مقابله با فساد یکی از مواردی است که تقریبا تمام مسئولان کشور بر سر آن اتفاق نظر دارند. از خرد تا کلان اما به گواه همین مسئولان این مهم تاکنون در ایران آن چنان که باید و شاید مورد رسیدگی قرار نگرفته است. فساد‌زدایی از سیستم اداری و اقتصادی یکی از الزامات پیشرفت کشور و ایجاد عدالت در دسترسی مردم به منابع به شمار می‌آید اما هزینه بالای آن سبب شده تا بسیاری از کشورها با این مساله در حد شعار برخورد کنند. ایران هم به گواه ناظران در زمره همین کشورها قرار می‌گیرد. سازوکارهای اقتصادی غیر شفاف، رانت‌های پیدا پنهان و دخل و تصرفات سیاسی در امور اقتصادی در کنار قوانین ناکارآمد، همه و همه سبب شده تا این آسیب آنچنان که باید و شاید حل و فصل نشود. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ایران به لطف سال‌ها حضورش در قوه قضائیه، وزارت اطلاعات و سایر نهادهای حاکمیتی، به خوبی با این معضلات آشناست و از قرار معلوم قصد مقابله با آن به عنوان رئیس قوه قضائیه را کرده است. قصدی که البته رسیدنش به سر منزل مقصود نیازمند پیمودن مسیری سخت است.
اولتیماتوم رئیس
رئیس قوه قضائیه دیروز با «کمیته فرادستگاهی رسیدگی به مطالبات بانک‌ها» دیدار کرد و با توپ پر هم ظاهر شد. او با انتقاد از کم کاری این کمیته به آمار رسیدگی این افراد به 12 پرونده از سال 93 تا کنون اشاره و به مسئولان این کمیته 2 هفته فرصت داد تا راهکارهای خود برای تقویت کارآمدی این کمیته و افزایش اختیاراتش را ارائه دهند. او در بخش دیگری از اظهارات خود، بر لزوم مقابله با فساد تاکید کرد و گفت: «کمیته فرا دستگاهی‌ رسیدگی به مطالبات بانک‌ها در وصول معوقات‌ بانکی باید حقوق همه طرفین را متناسب با حقی که دارند رعایت کند؛ حتی حقوق مشتری را اما کسی نباید به نام تولید سو‌استفاده کند. اگر کسی که به نام تولید تسهیلات می‌گیرد اما آن را صرف سرمایه‌گذاری در حوزه ارز، سکه، زمین‌ و مسکن می‌کند مرتکب دو تخلف شده؛ هم در هزینه‌کرد تسهیلات تخلف کرده و هم در بازار اخلال ایجاد کرده که ضررش بیشتر از تاخیر در تسویه حساب با بانک‌ است.» او از عملکرد بانک‌ها در مسیر مقابله با فساد اقتصادی هم انتقاد کرد و گفت: «همه باید ملتزم به قانون باشند؛ اگر قانونی اشکال دارد باید اصلاح شود اما زیرپاگذاشتن‌ قانون از هیچکس به ویژه مدیران عالی دستگاه‌ها قابل پذیرش نیست اما گاهی برخی بانک‌ها خودشان قانون را دور می‌زنند… اگر با فاسد، متخلف و سو‌استفاده‌گر برخورد نکنیم فساد به دیگر بخش‌ها هم سرایت می‌کند.»
چالش‌های دادستانی
علی القاصی‌مهر، دادستان تهران یکی دیگر از مسئولان حاضر در نشست یاد شده بود. او در جریان این نشست به چالش های پیش روی دادستانی برای مقابله با فساد اقتصادی به ویژه در حوزه بدهکاری های کلان بانکی پرداخت و بر لزوم حل آنان تاکید کرد. این مقام قضایی «نحوه اداره اموال شرکت‌ها و واحدهای تولیدی و صنعتی» را یکی از چالش‌های دادستانی بر شمرد و خواستار اتخاذ تدابیری برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنعتی شد. او در شرح دیگر معضلات این نهاد نیز گفت: «وصول مطالبات به صورت غیرنقد و تملک اموال غیرمنقول»، «تضییع بخش عمده‌ای از مطالبات بانک‌ها از طریق احکام قضایی دایر بر ورشکستگی بدهکاران بانکی»، «عدم اعتبارسنجی از مشتریان در حین واگذاری تسهیلات»، «عدم اخذ وثایق و تضامین کافی از مشتریان» و همچنین «فقدان نظارت کافی بر هزینه کرد تسهیلات اعطایی از سوی بانک»، مهم‌ترین آسیب‌های شناسایی شده در پرونده‌های مربوط به بدهکاران کلان بانکی محسوب می‌شوند.»