انتقاد مرکز پژوهش‌های مجلس به طرح جدید تشکیل شورای عالی آبشورای عالی آب اقتدار نداردمرکز پژوهش‌های مجلس: یکی از ایرادهای کنونی شورای عالی آب نبود ضمانت اجرا و یا کندی در اجرای مصوبات است

یکشنبه 30 خرداد 1400

عملکرد شورای عالی آب به ویژه مسائلی مانند کم بودن تعداد جلسات و نبود ضمانت اجرایی قدرتمند برای مصوبات آن، همواره زمزمه ضرورت ایجاد تغییراتی در این شورا را در پی داشته است، سال گذشته تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به پیشنهاد عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات طرحی را با عنوان تشکیل شورای عالی آب تدوین و به مجلس ارائه کردند. اما به نظر می‌آید این طرح هم نمی‌تواند مشکلات موجود در این شورا برطرف کند. اکنون مرکز پژوهش‌های مجلس با اعلام اینکه تصویب این طرح مورد تایید این مرکز نیست، تاکید کرده برای ایجاد تغییر در شورای عالی آب نقاط ضعف آن همانند نبود اقتدار کافی در این نهاد، مد‌نظر قرار بگیرد.

طرح تشکیل شورای عالی آب با امضای 31 نماینده در مهرماه سال 1399 به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. این در حالی است که شورای عالی آب حدود 20 سال است که در کشور وجود دارد.
روز گذشته که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نظر کارشناسی خود را در مورد این طرح اعلام کرد که در اولین اشکال به این مساله اشاره کرد.
در طرح جدید علت دوباره مطرح شدن قانونی برای تشکیل شورای عالی آب، ایجاد ساختاری جدید با شرح وظایفی متفاوت عنوان شده است.
همچنین شفاف نبودن در اهداف، اختیارات، وظایف و ترکیب نامناسب اعضای شورای‌ عالی آب فعلی که موجب مدیریت نامطلوب و سیاست‌گذاری چالشی در بخش آب شده است دیگر دلیلی برای ایجاد قانونی مستقل اعلام شده است.
با این وجود مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرده است با توجه به وجود شورای عالی آب در کشور، نام این طرح باید به عناوینی مانند «قانون اصلاح ساختار و شرح وظایف شورای عالی آب» تغییر کند.
هدف طرح جدید هماهنگی و یکپارچگی در سیاست‌گذاری و مدیریت بخش آب در سطح ملی، حوضه آبریز، استان و در صورت ضرورت در سطح شهرستان اعلام شده و برنامه‌ریزی و پشتیبانی از برنامه‌ها، نظارت قوی و تمرکز مسئولیت ارزیابی منابع آب تحت یک مرجع منسجم از کارکردهای این قانون عنوان شده است.
این در حالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است بسیاری از وظایف و اختیاراتی که برای این شورا در نظر گرفته شده است در حال حاضر وظایف و اختیارات وزارت نیرو ‌و دستگاه‌های اجرایی است. در واقع در این طرح مرز مشخصی بین وظایف حاکمیتی (از جنس سیاستگذاری) و تصدی‌گری در بخش آب در نظر گرفته نشده است که این مساله با قانون نظام اداری مغایرت دارد.
طرح جدید ارائه شده پیشنهاد داده است شورای ملی آب علاوه بر داشتن شورایی ملی شورای دیگری هم در سطح حوضه آبریز با حضور مقامات استانی و ملی داشته باشد که برای آن حوضه سیاست‌گذاری کنند و از طرف دیگر شورای آب استانی هم وجود داشته باشد که برای استان تصمیم‌گیری کنند. از نظر شورای عالی مجلس اضافه کردن سطح حوضه آبریز به شورای عالی آب باعث گستردگی بیش از حد و غیرضروری در ساختار این شورا شده و همان طور که با ذات هدف اصلی شورای عالی آب هم‌خوانی ندارد.
در طرح جدید نمایندگان مجلس خواستار تغییراتی در ترکیب اعضای شورای عالی آب شدند و نمایندگانی از کمیسیون صنایع و عمران مجلس را به این شورا اضافه کرده‌اند. مرکز پژوهش‌ها اظهار کرده است که از آنجا که اعضای شورای عالی آب فقط دستگاه‌های رسمی و دولتی هستند بهتر است در اصلاح ساختار شورا تشکل‌های مردم نهاد و تشکل‌های آب‌بران نیز به‌عنوان اعضای رسمی و بدون حق رای در نظر گرفته شوند و حضور داشته باشند.
مرکز پژوهش‌های مجلس یکی از ایرادهای کنونی شورای عالی آب را نبود ضمانت اجرا و یا کندی در اجرای مصوبات این شورا دانسته و معتقد است طرح جدید در این زمینه تغییر چندانی ایجاد نکرده است.
این مرکز پژوهشی در گزارش خود آورده است که یکی از موارد مهمی که باید در پیشنهاد طرح تشکیل شورای عالی آب مد‌نظر قرار داد، بررسی عملکرد و آسیب‌شناسی شورای عالی آب فعلی است.
ساختار شورای عالی آب فعلی با نقاط ضعف و کاستی‌هایی در عملکرد و نقش‌آفرینی در مسائل کلان بخش آب مواجه است.
در موارد متعددی مصوبات این شورا اجرایی نشده و به سرانجام مشخصی نرسیده است. به عبارت دیگر نبود اقتدار کافی و ضمانت اجرایی یکی از چالش‌های اساسی شورای آب فعلی است. در هر صورت آسیب‌شناسی دقیق و اصولی شورای عالی آب فعلی از پیش‌نیازهای مهم طرح حاضر است.
این گزارش اضافه کرده است که اگرچه نقش شوراهای عالی در سیاست‌گذاری کلان و راهبری بخش، مهم و قابل توجه است، ولی باید توجه داشت که محدوده وظایف و اختیارات این شوراها نباید طوری تعریف شود که با امور تقنینی استاندارد، که توسط سند بالادستی قانون تعیین می‌شود و همچنین وظایف تصدی‌گری دستگاهی تداخل داشته باشد.
همچنین لحاظ نکردن سازوکار مؤثر برای میانجی‌گری در مناقشات آبی بین‌استانی و مشخص نبودن مکانیسم پاسخگویی و ارائه عملکرد شورا از مهم‌ترین خلاهای طرح حاضر برشمرده شده است.
در نهایت مرکز پژوخش‌های مجلس عنوان کرده است که با توجه به این موضوع که لایحه اصلاح قانون توزیع عادلانه آب در دولت درحال بررسی است، تصویب این طرح مورد تایید این مرکز نیست.
پیش از اعلام نظر مرکز پژوهش‌های مجلس تدوین و ارائه این طرح در کمیسیون انرژی مجلس هم واکنش‌هایی را ایجاد کرده بود.
مالک شریعتی‌نیاسری، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، در این‌باره گفته بود:«کمیسیون انرژی به جهت اینکه اکنون شورای عالی آب وجود دارد و از طرف دیگر بحث تامین بالادستی آب بر عهده کمیسیون انرژی است از دو جهت با این موضوع مخالف بود و مخالفت خود را اعلام می‌کند.جهت نخست مخالفت کمیسیون انرژی این بود که کمیسیون اصلی برای بررسی این موضوع باید کمیسیون انرژی باشد و کل مواد باید به کمیسیون انرژی ارجاع شود. جهت دوم هم نظریه مشورتی اداره قوانین بود که این طرح را به طور دقیق نمی‌دانست.» پس از این اظهار این طرح به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شد.
امیرقلی جعفری بروجنی رئیس کمیته آب کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی در روزهای گذشته در مورد بررسی مجدد طرح تشکیل شورای عالی آب در این کمیته، به خانه ملت گفت: «طرح تشکیل شورای عالی آب به پیشنهاد سید محمد مولوی نماینده مردم آبادان و تعدادی دیگر از نمایندگان در مجلس شورای اسلامی تهیه شده و به کمیسیون کشاورزی ارجاع داده شده است. مقرر شده است نماینده پیشنهاد دهنده طرح تشکیل شورای عالی آب با حضور در کمیته تخصصی آب کمیسیون کشاورزی نظرات خود را در خصوص طرح مذکور ارائه کند.»

آبخشکسالیشورای عالی آبکمبود آب
مطالب مرتبط
نخستین جشنواره فیلم زمین، برگزیدگان خود را شناختابتکار: برنامه نامزدهای ریاست جمهوری برای توسعه پایدار مطالبه مردمی شود
مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران: استفاده از ظرفیت سینما برای ترویج فرهنگ محیط زیست در مسیر حرکت به سوی توسعه پایدار تاثیر‌گذار است
پیام ایران
۲۰۱۶
آببحران آب
شماری از صاحب‌نظران حوزه آب درباره برنامه‌های علی‌اکبر محرابیان وزیر پیشنهادی نیرو و وضعیت حکمرانی آب در کشور اظهار نظر کردندبلندپروازی بدون واقع‌بینی
امیر آقاکوچک؛ استاد دانشگاه کالیفرنیا: وضعیتی که کشور ما در حوزه منابع آب دارد، نتیجه رفتارهای انسانی است
چارسوق
۲۰۸۵
آبتغییر اقلیم
محمدمهدی ابراهیمی
بوم و بر
۲۰۴۸
بلایای طبیعیتوفان
مهدی زارعمهدی زارع

ارسال پاسخ

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *