مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی، صنایع و معادن کشور در گزارشی که روز گذشته منتشر کرده است نوشت: «در ایران انرژی همواره به‌عنوان منبعی برای تأمین مالی دولت و منبع پیشرانی جهت توسعه اقتصادی و رفاه اجتماعی بوده. بر این اساس اقتصاد کشور بر مبنای مزیت انرژی، استحصال و صادرات منابع هیدروکربوری و مشتقات آن بنا شده است. در دهه اخیر اما بازار انرژی به دلایل مختلف سیاسی و اقتصادی دچار تغییر و تحولات عمده‌ای شده و اثر آن در اقتصاد کشور نیز نمایان شده. تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خاص بخش انرژی کشور را، که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده بود، مورد هدف قرار داد. با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش انرژی، ناترازی در بخش گاز، فرآورده‌ها و برق مشهود است. به دلیل سرمایه‌بر بودن این بخش و ساختار انحصاری آن، میزان واکنش به تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی کافی نبوده و انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدل شده است.»

رفع ناترازی تولید و مصرف حامل های انرژی با اصلاح رابطه مالی وزارت نیرو و دولت، قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی و افزایش سهم برق در معاملات بورس انرژی میسر می شود

خسارت ناترازی بر دوش صنعت
طبق آنچه اتاق ایران منتشر کرده است بر اساس گزارش‌های دریافتی از بخش صنعت، خسارت وارده به صنعت فولاد، آلومینیوم و مس ۲۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. از دیدگاهی دیگر و با در نظر گرفتن ارزش تولید از دست رفته و محاسبه حلقه به حلقه، خسارت وارده به زنجیره فولاد کشور (از کاهش تولید کنسانتره تا کاهش تولید محصولات فولادی) با در نظر گرفتن ضرایب تبدیل، به ارزش ۸ میلیارد دلار برآورد شده است: «قطعی‌های ناشی از ناترازی تولید و مصرف انرژی بیش از همه بخش تولید کشور را هدف قرار داده است که سبب کاهش ارز آوری، تلاطم در بازار داخلی و در نهایت منتج به تورم بیشتر نیز می‌شود. ناهماهنگی سیاستگذاری در بخش انرژی، عدم واکنش مناسب و به موقع به تحریم‌ها، تلفات تولید تا مصرف، قیمت گذاری نامناسب، نبود رگولاتور و سازوکار ناکارآمد بهینه سازی در کشور از مهمترین چالش‌های پیش روی صنعت انرژی کشور است. به این وضعیت محدودیت‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی و نبود سازوکار انگیزشی مناسب برای سرمایه‌گذاران داخلی جهت رفع این ناترازی ها هم اضافه می‌شود که دولت باید درصدد رفع آن برآید.»
در بخشی از این گزارش چالش‌های حوزه انرژی بررسی شده؛ در سال ۱۳۹۹ تولید انرژی اولیه، عرضه انرژی اولیه و عرضه انرژی نهایی به ترتیب ۳۱۱۲، ۲۴۹۵ و ۱۵۶۰ میلیون بشکه معادل نفت خام بوده است. این شاخص‌ها در سال ۱۳۹۵ یعنی سال پایه برنامه ششم توسعه به ترتیب ۲۶۷۰، ۱۵۴۳ و ۱۱۴۹ را نشان می‌داد. مقایسه این دو سال نشان می دهد که تولید انرژی اولیه ۸.۸ درصد کاهش (تحریم‌ها)، عرضه انرژی اولیه ۲۵ درصد و مصرف نهایی ۱۶ درصد افزایش یافته است: « مهمترین مشکلات این حوزه عبارت است از: ناترازی تولید و مصرف حامل‌های انرژی، قطعی برق و گاز و ایجاد محدودیت بر تولید، هزینه تحمیلی هدفمند کردن یارانه‌ها (تبصره۱۴ بودجه) بر بخش انرژی، سازوکار ناکارآمد بهینه‌سازی در کشور، تکثر سیاستگذار و عدم پاسخگویی در ناهماهنگی بخش انرژی، قیمت گذاری نامناسب، نبود تنظیم گر، بدهی ها و مطالبات کلان شرکت های عرضه کننده انرژی.»
رفع ناترازی با بهینه سازی وزارت نیرو
براساس گزارش اتاق ایران، در پیشگفتار پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه، تحرک بخشی به چرخه قدرت ملی از طریق تمرکز بر جهش اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته و در این مسیر اهداف زیر مد نظر قرار داشته است: رشد اقتصادی ۸ درصد؛ رشد تشکیل سرمایه ناخالص (۲۶ درصد) رشد اشتغال ۳.۹ درصدی معادل سالی یک میلیون شغل، متوسط نرح تورم ۱۹.۷ درصدی و ۹.۵ درصدی در پایان سال تورم؛ رشد بهره وری کل عواید تولید ۲.۸ درصد با داشتن سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی ۸ درصدی متوسط رشد سالانه نفتی ۱۲.۴ درصد.
متوسط نرخ رشد بخشی در برنامه هفتم توسعه به منظور تحقق رشد ۸ درصدی در بخش نفت ۹ درصد و در بخش آب، برق و گاز معادل ۸ درصد پیشبینی شده است. همچنین میزان سرمایه گذاری به قیمت جاری برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در کل اقتصاد معادل ۶۰۲۳۴ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
این گزارش همچنین در بخش اظهار نظر بر روی جزئیات مواد مرتبط با بخش انرژی در لایحه برنامه هفتم توسعه نوشت:« رفع ناترازی تولید و مصرف حامل های انرژی با تاکید بر بهینه‌سازی با اصلاح رابطه مالی وزارت نیرو و دولت (قطع وابستگی صنعت برق به بودجه عمومی) و ایجاد انگیزه اقتصادی برای بهبود راندمان نیروگاه‌ها و کاهش تلفات، افزایش سهم برق در معاملات بورس انرژی تا %۶۰ در افق برنامه، حفظ سطح مصرف انرژی در سال پایان برنامه (۱۴۰۶) در سطح مصرف انرژی سال ۱۴۰۱، اعمال نرخ صادراتی جرایم مربوط به استانداردهای مصرف انرژی واحدهای صنعتی (ماده۲۶)، تحویل حواله/ سپرده نفت خام به طرح‌های ماده ۱۲، ذخیره سازی گاز طبیعی به میزان ۵ درصد مصرف سالانه.»
اصلاح ساختار شرکت های نفت
همچنین براساس این پیشنهادات در بخش سیاستگذاری متمرکز حوزه انرژی اصلاح ساختار شرکت‌های زیرمجموعه نفت و نیرو (گاز و برق ) و اصلاح ساختارهای متولی حوزه بهره وری انرژی ضروری است: « همچنین کیفی سازی فرآورده‌های نفتی، قراردادهای بهره‌برداری مشترک با همسایگان، مشارکت در احداث پالایشگاه/ پتروپالایشگاه خارجی و یا تملک سهام آنها، تکلیف به اصلاح رابطه مالی شرکت ملی نفت و دولت و اعطای مجوز به شرکت‌های اکتشاف و تولید جهت شرکت در مناقصه توسعه میادین جدید، پیشنهاد می‌شود»
این گزارش تاکید می‌کند: « تحریم‌های بین‌المللی به‌طور خاص بخش انرژی کشور را، که ستون‌های اقتصاد ایران بر آن بنا شده بود، مورد هدف قرار داد. با نگاهی به شاخص‌ها و آمارهای بخش انرژی، ناترازی در بخش گاز، فرآورده‌ها و برق مشهود است. به دلیل سرمایه‌بر بودن این بخش و ساختار انحصاری آن، میزان واکنش به تحریم‌های بی‌سابقه بین‌المللی کافی نبوده و انرژی که زمانی پیشران اقتصاد کشور بود، به مانعی برای دستیابی به اهداف اقتصادی بدل شده است. کسری حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب در روز گاز طبیعی و قطع گاز صنایع در زمستان، اعمال خاموشی‌های گسترده طی سه ماهه گرم سال به صنایع و کسری ۱۱ هزار مگاواتی توان تولید برق در پیک تابستان، نیاز به واردات بنزین، کسری ۱۹۰ هزار میلیارد تومانی منابع هدفمندی یارانه‌ها، نیاز به فشارافزایی در مخازن پارس جنوبی، وارد شدن به نیمه دوم عمر مخازن نفتی و به‌طورکلی استهلاک زیرساخت‌های حوزه انرژی اعم از حوزه بالادستی نفت و گاز و نیروگاه‌های با طول عمر بالا؛ نشان از وضعیت بحرانی بخش انرژی کشور دارد.»