احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در توضیح مفهوم «بانک زمان» که در قانون برنامه هفتم توسعه پیش‌بینی شده است، از آغاز فرآیند تاسیس این بانک به عنوان یک سازوکار جدید برای تبادل رایگان خدمات در محلات خبر داد. او تاکید کرد در این مدل، هیچ‌گونه مبادله مالی انجام نمی‌شود و همه خدمات به صورت رایگان و بر پایه تهاتر زمان و مهارت ارائه می‌شود.

به گزارش پیام ما، میدری با اشاره به ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم گفت: این ماده، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را مکلف به تشکیل بانک زمان کرده است. وی با تشریح تفاوت این مفهوم با بانک‌های مرسوم افزود: برخلاف بانک‌های سنتی که در آن طلا یا دارایی با ارزش سپرده و در قبال آن سندی برای مبادله صادر می‌شود، بانک زمان مبتنی بر ذخیره و تبادل زمان است؛ مفهومی که در دنیا از دهه ۱۹۷۰ آغاز و در دهه ۱۹۹۰ گسترش یافته است.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره سازوکار اجرایی این طرح توضیح داد: در محلات، افراد بر اساس نیاز خود خدمتی را دریافت یا ارائه می‌کنند. در بانک زمان هر فرد می‌تواند هم خدمت‌گیرنده و هم خدمت‌دهنده باشد بدون آنکه پولی مبادله شود. به عنوان نمونه، فردی که به تعمیرکار نیاز دارد و ساکن همان محله است، از خدمات فرد دیگری استفاده می‌کند و در حساب فرد ارائه‌دهنده، مثلا ۱۰ ساعت کار فنی ثبت می‌شود. این فرد موظف است تا پنج ماه آینده در همان محله خدمتی را ارائه دهد و در مقابل، برای فرد خدمت‌گیرنده ۱۰ امتیاز مثبت منظور می‌شود که می‌تواند از آن برای دریافت خدمات دیگر استفاده کند.

میدری با اشاره به اقدامات وزارت تعاون در این زمینه گفت: در این وزارتخانه دو کار اصلی انجام می‌دهیم؛ نخست، صدور مجوز برای شرکت‌هایی که قصد تاسیس بانک زمان دارند؛ مشابه نقشی که بانک مرکزی برای بانک‌های معمولی ایفا می‌کند. بر اساس تکلیف قانون برنامه هفتم، وزارت کار مرجع صدور مجوز برای بانک زمان است.

وی که در یک گفت‌وگوی تلویزیونی سخن می‌گفت، افزود: افراد در محله‌های محل سکونت خود فرمی را تکمیل و اعلام می‌کنند چه خدماتی نیاز دارند و چه خدماتی می‌توانند ارائه دهند. بانک زمان در این میان نقش شرکت واسط را دارد که داده‌های خدمت‌گیرندگان و خدمت‌دهندگان را دریافت و آنها را به یکدیگر متصل می‌کند. این شرکت پلتفرم کار را ایجاد می‌کند و وزارت کار نیز احراز کد ملی افراد و بررسی و تایید صلاحیت فنی آنها را بر عهده دارد و سپس اتصال میان طرفین را برقرار می‌کند. همچنین مجوز تاسیس بانک زمان به شرکت‌های فعال در حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات و خیریه‌ها داده می‌شود.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر رایگان بودن خدمات در این طرح تاکید کرد و گفت: در بانک زمان مبادله مالی اتفاق نمی‌افتد و هرگونه خدمت به صورت رایگان ارائه می‌شود و تهاتر زمان میان افراد صورت می‌گیرد.

میدری با اشاره به تجربه سایر کشورها گفت: کشورها به دو دلیل به تاسیس بانک زمان روی آورده‌اند؛ نخست، تقویت دوباره روابط محلی و انسانی در جوامع سنتی که تضعیف آنها به نظام حمایت اجتماعی آسیب زده است، و دوم، کمک به افرادی که تازه وارد بازار کار شده یا دچار کمبود مالی هستند و توان پرداخت هزینه برخی خدمات را ندارند، اما مهارتی دارند که می‌توانند با اتکا به آن به دیگران خدمت ارائه کنند و در یک بازه زمانی مشخص از خدمات دیگران بهره‌مند شوند.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای آزمایشی این طرح در منطقه چهار تهران خبر داد و افزود: در حال حاضر طرح در برخی محلات در حال اجراست و سازمان بهزیستی در این زمینه اطلاع‌رسانی لازم را برای ثبت‌نام مردم انجام خواهد داد. وی گفت: وزارت کار به همه شرکت‌هایی که درخواست ارائه این خدمت را در سایر شهرها و محلات دارند، مجوز خواهد داد و عمده متقاضیان این طرح خیرین و شرکت‌های دارای پلتفرم هستند.

او با تاکید بر اهمیت محله‌محوری به عنوان یکی از برنامه‌های مورد توجه رئیس‌جمهور گفت: جنگ رمضان نشان داد محله‌ها چه نقش بزرگی حتی در تعاملات جهانی می‌توانند داشته باشند و اهمیت محله به اندازه سلاح‌های دوربرد ایران، همان‌گونه که فرماندهان نظامی بیان کردند، موثر بوده است.

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، میدری «بانک زمان» را یک اپلیکیشن پشتیبانی اجتماعی توصیف کرد که برای ارتباط افرادی طراحی شده است که نیاز به کمک دارند یا داوطلب ارائه کمک هستند. به گفته او، از طریق این پلتفرم افراد می‌توانند مهارت‌ها و توانایی‌های خود را در بازه‌های زمانی مختلف با دیگران به اشتراک گذاشته و بر اساس آن از خدمات مورد نیاز بهره‌مند شوند.