چند سالی است که حریم‌ بناها و محوطه‌های تاریخی و محدودیت‌هایی که برای ساخت‌وساز در آنها وجود دارد، به مسئله‌ای چالش‌برانگیز تبدیل شده است. در یک‌سوی ماجرا، کارشناسان و کنشگران میراث فرهنگی بر حفظ حریم‌های موجود پای می‌فشارند و در سوی دیگر، درخواست‌هایی برای کوچک کردن حریم‌ها وجود دارد.
از سویی، میراث‌ فرهنگی سند هویت ملی و دستاوردی بشری است که باید به نسل‌های آینده منتقل شود و تعیین حریم برای بناها و محوطه‌های تاریخی از اقتضائات حفظ میراث فرهنگی است. از سوی دیگر، کسانی که املاکشان در حریم آثار ملی قرار گرفته‌ است، به‌دلیل ضوابط قانونی، موجود نمی‌توانند از حقوق مالکانه خود منتفع شوند. توجه داریم که هرچند ماده ۳۰ قانون مدنی تصریح دارد: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد»، اما قیدی نیز برای آن قائل شده و گفته است: «مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد».

برپایه شواهد تجربی، بخش بزرگی از درخواست‌ها برای کوچک کردن حریم بناها و محوطه‌های تاریخی از سوی وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی، شهرداری‌ها، نهادهای عمومی و برخی سرمایه‌داران پرنفوذ مطرح می‌شود و درجاتی از افکار سوداگرانه و رفتار لجوجانه با میراث فرهنگی در آنها مشهود است. اما برای جا انداختن بازنگری در حریم‌ها، پای مردم عادی به میان کشیده می‌شود تا همدلی عمومی را جلب کند.
اخیراً آقای «صالحی امیری»، وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، رسانه‌های دل‌نگران تبعات کوچک شدن حریم‌ها را به «تحریک مخاطبان» و «دامن زدن به جو روانی غیرواقعی» متهم کرده، اما گفته است: «هیچ تصمیمی در وزارتخانه خارج از نظام کارشناسی برای بافت و حریم گرفته نخواهد شد». این سخن مایه امیدواری است، اما رهیافت مشخصی را ارائه نمی‌دهد. چنین می‌نماید که در بررسی موضوع حریم، درافتادن به وادی دوگانه‌سازی و بازماندن از توجه به ریشه‌های واقعی ماجرا، در حال تکرار است.

پرسش این‌جاست که آیا در دوگانه حفظ حریم‌های موجود یا کاهش محدوده آنها، گزینه سومی وجود ندارد تا هم حریم‌ها حفظ شود و هم مالکان از حقوق قانونی خود بهره‌مند شوند؟ آیا کوچک کردن حریم‌ها مسئله را به‌شکل بنیادین حل خواهد کرد؟ فرض کنیم حریم اثری تاریخی در یک بافت شهری، دایره‌ای به شعاع ۳۰۰ متر باشد، بر فرض که در بازنگری حریم، این شعاع به صد متر کاهش پیدا کند، درست است که مشکل خیلی از پلاک‌ها حل می‌شود، اما باز هم ملک عده‌ای در حریم قرار می‌گیرد و معترض می‌شوند. بنابراین، کوچک کردن حریم به‌خاطر اعتراض مالکان، حدّ یقف ندارد؛ مگر اینکه حریم‌ها را کلاً از میان برداریم که آن نیز شدنی نیست.

حل مسئله عرصه و حریم آثار تاریخی، چنان‌که در بسیاری از کشورها تجربه شده است، فرمول روشن و ساده‌ای دارد: امکانات و امتیازاتی را برای مالکان و ساکنان بافت‌های تاریخی یا مجاور آثار ارزشمند ایجاد کنیم تا منافع حفظ وضع موجود بر ضررهای آن بچربد. این خواسته دست‌کم از دو طریق محقق می‌شود: یکی ارائه بسته‌های حمایتی مانند معافیت از عوارض، ارائه تسهیلات بانکی و از این قبیل و دیگر، مولدسازی اقتصادی از جمله با توسعه گردشگری و ایجاد منفعت کلان جمعی در دو بعد ملی و محلی. این موضوع در ایران نیز تا حدودی تجربه شده است. از جمله می‌توان به الگوی ثروت‌آفرینی در بافت تاریخی یزد اشاره کرد که عمدتاً مدیون کوشش مردم یزد و بخش خصوصی فعال در حوزه گردشگری است.

متأسفانه وزارت میراث‌فرهنگی از راهکار اول غافل مانده و افزون‌بر مالکان حریم آثار ملی، حتی مالکان خودِ آثار ملی را با انواع مشکلات به حال خود رها کرده است. تاکنون دیده نشده است این وزارتخانه با همکاری سایر نهادها و سازمان‌های ذی‌ربط، ابتکاری به خرج داده و طرح قابل‌اعتنایی را در مقیاس کلان برای مولدسازی اقتصادی در بافت‌ها و محدوده‌های تاریخی به اجرا گذارده باشد. سهل است که حتی از انجام پیمایش ملی در بافت‌های تاریخی به‌منظور احصای مسائل، مشکلات، نیازها، خواسته‌ها و دیدگاه‌های مالکان و ساکنان این بافت‌ها طفره رفته است. وضعیت گردشگری هم که روشن است و نیازی به شرح و تفصیل ندارد.
با این وصف، بهتر آن است که وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی به‌جای کوچک کردن حریم آثار و محوطه‌های تاریخی، دایره مسئولیت‌‌پذیری خود در قبال حرایم و مالکان آنها را گسترش دهد. بعید است که راهکار مطرح‌شده در این یادداشت، تاکنون به مدیران سابق و لاحق وزارت میراث‌فرهنگی پیشنهاد نشده باشد، مشکل این‌جاست که در بی‌ثباتی مدیریتی، آشفتگی اوضاع سازمانی و جولان مدیران نامتخصص، «راحت‌ترین و سریع‌ترین راه‌حل» به «بهترین و پایدارترین راه‌حل» ترجیح داده می‌شود.