مثبت های لایحه زنان خط خورد

بهترین رفتار اجتماعی حامیان حقوق زنان برای حفظ امنیت آموزش درست در کنار وضع قوانین در حمایت از زنان است

جلسه بررسی وضعیت قوانین کیفری ایران در حمایت از زنان (نقد و بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان) با حضور شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان و دانشجویان دانشگاه علم و صنعت در تهران برگزار شد.

پس از تاخیری که بخشی از آن به دلیل قوانین سفت و سخت پوشش دانشگاه علم و صنعت که منجر به تذکر به شیما قوشه سخنران جلسه شده بود، در نهایت برنامه با حضور تعدادی از دانشجویان شروع شد.

شیما قوشه وکیل پایه یک دادگستری و فعال حقوق زنان در این جلسه گفت: افراد جامعه بنا به دلایلی امکان احقاق حقوق شهروندی شان مقدر نمی‌شود. بخشی بابت خرده فرهنگ‌های مختلف موجود در جامعه هست. برای کمک به حل این مقوله باید فعالیت های فرهنگی و اطلاع رسانی عمومی بیشتری انجام شود. بخش دیگر آن شامل ضعف قوانین می‌شود، به این صورت که در برخی موارد قوانین وجود دارد، اما به درستی اجرا نمی‌شوند، یا در برخی حوزه‌ها هم قوانینی وضع نشده است. برای رفع این مسئله نیاز هست که قوانین تصویب گردد و همچنین مقام ناظری برای اجرای قوانین وضع شده وجود داشته باشد. هرچند در صورتی که قوانین جدید مصوب نشده باشد هم با آگاهی از قوانین موجود هم امکان احقاق حقوق شهروندی امکان پذیر هست.

این فعال حقوق زنان افزود: «در جامعه بخش فرا قانونی وجود دارد که مازاد بر قوانین وضع شده از بخشی از اجرای حقوق زنان ممانعت می کند. برای مثال هیچ قانون نوشته شده‌ای در رابطه با منع ورود زنان به استادیوم وجود ندارد اما به صورت فرا قانونی این خشونت به زنان اعمال می‌شود.

در مقدمه قانون اساسی مشخصا به زن پرداخته شده است. برای مثال بیان کرده زن باید از کرامت و ارزش بالاتری برخوردار باشد. در همین راستا به اصل 21 قانون اساسی می پردازیم که بند یک آن اشاره کرده به ایجاد زمینه‏‌های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او. برای رسیدن به این بند قانونی زن باید دارای امنیت در جامعه باشد. این جامعه شامل خانواده، خیابان، دانشگاه، محل کار و … است.

برای ایجاد این امنیت در کنار فرهنگسازی که باید صورت بگیرد حتما باید قانونی وجود داشته باشد که شخص خشونت ورز به عواقب عمل خود آگاه شود. »

قوشه عنوان کرد:«در قانون فعلی مواردی وجود دارد که شاید کمتر بهش عمل شده، مثلا احضار پلیس در محل حادثه ای که برای مثال طبق قانون 45 آیین نامه دادرسی کیفری مصوب شده؛ اگر خشونت علیه زن در منزل و محل سکنا (شامل آپارتمان، ویلا، چادر و …) اتفاق افتاده باشد، احضار پلیس را جزو جرم مشهود در نظر گرفته و نیروی انتظامی موظف هست به عنوان ضابط قضایی، بدون نیاز به حکم قضایی در محل حادثه ی اعلام شده وارد شود. در نتیجه در صورت اعلام این قبیل خشونت ها به 110، پلیس موظف هست همکاری داشته باشد. درصورتی که از این وظیفه امتناع به عمل آمد، این حق برای شهروند محفوظ هست تا از پلیس مربوطه که علاوه بر تخلف انضباطی مرتکب جرم هم شده به 197 شکایت کند.»

این وکیل دادگستری با اشاره شباهت فرهنگسازی و قانون‌گذاری به قانون مرغ و تخم مرغ اشاره و گفت:«باید طوری رفتار کنیم که قانونگذاری هم زمان با فرهنگسازی انجام شود، چرا که تصور کنید قانون برای جلوگیری از ختنه و ناقص سازی جنسی زنان وضع شده باشد اما همچنان بخش هایی که همچنان این عمل را جزو آیین و رسوم و سنت خویش می دانند، انجام گیرد. وضع قانون بدون فرهنگسازی بی فایده خواهد بود.»

حذفیات لایحه منع خشونت علیه زنان

قوشه در بخش دیگری از صحبت‌های خود در مورد حذفیات لایحه منع خشونت علیه زنان صحبت کرد و گفت:«پس از تدوین لایحه از طرف دولت، قوه قضاییه که به عنوان مجری این لایحه که بخش زیادی جرم انگاری به وظایف آنها اضافه شده است، آن را مورد بررسی قرار داد و بخش هایی از لایحه را که نزدیک به 50 درصد آن ( از 92 ماده پیشنهادی) می شود، حذف و یا با موارد مشابه قانونی ادغام شد.

این فعال حقوق زنان با بیان اینکه نقدهایی به لایحه وجود دارد اعلام کرد:«بخش زیادی از موارد عنوان شده در لایحه به غیر از بخش هایی که خشونت حاد به حساب می آید، جرم انگاری شده اند و این شاید با فرهنگسازی در این زمینه هم سو نباشد. برای مثال زنی خانه دار را تصور کنید که مورد خشونت قرار می گیرد. به دادگاه مراجعه می کند و پس از شکایت همسرش به زندان می افتد، زن بدون درآمد از پس مخارج زندگی بدون همسر بر نمی‌اید. شاید بهتر بود جرم انگاری ها کمتر می بود و فرد خشونت‌ورز به درمان یا مشاوره اجباری فرستاده می شد و در کنارش زنان در جهت توانمندسازی و کسب درآمد حتی به صورت خانگی رشد داده می‌شدند.

 

شیما قوشه وکیل دادگستری: خشونت در فضای مجازی در لایحه دیده نشده است. هم چنین این لایحه مشخصا درباره زنان صحبت کرده و نمی دانیم تراجنسیتی ها و میان جنسی ها (افرادی که ظاهر زنانه ندارند و خود را زن می دانند یا برعکس) را شامل می گردد یا خیر. عنوان نشدن این بخش از جامعه در این لایحه تفسیر این موضوع را بسیار سخت کرده است. همچنین در لایحه به سنت هایی که در برخی جوامع ما وجود دارد و خشونت علیه زنان به شمار می آید، نپرداخته است.بهترین رفتار اجتماعی حامیان حقوق زنان برای حفظ امنیت ایشان را آموزش درست در کنار وضع قوانین در حمایت از زنان دانست.