محسن جلال پور رئیس اتاق بازرگانی ایران:
دولت باید سیاست‌گذار باشد نه کارفرما

نهادهای خرد دولتی چقدر در پایین بودن جایگاه کسب‌وکار ایران نقش دارند؟ ارباب رجوع‌های این سازمان‌ها که بخش خصوصی باشند چقدر از عملکرد این سازمان‌ها رضایت دارند؟ از نگاه بخش خصوصی کدام وظایف این سازمان‌های شاخص اقتصادی قابل واگذاری به بخش خصوصی است و در حال حاضر کدام یک از این نهادهای خرد دولتی را می‌توان از فضای کسب‌وکار کشور حذف کرد؟ محسن جلالپور در قامت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در گفت‌وگو با تجارت‌فردا، به این سوالات پاسخ و توضیح می‌دهد که چرا بخش خصوصی از حضور و فعالیت این سازمان‌ها رضایت ندارند.
به واسطه همین نارضایتی هم است که جلالپور به صراحت می‌گوید: « بخش خصوصی که قرار است بیش از 75 هزار میلیارد تومان مالیات به دولت بدهد که این اعتبار به بودجه جاری کشور برود و حقوق به کسانی داده شود که دارند مشکلات فضای کسب‌وکار بخش خصوصی را بیشتر می‌کنند و مزاحمت‌هایی را به وجود می‌آورند، راغب نیست که این چنین مالیاتی بپردازد.» از نگاه او، علت این نبود رغبت این است که با این پرداخت مالیات بخش خصوصی جدای از نگرانی درباره سرنوشت این پول‌ها نگران این است که با این پول موانع کسب‌وکار هم بیشتر شود.
خلاصه‌ای از سخنان محسن جلالپور را در زیر می‌خوانید:
* در مجموع کار در سال‌های گذشته، آنچه در گفتار مسئولان ما هم بوده با آنچه در دستورالعمل‌ها بوده و آنچه اجرا شده، فاصله جدی دارد.
*ما در کشور در 80 سال گذشته، این فضای نیازمندی به توسعه بخش خصوصی و فضای کسب و کار را نه داشته‌ایم و نه به وجود آورده‌ایم.
*در دهه‌های گذشته کشور توسط منابع نفتی اداره شده و اگر توسعه‌ای هم اتفاق افتاده توسعه در شرکت‌های دولتی و مجموعه‌هایی بوده که در ارتباط با دولت قرار داشته‌اند مثل ایدرو، ایمیدرو و سازمان گسترش که اینها هم به فضای خود دولت و سرمایه‌گذاری‌هایی با منابع نفتی و با مدیریت، مالکیت و حاکمیت دولت برمی‌گردد.
*دولت باید یک سیاست‌گذار باشد، نه یک کارفرما، البته همان طور که داریم می‌بینیم به دلیل افت قیمت نفت و به دلیل بدهکاری‌های فراوانی که از دولت قبل روی دست این دولت مانده، دوران کارفرمایی دولت تمام شده است. ما معتقد نیستیم که حضور و کارفرمایی دولت می‌تواند توسعه پایدار برای کشور به وجود بیاورد.
*اینکه در بازار کشور ورود می‌کنند، بعد بر اساس این ورود، موانع ایجاد می‌کنند، بر اساس این موانع، مجوز ایجاد می‌کنند، بر اساس این مجوز، امضای طلایی درست می‌کنند، همه اینها از یک جا سرچشمه می‌گیرد و آن این است که در اموری که در زمینه بازار، عرضه و تقاضا و اقتصاد شفاف و رقابتی به دولت مربوط نیست و نیازی به حضور حاکمیت نیست، حضور پیدا می‌کنند و بعد به تَبَع این، ده‌ها مدیر، کارشناس و کارمند باید بنشینند و این روال را مدام پایین و بالا کنند تا بنایی که از ابتدا با خشت کج گذاشته شده، حداقل نغلتد.
*شفافیت، ورود نکردن دولت، نگاه به عرضه و تقاضا و آنچه در این زمینه در بازار اتفاق می‌افتد، اعتماد به بخش خصوصی و سپردن کار به دست بخش خصوصی خیلی از مشکلات را خود به خود حل می‌کند.
*من معتقدم در سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت بیش از 60، 70 درصد کارهایش، اموری است که باید به بخش خصوصی واگذار شود. قیمت‌گذاری یعنی چه؟ برخوردهای تعزیراتی یعنی چه؟ سازمان توسعه تجارت هم همین طور. وقتی اتاق بازرگانی وجود دارد اگر یک فضای سالم اقتصادی وجود داشته باشد دیگر همه امور تجاری را خود این نهاد انجام می‌دهد و دیگر وجود سازمان توسعه تجارت که موضوعیتی ندارد. یا شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی چرا زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت است؟ باید این مجموعه توسط بخش خصوصی اداره شود. هرآنچه که شما فکر می‌کنید که اکنون امور مربوط به بخش خصوصی را انجام می‌دهد، قابلیت واگذاری امور آن نهاد به بخش خصوصی وجود دارد. ایمیدرو یعنی چه؟ ایدرو یعنی چه؟ سازمان سرمایه‌گذاری کجای کشورهای دنیا معنا دارد؟ اصلا یعنی چه که وزارت اقتصاد زیرمجموعه‌ای به اسم سازمان سرمایه‌گذاری ایجاد می‌کند؟سرمایه‌گذاری باید در خود بخش خصوصی و اتاق‌ها برنامه‌ریزی شود.
* بخش خصوصی که قرار است بیش از 75 هزار میلیارد تومان مالیات به دولت بدهد که این اعتبار به بودجه جاری کشور برود و حقوق به کسانی داده شود که دارند مشکلات فضای کسب‌وکار بخش خصوصی را بیشتر می‌کنند و مزاحمت‌هایی را به وجود می‌آورند، راغب نیست که این چنین مالیاتی بپردازد.