سیزدهمین دولت جمهوری اسلامی بالاخره پس از حدود 10روز سکوت، رسما با طرح رتبه‌بندی معلمان و افزایش بار مالی آن توسط نمایندگان یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی مخالفت کرد تا نمایندگان قانونا چاره‌ای نداشته باشند جز اصلاح طرح و البته حذف موادی که خود به آن افزوده‌اند. موادی که پیشتر مخالفان پارلمانی این طرح از نبود امکان اجرای‌شان گفته بودند ولی موافقان توجهی به آن نکرده بودند.

مشکلات اقتصادی دولت سیزدهم بر کسی پوشیده نیست. نمایندگان مجلس هم به خوبی در جریان کم و کیف آن قرار دارند. احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رئیسه مجلس به واسطه نزدیکی بیشترش به ابراهیم رئیسی و مسئولان دولت سیزدهم احتمالا بیش از سایر نمایندگان از جزئیات کسری بودجه دولت آگاه است اما تعلل چندین ساله دولت و مجلس در قبال معلمان از یک‌سو و افزایش اعتراض‌های آنان چاره‌ای برای او و یارانش در مجلس یازدهم باقی نگذاشته بود. نماینده قم در شرایطی که می‌دانست دولت حداقل در نیمه پایانی سال جاری به لحاظ مالی شرایط لازم برای اجرای طرح بزرگی چون رتبه بندی معلمان را ندارد، خواستار بررسی با اولویت این طرح در پارلمان شد. مجلس به پیشنهاد او رای داد و این طرح از ترافیک کاری بهارستان گریخت اما مسیر مقابلش نه تنها هموار نبود بلکه فراز و فرودهای بسیاری انتظارش را می‌کشید. مجلس مطابق رسم معمول خود لوایح دولت را مطابق میل نمایندگان و بعضا با فشارهای قومی و جناحی و سیاسی چکش کاری می‌کند. اتفاقی که دولتی‌ها از آن به عنوان آفت پارلمان یاد می‌کنند ولی نمایندگان بر حق قانونی خود اصرار دارند چنانکه بعضا لوایح دولت آنچنان دستخوش تغییر می‌شود که دیگر شباهتی به لایحه ندارد. طرح رتبه‌بندی معلمان با چنین سرنوشتی مواجه نشد. هنوز بسیاری از مطالبات دولتی‌ها در آن خودنمایی می‌کند ولی تغییراتش آنقدر بود که دولت رئیسی را وادار به مخالفت با اقدامات نمایندگان کند. مخالفتی که پیش‌بینی‌اش در شرایط اوج‌گیری بحران‌های اقتصادی کار سختی نبود ولی نمایندگان یا در عبارتی صحیح‌تر، موافقان این طرح، حاضر به پذیرش‌اش نبودند تا هفته آینده مجبور به عقبگرد از برخی نظرات خود برای تامین نظر دولت باشند.
اولین مخالفت
عمر چندانی از دولت سیزدهم نگذشته که بتوان از سوابق چالش‌هایش با مجلس یازدهمی‌ها نوشت اما در همین مدت کوتاه، مجلس در یک مورد حداقل دست رد به سینه مطالبات رئیسی زده است. مجلس حاضر نشد به وزیر آموزش و پرورش پیشنهادی رئیس دولت سیزدهم رای اعتماد دهد تا او تنها بازمانده کابینه پیشنهادی رئیسی باشد. دولت رئیسی هم اتفاقا در همین حوزه با مجلس مخالفت کرد. سید محمد حسینی، معاون پارلمانی دولت رئیسی که سابقه وزارت فرهنگ و ارشاد در دولت محمود احمدی‌نژاد را در کارنامه دارد، دیروز در نشست خود با معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها مخالفت دولت با شکل و شمایل فعلی طرح رتبه بندی معلمان و بندهای اضافه شده به آن را اعلام کرد. او گفت: «الان بحث رتبه بندی معلمان مطرح است. همه معاونان پارلمانی باید فعال شوند و نگویند به ما ربطی ندارد بلکه همه باید کمک کنند؛ زیرا اگر با همین روند در مجلس جلو برود، بار مالی سنگینی خواهد داشت که کسی از پس آن برنمی آید و در ضمن حد یقف هم ندارد.» این پایان اظهارات او نبود. حسینی در ادامه رسما خواستار بازگشت به لایحه دولت شد و گفت: «ما به لایحه دولت پایبندیم اما نباید در کمیسیون مسائل جدید به آن اضافه شود.» مجلس حالا قانونا چاره‌ای ندارد جز حذف اصلاحاتی که خود در این طرح اعمال کرده است. این در حالیست که چندی پیش سید علی یزدی‌خواه، نماینده تهران در مجلس نه تنها از موافقت یکپارچه پارلمان با طرح رتبه بندی معلمان گفته بود بلکه به سازمان برنامه و بودجه «برای پیش‌بینی اعتبارات لازم برای اجرای این طرح در سال آینده تذکر» داده بود.
دولت کسری بودجه
دولت به خوبی می‌داند که حذف تمامی اصلاحات نمایندگان و عقب نشینی کامل بهارستان عملا نشدنی است. روح‌الله متفکر آزاد، عضو هیات رئیسه مجلس در گفت‌وگو با «پیام ما» این مساله را تایید کرد: «اینکه تمام اصلاحات حذف شود، نشدنی است. لایحه دولت ایراداتی داشت که برطرف شد.» او رایزنی را راه حل مشکلات موجود بر سر راه اجرای طرح رتبه‌بندی معلمان توصیف کرد. تجربه نشان داده با رایزنی بسیاری از اختلافات حل و فصل خواهند شد. دولت احتمالا با برخی اصلاحات نمایندگان در لایحه اولیه موافقت خواهد کرد و در عوض نمایندگان نیز به وزیر پیشنهادی دولت برای وزارت آموزش و پرورش که براساس اظهارات معاون پارلمانی رئیسی هفته آینده معرفی خواهد شد، رای موافق خواهد داد. همه این‌ها یعنی احتمالا ظرف دو سه هفته آینده این طرح مراحل پایانی خود در پارلمان را سپری خواهد کرد ولی در مسیر اجرایش سنگ بزرگی به نام کسری بودجه قرار دارد. علی کریمی فیروزجائی، عضو کمیسیون آموزش در همین راستا به «پیام ما» گفت: «واقعیت آن است که در شرایط کسری‌بودجه چندین هزار میلیاردی، اجرای این طرح با ایرادهای فراوانی مواجه است ولی مطالبه معلمان کاملا به حق است و باید راه چاره‌ای برایش پیدا کنیم.» درباره کسری بودجه اشاره شده توسط فیروزجایی اظهارات بسیاری مطرح شده است. الیاس نادران، رئیس کمیسیون تلفیق بودجه 1400 پیشتر در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری کسری بودجه را حدود 400 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود ولی سیدمحمد هادی سبحانیان، کارشناس اقتصادی در همان برنامه کسری بودجه را حدود 500 هزار میلیارد تومان اعلام کرد. براساس اظهارات حمیدرضا حاجی بابایی، رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس، اجرای طرح رتبه بندی فقط برای 3 ماه پایانی سال جاری حدود 8 هزار میلیارد تومان و برای سال آینده به حدود 30 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.
جبران کسری بودجه با روشی شکست خورده؟!
طرح رتبه‌بندی معلم‌ها با سبک و سیاق فعلی حکمرانی اقتصادی در ایران نه اولین طرحی است که پشت سد کسری بودجه مانده و چند و چون اجرایش با مشکلاتی مواجه شده و نه احتمالا آخرین آن. دولت هم چاره‌ای نخواهد داشت جز اتخاذ تدابیری برای جبران کسری بودجه خود. یکی از این روش‌ها که بارها در ایران از سوی دولت‌های مختلف تکرار شده و هربار بیشتر از دفعه قبل شکست خورده، افزایش قیمت سوخت حامل‌های انرژی است. دولت حسن روحانی در آبان 98 آخرین دولتی بود که از این روش استفاده کرد ولی نتیجه آن شد وضعیت فعلی اقتصاد ایران و «نیاز فوری و آنی 40 میلیون ایرانی به کمک». تجربه دولت روحانی پیش روی دولت رئیسی است و اتفاقات تلخ آبان ماه نیز مقابل مجموعه نظام اما از قرار معلوم هنوز هستند افرادی که بر این روش اصرار دارند. جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه یکی از این افراد است. او در اظهاراتی که خبرگزاری ایلنا آن را منتشر کرده، خواستار توقف مسابقه افزایش قیمت‌ها توسط دولت و مجلس شده و با کلیدواژه «تعدیل قیمت سوخت»، از افزایش قیمت بنزین دفاع کرده و گفته است: «در بودجه ۱۴۰۱ باید بخشی از قیمت حامل‌های انرژی را تعدیل کرد اگر تعدیل نشود، دولت نمی‌تواند بودجه را بدون کسری ببندد.» کارشناسان اما افزایش دوباره قیمت سوخت را دارای تبعات امنیتی و اجتماعی می‌دانند و بر ناتوانی جامعه برای تامین آن تاکید می‌کنند. این در حالیست که حداقل روی کاغذ، دولت رئیسی انتخاب‌های زیادی ندارد به ویژه آنکه چشم انداز چندان مثبتی را حداقل تا لحظه نگارش این گزارش نمی‌توان برای مذاکرات با 6 قدرت جهانی و لغو تحریم‌ها متصور بود. کسری بودجه به مخمصه‌ای برای پاستور و بهارستان و طرح‌ها و لوایح و پروژه‌ها تبدیل شده و هنوز راهکار مشخصی برایش در نظر گرفته نشده است. دولت و مجلس فعلا بر اصلاح ساختار بودجه تاکید دارند ولی مختصات آن فعلا به طور دقیق مشخص نیست و باید دید در روزهای آتی اوضاع چگونه رقم خواهد خورد و طرح‌هایی چون رتبه بندی معلمان با بار مالی چندین هزار میلیاردی، دولت را به سمت تکرار آبان 98 سوق خواهد داد یا دولت رئیسی استفاده از نظرات کارشناسان اقتصادی به جای اقدامات به زعم ناظران پوپولیستی را ارجح خواهد دانست.