راه دوری نرویم! در سال ۱۳۹۷ و در دولت دوازدهم، با پیشنهاد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کمیتۀ ملی راهبردی صیانت از جنگل‌های زاگرس تشکیل و با مسئولیت معاون اول رئیس‌جمهور، یکی دو جلسه هم برگزار کرد. طبق معمول مقرر شد، سازمان منابع طبیعی سند جامع بوم‌سازگان زاگرس را تهیه کند تا پس از تصویب به دستگاه‌ها ابلاغ شود. 

کارشناسان مرکز جنگل‌های خارج از شمال هم نشستند و سندی را که تاکنون چند بار نوشته شده بود، به‌روز کردند و برای آنکه مشارکتی هم انجام شده باشد، از چند استاد، محقق و پیشکسوت هم نظرخواهی کردند، اما بعد هیچ خبری از این داستان نشد.

با این امید که این ابهامات در ادامه برطرف شده و توضیح بیشتری دربارۀ این مأموریت به اطلاع افکار عمومی برسد، به همین اندازه نقد و نظر اکتفا شده، منتظر می‌مانیم تا بتوان داوری دقیق‌تری انجام داد.

اما این واقعیت را نمی‌توان از نظر دور داشت که منابع طبیعی کشور ازجمله جنگل‌های زاگرس، یک متولی دیرپا دارد که دست‌کم هشتاد سال سابقۀ مکتوب در آن می‌توان سراغ گرفت و شایستۀ آن است که در تقویت آن کوشید تا وظایف قانونی‌اش را به‌درستی و به‌طور بایسته انجام دهد.

یادآور می‌شود که متأسفانه در سال‌های قبل، سازمان برنامه‌وبودجه مصرانه در پی تضعیف عالی‌ترین مرجع علمی‌فنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری بوده و در این راه، اختلاف نظر را تا دفتر حقوقی ریاست‌جمهوری هم کشانده است؛ ازاین‌رو مناسب‌ترین کار این است که مأموریت سازمان برنامه‌وبودجه در پی یاری‌رساندن به ارتقاء کمی‌کیفی سازمان منابع طبیعی بوده و این هدف را با تقویت اتاق فکر سازمان منابع طبیعی آغاز کند. بدیهی است در این صورت، حفظ و احیاء جنگل‌های زاگرس هم تحصیل حاصل خواهد بود.

وجه عملیاتی این پیشنهاد، عبارت است از تقویت شورای‌عالی علمی‌فنی سازمان منابع طبیعی از طریق مشارکت نهادینۀ بخش‌های دانشگاهی، تحقیقاتی و کارشناسان پیشکسوت و همچنین حضور نمایندۀ ثابت سازمان برنامه‌وبودجه، در ساختاری مشارکتی همانند مثلاً شورای‌عالی مالیاتی.

از طرف دیگر برای اعضای بخش متولی در این ساختار نیز باید ضوابط معینی در نظر گرفته شده تا اعتبار این نهاد از طریق عضویت‌های مصلحتی و مدیریتی مخدوش نشده و کارشناسان سازمان منابع طبیعی، به‌طعنه آن را پارکینگ مدیران بدون پست نام‌گذاری نکنند. بیهوده نبود که بیش از شصت سال قبل، هیئت وزیران، کارشناسان عضو این شورای علمی‌فنی را هم‌ردیف معاونان سازمان منابع طبیعی شناخته و بها داده بودند؛ شورایی که وظایفی از قبیل تصمیم‌سازی، تصویب دستورالعمل‌های فنی، نظارت عالیه بر تهیه، اجرا و ارزشیابی طرح‌های منابع طبیعی و داوری دربارۀ مسائل مورد اختلاف کارشناسی را بر عهده داشته است. درهرحال، گفتنی بسیار است و آن را به مشاهدۀ نحوۀ انجام این مأموریت و بررسی نتایج آن باید سپرد.