سایت خبری پیام ما آنلاین | وزیر دادگستری در جلسه شورای قضایی استان: مجلس برنامه ارائه شده برای کاهش جرم را نپذیرفت

وزیر دادگستری در جلسه شورای قضایی استان: مجلس برنامه ارائه شده برای کاهش جرم را نپذیرفت





۲۶ دی ۱۳۹۵، ۰:۰۸

وزیر دادگستری در جلسه شورای قضایی استان:
مجلس برنامه ارائه شده برای کاهش جرم را نپذیرفت

ظهر دیروز جلسه شورای قضایی استان کرمان با حضور حجت الاسلام پور محمدی، وزیر دادگستری، رزم حسینی استاندار و یدالله موحد، رییس کل دادگستری استان کرمان، در محل دادگستری برگزار شد. در ابتدای این جلسه یدالله موحد، با اشاره به اینکه استان کرمان در بین 5 استان برتر در زمینه آمار و فن آوری اطلاعات در زمینه قضایی قرار داریم گفت: در حوزه فناوری اطلاعات در استان با توجه به توسعه زیرساخت‌ها، همه حوزه‌های قضایی تجهیز شده‌اند و با توجه به افزایش بهره‌وری در این زمینه توانسته‌ایم از رتبه 17 کشور به رتبه های بالاتر ارتقاء پیدا کنیم.
موحد افزود: در زمینه جرائم اتفاق افتاده رده بندی تقریبا همان اتهام های سطح کشوراست و به ترتیب سرقت موجب تعزیر، ضرب و جرح، تهدید و توهین به اشخاص در صدر بیشترین اتهامات قرار دارد. وی ادامه داد: در سطح استان 323 شورای حل احتلاف در کنار مجموعه شعب قضایی فعالیت می‌کنند و 1400 نفر پرسنل اداری و قضایی در سیستم دادگستری استان مشغول به فعالیت هستند با این حال در سطح دستگاههای قضایی استان با کمبود شدید نیرو مواجه هستیم و از 590 پست مصوب، 298 پست بلا متصدی داریم با این حال 33 نفر از کارآموزان قضایی بومی استان از شهریورماه سال آینده مشغول به کار می شوند که با جایگزین کردن به جای نیرو های غیربومی‌، کمتر شاهد خارج شدن قضات از استان خواهیم بود.
موحد تصریح کرد: تا پایان آذر ماه سال جاری از مجموع زندانیان استان، 11 هزار و 632 مرد و 790 زن می باشند که از مجموع این آمار، 11 هزار و 944 نفر ایرانی و بقیه از اتباع بیگانه می باشند.
رییس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به اینکه سالانه بیش از 600 هزار پرونده وارد سیستم قضایی استان کرمان می‌شود، اظهار کرد: سرانه پرونده برای هر قاضی 166 پرونده در ماه است و علی‌رغم همه محدودیت‌ها، همکاران ما تلاش کردند که سه برنامه مدون سالانه را اجرایی کرده و علاوه بر پرونده‌های ورودی، 28 درصد پرونده‌های موجودی دادگستری استان را نیز کاهش داده‌اند.
در ادامه علیرضا رزم حسینی، استاندار نیز با تسلیت درگذشت آیت الله هاشمی وی را از مفاخر استانی و ملی، سیاستمدار برجسته کشور، یار و مشاور امین امام و رهبری برشمرد و ادامه داد: بر اساس آمار مسئولان قضایی بیش از 70 درصد افرادی که وارد زندان می‌شوند سابقه کیفری ندارند و برای اولین بار است که مرتکب جرم می شوند و این یعنی کاهش درصد زندانیان. پیشگیری، آموزش و امر به معروف و نهی از منکر بهتر از روانه کردن افراد به زندان است زیرا این امور از بروز مفاسد جلوگیری می‌کند.
استاندار کرمان اضافه کرد: با راه‌اندازی شورای پیشگیری و مبارزه با مفاسد اقتصادی استان کرمان تاکنون از 50 میلیارد تومان فساد اقتصادی جلوگیری شده است. در ادامه این جلسه حجت الاسلام سید مصطفی پور محمدی، وزیر دادگستری گفت: تعداد ورودی به زندان‌ها بالاست و با پیشگیری و ایجاد بستر مناسب می‌توانیم از حجم ورودی‌ها به زندان کم کنیم.
وزیر دادگستری با بیان اینکه متاسفانه اعداد برای ما عادی شده و مردم نیز برایشان اهمیت ندارد، اظهار کرد: از 3 میلیون و 100 هزار جمعیت کرمان حدود 600 هزار پرونده قضایی داریم و این وحشتناک است. این تعداد حجم پرونده در سیستم قضایی موضوع بدی است و از مردم می خواهیم روی این موضوعات فکر کنند. چرا اینقدر با هم دعوا می کنند؟ چرا اینقدر عصبانی هستند؟ چرا نمی توانیم با هم گفت و گو کنیم؟
پورمحمدی ابراز داشت: مدیران اجرایی باید به این نکته توجه کنند که چگونه می‌توان از وقوع جرائم و تشکیل پرونده در جامعه جلوگیری کنیم و هنر آن است که پرونده‌ها کم شود، بررسی میانگین 6 پرونده در روز برای یک قاضی بسیار زیاد است، این حجم پرونده هم جامعه را بیشتر متخلف نشان می دهد و هم کیفیت و دقت قضات را کم می کند.
وی اضافه کرد: اقدام زیرساختی، توسعه و پیشرفتی در شهرستان نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه‌گنج انجام شده و در نتیجه آمار جرائم در منطقه کاهش یافته است که نشان می‌دهد یکسری اقدامات بر میزان جرائم و آسیب‌ها تاثیر می‌گذارد.باید از مدل شهرستان نمونه اقتصاد مقاومتی قلعه‌گنج می‌توانیم در سطح کشوری و استانی با روش بومی‌سازی بهره ببریم، این درست که مشکلات جنوب و شمال استان با هم فرق دارد اما یک سری موضوعات مشترک و مشابه هم وجود دارد که با بومی سازی برطرف می شود.
پورمحمدی افزود: کاهش پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا اساس حل مشکلات قوه قضائیه است و همه باید تلاش کنیم تا این اتفاق روی دهد. برنامه‌ای را هم برای کاهش جرائم به مجلس شورای اسلامی ارائه دادیم، اما مجلس با وجود استقبال قوه قضائیه و تفاهم سران دو قوه این برنامه را نپذیرفت، مجلس در این زمینه اشتباه کرد و باید جبران کند.

به اشتراک بگذارید:





مطالب مرتبط

نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *