آینده اقتصاد ایران در دوران پساتحریم

علی فرحبخش
متاسفانه با وجود سابقه تاریخی ریسک‌های متعدد سیاسی و اقتصادی، همواره سیاستگذاران کشور از توانایی لازم برای انعطاف‌پذیری در محیط جدید محروم بوده‌اند و بسیاری از سیاست‌ها بدون توجه به شرایط جدید حاکم بر اقتصاد ایران تداوم یافته‌اند. به لحاظ اقتصاد کلان، اقتصاد ایران شامل دو دوره سیاستگذاری‌های غلط و پوپولیستی در دوران دولت قبلی و تعلیق سیاستگذاری در دولت فعلی بوده است و به همین دلیل لازم است متناسب با شرایط موجود، روند مناسبی در سیاستگذاری اقتصادی شکل بگیرد و با تعیین توالی و سرعت مناسب در سیاستگذاری اقتصادی، دولت فعلی بتواند در نیمه‌راه آینده به بخشی از اهداف خود دست یابد. اگر بخواهیم مهم‌ترین اولویت‌های سیاستگذاری در فصل جدید اقتصاد ایران را برشماریم، ابتدا باید به محدودیت‌هایی اشاره کنیم که شرایط تحریم پیش روی اقتصاد ایران قرار داده است و حداقل تلاش کرد تا فضای سیاستگذاری در ایران تا حدی به دوران قبل از رکود برگردد. یکی از مهم‌ترین آثار تحریم، تعدد نرخ‌های ارز و پیش‌بینی‌ناپذیری در روندهای آتی قیمت‌ها بود. در حالی که اقتصاد ایران از سال 1381توانسته بود با یکسان‌سازی قیمت ارز و ایجاد ثبات در این بازار، تا حد زیادی بر بحران‌های ارزی سال‌های پس از انقلاب فائق آید، ولی ایجاد شکاف میان نرخ‌های ارز رسمی و آزاد که گاه تفاوت این نرخ‌ها را تا حد ۲۰۰ درصد نشان می‌داد، نه فقط به رانت‌های گسترده در این بازار انجامید، بلکه امکان پیش‌بینی‌پذیری روندهای آتی را بسیار دشوار کرد.
یکسان‌سازی نرخ ارز در دو سال اولیه دولت جدید با محدودیت‌هایی چون دسترسی دشوار به منابع ارزی و تفاوت ماهوی میان ارز مبادله‌ای و ارز آزاد روبه‌رو بود، که انتظار می‌رود با برطرف شدن تدریجی محدودیت‌های فعلی بتوان گام مهمی در یکسان‌سازی نرخ ارز برداشت. گام مهم دیگر پس از لغو تحریم‌ها، مهیا شدن برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی به اقتصاد ایران است. اقتصاد ایران نیازمند تدارک لازم و ایجاد محیط مناسب کسب و کار برای ورود سرمایه‌گذاران خارجی است. متاسفانه به دلیل سال‌ها دور ماندن اقتصاد ایران از فضای بین‌المللی، بسیاری از زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مهیای ورود سرمایه‌گذاران خارجی نیست و فرصت باقی‌مانده تا لغو کامل تحریم‌ها، می‌تواند زمینه مناسب برای اجرای اصلاحات اقتصادی و ایجاد فضایی شفاف و روان را برای سرمایه‌گذاران خارجی مهیا کند.
آماده شدن برای ورود مهمانان خارجی می‌تواند انگیزه مناسبی برای سیاستگذاران کشور فراهم کند که پس از سال‌ها، اصلاحات اقتصادی را از تعلیق بیرون آورد و مسیر رشد و توسعه اقتصادی کشور را هموار کند.
در حالی که دولت و بنگاه‌های اقتصادی هنوز استراتژی دقیقی برای دوران جدید که می‌تواند نقطه عطفی برای اقتصاد ایران محسوب شود، تدوین نکرده‌اند، شرکت‌های چندملیتی در حال تدوین استراتژی جدیدی برای بازار ایران در دوران پساتحریم هستند. در گزارش «وال‌استریت ژورنال» به نظرسنجی از 28 شرکت چندملیتی اشاره و برآورد شده است که بیش از نیمی از این شرکت‌ها ایران را در اولویت قرار خواهند داد. در گزارش دیگری در «اینترنشنال بیزینس تایمز» به این موضوع اشاره شده است که شرکت‌های اروپایی بیش از شرکت‌های آمریکایی از توافق هسته‌ای منتفع خواهند شد. بر اساس گزارش «اینترنشنال بیزینس تایمز»، به گفته حقوقدانان و اقتصاددانان، توافق هسته‌ای عمدتاً به نفع شرکت‌های بزرگ در اتحادیه اروپا خواهد بود و شرکت‌های آمریکایی از این توافق سودی نخواهند برد. در حقیقت می‌توان گفت آنها به طور کامل یا حداقل در کوتاه‌مدت شانس خود را از دست خواهند داد. به گفته کارشناسان، شرکت‌های اتحادیه اروپا قادر خواهند بود فرصت‌های تجاری در ایران را که به روی شرکت‌های آمریکایی همچنان مسدود است، پیگیری کنند.