هرساله در اسفندماه اخبار رشد تعداد دستفروشان و ساماندهی آنها بیشتر از هر زمان دیگری از گوشه‌وکنار ایران به گوش می‌رسد. بااین‌حال، این موضوع سال‌هاست که مثل گره کوری برای شهرداری‌ها حل‌نشده باقی مانده‌ است. اما چرا با این‌همه برنامه سالانه، مدیریت شهری همچنان اقبالی در برابر حل معضلات دستفروشان نداشته است؟ سایر کشورهای دنیا چه مواجهه‌ای با پدیده دستفروشی دارند؟

دستفروشی یکی از مهمترین جلوه‌های اقتصاد غیررسمی در شهرهای مختلف جهان است که به‌دلیل نبود فرصت‌های شغلی رسمی، جمعیت قابل‌توجهی از شهروندان را به خود مشغول کرده است. در بسیاری از کشورها، این فعالیت نه‌فقط یک معضل اقتصادی و اجتماعی محسوب می‌شود، بلکه به یکی از چالش‌های اساسی در مدیریت شهری تبدیل شده است. در ایران، رشد چشمگیر دستفروشی و برخوردهای قهری با آن، این مسئله را به یک بحران اجتماعی بدل کرده است. از دیدگاه جامعه‌شناسی شهری، دستفروشی بازتابی از نابرابری‌های اقتصادی و ساختارهای اجتماعی شهری است. در شهرهای مدرن، فضاهای عمومی به‌طور فزاینده‌ای تحت کنترل نهادهای دولتی و سرمایه‌داری قرار گرفته‌اند و گروه‌های فرودست، از جمله دستفروشان، اغلب از این فضاها کنار گذاشته می‌شوند.

نظریه‌پردازانی چون «هانری لوفور» و «دیوید هاروی» بر این باورند که حق شهر، شامل حق همه شهروندان برای استفاده از فضاهای شهری است و سیاست‌های حذف و سرکوب، منجر به افزایش حاشیه‌نشینی و نابرابری می‌شود. از این منظر، دستفروشان نماد مقاومت در برابر انحصار فضاهای شهری توسط گروه‌های دارای قدرت اقتصادی هستند. همچنین، از نظر «میشل فوکو» در نظریه قدرت و انضباط، شهرها به‌عنوان فضاهایی برای اعمال قدرت و نظارت عمل می‌کنند. سیاست‌های سختگیرانه در قبال دستفروشان نشان‌دهنده تلاش حکومت‌ها برای کنترل و نظم‌بخشی به فضاهای شهری است. بااین‌حال، مقاومت دستفروشان می‌تواند به‌عنوان شکلی از مبارزه علیه این نظام‌های قدرت تعبیر شود. همچنین، «میشل دوسرتو» در نظریه «عمل روزمره» خود نشان می‌دهد مردم، از جمله دستفروشان، با اتخاذ تاکتیک‌هایی خلاقانه در برابر مقررات رسمی مقاومت می‌کنند و از فضاهای شهری به شیوه‌های متفاوت از آنچه برنامه‌ریزان شهری انتظار دارند، استفاده می‌کنند. در این بین، سازمان جهانی کار (ILO) به‌عنوان یکی از نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق کارگران، رویکردی حمایتی و ساختاری برای حل این مسئله ارائه می‌دهد. این سازمان به رسمیت شناختن دستفروشان به‌عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی را پیشنهاد می‌دهد. این سازمان بر این باور است که سیاست‌های سرکوبگرایانه علیه آنان نه‌تنها مشکل را حل نمی‌کند، بلکه منجر به افزایش نابرابری اجتماعی می‌شود. این سازمان پیشنهاد می‌کند دولت‌ها باید به‌جای حذف این قشر، آنان را در سیستم اقتصادی و شهری ادغام کنند. به‌عنوان مثال، در هند تصویب قانون «حمایت از دستفروشان خیابانی» سبب شد آنها در برنامه‌ریزی شهری مشارکت داشته باشند و از حق کار در فضاهای مشخص‌شده برخوردار شوند. سازمان جهانی کار تأکید دارد دستفروشان به‌دلیل فقدان رسمیت شغلی خود، اغلب در معرض تبعیض و سرکوب دولتی قرار دارند. به همین دلیل، ILO بر لزوم برخورداری این کارگران از حقوق اساسی همچون ایجاد اتحادیه، حق کار در شرایط ایمن و دسترسی به بیمه‌های اجتماعی تأکید می‌کند. نمونه‌ای از این سیاست در آفریقای جنوبی اجرا شده، جایی که دولت با رسمیت شناختن اتحادیه‌های دستفروشان، به آنها اجازه داده است در تصمیم‌گیری‌های شهری مشارکت کنند. یکی از توصیه‌های کلیدی ILO، برنامه‌های رسمی‌سازی مشاغل غیررسمی شامل ایجاد مکان‌های ویژه برای بازارهای محلی، ارائه مجوزهای رسمی، کاهش هزینه‌های ثبت‌نام، و اعطای وام‌های کوچک برای توسعه کسب‌وکار می‌شود. در تایلند چنین برنامه‌هایی با موفقیت اجرا شده‌اند و باعث افزایش امنیت شغلی و بهبود وضعیت اقتصادی دستفروشان شده‌اند. در کشورهای پیشرفته هم سیاست‌های مدیریت دستفروشی به‌جای سرکوب، بر ادغام اقتصادی و اجتماعی این گروه متمرکز است. در نیویورک، سیستم صدور مجوز برای فروشندگان خیابانی به آنها اجازه می‌دهد به‌طور قانونی در مناطق مشخص فعالیت کنند. در لندن شهرداری بازارهای خیابانی را ساماندهی کرده و با ارائه تسهیلات به دستفروشان، آنها را به بخشی از اقتصاد محلی تبدیل کرده است. در پاریس نیز برنامه‌هایی برای تخصیص فضاهای خاص به فروشندگان خیابانی اجرا شده که باعث کاهش تنش‌های شهری و افزایش رفاه اجتماعی شده است. توصیه سازمان جهانی کار این است که دستفروشان باید در فرایندهای تصمیم‌گیری شهری مشارکت داشته باشند.

این سازمان بر اهمیت همکاری میان شهرداری‌ها، صاحبان کسب‌وکار و دستفروشان برای رسیدن به یک راه‌حل پایدار تأکید دارد. برخی شهرهای برزیل نمونه موفقی در این زمینه هستند؛ چراکه با ایجاد کانال‌های گفت‌وگو، دستفروشان را در جلسات مدیریت شهری مشارکت داده‌اند. در ایران اما ازآنجاکه سیاست‌های رسمی عمدتاً بر برخوردهای قهری و حذف دستفروشان از فضاهای شهری متمرکز است، برنامه‌های مدیریت شهری در مواجهه با دستفروشان غالبا از پیش شکست‌خورده هستند. این درحالی‌است که تجربه کشورهای دیگر نشان داده است ادغام دستفروشان در برنامه‌های شهری و ارائه حمایت‌های قانونی، می‌تواند به کاهش تعارضات اجتماعی، افزایش امنیت شغلی، و بهبود وضعیت اقتصادی این قشر کمک کند. چنانچه ایران بخواهد از سیاست‌های پیشنهادی ILO بهره‌برداری کند، نیاز است از یک رویکرد تنبیهی به‌سمت یک سیاست حمایتی و تنظیم‌گری عادلانه حرکت کند. اتخاذ سیاست‌هایی بر مبنای توصیه‌های ILO می‌تواند به ایجاد یک مدل مدیریت شهری پایدار و عادلانه کمک کند که هم منافع شهروندان و هم حقوق دستفروشان را در نظر بگیرد.