مجاهد بالدی در ویدئویی که در فضای مجازی منتشر شده، خطاب به شهروندانی که برای همدردی و تسلیت آمده‌اند، می‌گوید: «ما فاتحه‌خوانی نداریم، جنازه تحویل نمی‌گیریم تا اینکه امینی و شمس (شهردار اهواز و معاون خدمات شهری) از این شهر بیرون بروند. من نمی‌گذارم مراسم برگزار شود. ما خانواده‌ای هشت‌نفری هستیم، اگر اینها از این شهر نروند، اول نوبت من است که خودم را بسوزانم و بعد یکی‌یکی افراد خانواده‌ام خودشان را می‌سوزانند.»

خودسوزی و فوت احمد، بار دیگر عملکرد و اختیارات شهرداری در برخورد با شهروندان را مورد توجه قرار داده است. عصر ۱۲ آبان مأموران اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز برای تخلیه یک اغذیه‌فروشی در پارک «زیتون» سر می‌رسند. مجاهد بالدی (عبدالسیدی) صاحب این اغذیه‌فروشی در محل حضور ندارد و احمد بالدی (عبدالسیدی) پسر او، از مأموران درخواست می‌کند دست نگه‌دارند، اما اصرارش برای جلوگیری از اقدام شهرداری ناکام می‌ماند. احمد درنهایت، در اعتراض به تخلیه و تخریب اغذیه‌فروشی خانوادگی‌شان در همان محل خودسوزی می‌کند. آن‌طورکه دانشگاه علوم‌پزشکی جندی‌شاپور اهواز اعلام کرده: «این جوان که به‌خاطر سوختگی ۷۰ درصدی در بیمارستان طالقانی اهواز بستری بود، به‌رغم تلاش کادر درمان درگذشت.»

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، در پی درگذشت احمد بالدی، به وزیر کشور دستور داده است ضمن ابلاغ پیام تسلیت و ابراز همدردی او به خانواده بالدی، هرچه سریع‌تر کمیته‌ای ویژه برای بررسی دقیق ابعاد ماجرا و پیگیری برخورد قاطع با خاطیان تشکیل شود. همچنین، استاندار خوزستان که پیش‌ازاین از سوی وزیر کشور به‌عنوان رئیس شورای تأمین استان مأمور بررسی میدانی حادثه شده بود، وعده داده است «تمامی ظرفیت‌های حقوقی، اداری و نظارتی به کار گرفته شده تا ضمن بررسی دقیق و بی‌طرفانه ابعاد این رویداد، با عوامل کوتاهی یا خطا در این حادثه، با قاطعیت کامل برخورد شود». 

بنابر گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، در پی دستور رئیس‌جمهور، وزیر کشور کمیته‌ ویژه‌ای را مأمور رسیدگی دقیق به ابعاد ماجرای حادثه اهواز کرد. این کمیته قرار است در اسرع وقت ابعاد حادثه را بررسی کند و ضمن گزارش به وزیر کشور، پرونده خاطیان را برای برخورد قانونی در اختیار مراجع ذی‌صلاح به‌ویژه دستگاه قضائی قرار دهد. شنیده‌ها حاکی از آن است که کمیته ویژه رئیس‌جمهور عصر سه‌شنبه به اهواز سفر کرده و جلسه شورای تأمین خوزستان در استانداری تشکیل شده، اما تا زمان تهیه این گزارش اخباری از نتیجه حضور این کمیته منتشر نشده است. 

بعدازظهر چهارشنبه، ۲۱ آبان، سایت اطلاع‌رسانی استانداری خوزستان اعلام کرد: «رضا امینی، شهردار اهواز از سمت خود کناره‌گیری کرد. همچنین معاون خدمات شهری شهرداری، شهردار منطقه ۳، معاون شهرداری منطقه ۳ و مسئول اجراییات شهرداری اهواز از سمت خود برکنار شدند.» براساس این گزارش، سرپرست جدید فرمانداری اهواز نیز منصوب شده است.

مأموریت خودسرانه

شهرداری و شورای شهر اهواز در یک سال گذشته شرایط آشفته‌ای داشته و با انتقادات بسیاری مواجه بوده است. اختلاف اعضای شورا درباره استیضاح و ابقای شهردار، جلسات علنی را تعطیل و کار را به انحلال شورای شهر کشاند. شورای حل اختلاف خوزستان شهریورماه رأی به انحلال شورای شهر اهواز داد، اما هیئت مرکزی حل اختلاف وزارت کشور یک ماه بعد آن را رد کرد و رأی به ادامه فعالیت شورا داد.

از زمان وقوع این حادثه تلخ در پارک زیتون، شهرداری و شورای شهر اهواز پاسخ رسانه‌ها را نداده‌اند. هیچ‌کدام از آنها از احمد عیادت نکردند و حتی از خانواده بالدی دلجویی یا عذرخواهی نکرده‌اند. 

ویدئوهایی که در این مدت در فضای مجازی منتشر شده، نحوه رفتار مأموران شهرداری اهواز را نشان می‌دهد و حکایت از برخورد تند مأموران با احمد و مادرش (که به محل اغذیه‌فروشی آمده بود) دارد. شاهدان حادثه می‌گویند مأموران شهرداری با شهروندانی که قصد فیلمبرداری یا کمک داشتند، برخورد کرده‌اند. مجاهد بالدی، صاحب اغذیه‌فروشی و پدر احمد به «پیام ما» می‌گوید: «مأموران شهرداری اهواز، قصد بازداشت احمد را داشتند، درحالی‌که بدنش سوختگی شدیدی داشت و مادر احمد را که در محل بود، به‌طرز نامناسبی بازداشت می‌کنند و با وانت می‌برند.»

همچنین، «عبدالنبی عباسی»، وکیل خانواده بالدی، با اشاره به تشکیل پرونده‌های قضائی از سوی معاون دادستان اهواز و خانواده بالدی علیه شهرداری اهواز، به «پیام ما» می‌گوید: «اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز روز دوشنبه، ۱۲ آبان، با داشتن دستور قضائی که خطاب آن به کلانتری ۲۶ اهواز بود، برای تخلیه محلی که در اجاره مجاهد عبدالسیدی (بالدی) است، به آنجا مراجعه می‌کند.»

او توضیح می‌دهد: «این درست است که قرارداد اجاره ۲۰ساله ایشان تمام شده بود و باید محل را تخلیه می‌کرد، اما مشکل از اینجا آغاز می‌شود که این دستور قضائی خطاب به کلانتری ۲۶ زیتون کارمندی بود. درحالی‌که شهرداری و عوامل اجراییات منطقه ۳ اهواز، خود مستقیماً وارد عمل شدند و بدون همراهی و معیت کلانتری به محل می‌روند. درواقع، کارکنان شهرداری بدون همراه داشتن مأموران کلانتری و نیروی انتظامی و بدون اطلاع کلانتری محل که مأمور اجرای دستور قضائی بوده، درصدد اجرای دستور قضائی برآمدند و همان‌طورکه در فیلم منتشرشده مشاهده می‌شود، خودشان وارد عمل می‌شوند که برخوردهای غیرمسئولانه و خارج از قانون مأموران، حوادثی به‌دنبال داشت‌ که منجر به اتفاقاتی مانند خودسوزی پسر جوان موکلم بنام احمد عبدالسیدی (بالدی) و موارد دیگری مانند برخورد فیزیکی و بازداشت و بردن مادر احمد به مکانی دیگر به‌وسیله خودرو و تخریب و ورود خسارت به اموال موکل توسط مأموران شهرداری شد.»

وکیل خانواده بالدی می‌افزاید: «تمامی این موارد در فیلم‌ منتشرشده مشخص و مشهود است. این درحالی‌است که دستور قضائی که در دست عوامل شهرداری بود، حاوی این‌گونه اقدامات فراقانونی نبوده و اقدامات مأموران شهرداری خودسرانه و برخلاف ضوابط و قوانین اجرای دستورات قضائی بوده است.»

براساس گزارش خبرگزاری میزان، «امیر خلفیان»، دادستان عمومی و انقلاب اهواز، با اشاره به اتمام مهلت قرارداد اغذیه‌فروشی گفته است: «در همین رابطه گزارشی از سوی شهرداری به معاونت حقوق عامه دادستانی اهواز واصل شده و معاون دادستان اهواز نیز به کلانتری محل دستور می‌دهد تخلیه این واحد با رعایت کامل موازین قانونی، حقوقی، شرعی و حقوق شهروندی، صیانت از اموال نامبرده، در زمان مناسب و بدون هیچگونه تنشی انجام شود. شهرداری بدون توجه به تأکیدات مقام قضائی، شروط تعیین‌شده و به‌صورت خودسرانه و در زمان نامناسب مجدداً برای تخلیه این واحد به محل مورد نظر مراجعه می‌کند.»

به‌گفته خلفیان، «شهردار و مسئول اجراییات شهرداری منطقه ۳ اهواز بازداشت و برای سه نفر دیگر نیز دستور جلب به دادرسی صادر شده است که با قرار وثیقه آزاد شدند. چند نفر که در فضای مجازی به‌دنبال ایجاد تنش و آشوب بودند نیز در حال حاضر با قرار کفالت آزاد هستند».

اختیارات شهرداری تا کجاست؟

نمونه‌های متعددی از برخورد خشونت‌آمیز مأموران شهرداری با دستفروشان یا تصرف و سد معبر گزارش شده است. آخرین آنها شهریورماه امسال در قزوین بود؛ در آن حادثه ضرب‌و‌شتم دستفروشان توسط مأموران شهرداری واکنش‌های بسیاری در جامعه به‌همراه داشت. 

در اهواز یک ماه پیش نیز تصاویری از برخورد شدید مأموران اجراییات شهرداری با دستفروشان «کوی گلستان» منتشر شد. پیش‌ازاین نیز برخوردها از حمله شبانه با لودر به بساطی‌ها تا ضرب‌و‌شتم دستفروشان با شوکر گزارش شده بود، اما این بار مأموران شهرداری اهواز پا را فراتر گذاشته و تا بازداشت شهروندان پیش رفته‌اند. ویدئوهای تکان‌دهنده‌ای از مأموران شهرداری اهواز درحالی‌که تلاش می‌کنند احمد را با بدن سوخته و برهنه بازداشت و سوار وانت کنند، منتشر شده است که واکنش‌های بسیاری به‌دنبال داشت.

«سیدمحمد لاری»، کارشناس برنامه‌ریزی شهری و مدرس دانشگاه، درباره اختیارات واحد اجراییات شهرداری‌ها به «پیام ما» می‌گوید: «در قانون مشخصاً به شرح خدمات واحد اجراییات اشاره‌ای نشده، ولی نکته این است که مأمور شهرداری، مأمور اجرای احکام مدنی نیست. مثلاً قوانینی داریم مبنی‌بر اینکه مقاومت در مقابل اجرای حکم جرم است، اما مأمور شهرداری اصلاً مأمور اجرای حکم نیست و حق اجرای احکام ندارد. به همین دلیل است که برای او ترتیبات و آیین‌نامه‌ای هم نیست. مأمور اجراییات شهرداری درصورتی‌که با مقاومت مواجه شود، باید از نیروی انتظامی کمک بگیرد و خود رأساً اجازه ندارد وارد عمل بشود. مأمور شهرداری حتی اجازه ورود به ملک دیگران را هم ندارد.»

او تأکید می‌کند: «مأموران شهرداری به‌هیچ‌عنوان حق بازداشت افراد را ندارند و حتی نیروی انتظامی نیز بدون حکم قضائی، اجازه بازداشت کسی را ندارد.»

خشونت و بازداشت، ممنوع

«غلامحسین مزارعی»، وکیل پایه یک دادگستری، به «پیام ما» می‌گوید: «شهرداری به‌هیچ‌وجه حق به‌کارگیری زور و بازداشت افراد را ندارد و صرفاً در راستای رفع سد معبر، حق جمع‌آوری اموال را دارند.»

به‌گفته او «شهرداری طبق قانون اجازه دارد مانع از سد معبر شود یا از ساخت‌وسازهای غیرمجاز جلوگیری کند. منتها در اعمال وظایفش، حق به‌کارگیری خشونت علیه شهروند را ندارد. یعنی اگر شهروندی در مقابل شهرداری مقاومت کند، باید از نیروی انتظامی که ضابط دادگستری است، کمک بگیرد. در مورد بازداشت افراد که مشخصاً شهرداری حق بازداشت ندارد و اگر مقاومتی در مقابل شهرداری صورت گیرد، نمی‌تواند اعمال زور کند و افراد را کتک بزند».

مزارعی درباره الزام حضور نیروی انتظامی در مأموریت‌های شهرداری هم توضیح می‌دهد: «حضور نیروی انتظامی در مواقعی که دستور قضائی باشد و بخواهند رأی دادگاه را اجرا کنند و مقاومت باشد، باید حتماً با هماهنگی نیروی انتظامی باشد.»