در دوره جدید وزارتخانه، چه سیاست‌ها و اولویت‌هایی در حوزه صنایع‌دستی در دستور کار قرار گرفته است؟

ما در معاونت صنایع‌دستی، بر اساس برنامه پنج‌ساله‌ای که با مشارکت معاونت‌ها و استان‌ها تدوین شده، با تمرکز بر چهار گزاره اصلی، وارد دوره‌ای جدید از حکمرانی در این حوزه شده‌ایم.

 اولین گزاره، فاصله‌گرفتن از تصدی‌گری و حرکت به‌سوی «تولی‌گری» و سپس «حمایت و نظارت» است. صنایع‌دستی بیش از سایر حوزه‌های وزارتخانه ظرفیت واگذاری به بخش خصوصی را دارد. بر اساس قانون برنامه هفتم، مکلف به واگذاری امور اجرایی به تشکل‌ها و جوامع حرفه‌ای هستیم. نگاه ما نیز همین است: از دولت‌محوری فاصله بگیریم و به سمت مشارکت مردمی و خصوصی‌سازی برویم.

 نکته مهم آن است که بیش از ۷۵ درصد مجوزهای صادره در حوزه صنایع‌دستی به‌صورت انفرادی است. در بخش هنری این شاید قابل‌قبول باشد، اما در بخش‌های صنعتی و بازرگانی بدون تشکل و جامعه حرفه‌ای نمی‌توان زنجیره ارزش را تکمیل کرد. پس یکی از جهت‌گیری‌های کلان، گذار از فعالیت فردی به فعالیت تشکیلاتی و حرفه‌ای است.

پروژه‌های بعدی چیست و چه نقشی در توسعه آینده این حوزه دارند؟

 دومین ابرپروژه، حکمرانی داده است. یکی از بزرگ‌ترین ضعف‌های فعلی، نبود اطلاعات شفاف، قابل‌اتکا و به‌روز است. ما نمی‌دانیم هر هنرمند چند بار حمایت شده، در چند نمایشگاه شرکت کرده، یا چه نوع کالاهایی تولید می‌کند. داده‌هایی که داریم، یا ناقص‌اند یا به‌روز نیستند. بر همین اساس، در حال طراحی سکوها و پلتفرم‌هایی هستیم که بتواند پروفایلی شفاف از هر هنرمند و صنعتگر ارائه دهد. این داده‌ها مبنای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری است. تنها در این صورت می‌توانیم عدالت حمایتی را محقق کنیم و به‌جای شنیدن صدای بلندترها، وضعیت واقعی همه فعالان را درک کنیم.

 سومین ابرپروژه ما صادرات صنایع‌دستی است. بازار داخلی به دلیل وضعیت معیشتی، توان جذب مناسبی ندارد؛ بنابراین نگاه ما به بازارهای منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای معطوف شده است. استان‌های مرزی می‌توانند درگاه صادرات باشند. ما کشورهای حاشیه خزر، خلیج‌فارس، اعضای بریکس و سازمان شانگهای را به‌عنوان بازارهای هدف تعریف کرده‌ایم.

 در حال حاضر، با سازمان توسعه تجارت، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد برای تدوین آیین‌نامه‌های مشوق‌های صادراتی در حال همکاری هستیم. یکی از اتفاقات خوب این است که صنایع‌دستی برای نخستین‌بار در کارگروه مشوق‌های صادراتی نماینده دارد. نمونه‌ای از عملکرد ما، نمایشگاه ملی سلیمانیه در عراق بود که با حضور تمام استان‌ها برگزار شد و آزمون خوبی برای سنجش توانمندی صادراتی ما بود.

آیا ساختار فعلی، پاسخگوی نیازهای توسعه‌محور این حوزه است؟ بسیاری معتقدند صنایع‌دستی همچنان در سایه میراث‌فرهنگی تعریف می‌شود و نه به‌عنوان یک صنعت مستقل.

 پاسخ این پرسش را می‌توان در همان راهبرد فاصله‌گرفتن از تصدی‌گری یافت. ساختار فعلی اگرچه زیرمجموعه وزارت میراث‌فرهنگی است، اما ترکیب سه‌گانه «میراث‌فرهنگی»، «گردشگری» و «صنایع‌دستی» با درک برنامه‌ریزی‌شده و دقیق انجام شده است. این سه حوزه، به‌صورت ریشه (میراث)، جذابیت و شبکه (گردشگری) و میوه (صنایع‌دستی) با یکدیگر ارتباط دارند.

 اگر منظور شما، استقلال ساختاری است، بله در سطح سازمانی و بین‌المللی ساختارها به سمت مردم پایه شدن می‌روند و دولت‌ها صرفاً راهبرد می‌دهند. وظیفه دولت، تعریف منافع ملی و تسهیل مسیر رسیدن به آن است؛ نه دخالت در امور کسب‌وکار. بر همین اساس، برنامه پنج‌ساله‌ای که با هدایت دکتر صالحی امیری تدوین شده، هم‌راستا با سند برنامه هفتم، طراحی شده و به‌زودی رونمایی خواهد شد. در این سند، روابط درون‌بخشی، بین‌بخشی و فرابخشی صنایع‌دستی به‌روشنی تعریف شده است.

در سند برنامه هفتم توسعه، چه جایگاهی برای صنایع‌دستی در نظر گرفته شده و چقدر از آن به اجرا درآمده است؟

 برای اولین‌بار، یک فصل مستقل به وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اختصاص داده شده است. این در حالی است که از برنامه چهارم توسعه به بعد، صنایع‌دستی به‌کلی از ادبیات برنامه‌ریزی حذف شده بود. در برنامه هفتم، بند ۱۷ سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری، به‌صراحت به توسعه گردشگری و ترویج صنایع‌دستی اشاره دارد. علاوه‌برآن، در فصل‌های مختلفی چون زن و خانواده، اشتغال، آموزش، طرح‌های کلان و حتی دانش‌بنیان‌ها نیز به صنایع‌دستی توجه شده است. البته این برنامه، یک خط‌مشی است و باید به طراحی اجرایی، عملیات و در نهایت به خروجی تبدیل شود. به بیان دقیق‌تر، سیاست (Policy) باید به برنامه (Plan) و سپس به پروژه (Program) منتهی شود. صنایع‌دستی اکنون به‌عنوان راه‌حلی برای رفع ناترازی‌ها در اقتصاد ملی مطرح شده و این جایگاه کم‌نظیر است.

درباره سند ملی صنایع‌دستی، برخی انتقادات وجود دارد؛ از جمله اینکه سند توسط چه کسانی تدوین شده و چقدر اعتبار دارد. پاسخ شما چیست؟

 سند توسعه ملی صنایع‌دستی حاصل جلسات متعدد کارشناسی در شورای‌عالی انقلاب‌فرهنگی با حضور متخصصان حوزه‌های مختلف بوده است. شاید کاستی‌هایی داشته باشد، اما تا پیش از آن ما اصلاً سندی نداشتیم. همین که امروز سندی وجود دارد که می‌توان درباره‌اش بحث کرد، آن را بهبود داد و اصلاح نمود، یک نقطه قوت است.

 صنایع‌دستی یک حوزه فرابخشی، میان‌بخشی و چندبخشی است؛ بنابراین همگرایی ارکان مختلف در تدوین و اجرای سند اهمیت دارد. با ابلاغ ریاست محترم جمهور و پیوست سند به نگاشت نهادی برنامه هفتم، ما مکلف به تکمیل زنجیره ارزش صنایع‌دستی و اجرای عملیاتی آن شده‌ایم. این سند قابلیت بهره‌برداری دارد؛ هم می‌توان از آن استفاده عملیاتی کرد و هم آن را به‌عنوان سند مرجع در اختیار پژوهشگران قرار داد.