رییس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری گفت: ۳۲ میلیون هکتار از عرصه کشور بیابان است و ۱۵ میلیون از نقاط بحرانی است که اولویت ماست.

مدیر کل دفتر موزه ملی تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای اولین بار در کشور نقشه‌برداری غار دمه واقع در پارک ملی موته اصفهان با استفاده از دستگاه اسکنر لیزری سه بعدی (لیدار) انجام شد.

انجمن جنگلبانی ایران در چهار بخش درخواست‌های خود را با رئیس‌جمهور در میان گذاشت.

|پیام ما| آتش‌سوزی در سالیان اخیر یکی از عوامل اصلی تخریب جنگل‌ها و مراتع در سطح جهان و ایران بوده که خسارات جدی نظیر تهدید تنوع زیستی و تشدید تغییر اقلیم را به همراه داشته است. تحلیل یک دهه گذشته آتش‌سوزی‌های رخ‌داده در کشور نشان می‌دهد پنج درصد آتش‌سوزی‌های رخ‌داده به عوامل طبیعی، پنج درصد به عوامل انسانی عمدی و ۹۰درصد به عوامل انسانی غیرعمدی مربوط می‌شود. بررسی پیشینه تقنینی در این حوزه بیانگر آن است که هرچند قانون‌گذار در قوانین مختلفی نظیر قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع، قانون شکار و صید، قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی، قانون هوای پاک و قانون مجازات اسلامی سعی کرده نسبت به مدیریت و مقابله با آتش‌سوزی‌های جنگل و مراتع قواعدی پیش‌بینی کند، اما احکام موردنظر فاقد جامعیت لازم و کافی است. مطالعه تطبیقی قوانین کشورهای ایران، فرانسه، ترکیه و آفریقای جنوبی نشان می‌دهد که در مجموع می‌توان مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع را در سه محور اصلی شامل اقدامات قبل از آتش‌سوزی، حین آتش‌سوزی و پس از اطفای حریق طبقه‌بندی کرد. بر همین اساس دفتر مطالعات زیربنایی (گروه محیط‌زیست) مرکز پژوهش‌های مجلس، اخیراً گزارشی با عنوان «ارائه چارچوب تقنینی مقابله با آتش‌سوزی جنگل‌ها و مراتع کشور با تأکید بر تجربیات جهانی» منتشر کرده و باتوجه‌به تجربه دیگر کشورها، تصویب یک قانون مجزا را کارگشا دانسته است.

نتایج نظرسنجی «پیام ما» از ۹۰ کارشناس حوزۀ منابع طبیعی، نشان داد که میان رسالت‌های تعریف‌شده برای سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، تعارض وجود دارد و کارشناسان ترجیح می‌دهند که این سازمان به‌جای عمل به رسالت «بهره‌برداری و توسعۀ عرصه‌های طبیعی کشور»، به رسالت «حفظ و احیاء» این عرصه‌ها اهتمام ورزد. نظرسنجی همچنین نشان داد، کارشناسان بر این باورند که سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، اختیارات لازم برای محقق‌کردن وظایفی که به آن محول‌ شده را ندارد و فردی باید ریاست آن را برعهده بگیرد که توانایی بازنگری در نقش، جایگاه و رسالت‌های این سازمان در نقشۀ حکمرانی کشور را داشته باشد.

رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری، به‌زودی توسط وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود. در این میانه اسامی گروهی از کارشناسان و مدیران این سازمان به‌عنوان گزینه‌های احتمالی مطرح شده است. چرا جامعۀ مدنی برای گزینش بهترین و کارآمدترین گزینه برای ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، آنچنان پرسشگر و کنشگر است، ولی چگونگی گزینش رئیسان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان امور اراضی کشور را چندان پیگیر نیست؟ آن‌هم در شرایطی که ۸۴ درصد پهنه‌های سرزمینی کشور، به دست سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور است.

خبر تازه این است که در دولت چهاردهم، مأموریت جدیدی برای جنگل‌های زاگرس تعیین و تعریف شده است.همه بارها شنیده‌ایم که: جنگل‌های زاگرس شش میلیون هکتار مساحت دارد، ۴۰ درصد آب کشور از زاگرس تأمین می‌شود، زیر تاج درختان جنگل، زراعت می‌شود، خشکیدگی بلوط، اکوسیستم آن را به نابودی کشانده است، زغال‌گیری و قاچاق چوب، همچنان ادامه دارد، همه‌ساله آتش حتی به مناطق حفاظت‌شده‌اش رحم نمی‌کند و بالاخره طرح‌های عمرانی جنگلش را می‌بلعد و البته این هم شنیده شده که دولت، زاگرس را فراموش‌ نکرده و به فکرش هست!

سازمان منابع طبیعی کشور زیرمجموعه‌ای از وزارتخانۀ تولیدمحور و متأثر از بازار مصرف کشاورزی است. تضاد در اولویت‌های سازمان منابع طبیعی با سیاست‌های بالادستی در وزارتخانه همواره چالش‌های جدی به همراه داشته است که به‌دلیل قدرت بالادستی وزارت کشاورزی، همواره در نهایت با تضعیف منابع طبیعی کشور همراه بوده است