تجدیدپـذیرها در مسیـر گـذار از حمایت دولتی به رقابت





تجدیدپـذیرها  در مسیـر گـذار از حمایت دولتی به رقابت

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۲۲:۳۵

سال‌ها توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران بر یک فرمول ساده استوار بود: نیروگاه بساز، برق را با قرارداد «خرید تضمینی» به دولت بفروش و منتظر دریافت مطالبات بمان. این مدل در سال‌های نخست برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی و بادی جذاب بود، چون ریسک فروش برق را کاهش می‌داد و سرمایه‌گذار از ابتدا مشتری خود را می‌شناخت. اما به‌تدریج شرایط اقتصادی این مدل را فرسوده کرد. جهش نرخ ارز، افزایش هزینه تجهیزات، تحریم‌ها و محدودیت منابع مالی دولت باعث شد مطالبات نیروگاه‌ها با تأخیر پرداخت شود. از سوی دیگر، نرخ‌های خرید تضمینی نیز متناسب با تورم و هزینه‌های جدید اصلاح نشد. نتیجه، کندشدن توسعه تجدیدپذیرها و افزایش بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران و حتی بانک‌ها بود. هم‌زمان، ناترازی برق به یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران تبدیل شد و سیاست‌گذاران را به سمت مسیرهای تازه برای توسعه برق پاک سوق داد. یکی از مهم‌ترین این مسیرها «تابلوی سبز» در بورس انرژی است؛ بازاری که برق تجدیدپذیر را میان تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ قابل‌معامله می‌کند. بااین‌حال این پرسش همچنان مطرح است: آیا تابلوی سبز می‌تواند به رونق سرمایه‌گذاری در برق تجدیدپذیر و کاهش فشار بر شبکه کمک کند، یا صرفاً تجربه‌ای تازه در اقتصاد همچنان دستوری برق ایران خواهد بود؟

مسیر جهانی؛ از حمایت دولتی تا بازار رقابتی

تا دو دهه پیش، هزینه بالای پنل‌های خورشیدی و فناوری نسبتاً تازه توربین‌های بادی باعث می‌شد منابع تجدیدپذیر در برابر سوخت‌های فسیلی شانسی در بازار نداشته باشند. به همین دلیل بسیاری از دولت‌ها با ابزارهایی مانند خرید تضمینی برق، معافیت‌های مالیاتی، وام‌های ارزان و یارانه سرمایه‌گذاری تلاش کردند این بازار را شکل دهند.

اما از اواخر دهه ۲۰۰۰ میلادی ورق برگشت. کاهش سریع قیمت پنل‌های خورشیدی و پیشرفت فناوری باد، برق تجدیدپذیر را از یک پروژه حمایتی به یک محصول اقتصادی تبدیل کرد. هم‌زمان فشارهای اقلیمی و تعهدات کربنی باعث شد صنایع بزرگ جهان به سمت خرید برق پاک حرکت کنند. در نتیجه مدل حمایت نیز تغییر کرد و بسیاری از کشورها به سمت مزایده‌های رقابتی، بازارهای برق و قراردادهای مستقیم میان تولیدکننده و مصرف‌کننده رفتند. برق سبز به‌تدریج وارد منطق بازار شد.

مسیر ایران؛ از خرید تضمینی تا بحران اعتماد

ایران نیز در دهه ۱۳۹۰ توسعه تجدیدپذیرها را با الگوی خرید تضمینی آغاز کرد. سرمایه‌گذاران نیروگاه خورشیدی یا بادی می‌ساختند و دولت برق تولیدی را با قراردادهای بلندمدت خریداری می‌کرد. این سیاست در سال‌های نخست باعث شد ده‌ها نیروگاه کوچک و متوسط در نقاط مختلف کشور ساخته شود.

اما تحولات اقتصادی کشور به‌تدریج این مدل را با مشکل مواجه کرد. جهش نرخ ارز هزینه تجهیزات را بالا برد، تحریم‌ها شرایط تأمین مالی را سخت‌تر کرد و محدودیت منابع مالی دولت پرداخت مطالبات نیروگاه‌ها را با تأخیرهای طولانی همراه ساخت. در همین حال، نرخ‌های خرید برق نیز متناسب با تورم و هزینه‌های جدید اصلاح نشد. نتیجه این روند، کندشدن توسعه تجدیدپذیرها و شکل‌گیری نوعی بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران و بانک‌ها بود.

«محمدامین زنگنه»، دبیر انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، در توضیح تجربه سال‌های گذشته می‌گوید در مدل قبلی فروش برق تقریباً به طور کامل از نوع «دولت به کسب‌وکار» بود؛ یعنی نیروگاه‌ها فقط به دولت برق می‌فروختند. به گفته او، کسری بودجه دولت و تأخیر در پرداخت تعهدات باعث شد سرمایه‌گذاران و نظام بانکی نسبت به پروژه‌های صنعت برق، به‌ویژه تجدیدپذیرها، محتاط شوند.

او می‌گوید راه‌اندازی تابلوی سبز شرایط را تا حدی تغییر داده است، زیرا در بسیاری از پروژه‌ها دیگر دولت طرف قرارداد نیست و فروش برق به شکل «کسب‌وکار به کسب‌وکار» انجام می‌شود؛ یعنی نیروگاه‌ها برق خود را مستقیماً به صنایع می‌فروشند. بااین‌حال، به گفته او بازگشت کامل اعتماد سرمایه‌گذاران و بانک‌ها زمان‌بر خواهد بود.

زنگنه توضیح می‌دهد که چند سال پیش چنین مدلی برای صنایع جذابیتی نداشت، زیرا تعرفه‌های برق بسیار پایین و یارانه‌ای بود. اما با اجرای قوانینی مانند «قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» و افزایش پلکانی تعرفه برق برای مصرف‌های بالاتر از الگو، شرایط تغییر کرده و اکنون بخشی از مصرف‌کنندگان بزرگ برق دیگر از یارانه کامل برخوردار نیستند؛ مسئله‌ای که بازار تازه‌ای برای برق تجدیدپذیر ایجاد کرده است.

ناترازی برق؛ نقطه چرخش سیاست‌گذاری

کمبود برق در سال‌های اخیر از یک مشکل فنی به یک مسئله اقتصادی تبدیل شده است. صنایع با محدودیت تولید روبه‌رو شده‌اند، هزینه توقف خطوط تولید افزایش‌یافته و خاموشی‌ها به واقعیتی تکرارشونده در فصل گرم تبدیل شده است. در چنین شرایطی انرژی‌های تجدیدپذیر دیگر فقط یک انتخاب محیط‌زیستی نیستند، بلکه به گزینه‌ای برای تقویت امنیت انرژی کشور تبدیل شده‌اند.

در حال حاضر ظرفیت کل نیروگاه‌های کشور نزدیک به ۱۰۰ هزار مگاوات برآورد می‌شود که حدود ۵ هزار مگاوات آن به منابع تجدیدپذیر اختصاص دارد. برنامه‌ریزی شده این ظرفیت تا تابستان آینده به حدود ۷ هزار مگاوات برسد؛ رقمی که نشان می‌دهد سهم تجدیدپذیرها هنوز در مقایسه با کل تولید برق کشور بسیار محدود است.

بااین‌حال، دولت برای توسعه گسترده این بخش منابع کافی برای ادامه خرید تضمینی در مقیاس بزرگ ندارد. همین محدودیت مالی سیاست‌گذار را به سمت استفاده از سازوکارهای بازار سوق داده است؛ از جمله بهره‌گیری از ظرفیت بورس انرژی و ایجاد «تابلوی سبز».

تابلوی سبز چگونه کار می‌کند؟

تابلوی سبز بورس انرژی بستری است که در آن نیروگاه‌های تجدیدپذیر برق تولیدی خود را عرضه می‌کنند و خریداران – عمدتاً صنایع – می‌توانند این برق را خریداری کنند. در این مدل، قیمت برق بیش از گذشته بر اساس عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد و کمتر تابع نرخ‌های تکلیفی است.

برای نیروگاه‌ها این سازوکار امکان فروش برق با قیمت واقعی‌تر را فراهم می‌کند و برای خریداران نیز تأمین برق سبز می‌تواند مزایا و مشوق‌های قانونی به همراه داشته باشد.

امیر طالبی طرقبه، مدیرعامل شرکت شایان شار کیش و عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد این بازار را یکی از تحولات مهم سال‌های اخیر می‌داند. به گفته او، بورس سبز عرضه و تقاضا را در کنار هم قرار داده و امکان شکل‌گیری قیمت از دل بازار را فراهم کرده است؛ موضوعی که در بسیاری از معاملات برق پیش‌ازاین با محدودیت‌های دستوری همراه بود.

او همچنین به مجموعه‌ای از سیاست‌ها و مقررات جدید اشاره می‌کند که توسعه تجدیدپذیرها را تسهیل کرده‌اند؛ از جمله اصلاح سازوکار ماده ۱۲، الزام برخی مصرف‌کنندگان به تأمین برق از منابع پاک، برنامه‌هایی برای سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در پروژه‌های تجدیدپذیر و ایجاد سامانه‌های یکپارچه برای واگذاری زمین و صدور مجوزها.

نقش و الزام صنایع در بازار برق سبز

در عمل، صنایع به مهم‌ترین بازیگران بازار جدید برق تجدیدپذیر تبدیل شده‌اند. سیاست‌گذار نیز تلاش کرده هم با ابزار الزام و هم از طریق منطق اقتصادی، آن‌ها را به سمت خرید یا تولید برق پاک سوق دهد.
بر اساس اعلام «مصطفی رجبی مشهدی»، معاون برق و انرژی وزارت نیرو، صنایع انرژی‌بر موظف‌اند برق مازاد بر سقف تعیین‌شده را از طریق بازارهای غیرتعرفه‌ای مانند «تابلوی برق آزاد»، «تابلوی برق سبز» یا گواهی صرفه‌جویی انرژی تأمین کنند. به‌این‌ترتیب، برق یارانه‌ای برای همه سطوح مصرف در دسترس نخواهد بود و صنایع پرمصرف ناچارند بخشی از نیاز خود را از بازار تأمین کنند.

هم‌زمان طبق قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت نیرو مکلف شده تا پایان برنامه دست‌کم ۶۰ درصد معاملات برق کشور را به بورس انرژی منتقل کند. به گفته «بهروز احمدی حدید»، مدیر معاملات خارج از بازار شبکه برق ایران، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۳۸ درصد برق کشور از طریق بورس انرژی یا قراردادهای دوجانبه معامله شده است؛ نشانه‌ای از افزایش تدریجی سهم بازار در اقتصاد برق.

در کنار این الزامات، فشار ناشی از خاموشی‌ها نیز نگاه صنایع به انرژی خورشیدی را تغییر داده است. برآوردها نشان می‌دهد احداث هر مگاوات نیروگاه خورشیدی حدود ۳۰ تا ۳۵ میلیارد تومان هزینه دارد، اما با درنظرگرفتن هزینه توقف تولید و امکان فروش برق مازاد در بورس انرژی، بازگشت سرمایه این پروژه‌ها در بسیاری موارد کمتر از سه سال برآورد می‌شود.

به همین دلیل، بسیاری از واحدهای صنعتی به سمت احداث نیروگاه‌های اختصاصی حرکت کرده‌اند. اکنون بیش از ۱۵۰ شهرک صنعتی در کشور به شکل پراکنده به نصب نیروگاه‌های خورشیدی روی آورده‌اند و نخستین پروژه مشترک ساتبا و سازمان صنایع کوچک با ظرفیت ۶۳ مگاوات نیز در شهرک صنعتی شمس‌آباد آغاز شده است.

برآوردها همچنین نشان می‌دهد روی سقف سوله‌ها و مستحدثات شهرک‌های صنعتی کشور امکان نصب حدود سه تا پنج هزار مگاوات نیروگاه خورشیدی وجود دارد؛ ظرفیتی که در صورت بهره‌برداری می‌تواند بخشی از فشار مصرف برق در ساعات اوج تابستان را کاهش دهد.

وزیر نیرو نیز در مراسم آغاز یکی از پروژه‌های انرژی خورشیدی گفته بود: «احداث هر نیروگاه تجدیدپذیر به‌اندازه یک چاه نفت برای کشور ارزش دارد»؛ جمله‌ای که نشان می‌دهد نگاه سیاست‌گذار به انرژی‌های پاک، دست‌کم در سطح سیاست‌گذاری، در حال تغییر است.

تابلوی سبز؛ فرصت یا تجربه‌ای محدود؟

بااین‌حال، نقش تابلوی سبز در کاهش خاموشی‌ها فوری و مستقیم نخواهد بود. اثر اصلی آن در میان‌مدت ظاهر می‌شود؛ زمانی که اقتصادی‌تر شدن پروژه‌های تجدیدپذیر، سرمایه‌گذاری در ظرفیت‌های جدید را افزایش دهد و بخشی از بار مصرف صنایع از شبکه سراسری کاسته شود.

با وجود این، چالش‌ها همچنان پابرجاست. مهم‌ترین مانع، تداوم قیمت‌گذاری یارانه‌ای برق برای بخش بزرگی از مصرف‌کنندگان است؛ وضعیتی که طبیعی است انگیزه پرداخت برای برق گران‌تر را محدود کند. از سوی دیگر، سرمایه‌گذاری بلندمدت در نیروگاه‌های تجدیدپذیر به ثبات مقررات و امکان پیش‌بینی آینده نیاز دارد؛ موضوعی که در اقتصاد پرنوسان ایران همواره محل تردید بوده است.

همچنین توسعه سریع نیروگاه‌های خورشیدی و بادی بدون تقویت شبکه انتقال و ایجاد زیرساخت‌های ذخیره‌سازی می‌تواند به گلوگاه‌های فنی و محدودیت اتصال پروژه‌ها منجر شود.

بااین‌حال آنچه امروز در حال شکل‌گیری است تنها اضافه‌شدن یک تابلو به بورس انرژی نیست؛ بلکه تلاشی برای بازتعریف رابطه میان تولیدکننده برق و مصرف‌کننده بزرگ است. تابلوی سبز در کنار الزام صنایع به تأمین بخشی از برق خود از منابع پاک و جذابیت اقتصادی روزافزون انرژی خورشیدی، می‌تواند به موتور تازه‌ای برای توسعه تجدیدپذیرها تبدیل شود.

اگر روند احداث نیروگاه در صنایع و شهرک‌های صنعتی ادامه یابد و بازار برق در بورس عمق بیشتری بگیرد، ممکن است در افق چند سال آینده بخشی از فشار تأمین برق، به‌ویژه در تابستان کاهش یابد.

پاسخ نهایی اما هنوز روشن نیست: آیا برق سبز در ایران واقعاً به یک کالای رقابتی در بازار تبدیل خواهد شد، یا همچنان زیر سایه قیمت‌گذاری دستوری باقی می‌ماند؟

تابلوی سبز فعلاً در مرز میان «فرصت» و «ابهام» ایستاده است؛ اما برای اقتصادی که هر تابستان زیر بار خاموشی‌ها خم می‌شود، همین تلاش برای شکل‌دادن به یک بازار واقعی برق شاید مهم‌ترین نقطه شروع باشد.

به اشتراک بگذارید:





نظر کاربران

نظری برای این پست ثبت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *