌گیری آن‌ها را ادامه می‌دهد؟

بیش از هزاران ملک شهرداری تهران در ادوار گذشته در اختیار غیر قرار گرفته بود. این را گزارش‌های کمیسیون واگذاری املاک شهرداری تهران تایید می‌کند. گزارش تایید می‌کرد که شهرداری تهران مطابق با بند ۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری تهران، بهره‌برداری بخشی از املاک را در مصارف عمومی و خیریه در اختیار نهادها و ارگان‌های دولتی و غیردولتی قرار داده بود البته بخشی از آن‌ها بدون اطلاع انجمن شهر یا پارلمان شهری تهران بودند و کاربری بسیاری از این املاک نیز تغییر کرده بود و به نوعی دچار انحراف شده بود. پیروز حناچی، شهردار سابق تهران تابستان پارسال، در توییتی اعلام کرد که بیش از ۲ هزار ملک شهرداری که در اختیار غیر قرار گرفته است و حدود ۴۰۰ مورد با پیگیری قضایی بازپس گرفته شده است. محمدرضا جوادی‌یگانه، معاون سابق اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران نیز اسفند سال گذشته، آماری از املاک در اختیار غیر و املاک پس گرفته شهرداری تهران ارائه کرد، او گفت که حدود ۲۶۰۰ ملک شهرداری تهران در قالب بند ۶ ماده ۵۵ در اختیار گروه‌های مختلف بوده است. او گفته بود: «طبق آخرین جمع‌بندی موارد تصمیم‌گیری شده، تعداد ۱۰۱۴ ملک متعلق به شهرداری که در سال‌های قبل بدون اخذ مصوبه از شورای اسلامی شهر تهران در اختیار اشخاص، نهادها و ارگان‌ها، موسسات فرهنگی و خیریه و … قرار داشتند، باید تخلیه و بازپس‌گیری شود که این کار برای بخشی از این تعداد به سرانجام رسیده و اقدامات اجرایی یا قضایی در خصوص بقیه موارد نیز در جریان است.»
سیاسی‌کاری یا دردسر تازه؟
شورای ششم شهر تهران اما بیشتر گزارش‌های شورای قبلی که منجر به شناسایی املاک در اختیار شهرداری بود را سیاسی‌کاری می‌خواند. احمد علوی، عضو کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در گفت‌وگو با روزنامه «پیام‌ما» تاکید می‌کند: «مصوبه‌ای که در دوره قبل بررسی و تصویب شد، شتاب‌زدگی داشت. با آن مصوبه دوستان ما در شورای قبلی خودشان را گرفتار کردند، در پایان دوره خودشان مصوبه را اصلاح کردند و گفتند ما لیستی می‌آوریم که بحث املاک را اصلاح کند.» او می‌گوید پیگیری املاک موضوعی کارشناسی است: «بخشی از املاک دست اشخاص است و باید از سوی نهادهای نظارتی تعیین تکلیف شود. اما بخشی از املاک دست نهادهایی بوده که به شهر کمک می‌کردند و ما وظیفه داریم که از این نهادها حمایت کنیم اما با قاعده.» علوی معتقد است که بخش اعظمی از املاکی که در دوره قبل مطرح شده بود، پس گرفته نشده و در صحن هم مطرح نشد زیرا اینها دست مجموعه‌هایی بودند که به شهر خدمت می‌کردند: «در اصل این مصوبه تاحدودی کارشناسی نشده بود.»
ناصر امانی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با روزنامه «پیام‌ما» تاکید می‌کند: «شورای پنجم بیشتر به دنبال اهداف سیاسی بود تا اینکه نگران سرمایه‌های شهرداری باشد. زیرا در دوره خودشان هم املاک زیادی واگذار شد و ما بعدا به اطلاع شهروندان می‌رسانیم.» او در توضیح به این پرسش که کدام ملک در دوره قبل واگذار شده است، ملک انجمن خانه شاعران را مثال می‌زند و می‌گوید این ملک، مصوبه شورا را نداشته است. ملکی که روزنامه شرق اعلام کرد در دوره محمدباقر قالیباف واگذار شده بود. امانی با بیان اینکه قبل از سال ۹۶ املاک بر اساس اساسنامه سازمان املاک، هیات مدیره بر اساس تفویض اختیار شهردار، تصمیم به واگذاری می‌گرفتند اما شورای پنجم مصوب کرد که شورا باید در این خصوص تصمیم‌گیری کند، روند قانونی هم است، درباره سرنوشت باقی املاک نیز توضیح می‌دهد: «ما موضوع را دنبال می‌کنیم که اگر ملکی که براساس مصوبه سال ۹۶ واگذار نشده باشد، اگر انحرافی ببینیم، حتما به دنبال پس گرفتن ملک می‌رویم، بعد از آن هم اگر قرار بر واگذاری املاک بود حتما باید مصوبه شورا را داشته باشد.»
علیرضا نادعلی، سخنگوی شورای شهر تهران نیز در گفت‌وگو با روزنامه «پیام‌ما» تاکید می‌کند: «نسبت به املاکی که بابت انجام اموری به موسسات فرهنگی واگذار شد، می‌دانم که خیلی شفافیت وجود ندارد، اینکه در چه زمانی اینها باید تملکشان را ادامه می‌دادند یا برای چه کاربری استفاده می‌شدند. ما باید همه املاکی که به دلایل مختلف تملک شده را بررسی کنیم و هرجایی که خلاف ضابطه و عدم تناسبی بوده اصلاح شود. اما حول این موضوع واگذاری املاک معمولا جوی سیاسی ایجاد می‌شود اما باید ما موضوع را براساس اتفاقات حقوقی بررسی شود.» نادعلی می‌گوید کمیسیون فرهنگی اکنون درحال بررسی واگذاری‌های املاک در این حوزه است و خلاف معیارها را بررسی می‌کند. نادعلی می‌گوید در شورای پنجم نیز مواردی از این خلاف معیارها را مشاهده کرده است: «ببینید پس از واگذاری نظارت مهم است و نیاز به سرکشی و توجه به قرارداد و زمانبندی پایان قرارداد دارد. اینها درست انجام نشده است، نمی‌گویم مطلق همه املاک همینطور بودند. موردی هم الان در ذهنم نیست اما مواردی را دوستان گزارش دادند و ما هم در حال بررسی آن هستیم.»
موضوع واگذاری‌های املاک در شورای پنجم چندی پیش نیز در شورای ششم مطرح شد و مهدی اقراریان نسبت به بذل و بخش املاک در دوره قبلی تذکر داد. همان زمان محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی به روزنامه «پیام‌ما» گفته بود: «از مجموع هزار و چند واحدی که در اختیار دیگران بوده است شورا مصوب کرد که بیشتر اینها باید به شهر بازگردند. ودر آن هزار و چند ملکی که در اختیار مجموعه‌های دیگری بوده است، فکر می‌کنم لیست 70 تا 80 موردی را تایید کرد که می‌توانند به بهره‌برداری خود ادامه دهند.
در واقع ما روی واگذاری حدود 7 درصد املاک صحه گذاشتیم و گفتیم این‌ها واگذاریشان درست بوده است و باقی غلط بوده است و مورد دیگری نبوده است.» حق‌شناس در ادامه در واکنش به تذکر یکی از اعضای شورای ششم تاکید می‌کند: «ایشان بگویند این املاک کجا بوده است ما به اتفاق سر املاکی که ایشان می‌گویند، می‌رویم تا تعین تکلیف شود.»