فقدان تفکر پیشگیرانه در وزارتخانه‌ها، نگاه جامع در نظام حکمرانی را تضعیف می‌کند و باعث می‌شود تأثیر تصویب‌نامه‌ها در همان سطح تدوین باقی بماند. این ناکارآمدی، به‌ویژه زمانی آشکارتر می‌شود که در گفتمان جمعی میان نهادهای دولتی، موضوعات مطرح‌شده در جلسات به‌دلیل سطحی‌نگری، مسائل بی‌ارتباط تلقی می‌شوند، بدون آنکه به زوایای پنهان آنها توجه شود.

هر مسئله‌ای در بطن خود، ظرفیت‌ و زمینه‌های امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی دارد؛ ظرفیتی که درصورت رویکرد پیشگیرانه و مشارکت تمامی ذی‌نفعان می‌توان آن را مدیریت و به‌درستی هدایت کرد. بی‌توجهی به این نگاه، بستر لازم را برای گسترش آسیب‌ها و بالفعل شدن تهدیدها فراهم می‌سازد.

در گذشته تصور نمی‌شد تأمین آب شرب شهرها با چالشی عمیق روبه‌رو شود، اما اکنون ضعف در حکمرانی آب به پدیده‌ای نگران‌کننده تبدیل شده و پیامدهای آن به‌حدی رسیده است که در سطح بین‌المللی از آن به‌عنوان نمونه‌ای قابل‌‌بررسی و الگویی هشداردهنده یاد می‌شود.

در چنین وضعیتی، به‌کارگیری واژه نادرست «ناترازی» در محافل تصمیم‌گیری رایج شده است؛ واژه‌ای که استفاده بی‌ملاحظه از آن توسط مدیران و مقامات رسمی، نشانه غفلت از مسئولیت‌پذیری در بیان مسائل است. اصطلاح «ناترازی آب» این تصور نادرست را القا می‌کند که کمبود آب واقعیت ندارد و تنها باید الگوی استفاده متعادل شود؛ درحالی‌‌که هم از منظر کمی و هم از منظر کیفی، منابع آبی کشور در وضعیتی بحرانی قرار دارند.

اقدامات وزارت نیرو در انتقال آب از یک حوضه به حوضه‌ای دیگر بدون برنامه‌ریزی اصولی، و سیاست‌های غیرکارشناسانه وزارت جهادکشاورزی در مصرف آب، که آن را با هدف درآمد اندک صادراتی مصرف می‌کند، جلوه‌های آشکار سوءمدیریت‌اند. چنین رویه‌هایی مصداق‌های اصلی «ناترازی» هستند و شایسته است واژه ناترازی برای توصیف مدیریت کشور به‌کار رود، نه صرفاً منابع آب. آیا بهتر نیست پیش از آنکه این ناترازی در ساختار حکمرانی ریشه بدواند، آن را در سطح تفکر مدیریتی اصلاح کنیم؟

تصمیم‌های شگفت‌آور

نتایج جلسه اخیر هیئت وزیران درباره حل مشکل آب شرب برخی شهرها شگفت‌آور و تأسف‌برانگیز است. تجربه گذشته نشان می‌دهد وزارت نیرو نه‌تنها در انجام وظایف خود در زمینه مدیریت، حفاظت و بهره‌برداری پایدار از منابع طبیعی موفق نبوده، بلکه تعارض منافع در این وزارتخانه، به‌طور ملموس بر پایداری زیست‌محیطی کشور تأثیر منفی گذاشته است.

شرکت‌های آب‌وفاضلاب نیز در این روند از قاعده مستثنا نیستند. چرخه فروش آب، بازچرخانی ناقص و تخصیص غیراصولی آن به صنایع، اجرای وظایف اصلی این شرکت‌ها برای اصلاح الگوی مصرف را به حاشیه رانده است.

در تصویب‌نامه اخیر، حفر چاه در کلان‌شهرها و انتقال آب از طریق خط انتقال، به‌عنوان راه‌حلی برجسته مورد توجه قرار گرفته که با وجود جلوه ساده آن، تبعات مستقیم و غیرمستقیم سنگینی به‌همراه دارد. در ادامه این پیامدها بررسی خواهد شد و برخی راهکارهای موازی و جایگزین پیشنهاد می‌شود.

طرح‌های سدسازی و انتقال آب بین‌حوضه‌ای، به‌عنوان رایج‌ترین ابزار در نزد طراحان و تصمیم‌سازان وزارت نیرو، تبعات اجتماعی و آسیب‌های زیست‌محیطی فراوانی را در حوضه‌های آبریز و به‌ویژه تالاب‌های انتهای حوضه‌های فلات مرکزی به‌وجود آورده است. پناه بردن به حفر چاه آب در مناطق شهری نیز تبعات اجتماعی، امنیتی، زیست‌محیطی و اقتصادی ویژه‌ای، شامل فروریزش، فرونشست، تخریب زیرساخت‌ها و ابنیه مسکونی و خطوط انتقال را در پی خواهد داشت که حل‌وفصل آنها سخت و حتی غیرممکن خواهد شد.

لزوم پیشگیری

برای افزایش آبدهی و دسترسی به آب با کیفیت و کمیت مطلوب، بسته به جغرافیا و عوارض طبیعی هر شهر، چاه‌های آب شرب عموماً در ارتفاعات، مخروط‌افکنه‌های آبدار یا آبخوان‌های سازندی جانمایی و حفر می‌شوند. در این شرایط، انتظار می‌رود افت سطح آب در ارتفاعات کوهستانی با آهنگی تصاعدی افزایش یابد. خشک شدن چشمه‌ها، کاهش رطوبت سطحی، خشکی و فقر پوشش گیاهی و درنتیجه، ضعف در پشتیبانی و آبدهی تدریجی کوهستان به دشت، پیامد این رویکرد خواهد بود. با کاهش زودهنگام آبدهی چاه‌ها و کف‌شکنی و تعمیق آنها (که در برخی استان‌ها تجربه شده است)، معکوس شدن شیب هیدرولیکی در مرز دشت و کوهستان و انتقال آلودگی از دشت به کوهستان،  اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل‌جبران خواهد بود.

راهکارهای پیشگیرانه، جامع‌نگر و درازمدت، با به‌کارگیری دانش بین‌بخشی و فرابخشی، در دکترین دولت‌ها جایگاهی ندارد. اگر چنین جایگاهی وجود داشت، بسیاری از تنش‌ها و بحران‌های آسیب‌زای کنونی مشاهده نمی‌شد و در متن تصویب‌نامه هیئت وزیران چنین تصمیمات سطحی و عجولانه‌ای اتخاذ نمی‌شد. فقدان جامعیت در نگرش و رفتار حکمرانی آب و خاک، ریشه در تفرق بین اهداف و منافع وزارتخانه‌های جهادکشاورزی و نیرو و سازمان‌های تابعه، استقلال مخرب این وزارتخانه‌های وابسته، فقدان قوانین مؤثر و تعاملات بین‌سازمانی و همچنین، جایگاه نامشخص سازمان محیط‌زیست دارد. بنابراین، بدون افزایش اختیارات قانونی و استقلال سازمان محیط‌زیست و  تجمیع وزارتخانه‌های نیرو و جهادکشاورزی در قالب وزارتخانه‌ای مستقل و تخصصی با عنوان «وزارت آب و امنیت غذایی»، حفظ منابع آب و خاک، تأمین امنیت غذایی و حذف انواع تعارضات منافع، دست‌یافتنی نخواهد بود.

برنامه‌های بلندمدت کجاست؟

وزارت نیرو در قبال راهکار سطحی و موقت حفر چاه، چه برنامه درازمدت و پایداری دارد؟ و برای رفع تعارضات منافع، کاهش حجم و هزینه بدنه مدیریت و مشارکت عمومی برای افزایش، تثبیت یا بهبود تاب‌آوری شهرها چه طرحی ارائه داده است؟

مسئله خشکسالی، معادله‌ای چندمعلولی است که بسته به مشخصات جغرافیای طبیعی، درصد وزنی دخالت‌های انسانی و تأثیرات جهانی، پیچیدگی‌های عمیق‌تری پیدا می‌کند. ارائه راهکار حفر گسترده چاه‌های آب شرب در برخی کلانشهرها، ضمن تشدید خشکسالی، به‌ویژه در شهرهایی که با مشکل حاد فرونشست و ناهنجاری مزمن در چرخه توزیع و مصرف آب مواجه‌اند، نمی‌تواند مدیریت خشکسالی تلقی شود. لازم است مسئله خشکسالی با مختصات جغرافیای سرزمینی ایران، در همه سطوح و ذیل برنامه‌های آمایش سرزمینی، سند ملی امنیت غذایی و اسناد ملی سازگاری با کم‌آبی، و در شرایط بحرانی، برنامه‌های ریاضت آبی، به‌صورت گسترده و بلندمدت در سطح سران سه قوا پیگیری شود.

تخصیص بودجه برای حفر چاه‌های آب‌ شرب جدید، در شرایطی که سرانه‌ مصرف آب‌ شرب برخی شهرها مانند تهران با سرانه‌ جهانی و سرانه‌ی مورد انتظار و منطبق بر بضاعت سرزمینی فاصله‌ی زیادی دارد، اقدامی خردمندانه نیست. چینی‌ها سرانه‌ مصرف ۸۰ لیتر را تجربه می‌کنند و سرانه‌ جهانی نیز ۱۵۰ لیتر است. پروفسور کردوانی، سرانه‌ ۶۵ لیتر را برای شهر تهران پیشنهاد داده بود. هم‌اکنون تهرانی‌ها سرانه‌ مصرف بالای ۲۰۰ تا ۴۵۰ لیتر و حتی بیشتر دارند. سرانه‌ مصرف آب‌ شرب و تأمین محصولات کشاورزی در ایران نباید از نسخه‌های جهانی پیروی کند، بلکه به‌دلیل شرایط جغرافیایی ویژه و برنامه‌های افزایش جمعیت، طراحی و به‌کارگیری سرانه‌های پایین‌تر از سرانه‌ جهانی ضروری است. از نظر کارشناسان، پرداختن جدی به مدیریت تقاضا در چرخه‌ مصارف، اولویتی است که با برنامه‌های حفاری چاه آب فاصله‌ زیادی دارد. برای رفع مشکل آب توجه به چند مسئله حائز اهمیت است:

۱. هدررفت ۳۰ تا ۴۰ درصدی آب در شبکه‌ آب‌ شرب، واقعیتی تلخ است که مورد توجه مدیران و متولیان برنامه‌ها و طرح‌های توزیع آب شهری قرار نمی‌گیرد و در هیئت وزیران نیز به‌عنوان راه‌حلی جدی در دستورکار قرار نگرفته است.

۲. سفره‌های زیرزمینی شهرها به‌دلیل اجرای شبکه‌ فاضلاب شهری تهی می‌شود، درحالی‌که این سفره‌ها، بسته به شرایط و ویژگی‌های زمین‌شناسی، می‌توانند به‌عنوان ذخیره‌ راهبردی در شرایط بحرانی مورد استفاده قرار گیرند. به‌همین منظور، مطالعه‌ علمی و برنامه‌ریزی برای حفر چاه‌های جذبی باران در شهرها مفید خواهد بود.

۳. در برنامه‌ جامع مدیریت مصرف در ایالت کالیفرنیا، با تغییر و اصلاح رفتار و عادات مردم در مدیریت زمان و تعداد دفعات حمام، شستن لباس‌ها، مسواک زدن و دیگر راهکارهای فردی، صرفه‌جویی ۵۰ گالن (معادل ۱۸۵ لیتر) به‌ازای هر نفر پیش‌بینی و قابل‌دستیابی عنوان شده است. بسته به جغرافیا، شرایط و میزان دسترسی مردم ایران به آب، مدیریت صحیح فردی قابل‌قبولی در مصارف خانگی نداریم و بنابراین، ضرورت تدوین شیوه‌نامه‌های مفید، کاربردی و مؤثر و ابزاربندی شرایط برای تقویت مشارکت مردم در اصلاح الگوی مصرف، بیش‌ازپیش احساس می‌شود.

۴. در اطراف بسیاری از شهرها، باغ‌های شهری و باغ‌ویلاها به‌صورت بی‌رویه و بدون مجوز در حال توسعه هستند و هیچ نهادی از این توسعه‌ی مخرب جلوگیری نمی‌کند. کاربری باغی، افزایش آینده‌ مصارف، کاهش کیفیت و آبدهی چاه‌های شرب موجود، کف‌شکنی آنها و برنامه‌ریزی برای احداث چاه‌های جدید را برجسته ساخته است.

۵. استفاده از آب‌ شرب برای شستن حیاط آپارتمان‌ها، ماهانه حدود ۲۰۰ لیتر آب به‌ازای هر واحد آپارتمان را به بدنه‌ مصارف خانگی تحمیل می‌کند. براساس این برآورد، تهران با بیش از ۲.۵ میلیون واحد آپارتمان، سالانه حدود ۶۰۰ میلیون مترمکعب آب‌ شرب را هدر می‌دهد. این میزان مصرف از طریق ترویج ابزارها و ماشین‌آلات صنعتی نظافت کم‌آب‌بر، قابل‌پیگیری و کاهش است.

۶. برچیدن چاه‌بست‌ها از دهانه‌ توالت‌های ایرانی و فرهنگسازی برای کاهش استفاده از توالت‌های فرنگی (به‌دلیل مصرف آب سیفون) در کلانشهرهایی مانند تهران، مشهد و اصفهان، موضوع دیگری است که می‌تواند از هدررفت و آلوده‌سازی  ۳.۶ میلیون مترمکعب آب در تهران جلوگیری کند. هدررفت سرانه‌ دو لیتر آب به‌دلیل وجود چاه‌بست‌ها، برآوردی نزدیک به واقعیت است که در مجموع، سالانه رقمی حدود ۵۸ میلیون مترمکعب را به شبکه‌ آب‌ شرب کشور تحمیل می‌کند.

۷. تعمیر و سرویس کنتورهای آب توسط معتمدان سازمان آب‌وفاضلاب، اقدامی پسندیده بود که در گذشته توسط این سازمان انجام می‌گرفت. این اقدام ضمن حذف هزینه‌های بی‌جهت تأمین کنتور توسط مردم و کاهش استفاده از منابع‌طبیعی، از هدررفت ردپای آب در تولید کنتورهای آب و هزینه‌های انسانی و انرژی جلوگیری می‌کرد. کیفیت پایین شیرآلات، فشار بالای آب در مدار تأسیسات آبی و توسعه‌ انواع مخازن انبساط، کنترل مصرف را دشوار ساخته است. با بازگشت تعمیر کنتورها و صرفه‌جویی در هزینه‌های تولید آنها، می‌توان از شیرآلات کم‌مصرف و ابزارهای کاهنده‌ مصرف آب استفاده کرد و رویه‌های تشویقی را ترویج داد.

۸. آزادی عمل در طراحی و نقشه‌کشی ساختمان و فقدان انواع محدودیت‌های کاهش مصرف آب در طراحی ابنیه‌ مسکونی، موجب افزایش فاصله‌ بین منابع حرارتی و برودتی با سرویس‌های بهداشتی یا مراکز مصرف شده است و لازم است محدودیت‌های ویژه‌ای برای ساخت انواع ابنیه اتخاذ شود. توجه به این موضوع، بسته به شرایط جغرافیایی و نحوه و میزان تأثیر، می‌تواند ۱۰ تا ۱۵ درصد مصارف خانگی را کاهش دهد.

۹. سهم مصرف آب در کولرهای آبی حیرت‌آور است و به‌طور متوسط حدود ۲۰۰ تا ۲۴۰ لیتر در هشت ساعت برآورد می‌شود. اگر برای هر خانه یک کولر و تعداد اعضای خانه را چهار نفر در نظر بگیریم و کل زمان مصرف در روز و طول دوره‌ زمانی گرمایش را به‌ترتیب ۱۲ ساعت و چهار ماه (از ابتدای خرداد تا انتهای شهریور) محاسبه کنیم، سرانه‌ مصرف آب برای هر فرد ۹ هزار لیتر و برای جمعیت هشتاد میلیونی، حدود ۷۲۰ میلیون مترمکعب خواهد بود. جدیدترین تحقیقات علمی نشان می‌دهد برنامه‌ریزی حمایتی برای جایگزینی پوشال‌های سنتی و پرمصرف کولر با پدهای سلولزی، کاهش سالانه‌ ۱۲ تا ۲۶ درصدی مصرف آب و کاهش ۱۲ تا ۲۵ درصدی مصرف برق را به‌دنبال خواهد داشت. برای تهران با جمعیت حداقل ۱۰ میلیون نفر، مصرف آب سرمایش حدود ۹۰ میلیون مترمکعب و کاهش ۲۰ درصدی هدررفت آب سرمایش، حدود ۱۸ میلیون مترمکعب برآورد می‌شود.

۱۰. کمیت، کیفیت و دسترسی آسان به آب، سه ضلع مثلث پایداری آب محسوب می‌شوند. عدم کاهش مصارف خانگی و ترویج پرمصرفی، ضمن کاهش ظرفیت پایداری منابع آب، دسترسی آسان به آب سالم را مختل و ناپایدار می‌سازد. رهاسازی هر لیتر آب خاکستری در طبیعت، نیازمند مصرف ۴۰ لیتر آب سالم  برای تصفیه‌ی طبیعی است. بنابراین، لازم است هزینه‌ تصفیه و بازچرخانی، کاهش تدریجی آب قابل‌دسترس و آلودگی آبخوان‌های زیرزمینی و منابع آب سطحی در محاسبات در نظر گرفته شود.

۱۱. با وجود مشکلات مختلف شهر تهران، جذابیت‌های متنوع این کلانشهر، نزدیکی آن به شهرهای اطراف، رشد حاشیه‌نشینی، قرارگیری پایتخت در مسیر مراکز تفریحی، حضور غیرضروری و قابل‌مدیریت برخی شهروندان، تمرکز انواع شرکت‌ها در پایتخت و سوءمدیریت در برنامه‌های هوشمندسازی و توسعه‌ شهری، زمینه‌ افزایش جمعیت ساکن و سیار را فراهم کرده است. برنامه‌های تمرکززدایی و انتقال برخی از بخش‌های پایتخت به شهرهای دیگر می‌تواند مسئله‌ مصارف آبی را تعدیل کند و برنامه‌های تأمین آب را متعادل سازد. این موضوع در برنامه‌ هیئت وزیران مورد اشاره قرار نگرفته است.

۱۲. امکان کاهش مصرف آب کشاورزی از طریق راه‌حل‌های متنوع فنی، مدیریتی و فناورانه، به‌ویژه در محدوده‌ اطراف کلانشهرها، با بهره‌برداری استاندارد از آب‌های زیرزمینی (از طریق اجاره‌ موقت چاه‌های کشاورزی و پرهیز از حفر چاه‌های جدید) و مدیریت برداشت آب از حوضه‌های آبخیز شهری وجود دارد و می‌توانست در راه‌حل‌های هیئت وزیران به‌عنوان اولویت اجباری مورد توجه قرار گیرد.