سلاطین آپارتمان

وزیر مسکن: ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن، سقف تعیین کنیم

در شرایطی که هزینه‌های مسکن بین ۳۳ تا ۴۸ درصد هزینه‌های خانوار را می‌بلعد، دولت قصد دارد «تامین مسکن» را باز هم مثل همیشه به مکانیزم‌های بازار حواله کند؛ اما آیا این روند، با قانون اساسی مطابقت دارد؟!

به گزارش خبرنگار ایلنا، «مسکن» یکی از مهمترین دغدغه شهرنشینان بی‌بضاعت امروز است؛ همیشه و همواره این دغدغه و نگرانی وجود دارد که آیا سال بعد، توانایی مالی برای تامین «مسکن متناسب» برای خانوار وجود دارد؟ همان «مسکن متناسبی» که در اصل ۳۱ قانون اساسی، تامین آن برای مردم، به خصوص کارگران و روستانشینان برعهده دولت گذاشته شده است.

دغدغه مسکن در حالی نسبت به گذشته پررنگ‌تر شده که شانه خالی کردن‌های دولت از زیر بار وظایف حاکمیتی خود نسبت به گذشته، نمود پررنگ‌تری دارد؛ در روزهای گذشته، وزیر مسکن در مصاحبه‌ای گفت:  دولت از اول در بحث اجاره و مسکن مردم دخالت نکرده و از لحاظ حقوقی نیز این کار را نمی‌کند. ما نمی‌توانیم برای اجاره بهای مسکن اشخاص سقف تعیین کنیم. سقف اجاره بها و قیمت مسکن در بازار از ضوابط و شرایطی تبعیت می‌کند که در بازار است.

این اظهارات در حالی عنوان می شود که به گفته غالب کارشناسان اقتصادی، نرخ اجاره بها در ماه‌های گذشته، رشد چند ده  درصدی را تجربه کرده است؛ مهدی سلطان محمدی از تحلیلگران ارشد حوزه مسکن هم معتقد است: «اجاره بها از دو مولفه قیمت مسکن و دیگری تورم عمومی تاثیر می‌گیرد. اگر تورم نقطه به نقطه ماهانه را در نظر بگیریم، سال گذشته تورم عمومی نزدیک به ۵۰ درصد و  افزایش قیمت مسکن هم در شهر تهران بالای صد درصد بوده بنابراین به طور طبیعی اجاره هم متاثر از این دو عامل، افزایش داشته است.»

 تاکنون نرخ اجاره‌ای که در مجموع گزارش شده، حکایت از افزایش ۲۵ تا ۴۰ درصدی دارد که سلطان محمدی تاکید می کند: باتوجه به میزان تورم و رشد قیمت مسکن، چنین افزایشی قابل انتظار است.

افزایش کرایه خانه به تنهایی، 

۱۴ درصد از افزایش دستمزد

 جلو زده است!

افزایش ۴۰ درصدی اجاره مسکن در سال ۹۸، به هیچ وجه دور از انتظار نبوده است؛ در پایان تابستان ۹۷، دبیر انجمن انبوه‌سازانِ مسکن و ساختمان استان تهران گفت: قیمت مسکن طی سال‌های ۹۸ و ۹۹ بین ۲۵ تا ۳۵ درصد افزایش پیدا خواهد کرد. 

حال که این پیش‌بینی‌ها، درست از آب درآمده، به نظر می‌رسد افزایش اجاره بها، شهرنشینان مستاجر به خصوص پایتخت‌نشینان را «نقره داغ» کرده است. حسام عقبائی (نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک) ابتدای اردیبهشت ماه سال جاری گفت: پیش‌بینی من برای سال جاری این است که نرخ اجاره بها در شهرهای بزرگ ۳۰ درصد و شهرهای کوچک ۲۰ درصد در مقایسه با سال گذشته افزایش یابد. 

اگر متوسط افزایش اجاره بهای مسکن در سال جاری را در کلانشهرها ۴۰ درصد و در سال گذشته ۳۰ درصد در نظر بگیریم، تا پایان سال به طور متوسط ۷۰ درصد افزایش در اجاره بهای مسکن خواهیم داشت؛ این درحالیست که حداقل دستمزد کارگران در این بازه زمانی، ۱۹.۵ درصد در سال ۹۷ و ۳۶.۵ درصد در سال ۹۸ افزایش یافته که در مجموع می‌شود ۵۶ درصد! بنابراین از ابتدای سال گذشته تا امروز، افزایش کرایه خانه به تنهایی، ۱۴ درصد از افزایش دستمزد جلو زده است!

در حالی کارگران شهرنشین به خصوص پایتخت‌نشین، هست و نیست خود را در معرض خطر گرانی اجاره خانه می‌بینند که به تازگی از پدیده بدیعی تحت عنوان «سلاطین مسکن» پرده‌برداری شده است؛ افشین پروین پور (کارشناس اقتصادی) در بابِ این پدیده می‌گوید: در حال حاضر بیشتر از ۵۰۰ هزار خانه خالی در تهران وجود دارد که در اختیار «سلاطین آپارتمان» است؛ در تهران فردی وجود دارد که مالک بیش از ۱۰ هزار خانه خالی است!

او می‌افزاید: در هیچ کجای دنیا، بازار مسکن مثل کشور ما نیست! دولت‌ها با استفاده از «ابزار مالیاتی» قیمت مسکن را کنترل می‌کنند.

فقدان ابزارهای مالیاتی برای کنترل قیمت مسکن و جلوگیری ازخالی ماندنِ آپارتمان‌های مسکونی را باید به غفلت از اصل ۳۱ قانون اساسی بیفزاییم؛ درحالیکه دولت از برآورده نمودن تعهدات خود در زمینه تامین مسکن برای کارگران غفلت کرده است، افزایش ۷۰ درصدی اجاره مسکن، هزینه‌های زندگی کارگران را به شدت متورم ساخته است؛ خانوارهای کارگری ساکنِ کلانشهرها و پایتخت، بخش عظیمی از درآمد خود را صرف مسکن می‌کنند؛ با این وجود نمی‌توانند محله و منطقه محل زندگی خود را به دلیل تورم سنگین اجاره بهای مسکن، برای سالهای متمادی حفظ کنند؛ لاجرم «سقوط منطقه‌ای» و پس از آن، «حاشیه‌نشینی» نتایج ناگوار این وضعیت خواهد بود.

حقِ مسکن؛ حقی فراموش شده!

فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شوراها  را  رابطه با «معضل مسکن» کارگران به وظایف دولت که در قانون اساسی به صراحت ذکر شده، اشاره می‌کند و می‌گوید: در بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی آمده است «دولت‌ جمهوری اسلامی‌ ایران‌ موظف‌ به پی‌ ریزی‌ اقتصادی‌ صحیح‌ و عادلانه‌ بر طبق‌ ضوابط اسلامی‌ جهت‌ ایجاد رفاه‌ و رفع فقر و برطرف‌ ساختن‌ هر نوع‌ محرومیت‌ در زمینه‌‌های‌ تغذیه‌ و مسکن‌ و کار و بهداشت‌ و تعمیم‌ بیمه‌ است.» در فصل سوم قانون اساسی و زیر فصل «حقوق ملت» اصل سی و یکم با تاکید بر این‌که داشتن‌ مسکن‌ متناسب‌ با نیاز، حق‌ هر فرد و خانواده‌ ایرانی‌ است، دولت‌ را موظف کرده‌ با رعایت‌ اولویت‌ برای‌ آنها که‌ نیازمندترند به‌ خصوص‌ روستانشینان‌ و کارگران‌ زمینه‌ اجرای‌ این‌ اصل‌ را فراهم‌ کند. در فصل چهارم قانون اساسی (اقتصاد و امور مالی) یکبار دیگر موضوع مسکن مطرح شده است. در اصل چهل‌وسوم قانونی اساسی آمده است؛ «برای‌ تأمین‌ استقلال‌ اقتصادی‌ جامعه‌ و ریشه‌ کن‌ کردن‌ فقر و محرومیت‌ و برآوردن‌ نیازهای‌ انسان‌ در جریان‌ رشد، با حفظ آزادی‌ او، اقتصاد جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ بر اساس‌ ضوابط زیر استوار می‌‌شود: تأمین‌ نیازهای‌ اساسی‌: مسکن‌، خوراک‌، پوشاک‌، بهداشت‌، درمان‌، آموزش‌ و پرورش‌ و امکانات‌ لازم‌ برای‌ تشکیل‌ خانواده‌ برای‌ همه‌.»