نماینده باید مطالبه گر و توسعه گرا باشد، نه وفادار به دولت
مجلس، مهم ترین نهاد جمهوری اسلامی است. اختیارات وسیعی از سوی قانون اساسی در اختیار این نهاد قانون گذاری گذاشته است. وسعت این اختیارات به حدی است که یک نماینده که با رأی مردم به مجلس می رود حق تحقیق و تفحص و اظهارنظر در همه امور کشور را دارد و به معنای واقعی کلمه در رأس امور است. اهمیت این نهاد هم تا آن جاست که در قانون اساسی، روند انتخابات به گونه ای تعریف شده است که قبل از پایان یک مجلس، انتخابات مجلس بعدی برگزار می شود تا هیچ وقت کشور بدون مجلس نباشد. دولت برای این که قوانین خود را در سطح ملی، اجرایی کند باید تصمیم های خود را در قالب لایحه به مجلس پیشنهاد بدهد و این مجلس است که باید حرف آخر را درباره اجرا یا عدم اجرای آن توسط دولت بزند. هم چنین طرح هایی که در مجلس توسط نمایندگان مردم تصویب می شود برای دولت لازم الاجراست. مجلس با ابزارهایی چون سوال، استیضاح، تحقیق و تفحص بر عملکرد دستگاه های دولتی احاطه دارد.
همین قدرت مجلس است که دولت ها را علاقه مند می کند که مجلسی هم سو با سیاست های او در کشور شکل بگیرد. اما آیا این قضیه از لحاظ اصول دموکراسی هم مطلوب است؟ به طور قطع نمی توان اطمینان داشت که در رهگذر حوادث سیاسی، دولت و مجلسی همسوی با هم پدید نخواهند آمد. به هر حال همه گرایش های سیاسی، لیست های خود را به ملت ارائه می دهند و در پایان، این ملت است که از میان انبوه کاندیداها، نمایندگان خود را بر کرسی مجلس می نشاند. و شاید گاهی دولت و مجلس از لحاظ گرایش سیاسی همسو شوند.
برخی صاحب نظران از همسویی کامل و مجلس به نیکی یاد نمی کنند و معتقدند اگر دولت و مجلس متعلق به یک جناح باشد مغایر با اصول قانون اساسی و تفکیک قوا است چراکه مجلس و دولت کار ویژه های زیادی دارند. حتی اتهام «وکیل الدوله» هم بر پیشانی کسانی قرار می گیرد که در همه حال اصل«وفاداری» خود به دولت را حفظ می کنند.
سروری نماینده سابق مجلس هم معتقد است:« هر زمانی که ما با همسویی دولت و مجلس مواجه می شویم با رکود، سستی، حاشیه امنی برای دولت ها ایجاد می شود که شاهد خسارت به منافع دولت و ملت می شویم. لذا این تلقی که دولت و مجلس باید همسو باشند بسیار نا به جا و نادرست است.»
تجربه همسویی مجالس با دولت ها حداقل در سال های اخیر تجربه مناسبی نبوده است. پس از آن که دولت اصلاحات با رأی قاطع مردم روی کار آمد، مجلس اصولگرای پنجم از سوی بسیاری از سیاسیون اصلاح طلب مجلس مطلوبی به شمار نمی آمد و جملگی منتظر بودند بودند تا باقی مانده عمر این مجلس که با آغاز دولت اصلاحات مصادف شده بود، هر چه زودتر تمام شده و مجلسی همسو با دولت جدید تشکیل شود.
این اشتیاق، زمانی شدیدتر شد که وزیر کشور اصلاحات توسط مجلس پنجم از کرسی صدارت به زیر کشیده شد و وزیر ارشاد هم استیضاح شد. گرچه وزیر ارشاد هرگز توسط مجلس وقت برکنار نشد.
چندی بعد مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب تشکیل شد. اما سطح انتظارات این مجلس از دولت همسو به حدی بود که دولت از عهده اجابت آن ها بر نمی آمد و در واقع دولت از مجلس همسوی خود خیری ندید.
عمر مجلس ششم پیش از دولت همسو به پایان رسید و جای خود را به مجلسی با ترکیبی کاملاً متفاوت داد تا دولت اصلاحات در دو سال آخر عمر خود باز هم مجلسی اصولگرا را تجربه کند.
اما مجالس هفتم، هشتم و نهم نیز که تقریباً همسو با دولت های اصولگرای نهم و دهم بودند، حاشیه امنی برای آن دولت ایجاد کرده بودند و در برابر تخلفات گسترده آن دولت ها و مسوولانش، سیاست سکوت پیشه کرده بودند. گویا در این سال ها نیز«وکیل الدوله» ها بیش از نمایندگانی بودند که برای پاسداری از حقوق ملت در مجلس جلوس کرده بودند.
بنابراین یک مجلس همسو در عالم کشورداری درد چندانی را دوا نخواهد کرد. در واقع مجلسی که متشکل از عقلای جناح ها و احزاب مختلف باشد که در موضوع«منافع ملی» با هم همسو باشند بیش تر به کار ملت می آید تا نمایندگانی که تنها در نام و عنوان«اصلاح طلب» یا «اصولگرا» با هم یا با دولت همسو باشند.
البته که نماینده باید «مطالبه گر»،«توسعه گرا» و «باحریت» باشد. اما قید«وفاداری به دولت» لازمه نمایندگی مجلس نیست. نماینده باید وفادار به ملت و مردم حوزه انتخابیه خود باشد و با عقل، درایت، دانش و بدون سیاست بازی در تعامل با دولت باشد. این همدلی و درک متقابل و به رسمیت شناختن جایگاه های قانونی دولتمردان و نمایندگان مجلس توسط یکدیگر است که به پیشرفت کشور و تعالی ملت کمک می کند.