برای بخشی از تقسیمات سیاسی کشور بودن، فقط زندگی درون مرزهای سیاسی آن کافی نیست، بلکه اعدادی چندرقم وجود دارند که اگر به محل زندگی شما داده شود، شهر یا روستای شما را به‌عنوان بخشی رسمی از خاک کشور تعیین می‌کند؛ اعدادی که بود و نبودشان تعیین می‌کند آیا قرار است دولت به شما خدمات عمومی ارائه دهد یا خیر؟

مناطق غیررسمی یا ثبت‌نشده در کشور، فقط آنچه به‌نام «حاشیه‌نشینی» می‌شناسیم، نیست بلکه تعدادی مناطق و مجتمع‌های روستایی وجود دارد که هنوز در تقسیمات سیاسی کشور جایی ندارند. روستاهایی که به‌دلیل نداشتن «کد روستایی»، عددی که روستا را به واحدی رسمی تبدیل می‌کند، از خدمات عمومی و امکانات محروم هستند.

براساس آخرین آمار رسمی مرکز ملی آمار ایران که از سال ۱۴۰۱ به‌روزرسانی نشده است، ۲۶ هزار آبادی و روستا در کشور وجود دارد که بنابر اعلام مدیرکل تقسیمات کشوری ۴۵ هزار و ۹۲۶ مورد آن دارای کد روستایی هستند؛ عددی که به‌نظر دقیق نیست. به‌طورکلی، ۲۶ درصد از جمعیت کشور در ۶۲ هزار آبادی و روستا ساکن هستند که ۳۹ هزار روستا بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند و ۲۳ هزار روستا دارای جمعیتی کمتر از ۲۰ خانوار هستند. عمده روستاهای فاقد کد، روستاهایی در مناطق دوردست نسبت به مرکز، کم‌جمعیت و در استان‌های کم‌برخوردار هستند.

در بسیاری از این مناطق، دهیاری‌های نزدیک، خدمات عمومی را ارائه می‌دهند، اما گاهی مطابق آنچه در مورد روستای «سازمان وجدانی» در استان گلستان پیش از اعطای کد روستایی وجود داشت، به‌جز آب و برق، سایر خدمات مانند گاز، آسفالت، خانه بهداشت و مدرسه، به روستا تعلق نمی‌گرفت. یا نمونه دیگر، روستای «خراوی» در مرز استان کرمان، که از حداقل امکانات محروم بود و سال ۱۴۰۰ ویدئوهای منتشرشده از این روستای فاقد کد، صدای فعالان اجتماعی را بلند کرد و موضوع را مستقیم تا وزارت کشور کشاند.

در سامانه استعلام کد روستایی، لینک استعلام غیرفعال است و امکان رصد روستاهای بدون کد و سرنوشتشان به‌صورت عمومی وجود ندارد.

از کجا آمدند؟

داستان شکل‌گیری روستاهای بدون کد، با مناطق حاشیه‌نشین متفاوت است؛ گرچه تعداد اندکی از آنان نیز بعد از شدت‌گرفتن مهاجرت‌های میان استانی، تشکیل همین مراکز و رشد جمعیت در این مجتمع‌های زیستی، ایجاد شدند.

«مجتبی میرزایی»، کارشناس امور روستایی، در مورد این روستاها می‌گوید: «زمان انقلاب که با خروج تعداد قابل‌توجهی از ملاکان مواجه شدیم، مزارع و املاک بسیاری از آنان از سوی دولت وقت پس از انقلاب، تصرف شد. در بسیاری از این مزارع و املاک، کارگران به‌صورت شب‌خواب حضور داشتند. یعنی در همین اراضی، آلونک، خانه‌های کوچک یا کلبه‌هایی وجود داشت که کارگران در آن، با خانواده یا بدون خانواده، شب‌خوابی‌ می‌کردند. بعد از تصرف املاک، به این کارگران اجازه داده شد در همین مزارع و اراضی باقی بمانند. یعنی کسی را به‌دلیل اینکه ملک اربابشان تصرف شده بود، بیرون نکردند. اراضی را هم میان آنان تقسیم کردند تا در همان مزارع به کشاورزی ادامه دهند و کسب درآمد کنند. این کارگران در همین مزارع ماندند، زاد و ولد کردند و تعدادشان زیاد شد. در همان اراضی خانه‌سازی کردند و مثلاً بعد از گذشت ۱۵ سال، یا ۲۰ سال، ۲۰ آلونک تبدیل به ۵۰ خانه شد. این گروه روستاهای غیررسمی را معمولاً در قالب «سازمان‌ها» می‌بینید. یعنی ورودی روستا روی یک تابلو نوشته است: سازمان مصطفی خمینی، سازمان احمدی و مانند این.»

او ادامه می‌دهد: «گروه دیگری از این روستاها، در زمان انتزاع استان‌ها از هم و تشکیل استان جدید یا تدقیق مرزهای بین استانی یا بین شهرستانی بلاتکلیف شدند و مشخص نیست این روستا باید از کدام استان یا شهرستان خدمات دریافت کند. سرنوشت برخی از آنان طی سال‌ها با کمک GPS مشخص شد. بسیاری هم بلاتکلیف ماند. بخشی از این بلاتکلیفی هم مربوط به خود مردم بود. به‌عنوان مثال، در مرز کهگیلویه‌وبویراحمد و خوزستان، GPS و نقشه‌برداری می‌گفت فلان روستا باید تحت مدیریت خوزستان ثبت شود، اما مردم به آن معترض بودند و دوست‌ داشتند زیر مدیریت کهگیلویه باشند. مکرر در مکرر هم به وزارت کشور نامه نوشتند که نمی‌خواهند به‌عنوان بخشی از خوزستان باشند. چنین نمونه‌هایی هم وجود دارد.»

فقر، روستا ساخت

دسته سومی از این روستاها هم وجود دارند که به‌گفته میرزایی، از ناچاری و پس از شدت گرفتن مشکلات اقتصادی و افزایش بیکاری، همچنین تشدید بحران‌های محیط‌زیستی مانند بحران آب و ریزگرد و غیره ایجاد شدند: «این مراکز مانند مناطق حاشیه‌نشین، عموماً ناشی از فقر تشکیل شدند: یعنی مهاجرت‌های گروهی به‌ویژه از روستاهای مرکزی کشور و مناطق محروم، در حاشیه شهرهای شمالی یا تهران و کلانشهرها. افراد در جست‌وجوی کار، یا آب برای کشاورزی، درآمد و یا حتی هوایی برای نفس کشیدن به‌صورت گروهی یا طایفه‌ای به محل دیگری رفتند. مناطق حاشیه‌ای را تشکیل دادند که در بافت شهرها نبود و با آن فاصله قابل‌توجه داشت. زاد و ولد کردند و خانه‌های خود را گسترش دادند. طبعاً از  دولت انتظار خدمات داشتند؛ چون شهروند این کشور هستند.»

میرزایی اما تأکید دارد پروسه ثبت یک روستا به‌صورت رسمی یا اعطای کد روستایی به آن به‌سادگی انجام نمی‌شود و تابع مقرراتی است. گرچه این پروسه موجب می‌شود روستاهای فاقد کد، در محرومیت بمانند: «طبق تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری، روستا واحد مبدأ تقسیمات کشوری است که از لحاظ محیط‌زیستی (وضع طبیعی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی) همگن بوده باشد. همچنین، روستا باید حوزه و قلمرو معین ثبتی یا عرفی مستقل داشته باشد که حداقل تعداد ۲۰ خانوار یا صد نفر اعم از متمرکز یا غیرمتمرکز در آنجا سکونت داشته باشد. از طرفی اکثریت ساکنان دائمی آن به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم به یکی از فعالیت‌های کشاورزی، دامداری، باغداری به‌طور اعم و صنایع روستایی و صید یا ترکیبی از این فعالیت‌ها اشتغال داشته باشند. از طرفی، یک مجتمع رسمی سکونتی باید بتواند منابع آبی خودش را به‌طور مستقل تأمین کند. یعنی یک روستا باید بتواند برای دریافت کد روستایی همه این شرایط را احراز کند.»

«علی قربانی»، معاون امور دهیاری سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور، می‌گوید: «ما در کشور ۶۲ هزار آبادی دارای سکنه داریم که نزدیک ۳۹ هزار و ۵۴۰ عدد دارای دهیاری هستند. طبق ماده ۲ ضوابط تقسیمات کشوری، روستا باید حداقل ۲۰ خانوار داشته باشد. آنها که زیر ۲۰ خانوار جمعیت دارند، روستا شناخته نمی‌شوند بلکه به‌عنوان آبادی دارای سکنه یا مزارع دارای سکنه شناخته می‌شوند؛ یعنی یا مزارع و مکان مستقل شناخته می‌شوند یا مزارع و مکان تابعه. این ۲۳ هزار آبادی زیر ۲۰ خانوار دارای سکنه در کشور نزدیک ۷۰۰ تا ۸۰۰ نفر جمعیت دارند.»

او ادامه می‎‌دهد: «یکی از معضلات مدیریتی که در حال حاضر در کشور وجود دارد، این است که همه آبادی‌های زیر ۲۰ خانوار در کشور چون متولی اداره ندارند، اعتباراتی که برایشان لحاظ می‌شود به حساب فرمانداری‌های هر شهرستان واریز می‌شود. بعد در کمیته برنامه‌ریزی هر شهرستان تصویب می‌شود که در هر سری واریز اعتبار برای کدام روستا یا آبادی اعتبار هزینه شود. یعنی دولت تلاش می‌کند به آنها اعتبار بدهد، اما روند رسیدگی به این مراکز کند خواهد بود.»

قربانی در مورد نظریه تجمیع این روستاها می‌گوید: «نمی‌شود اینها را تجمیع کرد. بسیاری از این آبادی‌ها در توسعه سرزمین و حفظ امنیت، به‌ویژه امنیت مرزها، نقش مهمی دارند. همین آبادی‌های دو خانوار و پنج خانوار مانند پاسگاهی در امنیت کشور و حتی در توازن اکولوژیکی نقش دارند. هیچ نیازی نیست که اینها را تجمیع کنیم. فقط باید ارائه خدمات به آنها ساماندهی شود. مطالعاتی را دانشگاه تهران داده‌ایم که چگونه شرایط آبادی‌ها را به‌نفع توسعه آنان، اقتصادی‌تر کنیم.»‌

با وجود تأکید بر این نقش و جایگاه مهم، اما حدود یک میلیون نفر از جامعه روستایی کشور، فقط به‌دلیل نداشتن کد روستایی در محرومیت به‌سر می‌برند؛ محرومیتی که از نبود خدمات عمومی تا امکان تحصیل و اشتغال را شامل می‌شود.