اماواگرهای بالا بردن سن قانونی ازدواج دختران

اماواگرهای بالا بردن سن قانونی ازدواج دختران
شهروند نوشت: آغاز تلاش‌های تازه برای افزایش سن قانونی ازدواج کودکان در ایران را شاید باید مربوط به معاونت امور زنان رئیس‌جمهوری و در صدر آن «شهین دخت مولاوردی»، دانست. او در سه‌ سال گذشته بارها اعلام کرده است که پایین بودن سن ازدواج قانونی برای دختران و مجاز دانسته شدن ازدواج آن‌ها در سن زیر ١٣‌سال و با اجازه پدر، آسیب زیادی را به بعضی دختران ایرانی زده است. غیر از او، جامعه‌شناسان و فعالان حقوق کودکان در چند سال گذشته آمارهایی را که به اعتقاد آن‌ها نگران‌کننده است، دراین‌باره اعلام کرده‌اند؛ نمونه‌اش همین ١٠ روز پیش که پژوهشگران در سمینار ازدواج کودکان در محلات حاشیه‌نشین گفتند که در حال حاضر ۴۳‌هزار ازدواج دختران ۱۰ تا ۱۵ ساله در کشور داریم که از این تعداد ٢‌هزار کودک از همسر خود جداشده یا بیوه شده‌اند؛ آماری که واکنش تعدادی از مسئولان را برانگیخت. بر اساس ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به ۱۳‌سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵‌سال تمام شمسی منوط به اذن ولی و به‌شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است. اما از هفته پیش و بعد از دیدار اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس با آیت‌الله مکارم شیرازی و اعلام نظر او درباره ازدواج دختران در سن زیر ١٣ سال، مخالفان افزایش سن قانونی ازدواج دختران هم دراین‌باره صحبت کرده‌اند؛ نمونه‌اش «مینو اصلانی»، رئیس بسیج جامعه زنان که هفته گذشته به «فارس» گفت که «این افراد با مطرح کردن این موضوعات به جنگ خدا رفته‌اند و در حالی عده‌ای در تلاش هستند اذن پدر را از شرایط لازم برای ازدواج حذف کنند که در غرب جنبشی با عنوان احیای پدرسالاری به راه افتاده است. تا زمانی‌ که پدران از ما مراقبت می‌کردند و ازدواج ما را تدبیر می‌کردند، عزت داشتیم و بعد هم ما را به کسی می‌سپردند که در مورد او تحقیق کرده بودند، اما هم‌اکنون ما مانند دستمالی‌شده‌ایم که دست‌به‌دست می‌شویم.» او حذف شرط سنی از ازدواج دختران زیر ۱۳‌سال را مخالف «آموزه‌های دینی» و در تضاد با «فطرت انسانی» و تنها رسیدن به «بلوغ شرعی» را برای ازدواج کافی دانست. غیر از او هم هستند کسانی که می‌گویند تغییر این قانون به این آسانی ممکن نیست چراکه قانون مدنی ایران بر اساس فقه نوشته‌شده و اگر این طرح در مجلس هم رأی بیاورد، شورای نگهبان آن را رد خواهد کرد.« بهمن کشاورز»، حقوقدان اما می‌گوید در این صورت این مجمع تشخیص مصلحت نظام است که می‌تواند به کمک تصویب این قانون بیاید: «فراموش نکنیم که مقید کردن سن نکاح برای دختران به ١٣ سال، آن هم شمسی نیز با دخالت مجمع محترم تشخیص تحقق یافت؛ لذا تکرار چنین حالتی با توجه به تغییر شرایط غیرممکن نیست. موضوع سن دختران برای ازدواج، یکی از مسائلی است که در زیر عنوان قابلیت صحی برای ازدواج قابل‌بررسی است و با مراجعه به تحولات تاریخی، ملاحظه می‌شود. این مسأله مکرر تغییر کرده است.» او ادامه می‌دهد: «در ‌سال ١٣۵٨، شورای انقلاب در ماده‌واحده‌ای، بقای ماده ١٠۴١ قانون مدنی را تصویب کرده و گفته مقررات مخالف با آن ملغی است. ماده ١٠۴١ که موردنظر شورای انقلاب بوده، ظاهراً همان ماده ١٠۴١ مصوب ١٣١٣ بوده که ازدواج دختران را قبل از رسیدن به ١۵‌سال تمام و ازدواج پسران را قبل از رسیدن به ١٨‌سال تمام، ممنوع کرده بود و درعین‌حال این اجازه را داده بود که با پیشنهاد دادستان و تصویب دادگاه، درصورتی‌که مصالحی اقتضا کند، معافیت از شرط سن به دختران و پسران برای ازدواج داده شود اما درعین‌حال مقرر کرده بود این معافیت در هیچ حالتی به پسران کمتر از ١۵‌سال و دختران کمتر از ١٣‌سال داده نخواهد شد. به‌طوری‌که ملاحظه شد، بعداً مجلس شورای اسلامی، مصوبه شورای انقلاب را تغییر داد و مبنا را بلوغ تعیین کرد.» او معتقد است: «گمان می‌رود حرکتی که در قوه مقننه در این خصوص آغازشده، می‌تواند به افزایش سن ازدواج، به‌نحوی‌که با شرایط اقلیمی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی ما تناسب داشته باشد، منتهی شود. چه‌بسا نظریات مراجع محترم تقلید، چنان باشد که موضوع احتمال مخالف شورای محترم نگهبان و ایجاد نیاز به ارجاع امر به مجمع محترم تشخیص مصلحت را منتفی کند اما اگر این اتفاق حادث نشود، به‌هرحال راه مراجعه به مجمع مذکور بازخواهد بود که مصلحت جامعه را تشخیص دهد.»