عکس‌های هوایی، راوی روزگار رفته بر زمین‌های اطراف شهر امیدیه‌اند. عکس‌ها می‌گویند زمین‌های اطراف این شهر در سی‌وپنج سال گذشته، رفته رفته و آرام آرام زیر خروار خروار فاضلاب شرکت نفت و گاز آغاجاری و بعدها فاضلاب شهری مدفون شده تا زمین هزار هکتاری پشت فرودگاه امیدیه برای سال‌ها محل تجمع هزار هکتار فاضلاب باشد. برکه‌ای از فاضلاب که گذر زمان آن را به باتلاقی بزرگ بدل کرده است در حالی به وجود آمده که این شهر تا پیش از سال 1364 سیستم جمع‌آوری و تصفیه فاضلاب داشت اما با تعطیلی این سیستم، فاضلاب سه هزار واحد مسکونی، سایت اداری، ورزشی، آموزشی و صنعتی این شرکت در کانال‌های روباز سطح شهر رهاسازی شدند. وضعیت در حدی وخیم شد که پارسال میزان آلودگی انگلی آب‌های این منطقه به بیش از یک میلیون مولکول در میلی‌متر رسید و در تابستان هم به دلیل عبور 16 درصد از بادهای ورودی به شهر امیدیه از روی این منطقه، بیماری‌های ویروسی و انگلی به شکلی افسارگسیخته افزایش یافت.

بر اساس عکس‌های هوایی، فاضلاب رها شده اطراف شهر امیدیه در سال 2016، بیش از 766 هکتار و نزدیک به 29 میلیون مترمکعب بوده است. این میزان فاضلاب در سال‌های گذشته باز هم افزایش یافته و تلاشی برای کمتر شدنش صورت نگرفته است. آن‌ها که ساکن امیدیه‌اند می‌دانند زندگی در کنار این باتلاق بزرگ فاضلاب یعنی چه. آن‌ها می‌دانند این بو و مریضی که سی‌وچند سال است شهرشان را رها نکرده، مقصرانی دارد که باید پاسخگو باشند. ساکنان امیدیه، عکس‌های هوایی را نگاه نمی‌کنند. آن‌ها نگاهشان به گستره بزرگ فاضلابی است که همنشین روز و شبشان شده.

پساب نفتی؛ متهم اصلی

دو سال قبل، بعد از گذر سی‌وچند سال از جمع شدن فاضلاب در نزدیکی شهر امیدیه، شهرداری و انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان از وضعیت فعلی شکایت کردند. آن‌ها هم شاکی شرکت نفت و گاز آغاجاری بودند و هم شکایتشان از شرکت آب‌و‌فاضلاب بود. با این حال محمد داس‌مه، وکیل این پرونده و دبیر کمیته حقوقی شورای هماهنگی تشکل‌های محیط زیستی و منابع‌طبیعی استان خوزستان می‌گوید سازمان حفاظت محیط زیست هم در به وجود آمدن این وضعیت بسیار مقصر است. این سازمان هم باید پاسخگو باشد که چطور و چرا در تمام این سال‌ها نه شکایتی از سازمان‌های مقصر داشته و نه به وضعیت یک هکتار فاضلاب روباز رسیدگی کرده است. داس‌مه به «پیام‌‌ما» می‌گوید: شورای سلامت امیدیه و شهرداری از وضعیت گزارش می‌داده و در این میان اداره محیط زیست و بهداشت و درمان وظیفه داشته‌اند مقابل این وضعیت بایستند و نگذارند هر ساله صدها هکتار به حجم این فاضلاب افزوده شود. «این وضع در حالی است که فاضلاب انسانی قسمت میانکوه که در بالادست شهر قرار دارد هم تصفیه نمی‌شود و از طریق کانال‌های روباز از شهر امیدیه گذر می‌کند. همچنین مسکن مهر امام علی این شهر هم ۶۵ هکتار است و از طریق کانال روباز عبور داده می‌شود و سبب شده ساکنان اطراف این کانال پیسی بگیرند. این دریاچه فاضلاب از ۵ هکتار به ۱۰ و ۲۰ هکتار رسید و حالا در حدود هزار هکتار است و شاید هم بیشتر.»
به گفته این وکیل و بر اساس قانون متولی رسیدگی به این امر شرکت آب‌و‌فاضلاب است اما این شرکت می‌گوید قسمت مربوط به آلودگی شرکت نفت و گاز آغاجاری به ما ربطی ندارد. معترضان نامه‌نگاری کرده‌اند و شرکت نفت گاز آغاجاری هم گفته بخش خصوصی را برای حل این مشکل معرفی می‌کند اما این کار را نکرده است.
شکایت‌ها از دو سال قبل و پیگیری‌های گسترده سبب شد در نهایت در هفته گذشته مدیر شرکت آب‌و‌فاضلاب امیدیه بابت بخشی از فاضلاب امیدیه که جمع‌آوری و تصفیه نشده و در حوزه وظایف‌شان بود به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی در دادگاه تجدید نظر محکوم قطعی شود. این رای از نظر داس‌مه رای مهمی است و می‌تواند در نهایت محکومیت شرکت نفت و گاز آغاجاری را هم به دنبال داشته باشد. «از نظر قانون، ادغام پساب نفتی و شهری ممنوع است. این در حالی است که شهر امیدیه به دلیل آن‌که از شرق به زاگرس محدود می‌شود و ارتفاعات جنوبی زاگرس هم در اطراف این شهرند، فضایی محصور شده دارد که هوای آلوده و بوی نامطبوع را در خود نگه می‌دارد. پیگیری‌های ما در این دو سال و ثبت شکایت باعث شد کارشناسان مختلف رسیدگی کنند و در نهایت ماه قبل دادسرای عمومی و انقلاب اهواز کیفرخواست صادر کرد و اتهام انتسابی را محرز دانست.» این وکیل دادگستری می‌گوید پرونده هیچ راه دفاعی برایشان ندارد و 9 کارشناس رسمی دادگستری در امر آلودگی نظر داده و بر اساس تبصره ذیل ماده 688 قانون اسلامی که وظیفه رسیدگی را بر عهده وزارت بهداشت و سازمان حفاظت محیط زیست و هم شبکه درمان می‌دانست؛ این وضعیت را علیه بهداشت عمومی دانسته‌اند. بر این اساس از نظر ادله اثباتی چیزی باقی نمی‌ماند و هم علیه شرکت نفت و گاز و هم برای شرکت آب‌و‌فاضلاب کیفرخواست صادر شده است.
با این وجود داس‌مه می‌گوید: هنوز مشخص نیست قاضی چه رایی برای شرکت نفت و گاز صادر می‌کند. اما اتفاقی که باید عملی شود این است که تصفیه‌خانه‌ها به راه بیفتند و برنامه مدونی برای این حجم گسترده از فاضلاب مانده در اطراف شهر مشخص شود. در عین حال به استناد این رای می‌توان خسارت سال‌های گذشته که بر شهر وارد شده را گرفت چرا که این کانال‌ها برای دفع آب‌های سطحی بوده نه آب فاضلاب. «این دریاچه فاضلاب آبروریزی بزرگی است که نه کسی می‌تواند کتمانش کند و نه می‌شود خسارات ناشی از آن را نادیده گرفت. اما اگر تدبیری برای تصفیه این حجم بزرگ و فاضلاب سنجیده شود مشکل آب صنعت و کشاورزی منطقه حل خواهد شد و با استفاده از آب تصفیه شده می‌توان تا مدت‌ها آب صنایع منطقه و همچنین کشاورزی را تامین کرد.»

جرم محرز است

مشکل آب‌و‌فاضلاب برای خوزستانی‌ها مسئله جدیدی نیست. اما امیدیه دمل چرکینی بود که هر روز چرک و عفونتش بیشتر شد و دادخواهی‌ها و نامه‌نگاری‌ها در این سال‌ها هم نتوانست پاسخ مناسبی به این مشکل بدهد. همین هم دلیلی بود که انجمن دوستداران طبیعت و محیط زیست خوزستان برای نخستین بار بخواهد از ظرفیت حقوقی‌اش استفاده کند. هژیر کیانی، دبیر این انجمن به «پیام‌ما» می‌گوید ماده ۶۶ آیین بازرسی کیفری به سازمان‌های مردم‌نهاد این اجازه را داده تا در صورت بروز تخلفاتی از این دست اعلام جرم کنند. «ما هم در این پرونده وارد کار شدیم و دو سال قبل شکایت کردیم. شرکت آب و فاضلاب، محیط‌ زیست و شرکت نفت و گاز آغاجاری متهمان این تخلف هستند. این در حالی است که شرکت نفت اساس‌نامه‌ای دارد که مصوب مجلس است و حکم قانون دارد. بر اساس همین اساس‌نامه تمام شرکت‌های زیرمجموعه‌اش باید در راستای مسئولیت اجتماعی برای حفاظت از محیط‌‌ زیست و تصفیه فاضلاب تولیدی‌شان عمل کنند اما این اتفاق را در امیدیه ندیدیم.»
کیانی می‌گوید این اتفاق تهدیدی علیه بهداشت عمومی است و مسببان، در عمل مرتکب جرم شده‌اند. آن‌ها علاوه بر این‌که در تلاش برای اثبات این ماجرا در دو سال گذشته بوده‌اند می‌خواستند گفتمان آگاهی‌بخشی، پرسش‌گری و مطالبه‌گری را ترویج دهند چرا که در این سال‌ها موارد گوناگونی را شاهد بودند که مدیران جرمی را مرتکب شده‌اند اما صدای فعالان محیط‌ زیست به جایی نرسید و نتوانستند حکمی برای مقابله با آن‌ها بگیرند. کیانی به روند پرونده خوشبین است اما برای ادامه کار و عملی شدن مواردی که امیدیه نیاز دارد تا از شر این وضعیت رها شود ناامید است و می‌گوید در این پرونده چندین دستگاه مقصر هستند و تنها می‌توان امیدوار بود که دستگاه قضایی با تشکیل دادگاه مستقل محیط زیستی این پرونده و پرونده‌های مشابه را تسهیل کند. «قوه قضاییه باید به شکل ویژه در مسئله دخالت کند و دادگاه محیط‌ زیستی ویژه‌ای هم برای انواع آلودگی‌ها، قطع درختان و ویران کردن محیط زیست تشکیل شود و در این نمونه مشخص هم تعیین شود که شرکت نفت و گاز مثلا در دوره‌ای چهار ساله متعهد به انجام کارهایی شود و اگر الزامات ایجاد نشود مجازاتش مشخص باشد.» این فعال محیط زیست معتقد است تا زمانی که گفتمان دقیقی برای حل این مشکلات شکل نگیرد و تا وقتی این جرم‌ها از منظر قضایی جزای مناسب نداشته باشند، نمی‌توان چندان به بهبود اوضاع امید داشت.