اعضای شورای پنجم شهر تهران، دست‌فروشی را دیگر به مثابه یک مسئله در مدیریت شهری نمی‌دانند. می‌گویند از برخوردهای گازانبری در شورا و شهرداری جلوگیری کردند اما هنوز فرهنگ سازمانی برای پذیرش مصداق سد معبر ندانستن دست‌فروشی در شهرداری ایجاد نشده است. از مصوبه‌ ساماندهی دست‌فروشانی می‌گویند که به گمان خودشان پیشرو بوده و قرار بوده از دست‌فروشان حمایت کند اما اجرایی نشده و می‌گویند علت اجرایی نشدن آن تعارض منافعی است که در بدنه شهرداری وجود دارد. شورای پنجمی‌ها که آخرین روزهای حضور خود در پارلمان شهری پایتخت را می‌گذرانند از عملکرد خود درباره دست‌فروشان دفاع می‌کنند و نگاه قاطبه اعضای ۲۱ نفره شورای شهر تهران را نگاهی حمایتی به دست‌فروشی توصیف می‌کنند، دفاعی که البته دست‌فروشان و کنشگران شهری با آن همسو نیستند. از روزهای ابتدایی که شورای پنجم روی کار آمد، شعارهایی نظیر توجه به دست‌فروشان و حمایت از مشاغل خانگی از زبان اعضا شنیده می‌شد. اختصاص بودجه و اعطای کارت هدیه در ایام کرونا و البته مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون شاید جزو مهم‌ترین اقدامات شورای پنجم پایتخت در مواجهه با دست‌فروشان بود که هر کدام البته با مشکلاتی روبه‌رو شد، پیشنهادی که مشخص نشد سرانجامش در کمیته تخصیص چه شد، کارت‌هایی که در ایام کرونا به بعضی از دست‌فروشان داده شد و به بعضی دیگر داده نشد و البته مصوبه‌ای که اجرایی نشد. حجت نظری، سخنگوی کمیسیون فرهنگی اجتماعی که پیشنهاد دهنده طرح ساماندهی دست‌فروشان نیز بود به همراه علی اعطا، سخنگوی شورای شهر تهران دیشب در نشست کلاب‌هاوس روزنامه «پیام‌ما»، توضیحاتی درباره نگاه مدیریت شهری پنجم به دست‌فروشی ارائه کردند و درباره هرکدام از این اقدامات جداگانه توضیح دادند. اعطا در ابتدای این نشست خواست تا مدیریت شهری از شورا و شهرداری تفکیک شود: «با اینکه شورا و شهرداری با یک نگرش سیاسی و گفتمانی یکسانی روی کار آمدند اما باید در این مسئله شورا را از شهرداری تفکیک کرد و من اینجا از جانب سخنگوی شورا صحبت می‌کنم، ما زمانی به شورا آمدیم که دست‌فروشی به عنوان یک مساله در شهرداری قلمداد می‌شد.» او در ادامه صحبت‌های خود از تغییر نگرش در شورای شهر گفت و تاکید کرد: «تلاش کردیم تا به لحاظ مقررات و گفتمانی بتوانیم این دیدگاه را که دست‌فروشی را از مصادیق سد معبر می‌دانست، اصلاح کنیم.» او از مصوبه ساماندهی صنایع مشاغل سیار و بی‌کانونی گفت که در شورای یکدست اصلاح طلبان تصویب شد اما مخالفانی هم داشت.
مصوبه را اجرا نمی‌کنند
نظری هم در ادامه درباره رویکرد منتقدان و مخالفان مصوبه ساماندهی مشاغل سیار و بی‌کانون که در سال 97 تصویب شد گفت: «یک گروه از مخالفان معتقد بودند که دست‌فروشی ممکن است به کسبه آسیب برسانند و دومین گروه معتقد بودند که این کار از جنس فرهنگی و اجتماعی نیست و باید نگاهی دیگر به این نوع مصوبات و پیشنهادات داشت.» به گفته نظری پیش نویس این طرح در نهایت تصویب شد اما نگاهی که در میان مخالفان این مصوبه در شورا وجود داشت این‌بار برای اجرای مصوبه در میان بدنه شهرداری ایجاد شد: «من ۳ یا ۴ بار برای اجرای این مصوبه تذکر دادم در نهایت تذکراتم تند شد و همین هم باعث شد تا باب گفت‌وگویی میان معاونت مربوطه باز شود.» او می‌گوید در نهایت به اجرای مصوبه تن داده شد اما نه به طور کامل: «تا همین لحظه تنها دستورالعمل ناظر بر ون‌ها اجرایی شده و هنوز فکری به حال وانت‌ها و دست‌فروشان نشده و ما همچنان منتظریم تا از طریق شرکت ساماندهی صنایع و مشاغل به نتیجه‌ای برسد.» کریم آسایش، کنشگر شهری در ادامه از شورا درباره اجرا نشدن این مصوبه انتقاد کرد و درباره اینکه چرا نماینده سازمان‌های مردم نهاد برای اجرای این مصوبه یکی از اعضای شورا بوده نکاتی مطرح کرد: «در بودجه سال ۹۷ پیشنهادی اختصاص ۳ میلیاردی از سوی خانم فخاری برای کمک و ساماندهی دست‌فروشان تعیین شد که هیچ اتفاقی نیفتاد، مساله دیگر این است که در همین مصوبه نماینده سازمان‌های مردم نهاد، عضو شورا انتخاب می‌شود بدون اینکه از صحن رای بگیرد که این خود دور زدن روند جاری است.» او در ادامه از اینکه اجرای این مصوبه به شرکت صنایع مشاغل سیار رسیده هم انتقاد کرد و گفت شورا تنها از برند موضوع دست‌فروشی استفاده کرده و عملکرد قابل قبولی نداشته است. نظری در ادامه در پاسخ به او اعلام کرد که برای انتخاب نماینده نیازی به رای‌گیری از صحن نبوده و در مصوبه صحن این‌طور نوشته است: «آقای خلیل‌آبادی از این رو انتخاب شدند که نگاه حمایتی به مساله دست‌فروشان داشتند.» او درباره کمیته تخصیص بودجه هم گفت: «درباره نکته کمیته تخصیص بودجه هم تاکنون بالغ بر ده‌ها تذکر داده شده اما هیچ پاسخی داده نشده است و شورا هم چاره‌ای ندارد در این‌باره ندارد.»
شورای تامین دست‌فروشان را از سطح شهر جمع‌آوری کرد
در ادامه بابک جهانبخش یکی از دست‌فروشان حاضر در اتاق کلاب‌هاوس که منتقد عملکرد مدیریت شهری درباره دست‌فروشان بود درباره چند صدایی بودن شورا در این موضوع انتقاد کرد: «در شورا آقای فراهانی، خانم نژادبهرام، خانم فخاری هرکدام جداگانه و ناهماهنگ درباره مسئله دست‌فروشی پیگیری‌هایی کردند از آنجا که شفافیت هم پایین بود، نتوانستیم درباره مطالبی که در داخل کمیته‌ها بررسی می‌شد چیزی متوجه شویم.» او همچنین شرکت ساماندهی صنایع مشاغل را به نوعی جلاد دست‌فروشان خواند و از اینکه اجرای این مصوبه این شرکت واگذار شده انتقاد کرد. جهانبخش درباره اینکه در این دوره برخورد با دست‌فروشان بیشتر شده یا کمتر نیز انتقاد کرد و گفت: «چه کسی می‌گوید در این دوره خشونت کمتر شده؟ تاکنون دو طرح بلند مدت شش ماهه برای ممنوعیت دست‌فروشی وجود داشت یکی در سال ۹۷ و دیگری ۹۹ به بهانه کرونا که ما در این‌باره نامه نوشتیم و تجمع کردیم و تلاش کردیم تا نظر اعضای شورا را جلب کنیم.» اعطا در ادامه گفت که برخورد با دست‌فروشان پیشینه تاریخی دارد و برآمده از سیاستی است که خواهان پاکسازی است. او می‌گوید شورای پنجم زمانی روی کار آمد که اوج سیاست‌های مقابله جویانه شهرداری و دست‌فروشی بود: «رویکرد رایج در شهرداری در سال ۹۵ باعث شد تا شرکت شهربان وارد موضوع شود و مساله ساماندهی به میان بیاید. در این فضا یک مجموعه ۶۰ هزارنفری شهری با فرهنگ سازمانی شکل گرفته که می‌گوید من نگاه شورا را نمی‌پذیرم.» نظری در ادامه گفت محدودیت‌های تردد شش ماهه برای دست‌فروشان را شورای تامین و ستاد ملی مقابله با کرونا ایجاد کرده بودند که مدیریت شهری توان مقابله با هیچکدام را نداشته است: «من نظر دوستان را تایید می‌کنم، ما در دوره جدید برخورد گازانبری و ضربتی با دست‌فروشان نداشتیم و علت هم نگاه حمایتی شورا بوده وگرنه شهرداری رغبت چندانی نداشت.» یکی دیگر از اعضای حاضر در روم در ادامه به سایر نقش‌های حاکمیتی درباره دست‌فروشان اشاره کرد و گفت که بازیگران مختلفی در این جریان وجود دارند و معمولا تنها نام شهرداری به عنوان مجری به زبان می‌آید. او در ادامه با اشاره به تفاوت نگاه مدیریت شهری فعلی و قبلی گفت پیشتر گفته می‌شد مردم مقصر حضور دست‌فروشان هستند و اگر آن‌ها از این افراد خرید نکنند، آن‌ها هم حضور پیدا نمی‌کنند: « به نظر من باید در مدیران شهری در بخش اجرایی ایجاد آگاهی کرد، آن‌ها مانند شورا دید حمایتی ندارند.»در ادامه یکی دیگر از اعضای حاضر در اتاق درباره همسو نبودن نگاه شورای شهری‌ها با کنشگران شهری با دست‌فروشان انتقاد کرد و گفت چرا شورا دربرابر ۴۷ میلیارد تومانی که شهرداری برای جمع آوری دست‌فروشان به ناجا داده سکوت کرده است. آسایش نیز در ادامه تاکید کرد که شهرداری‌های مناطق خودشان از شورای تامین خواستند که طرح ضربتی جمع آوری دست‌فروشان ایجاد کند. اعطا در ادامه و در جمع بندی صحبت‌هایش بار دیگر به تفاوت رویکرد شهرداری و شورا درباره دست‌فروشان اشاره کرد و گفت: «شهرداری با فرهنگ سازمانی غالب خود در عرض دو یا سه سال تغییر نمی‌کند و تدریجا این فرهنگ غالب حاکم می‌شود.» او تاکید کرد که اگر شورا رویکرد حمایتی نداشت شهرداری برخوردهایش با دست‌فروشان را آغاز می‌کرد: «بسیاری از رویکردها به دلیل همین ترس از صحن شورا در پیش گرفته نمی‌شود.» او در ادامه از رقم ۴۷ میلیارد تومان اظهار بی‌اطلاعی کرد و اعلام کرد که اطلاعات دقیقی درباره آ‌ن ندارد.
خشونت فقط برخورد گازانبری نیست
جهانبخش اما در ادامه گفت که خشونت تنها به معنای قلع و قمع نیست: «شما سازمانی را شکل دادید و اجرای مصوبه را به آن واگذار کردید که به شکل سهمگینی به دست‌فروشی آسیب رسانده است و اجرای مصوبه را به دست این سازمان سپرده‌اید.» او همچنین در واکنش به صحبت‌هایی که گفته می‌شد به دست‌فروشان بازارچه و غرفه داده شد نیز گفت: «ببینید ماهیت شغل دست‌فروشی در همه جای دنیا با بازارچه داشتن و غرفه داشتن متفاوت است.» او همچنین با انتقاد از مصوبه ساماندهی دست‌فروشان اعلام کرد که این مصوبه در آینده این قابلیت را دارد که از آن سو‌استفاده شود.
نظری در پایان و در جمع بندی صحبت‌های خود نیز گفت: «فرمایش بعضی از دوستان فراتر از حیطه اختیارات شورا و شهرداری است و آرمان گرایانه است، هرچند که وقتی مطالبه‌ای صورت می‌گیرد باید حداکثری باشد اما باید واقعیات را هم پذیرفت.»
به گفته او شورا تعیین کننده نیست که مصوباتش را کدام بخش شهرداری اجرا کند: «مدیریت شهری در ایران نهادی نزدیک به شوخی است و شوراها در کشور ما جایی ندارند.» او در پایان تاکید کرد راه حل اجرایی شدن مصوبات این چنینی نزدیک‌تر شدن به نهاد یکپارچه شهری است: «کنشگران و دست‌فروشان و ما به دنبال یک هدف مشترک هستیم من تصور می‌کنم نباید خودمان را دو سوی ماجرا ببینیم.»