سفر رئیس‌جمهور محترم در قالب سفرهای استانی به استان کهگیلویه‌وبویراحمد در روزهای اخیر از منظر موضوع آب واکنش‌های متفاوتی در سطح جامعه، فضای مجازی و متخصصان و کارشناسان آب و محیط‌زیست کشور داشت. طبق گزارش‌های مشاهده‌شده از سیمای جمهوری اسلامی ایران، دکتر پزشکیان طی سفری یک‌روزه، پنج نشست با مدیران، کارشناسان، فعالان فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی برگزار کرده و مشکلات استان کهگیلویه‌وبویراحمد را طی اظهارات بیان‌شده فرهیختگان و مدیران استان شنیدند و بعضاً پاسخ هم ارائه کردند. 

موضوعی که بسیار آشکار در تمام نشست‌ها بدون استثنا از زبان فعالان کهگیلویه‌وبویراحمدی ارائه شد، موضوع مخالفت با اجرای سد مخزنی ماندگان در جوار کوه دنا و سد مخزنی خرسان۳ بود که شاید قسمتی از وقت جلسات را با طرح سؤال از طرف شرکت‌کنندگان در جلسه و پاسخ از طرف رئیس‌جمهور به خود گرفت. نکته قابل‌ذکر و بسیار چشمگیر آن بود که در تمام جلسات دکتر پزشکیان فرمایشی داشتند به این مضمون «ما تصمیم نمی‌گیریم، این وظیفه را دادیم به دانشگاه. هر چه دانشگاه در مورد سیاست‌های آبی گفت، ما عمل می‌کنیم.  غیر از دستورات متخصصان دانشگاه اقدام نمی‌کنیم». 

در این‌خصوص لازم به ذکر است که دانشگاه تهران برای ایجاد چیدمان صحیح و تغییر در ساختار حکمرانی آب کشور به کمک دولت آمده است و شخص رئیس‌جمهور هم به‌طور مداوم موضوع اصلاح ساختار حکمرانی آب را پیگیری و دنبال می‌کنند و البته این اقدامات در جای خودش صحیح و قابل‌قدردانی است، ولی اینکه هر آنچه در میدان عمل از منظر مشکلات حاد آب کشور و رفع ناترازی‌ها و حتی اعتراضات محلی و استانی را که گاهاً رخ می‌دهد و در چنین جلساتی ابراز می‌شود، ارجاع دهیم به متخصصان دانشگاه تهران یا سایر دانشگاه‌ها خود یک حرکت افراطی است و قابل‌توجیه نیست. چون توان دانشگاه محدود است و در حد ارائه راه‌حل برای تمام مشکلات آبی کشور که طی نیم‌قرن گذشته به‌وجودآمده غیرمنطقی و غیرعقلانی است. 

در مقابل، طی نشست‌های متعدد برگزارشده مشاهده شد رئیس‌جمهور از وظایف وزارت نیرو در حکمرانی آب و اینکه حل‌وفصل مشکلات آب کشور ذیل وظایف وزارت نیرو است، سخنی به میان نیاوردند و در‌این‌باره نیز به‌عقیده نگارنده تفریط شد.

 یادآوری می‌کنیم که طبق قانون تأسیس وزارت نیرو، این وزارتخانه وظیفه دارد مطالعاتی به‌منظور شناخت منابع آب سطحی کشور به انجام رساند و اجرای تأسیسات مربوط به آب و بهره‌برداری از آنها را عملیاتی کند. البته درعین‌حال این اصل ۵۰ قانون جمهوری اسلامی است که در زمینه حفاظت محیط‌زیست حکم می‌کند که فعالیت‌های اقتصادی نباید با تخریب غیرقابل‌جبران همراه باشند. 

به‌طورکلی، رئیس‌جمهور باید در نظر داشته باشند حل مشکل اجرا یا عدم اجرای سد ماندگان و سد خرسان۳ درنهایت توسط دستگاه‌های ذیل وزارت نیرو، سازمان حفاظت محیط‌زیست و توافق بین استانداری‌های اصفهان، کهگیلویه‌وبویراحمد، خوزستان‌ و چهارمحال‌وبختیاری قابل حل‌وفصل است، نه اینکه چنین مسئولیت سنگینی را که کوچکترین خطا باعث مخاطرات اجتماعی می‌شود، به دانشگاهی واگذار کنیم که عمدتاً فعالیت‌های تحقیقاتی و آموزشی داشته است. 

سدهای مخزنی ماندگان و خرسان۳ که اخیراً در محافل تخصصی و علمی آب کشور از یک طرف و در جوامع محلی بالادست یا پایین‌دست این سدها از طرف دیگر محل چالش‌ها و گفت‌وگوهای متعددی شده، در سرشاخه‌های رودخانه کارون واقع هستند و مسئولیت ساخت یا عدم ساخت آن به‌عهده مدیریت حوضه آبریز رودخانه کارون است و نگارنده پیشنهاد می‌کند رسیدگی به این امر خطیر فقط از طریق مدیریت حوضه آبریز رودخانه کارون بررسی شود.