ارکان اصلی شکل‌دهنده به مناقشهٔ هویتی بین دو استان اصفهان و چهارمحال‌و‌بختیاری را می‌توان در دو سطح «قومیتی» یعنی مواجههٔ قوم فارس و قوم بختیاری و نیز در سطح «میزان توسعه‌یافتگی» یعنی روایت اصفهان برخوردار و چهارمحال‌و‌بختیاری محروم بررسی کرد. این مناقشهٔ هویتی که ریشه‌های تاریخی قابل تأملی دارد، در دههٔ ۳۰ خورشیدی به‌دنبال انتقال آب کوهرنگ از حوضهٔ آبریز کارون به حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود ابعاد جدیدی به خود گرفت. شاید زمانی‌که شاه‌عباس صفوی و میرجهانگیرخان بختیاری رؤیای انتقال آب از رودخانهٔ کوهرنگ به رودخانهٔ زاینده‌‌رود را در سر می‌پروراندند، هرگز گمان نمی‌کردند که در حال پایه‌گذاری مناقشه‌ای هستند که عواقب آن چند قرن بعد منجر به تنشی تمام‌عیار در فلات‌ مرکزی ایران و بروز مجموعه‌ای از نگرانی‌های اجتماعی، سیاسی، امنیتی و از بین رفتن قابلیت زیست در استانی گردد که زمانی شاه‌عباس صفوی آن را پایتخت دودمان خود کرد و برای حفظ شکوه و عظمت آن از هیچ اقدامی فروگذار نکرد.

 

اگرچه رؤیای انتقال آب کوهرنگ به زاینده‌رود در دورهٔ شاه‌عباس محقق نشد، اما در دورهٔ پهلوی به مدد تکنولوژی مدرن و دانش روز، به واقعیت پیوست. پروژهٔ انتقال آبی که در دهه‌های بعد تکثیر و به‌موازات هر پروژه انتقال آب از حوضهٔ کارون به زاینده‌رود، ابعاد مناقشهٔ هویتی بین دو حوضهٔ آبریز که یکی عمدتاً فارس‌نشین و دیگری بختیاری‌نشین بود، تشدید شد. از سوی دیگر به‌موازات تعریف و یا اجرای هر پروژهٔ انتقال آب به زاینده‌رود، بر میزان صنعتی شدن، سطح زیرکشت و جمعیت مهاجر در این استان افزوده شد. نتیجه اینکه استقرار صنایع آب‌بر در اصفهان، نقش صنایع در توسعهٔ این استان و متعاقباً بدل شدن اصفهان به قطب صنعتی کشور در طول شش دههٔ گذشته، نقشی کلیدی در ایجاد ذهنیت اصفهان برخوردار در کل کشور و به‌ویژه استان چهارمحال‌وبختیاری داشت و در این میان «رودخانهٔ زاینده‌رود» به‌عنوان شاهرگ حیاتی و بنیادی‌ترین عنصر توسعهٔ اصفهان، به ابزاری کلیدی در تعمیق ابعاد مناقشهٔ هویتی بین دو استان بدل شد. به بیان مشخص پروژه‌های انتقال آب این باور عمومی را در میان استان‌های بختیاری‌نشین برانگیخت که اصفهان با بردن منابع آبی کارون و به قیمت محرومیت استان‌های بختیاری‌نشین، در حال توسعه و آبادانی است. باوری که در دهه‌های اخیر نقشی اساسی در جهت‌دهی به سیاست‌های آبی در حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود داشته است و مقامات اجرایی و نمایندگان مجلس دو استان تحت‌فشارهای اجتماعی و محلی تلاش کرده‌اند به‌نحوی سهم بیشتری از منابع آبی زاینده‌رود ببرند.

 

از دههٔ ۱۳۸۰ و به‌دنبال تصویب «قانون استقلال آب استان‌ها» نیز این مناقشهٔ هویتی ابعاد جدیدی یافت؛ زمانی‌که استان چهارمحال‌و‌بختیاری به‌عنوان استان بالادست رودخانهٔ زاینده‌رود این امکان را یافت تا در فضای فقدان نظارت و کنترل دقیق، اقدام به برداشت آب زاینده‌رود بدون در نظر گرفتن حقابه‌های تاریخی و محیط‌ زیستی کند. اهمیت این قانون از آن جهت است که استان چهارمحال‌و‌بختیاری به‌موجب این قانون توانست هژمونی تاریخی استان اصفهان بر مدیریت رودخانهٔ زایند‌ه‌رود را به چالش بکشد و از رودخانهٔ زاینده‌رود به‌عنوان ابزاری در راستای تلاش برای ارتقای خود از یک استان محروم به استانی برخوردار بهره بگیرد.

 

اقدامات مقامات اجرایی و نمایندگان استان چهارمحال‌و‌بختیاری در راستای استقرار صنایع بزرگی همچون فولاد و پتروشیمی در این استان را می‌توان نمود بارزی از این تلاش‌ها دانست. چنانکه در سال‌های اخیر مقامات اجرایی و نمایندگان استان چهارمحال‌و‌بختیاری از پروژهٔ انتقال آب بن-بروجن به‌عنوان «اولویت‌دارترین پروژهٔ استان» یاد می‌کردند و به‌کرات اجرای موفق سایر طرح‌ها در استان چهارمحال‌و‌بختیاری را مشروط به افتتاح پروژهٔ مزبور می‌دانستند. امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که این پروژهٔ انتقال آب فراتر از تأمین آب شرب، با هدف تأمین آب مورد نیاز صنایع مستقرشده و یا درحال‌توسعهٔ بروجن در مرحلهٔ اجراست. طرحی که به اذعان متخصصان فاقد توجیه فنی و محیط‌ زیستی است؛ آبی که براساس «توجیهات فنی» می‌بایست از حوضهٔ کارون تأمین می‌شد، تحت فشارهای اجتماعی و سیاسی از حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود منتقل شد. طرح این موضوع به‌معنای موافقت با انتقال آب بی‌ضابطه از حوضهٔ کارون و یا مخالفت با ایجاد فرصت‌های شغلی و توسعهٔ مناطق محروم استان چهارمحال‌وبختیاری نیست؛ چراکه دسترسی به آب شرب بهداشتی و اشتغال از ابتدایی‌ترین نیازهای هر انسانی است. مسئلهٔ اصلی تأکید بر لزوم اتخاذ نگاهی عمیق‌تر به ابعاد نهانی مناقشهٔ زاینده‌رود است. مناقشه‌ای که به‌واسطهٔ موقعیت استراتژیک و حیاتی زاینده‌رود در فلات مرکزی ایران، می‌تواند عواقب خطرناکی نه‌تنها برای اصفهان بلکه برای موجودیت ایران داشته باشد. 

 

متأسفانه در دهه‌های گذشته وزارت نیرو به‌عنوان اصلی‌ترین متولی منابع آبی در ایران، صرفاً با رویکرد فنی و سازه‌ای خود و بدون توجه به بافت اجتماعی مستقر در این حوضه‌ٔ آبریز، با تعریف و اجرای پروژه‌های متعدد انتقال آب از حوضهٔ آبریز کارون به زاینده‌رود و در حال حاضر از حوضهٔ زاینده‌رود به کارون، به مناقشات هویتی در این حوضهٔ آبریز دامن زده است. درواقع نظام سیاستگذاری آب در کشور در شش دههٔ گذشته با تقلیل مسئلهٔ زاینده‌رود به ابعاد فنی و اصرار بر تعریف و اجرای پروژه‌های آبی مختلف، نسبت به ابعاد تاریخی، اجتماعی و سیاسی این مناقشه بی‌توجه بوده و دائماً در تشدید درهم‌تنیدگی مسئلهٔ زاینده‌رود و اصطلاحأ کور کردن گره زاینده‌رود نقش داشته است. سفر وزیر کشور -به‌عنوان رئیس شورای امنیت کشور- و وزیر نیرو به اصفهان درست یک روز پس از افتتاح بن-بروجن هشداری برای تشدید و تعمیق مناقشهٔ زاینده‌‌رود و تنش‌ها‌ی مترتب آن است. پروژه‌ای که در روز اول افتتاح خود منجر به نگرانی سیاسی و امنیتی مقامات ارشد کشور می‌شود و آنان را مجبور به دادن وعده‌هایی همچون پمپاژ آب از کوهرنگ سه می‌کند، که نه‌تنها امکان تحقق آن وجود ندارد، بلکه درصورت تحقق، به مناقشات آبی زاینده‌رود دامن می‌زند. ایجاد این اضطرار و نگرانی در وزارتخانه‌های کشور و نیرو در بدو افتتاح بن-بروجن، بدون تردید یک زنگ خطر برای افزایش سطح مناقشه در حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود است که می‌تواند به‌شکل تقویت شکاف‌های قومی و ایجاد اعتراضات خشونت‌آمیز در کل حوضه‌ٔ آبریز ظهور یابد. 

 

در اینجا ضروری است سیاستگذاران و مردم دو استان درخصوص مناقشهٔ زاینده‌رود به این سؤالات پاسخ دهند: 

در شرایطی که در طول دو دههٔ گذشته «اعتراضات آبی» در حوضه‌ٔ آبریز‌ زاینده‌رود عمدتاً بر سر رهاسازی ۳۰ تا ۴۰ میلیون مترمکعب آب از سد زاینده‌رود رخ داده است، چگونه است که سیاستگذاران آبی از درک عواقب این بارگذاری‌های جدید (بن-بروجن، وعدهٔ کوهرنگ سه) بر حوضه‌ای که نه از نظر میزان آب و نه از نظر اجتماعی، سیاسی و امنیتی ظرفیت بارگذاری جدید ندارد، عاجز هستند؟ آیا تصمیم‌گیران به عواقب خطرناک تشدید رویارویی مردم دو استان فکر کرده‌اند؟ اساساً در نظام سیاستگذاری آب در ایران، قوهٔ عاقله‌ای برای ارزیابی پیامد سیاست‌ها وجود دارد یا تصمیمات صرفاً تحت‌فشار مطالبات محلی و نفوذ مجریان و سیاستمداران استانی گرفته می‌شود؟ 

 

در سال‌های اخیر مردم اصفهان از طریق راه‌اندازی کارزارها و اعتراضات مدنی تلاش کرده‌اند تا اعتراض خود به رهاسازی نشدن آب زاینده‌رود و  انتقال آب زاینده‌رود به استان‌های مجاور را نشان دهند. سؤال اساسی‌ای که مردم استان‌های هم‌جوار مطرح می‌کنند، آن است که آیا مردم اصفهان فقط به انتقال آب از زاینده‌رود به خارج از حوضه معترض هستند، یا اینکه نسبت به هرگونه انتقال آب جدید از خارج از حوضه به زاینده‌رود و نیز گسترش صنایع آب‌بر در این استان نیز معترض هستند؟ در مقابل آیا مردم استان چهارمحال‌وبختیاری، از عواقب عدم جریان زاینده‌رود در پایین‌دست و تهدید ریزگردهای ناشی از خشک شدن تالاب گاوخونی برای جمعیت میلیونی ساکن در فلات مرکزی و غیرقابل سکونت شدن بخش عمده‌ای از کشور آگاه هستند؟

به‌نظر می‌رسد پاسخ به این سؤالات می‌تواند روشن‌کنندهٔ بخشی از ابعاد مناقشهٔ زاینده‌رود باشد.