سوگل دانائی | نام کسی که 12 سال سکاندار شهرداری تهران بود، دیروز، به تیتر یک برخی رسانه‌های شهری تبدیل شد. رسانه‌هایی که این روزها نام محمد باقر قالیباف را بیشتر به سبب ریاست او بر قوه مقننه منتشر می‌کنند، حالا به سال‌هایی بازگشتند که او تازه از شهرداری تهران رفته بود و مدیریت پنجم شهری به محض روی کار آمدن از بدهی‌های میلیاردی و املاکی گفته بود که در دوره او «به غیر» واگذار شده بودند. علت این بازگشت به عقب، گفت‌وگوی پیروز حناچی، شهردار فعلی تهران با ایلنا و صحبت‌های او درباره پس گرفتن املاک از تیم قبلی مدیریت شهری بود. حناچی که بعد از روی کار آمدن عموما درباره این واگذاری‌ها و بدهی‌ها سکوت کرده بود، دیروز خبر داد که چند ملک از «تیم آقای قالیباف» بازپس گرفته شده است. املاکی که اعضای شورای شهر تهران درباره تعداد و نحوه پس گرفتن آن‌ها روایت‌های مختلفی دارند.

شهردار تهران دیروز درباره سرنوشت تعدادی از املاک شاخصی که متعلق به شهرداری بودند اما در اختیار غیر بودند گفت. او اعلام کرد که ملک در اختیار قالیباف، در خیابان شهید عراقی که به نام سازمان املاک و مستغلات است و همچنین املاک در اختیار طلایی و آباد، نمایندگان شورای چهارم، مستقیما و بدون سروصدا از آن‌ها پس گرفته شده است. حناچی گفته «ملکی به مساحت حدود ۶ هزار متر مربع را در محدوده بزرگراه همت تقاطع امام علی (ع) پس گرفتیم. همچنین از خانم مشیر «همسر آقای قالیباف» و آقای طلایی نیز املاک را پس گرفتیم. ممکن است مواردی هم باقی‌مانده باشد که شرایط آن‌ها متفاوت است.»

انحراف از بند 6 ماده 55

ماجرای املاک شهرداری تهران که نامشان به دوره قبل مدیریت شهری گره‌خورده است، دو گروه‌اند، نخست املاک موسوم به املاک نجومی و دوم املاکی که حق بهره‌برداری از آن‌ها به غیر واگذار شده.

 بند 6 ماده 55 قانون شهرداری می‌گوید، این نهاد می‌تواند حق بهره‌برداری از املاک را طی زمان مشخصی به غیر واگذار کند به شرطی که رای انجمن شهر، که امروزه همان شورای شهر خودمان است، را داشته باشد. املاکی که این شروط را دارا نباشند به اصطلاح دارای انحرافند.

 یکی از نخستین مصوباتی که شورای شهر پنجم به محض روی کار آمدن آن را پیگیری کرد، بحث شناسایی املاکی بودند که بایستی مانند وقف بعد از اتمام واگذاری به شهرداری واگذار می‌شدند اما نشدند. املاک انحرافی که افشین حبیب‌زاده، عضو و معاون نظارت شورای شهر، که خود طراح مصوبه‌ای برای شناسایی آن‌ها بود، مهر ماه امسال با حضور در یک برنامه تلویزیونی اعلام کرد که بعد از تصویب طرح به شهرداری حدود 6 ماه فرصت داده شد تا نسبت به ارائه لیست املاک واگذار شده، اقدام کند.

 شهرداری اما 3 سال در ارائه این لیست تعلل کرد. تا این‌که سرانجام اوایل مهرماه امسال لیست طی لایحه‌ای به صحن آمد و یک فوریت آن به رای گذاشته شد. علت این تعلل به زعم حبیب‌زاده، 3 شهرداری بودند که تعداد متفاوتی از این املاک را شناسایی می‌کردند.

اواسط مهرماه امسال حدود 1904 ملک شهرداری که در اختیار غیر بودند، شناسایی شدند که از این میان حدود 318 دارای انحراف از بند 6 بودند و حدود 443 ملک نیز همچنان در حال بررسی بودند.

از بنیاد مستضعفان 

موفق‌تر بودیم

فهرست املاکی که حق بهره‌برداری از آن‌ها به غیر واگذار شده است همچنان در حال تغییرند. محمود میرلوحی، عضو کمیسیون اقتصادی شورای شهر تهران به روزنامه «پیام‌ما» می‌گوید، برخلاف این‌که تعداد آن‌ها تا یک ماه پیش حدود 1904 پلاک عنوان می‌شد، امروز حدود 2262 ملک شده است: «از این تعداد حدود 500 ملک پس گرفته شدند و 400 ملک در حال بازپس گیری‌اند. برای پس گرفتن املاک که گاهی پای قوه قضاییه هم به میان کشیده شده است.» بر سر انتشار این لیست نظرات مختلفی وجود دارد، برخی از اعضای شورا مانند علی‌اعطا در گفت‌وگویی با روزنامه شهروند اعلام کرده بودند که انتشار لیست این املاک می‌تواند خلاف منفعت عمومی باشد در حالی‌که افشین حبیب‌زاده به ایسنا گفته بود این حق مردم است که بدانند اموالشان به چه کسانی و بر چه اساسی واگذار شده و من اعتقاد دارم که انتشار لیست، یک وظیفه است و اصلا قابل بحث نیست. فهرست املاک هر چند هیچ‌گاه هرگز به صورت رسمی منتشر نشد، در بعضی سایت‌های خبری اما دست‌به‌دست می‌شد. رییس شورای شهر تهران، محسن هاشمی دو روز گذشته در نشست خبری اعلام کرد که لیست هنوز کامل و جامع نیست و به همین دلیل تاکنون منتشر نشده است: «اشتباهاتی در این لیست وجود دارد و جامع نیست و انتشار رسمی می‌تواند مشکل قضائی ایجاد کند و تصمیم گرفتیم کامل شده روی سامانه شفاف بارگذاری شود.»

 میرلوحی در این راستا اما نظر دیگری دارد، او می‌گوید که این لیست پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد، زیرا که در همین چند سال اخیر تعدادش تغییر کرده است: «در دوره آقای نجفی گفته شد که حدود 674 ملک شهرداری در اختیار غیر است، در دوره آقای افشانی حدود 1300 تا تخمین زده شد و تا یک ماه پیش حدود 1904 ملک بود که الان که روی آن کار شده گفتند حدود 2262.»

 او می‌گوید که این تعداد آخر کار نیست و به تعداد آن احتمالا اضافه می‌شود.» میرلوحی البته از روند گلایه دارد و می‌گوید تعداد باید زودتر منتشر می‌شد با این وجود اما میرلوحی معتقد است که شهرداری در باز پس‌گیری املاک از بنیاد مستضعفان موفق‌تر بود: «آن‌ها همان زمان که اعلام کردند هر ملک در اختیار کدام ارگان است با سرکوب مواجه شدند و مجبور به عذرخواهی شدند.»

املاک کددار می‌شوند

از این املاک بهره‌برداری‌های مختلفی شده است، تعدادی در اختیار نهادها بوده، از تعدادی بهره‌برداری مذهبی شده و گروه دیگری نیز در اختیار شهرداری و ستادها، سرای محلات، خیریه‌ها و زمین‌های ورزشی بوده است. این‌که همه این املاک دست نهادها می‌مانند یا تماما باز پس گرفته می‌شوند مساله‌ای است که میرلوحی می‌گوید درحال بررسی آن در شورای شهر هستند: «بسیاری از این واگذاری‌ها باید ضابطه مند شود و جای چکش‌کاری دارد، خیریه‌ها و انجمن‌ها باید متناسب‌سازی شوند» او می‌گوید: در بودجه امسال ردیف‌هایی در نظر گرفته شده تا ضمن باز پس‌گیری این املاک از صاحبان موقتی آن‌ها اجاره معوقه هم دریافت شود.

این‌که در این سال‌ها کشف شده که 2262 ملک شهرداری در اختیار دیگران است، تنها یک پیام برای مدیران شهری داشته و آن هم این بوده که شهرداری از املاکش بی‌خبر بوده. میرلوحی می‌گوید، شهرداری حدود 70 هزار ملک دارد که اسناد آن را پیگیری نکرده و تاکنون اطلاعات حدود 5 هزار ملک متعلق به این نهاد سیستمی بایگانی شده است. مدیریت شهری برای حل این معضل سراغ کد‌دار کردن املاک رفته است تا بتواند، دارایی‌هایش را شناسایی کند: «این اتفاق از خرید چندباره املاک هم جلوگیری می‌کند و باعث می‌شود که املاک به صورت چندباره از سوی شهرداری خریداری نشوند.»

سرانجام املاک نجومی

حناچی اما از املاک دیگری تحت عنوان املاک نجومی هم یاد کرده است. املاکی که پایشان در شهریورماه سال 95 به رسانه‌ها باز شد. املاکی با بهانه‌های مختلفی با تخفیف و تقسیط شهرداری به افراد مختلفی واگذار شده بودند. به گزارش روزنامه‌ایران، موضوع پرونده به یک نامه باز می‌گشت، نامه سازمان بازرسی کل کشور به همراه گزارشی مبسوط به مدیرکل دفتر شهردار تهران درباره بروز تخلف چند هزار میلیاردی در فروش غیرقانونی املاک اموال عمومی در شهر تهران. در این نامه به غیرقانونی بودن فروش املاک به تعداد زیادی از مدیران شهری، اعضای شورای شهر، نمایندگان مجلس و حتی تعدادی افراد حقیقی بیرون از شورا و شهرداری با قیمت‌های غیرکارشناسی، اعمال تخفیف و تقسیط با دستور مستقیم شهردار تهران هم اشاره شده بود.

 به استناد این نامه، شهرداری تهران به برخی از مدیران خود، اعضای شورای شهر، یک نماینده مجلس، یک مقام نیروی‌انتظامی و چند مقام و مامور حراست، زمین‌هایی را در مناطق شمالی تهران با ۵۰ درصد تخفیف واگذار کرده بود. در نامه سازمان بازرسی کل کشور آمده بود که این زمین‌ها با قیمت‌های «بسیار نازل (غیر واقعی)» و «با اعمال تخفیف قابل توجه حداقل از ۱۰۰ میلیون تا بیش از یک میلیارد تومان» و همچنین به صورت «قسط های ۶۰۰ ماهه» به افراد واگذار شده است و همچنین اعلام شده بود که این ۲۰۰ آپارتمان، خانه ویلایی و زمین شهرداری تهران، در مجموع دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان کمتر از قیمت اصلی فروخته شده است.

 بسیاری از اعضای شورای شهر تهران اما از روند باز پس گیری و اقدامات حقوقی درباره املاک نجومی هم ابراز رضایت نداشتند. نادر محمد‌زاده، رئیس سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران اما چندی پیش ضمن تقدیم لایحه املاک انحراف از بند 6 ماده 55 درباره سرنوشت املاک نجومی به اقتصاد آنلاین گفته بود: «چند و چون تخفیف‌های املاک نجومی تا 98درصد شفاف‌سازی شده است. ما به عنوان سازمان املاک یک وظیفه داریم، شهرداری به عنوان عامل اجرایی و شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی وظیفه دیگری دارد.

 اطلاعات املاک نجومی اعم از این‌که تخفیفات براساس شاخص بانک مرکزی چقدر بوده و همچنین افراد دریافت‌کننده آن، احصا شده و براساس آن در سیستم حسابداری سازمان، املاک نجومی بدهی ندارد و  بر اساس مصوبات زمان خود تسویه است.در نتیجه من وظیفه‌ای برای اقدام حقوقی ندارم اما ویژه‌خواری‌ها و رانت‌خواری‌هایی شده که اقدام مقتضی در مقابل آن‌ها برعهده من نیست و شورا می‌تواند مصوبه‌ای به شهرداری ابلاغ کند تا اقدام لازم انجام شود.» 

حناچی نیز دیروز گفته بود که باز پس‌گیری تعدادی از این املاک نجومی سند خورده شده، از عهده شهرداری خارج بوده. علی دشتی حقوقدان عمومی اما در این راستا به روزنامه «پیام‌ما» صحبت حناچی را تصدیق می‌کند و می‌گوید: «املاک نجومی قاعدتا براساس قرارداد و معامله‌ای واگذار شده و اگر مراحل آن درست انجام شده باشد، این معامله قطعی شده باشد  منجر به صدور رسمی سند مالکیت هم شده برای فردی که آن ملک را خریداری کرده به هرحال در قالب خرید و واگذاری این معامله انجام شده و وقتی سند صادر شده باشد، قاعدتا شهرداری نمی‌تواند کاری کند، ملک در تصرف و مالکیت افراد است اگر شهرداری یا هر نهادی، دلایل متقنی داشته باشد که این دلایل باعث از بین رفتن اصل معامله باشد، قابل باز‌پس‌گیری است اما اگر نتواند صحت معامله را زیر سوال ببرد، شدنی نیست. بنابراین همه چیز بستگی به شرایط معامله دارد.»

واکنش تیم قالیباف: از حناچی شکایت می‌کنیم

تیم شهردار اسبق پایتخت اما به صحبت‌های دیروز حناچی واکنش نشان دادند و اعلام کردند که از او شکایت می‌کنند. ناصر امانی مشاور شهردار اسبق تهران در گفت‌و‌گو با فارس اعلام کرده که ملک مورد ادعای حناچی، که در اختیار خانم مشیر بوده، جهت انجام امور عام‌المنفعه در اختیار مجموعه‌ای بوده که مشیر هم یکی از اعضای هیات امنای آن بوده است.

 او همچنین گفته : «درباره آنچه با عنوان املاک در اختیار آقای قالیباف در بیان شهردار تهران آمده است باید گفت این املاک مطابق قوانین و مقررات املاک در اختیار شهرداری تهران است که طبیعتا در دوره هر شهردار، تعیین تکلیف آن‌ها با شهردار تهران است و طبیعتا با این منطق باید گفت آقای حناچی همه تهران را از آقای قالیباف پس گرفته است.»

امانی اعلام کرده که وکیل قالیباف به دلیل این تهمت‌ها از حناچی شکایت می‌کند. مرتضی طلایی، نایب رییس شورای شهر سابق نیز در گفت‌وگوی دیگری با فارس از حناچی خواسته تا سند ملکی که از او پس گرفته را منتشر کند.

بعد از انتشار مصاحبه ایلنا با حناچی گفت‌وگوی تسنیم با شهردار تهران با این تیتر که حضور قالیباف در مجلس برای شهرداری فرصت است منتشر شد. گفت‌وگویی که به هیچ کدام از مسائل حاشیه‌ای رسانه‌ی قبلی در آن پرداخته نشده بود.

 به نظر می‌رسد چالش میان شهرداران اسبق و فعلی آغاز شده و فعلا مشخص کدام یک پیروز میدان است. شاید گره را گزارش تحقیق و تفحص سه‌گانه مشخص کند، گزارشی که در آن هم به املاک، هم به بدهی‌ها و هم به مبحث هولوگرام پرداخته شده که به گفته میرلوحی به زودی بررسی می‌شود.