نوزدهمین نشست از دوره دهم هیئت نمایندگان اتاق ایران با حضور نمایندگان حوزه‌های مختلف و تشکل‌های اقتصادی در اتاق ایران روز گذشته برگزار شد. در این نشست گزارش «آسیب‌شناسی و تبیین عوامل ناترازی انرژی در کشور» توسط رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران و گزارش «خسارت‌های ناشی از قطعی برق به اقتصاد کشور» توسط رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان ارائه شد و پیشنهاد‌های اتاق ایران به دولت برای ایجاد تسهیلات در ایام بحران انرژی نیز از سوی رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تشریح شد.

«صمد حسن‌زاده»، رئیس اتاق ایران، در این نشست گفت: «کمبود برق و گاز در کشور مصائبی برای بنگاه‌های تولیدی پیش آورده است. قطع برق از تابستان تاکنون برای واحدهای تولیدی ادامه دارد و حیات بسیاری از بنگاه‌ها را به خطر انداخته است. شاید بهتر باشد به‌جای عبارت «ناترازی» در حوزه انرژی، به «کمبود» در اثر بی‌تدبیری در این حوزه اشاره داشت.»

به‌گفته او، اتاق ایران نامه‌نگاری‌هایی در این زمینه به شخص رئیس‌جمهور، وزارت نیرو، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ارسال کرد: «انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد، این است که باتوجه‌به واقعیت اقتصاد کشور و تعاملاتی که با صاحبان کسب‌وکار و بخش خصوصی ایجاد کرده است، ملاحظات این بخش را در تصمیم‌سازی‌ها، لحاظ کند. به‌درستی که شعار وفاق ملی شکل نخواهد گرفت مگر با تلاش دولت برای ایجاد اعتماد در جامعه.»

حسن‌زاده توضیح داد: «اتاق ایران در دیدار با رئیس‌جمهوری بسته‌ای درباره جبران خسارت قطع برق و گاز واحدهای تولیدی، به رئیس‌جمهوری ارائه کرد. در این گزارش عنوان شده است وزارت نیرو و سازمان‌های مربوطه باید خسارت‌های این واحدهای آسیب‌دیده را پرداخت کنند. این ظرفیت در قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار هم تأکید شده و درخواست اتاق ایران این بود که برای پرداخت مطالبات برق و گاز و مالیات واحدهای تولیدی، فرصت مناسبی تعیین شود تا واحدهای تولیدی بدهی خود را در فرصت مناسبی پرداخت کنند.»

همچنین «آرش نجفی»، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران، با ارائه گزارش «آسیب‌شناسی و تبیین عوامل ناترازی انرژی در کشور»، گفت: «شدت مصرف انرژی در ایران سه برابر آمریکا است. درحالی‌که طی ۲۰سال، شدت مصرف انرژی از ۰.۱۷۷ به ۰.۱۱۴رسیده، اما این رقم در ایران از ۰.۳۶ به ۰.۲۵۱رسیده است. ۲۵ درصد مصرف گاز کشور مربوط به منازل و مصرف خانگی است، ۹۰ درصد نیروگاه‌های کشور متصل به منابع سوخت فسیلی هستند که از نظر امنیت انرژی، یک ایراد مهم است. نوع حکمرانی ما در نیروگاه داری به‌نحوی‌است که باید هرچه سریع‌تر نیروگاه‌ها را به سیکل ترکیبی تبدیل و نیروگاه‌های راندمان پایین را از تولید خارج کنیم.»

به‌گفته او، تحت‌تأثیر ثابت نگه‌داشتن قیمت برق در مجلس هفتم، میزان سرمایه‌گذاری در حوزه نیروگاه‌داری از برنامه چهارم تا برنامه ششم روند نزولی گرفت که امروز تاوان آن را پس می‌دهیم. امروز ما ورشکستگی نیروگاه‌داران بخش خصوصی را شاهد هستیم: «متأسفانه شاهد هستیم که در کشور حتی توان مدیریت رمزرازها وجود ندارد. این درحالی‌است که بخش صنعت در اثر خاموشی‌های سال ۱۴۰۳ تاکنون بالغ‌بر ۲۵۰ همت زیاد دیده است. شاخص شامخ به زیر ۵۰ رسیده و آمارها نشان می‌دهند درصورت تداوم این وضع، ما به ورشکستگی صنعتی خواهیم رسید.»

نجفی با اشاره به تصمیم غلط درباره احداث نیروگاه توسط واحدهای تولیدی، توضیح داد: «برای حل این مشکل پیشنهاد ما این است که اتاق ایران وارد شود و همه علاقه‌مندان نیروگاه‌داری که تخصص آن را ندارند، با هیئت امنایی اتاق ایران، نیروگاه‌های ۲۵۰۰مگاواتی راه‌اندازی کنند و بعد از راه‌اندازی اداره آنها را به سهامداران و هیئت‌مدیره آنها بسپارند. او با بیان اینکه مطالعات ما نشان می‌دهد، ارزش صادراتی کالاها کشور به‌طور متوسط ۲۲ دلار در هر تن است، برای حمل هر تن کالای ۲۲ دلاری ۹۰دلار هزینه گازوئیل پرداخت می‌کنیم. به‌عنوان‌ مثال، برای سیمانی که به افغانستان صادر می‌شود، ۹۰ دلار سوخت مایع می‌دهیم تا ۴۰ دلار سیمان ما به افغانستان برسد. این ضعف در حکمرانی، کشور را به نابودی کشانده است. شرایط اقتصاد انرژی کشور به‌حدی بحرانی است که باید تولید را اولویت‌بندی کنیم. هر نوع تولیدی به‌نفع ما نیست و باید مهندسی کلان شود که کدام کالاها را با چه شرایطی تولید کنیم.

در ادامه این نشست، «گزارشی با عنوان راهکارهای عملیاتی برای حمایت از صنایع کوچک و متوسط در مواجهه با قطعی برق و گاز» توسط «شیما حاجی‌نوروزی»، رئیس پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، ارائه شد.

حاجی‌نوروزی گفت: «مرکز پژوهش‌های اتاق ایران چند نامه در طول زمان تنظیم کرده و به رئیس‌جمهوری ارائه کرده است. در یکی از نامه‌ها به تجربه دوران کرونا اشاره کرده بود که تمام بار مشکلات اقتصادی ناشی از قطعی برق بر دوش بخش تولید نیفتد. درنهایت با همکاری اتاق تهران و اتاق ایران پیشنهادهایی به دولت چهاردهم در حمایت از بنگاه‌ها ارائه شد. در این بسته به حمایت از صنایع کوچک و متوسط تأکید شده بود و پیشنهادها به‌صورتی است که هزینه زیادی برای دولت نداشته باشد، ولی تأثیر مثبتی بر تولید و عملکرد بنگاه‌ها داشته باشد. پیش‌نیاز این کمک‌ها، حفظ نیروی کار بنگاه‌ها است. این پیشنهادها و بسته راهکارهای عملیاتی اتاق ایران به تفکیک حوزه‌ها ارائه شده است.

همچنین «علی صادقی همدانی»، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق اصفهان، گزارشی درباره خسارت‌های ناشی از قطعی برق بر اقتصاد ایران ارائه داد.

همچنین، روز گذشته در نشست شورای رؤسای اتاق‌های استانی اعلام شد، به‌دنبال پیگیری‌های اتاق ایران به‌زودی بسته حمایتی دولت برای جبران خسارت‌های ناشی از قطع برق و گاز صنایع، ابلاغ می‌شود.