بررسی لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ و ابعاد مختلف آن پیش از ارائه به مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز رؤسای قوای مجریه، مقننه و قضائیه مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایرنا، در جلسهٔ سران سه قوه که عصر شنبه به میزبانی آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی برگزار شد، آخرین وضعیت تحولات فلسطین و غزه و تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران برای توقف جنایتگری رژیم صهیونیستی و کمک‌رسانی به مردم مظلوم و مقتدر غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت استمرار و افزایش این تلاش‌ها با بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای مستقل تأکید شد. براساس این خبر، در این جلسه راهکارهای ارتقای امنیت اجتماعی و همچنین راهبردهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در جامعه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار گرفت.
 

«مرتضی افقه» اقتصاددان روز گذشته در گفت‌وگو با خبر آنلاین گفت: «امسال حدود ۴۰۰ همت کسری بودجه اعلام شد که بخش قابل‌توجهی از عدم تحقق درآمدهای نفتی و فروش شرکت‌ها ناشی بود. امسال هم اوراق قرضه را جایگزین و مالیات‌ها را اضافه کردند. بعید می‌دانم نه مالیات‌ها و نه اوراق قرضه این میزان محقق شود. بنابراین، حدس می‌زنم در حد ۴۰۰-۳۰۰ همت کسری بودجه داشته باشیم. متأسفانه سال آینده دولت ناچار است که دوباره از بانک مرکزی استقراض داشته باشد؛ راه دیگری ندارد.»
 

به گفتهٔ افقه، وقتی درآمدهای نفتی تحریم است و محقق نمی‌شود، دولت به‌جای اینکه به‌سمت کاهش هزینه برود و بودجه را از طریق کاهش هزینه به توازن برساند، باید به‌دنبال منابع درآمدی جدید گشت، شرکت‌ها و اموال مازاد را فروخت و همهٔ این ظرفیت‌ها را انجام داد؛ ولی دولت هیچ چیزی ندارد که بخواهد جایگزین کند. بنابراین، کسری بودجه به‌دلیل اینکه هیچ‌یک از ردیف‌های هزینه‌ای را کم نکرده است، وجود دارد و منابع کسری بودجه همان استقراض از بانک مانده است؛ به‌دلیل اینکه اوراق قرضه بیشتر از این نمی‌تواند بفروشد و از خارج نیز نمی‌تواند وام بگیرد، پس تنها راه استقراض از بانک مرکزی و افزایش نقدینگی و تورم است.»
 

«آلبرت بغزیان» اقتصاددان نیز در مورد این لایحه به همین خبرگزاری خصوصی گفته بود: «دربارهٔ اینکه بودجه عملی شود و به چاپ پول منتهی می‌شود، الان نمی‌توان حرفی زد، اما مسلماً تاریخ و سابقه نشان داده که دولت‌ها به‌طور معمول خیلی خوش‌بینانه بودجه را می‌بندند و عدم تحقق درآمدهای مالیاتی به‌خاطر فرار بیشتر یا جمع‌آوری دیرتر مالیات‌ها است. این نکته را هم باید در نظر گرفت که ما در شرایط تحریمی قرار داریم. اینکه بگوییم بودجه با نگاه به تحریم نوشته شده، مصداقی در آن پیدا نمی‌کنیم. فقط می‌گوییم تحریم‌ها را هم دیده‌ایم، اما کجای بودجه؛ اشاره‌ای نمی‌شود. در کل اعتقاد دارم که از نظر تبعات اقتصادی، اظهارنظری نمی‌توان دربارهٔ بودجه داشت، چون براساس یک مدل و در ارتباط با یک برنامهٔ پنج‌ساله پیش نمی‌رویم.»
 

او بر این نکته تأکید کرده بود که بودجه یک‌پنجم برنامهٔ پنج‌ساله است. بنابراین، اگر بودجه براساس برنامه نوشته نشود، یعنی سال قبل را با یک رشدی در ارقام به‌واسطهٔ تورم، گسترش فعالیت‌ها افزایش داده‌اید و بودجهٔ سال ۱۴۰۳ شده است: «بر این اساس، وقتی بودجه در راستای برنامهٔ پنج‌ساله نیست، ارزیابی اینکه بودجه خوب است یا بد است، صرفاً این است که بگوییم نسبت به پارسال انبساطی است یا انقباضی است.»
 

براساس اعلام دولت، منابع عمومی دولت در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ بیش از دو هزار و ۴۲۹ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که نسبت به بودجهٔ امسال ۱۶.۷ درصد افزایش دارد. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای یا به‌عبارتی درآمد نفتی در بودجهٔ سال آینده ۶۱۴ هزار میلیارد تومان هست که در مقایسه با بودجهٔ ۱۴۰۲ بیش از ۱۶ درصد کاهش دارد. همچنین، در بودجهٔ ۱۴۰۳ بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان برای واگذاری شرک‌تهای دولتی در نظر گرفته شد. دولت در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ مجموع درآمد مالیاتی را یک‌هزار و ۱۲۲میلیارد تومان پیش‌بینی کرد که دو برابر درآمد نفت است. این بخش از بودجه یکی از چالش‌‌برانگیزترین بخش‌های لایحه از دیدگاه کارشناسان است که معتقدند بدون حذف بخشودگی‌های مازاد مالیات ممکن نیست.  همچنین، در این درآمد نفت در لایحهٔ بودجهٔ ۱۴۰۳ حدود ۶۱۴ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد.
 

طبق اعلام سخنگوی اقتصادی دولت، مجموع رشد بودجهٔ عمومی لایحهٔ ۱۴۰۳ نسبت به قانون ۱۴۰۲، ۱۸ درصد و واقعی شدن و انضباط‌بخشی، افزایش سهم درآمدهای پایدار، درآمدهای حاصل از صادرات نفت کمتر از مصوب در بودجهٔ ۱۴۰۲ بوده است. همچنین میزان افزایش حقوق کارکنان ۱۸ درصد و بازنشستگان ۲۰ درصد تعیین شده است. تراز عملیاتی بودجه به ۳۰۸ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است. ۱۳.۶۵ میلیارد یورو برای واردات کالاهای اساسی در نظر گرفته شده است. صادرات نفت روزانه یک میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه به قیمت ۶۵ یورو در نظر گرفته شده است.