در جهان امروز و باتوجه‌به شرایط موجود برای عمدۀ کشورها و دولت‌ها، همواره مباحث انرژی، مدیریت و بهینه‌سازی آن مد نظر بوده و هست. در عصر حاضر، انرژی مؤلفۀ ضروری توسعۀ اقتصادی محسوب می‌شود. مصرف فزایندۀ انرژی پس از انقلاب صنعتی آغاز شد و همچنان ادامه دارد. تا پایان قرن بیستم، نود درصد تقاضای انرژی اولیه در جهان با سوخت‌های فسیلی تأمین می‌شد. این مسئله تا آنجا پیش رفت که معضلات ناشی از مصرف سوخت‌های فسیلی اعم از آلودگی محیط‌زیست و گرمایش جهانی برای همگان عیان شد. مبرهن است که همۀ فرآیندهای تبدیل، تولید، انتقال و مصرف انرژی، آثار مخربی برای محیط‌زیست به همراه دارند. البته پیش از این مسئله نیز همواره ترس پایان‌یافتن منابع هیدروکربنی و اتمام سوخت‌های فسیلی محدود و ناپایدار، کابوسی برای بشر تلقی می‌شد.

موارد مذکور و وابستگی و نیازهای روزافزون بشر به انرژی و مقولۀ اهمیت امنیت انرژی و تأمین انرژی متناسب با توسعۀ پایدار از یک‌سو و بحث عدالت اجتماعی از سوی دیگر، ایجاب می‌کنند که منابع انرژی به‌صورت پایدار و با هزینه‌های معقول در دسترس همگان باشند.

در عین حال که موارد فوق‌الذکر منطقی و عادلانه قلمداد می‌شوند، اما راهکار تأمین انرژی به شیوه‌های گذشته باتوجه‌به افزایش جمعیت و روند روبه‌رشد نیاز به انرژی و پیشروی تغییر اقلیم و پیامدهایش، جهانیان را بر آن داشته است تا علاوه‌بر یافتن راهکارهای نوین در مسیر تأمین انرژی و تلاش برای تدوین ضوابط و قوانین در فاصله‌گرفتن از مصرف سوخت‌های فسیلی، مسائلی نظیر مدیریت انرژی و بهینه‌سازی مصرف انرژی و اصلاح الگوی مصرف را نیز مد نظر قرار دهند. 

زیرا آشکار است که مصرف بی‌رویۀ انرژی، بدون توجه به عواقب چالش‌آفرین آن، نتیجه‌ای جز راندن بشر و زیست‌بوم به ورطۀ نابودی نخواهد داشت. به‌طور کلی، بهینه‌سازی ارتقاء درصد بهبود عملکرد برای رسیدن به نقاط بهینه است. البته بهینه‌سازی مصرف انرژی علاوه‌بر جست‌وجوی شیوه‌های جدید و منطقی در تأمین انرژی، مصرف صحیح آن و به‌صفررساندن میزان اتلاف انرژی را نیز در بر می‌گیرد. در مجموع باتوجه‌به اهمیت دو مقولۀ محیط‌زیست و انرژی، جهان چاره‌ای جز گذر از دوران اتکا به سوخت‌های فسیلی برای تأمین نیازهایش ندارد که این مهم با تغییرات در روابط بین‌الملل و اقتصاد جهان به‌ویژه کشورهایی با الگوی توسعۀ نفتی همراه خواهد بود. البته ظهور انواع بحران‌ها، صرفاً محدود به کشورهای دارندۀ ذخایر و منابع نفت و گاز نیست و نخواهد ماند. هرچند که ممکن است آسیب‌پذیری کشورهایی با اقتصاد منابع‌محور از وضعیت کنونی و آتی، بیش از سایرین باشد. 

در کشور ایران نیز روند تصاعدی مصرف حامل‌های انرژی طی فرآیندهای توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مدنظر بوده و هست. روند فزایندۀ تقاضای انرژی در ایران از اواسط دهۀ چهل شمسی آغاز شد و پس از دهۀ شصت با رشد جمعیت و… تداوم یافت. بهره‌گیری ایران به‌عنوان یکی از اثرگذارترین کشورها بر گرمایش جهانی از سوخت‌های فسیلی و تولید روبه‌رشد نفت خام و گاز طبیعی، پیامدهایی مانند آلودگی هوا، تخریب محیط‌زیست و آلودگی قابل‌توجه آب‌های سطحی و زیرزمینی و آب‌های دریا و… را در پی داشته است. به‌علاوه پس از دهۀ هشتاد، بهره‌گیری فزاینده از منابع انرژی تبدیل به بحرانی چالش‌آفرین در اقتصاد ملی شد و بالطبع عمدۀ مسائل اجتماعی و فنی و محیط‌زیستی را تحت‌الشعاع قرار داد. عمدتاً میزان مصرف انرژی در یک کشور در قیاس با شاخص تولید ناخالص داخلی سنجیده می‌شود. با این اوصاف، شدت مصرف انرژی در ایران به‌عنوان ششمین کشور با مصرف بالای هیدروکربن‌ها در جهان، بالاتر از استانداردهای جهانی است. متکی بر برخی داده‌های آماری در ایران، سالانه ۳۳۰ میلیارد کیلووات ساعت برق به ارزش ۳۳ میلیارد دلار و ۳۰۰ میلیارد مکعب گاز به ارزش ۹۶ میلیارد دلار مصرف می‌شود. 

ناهمخوانی اقتصاد ایران با این حجم از مصرف انرژی، سبب ایجاد وضعیت نامطلوبی برای کشور شده است؛ به‌نحوی که بعضاً در زمستان چالش تأمین گاز و در تابستان محدودیت‌های تأمین نیازهای جمعیت و صنایع به برق پیش می‌آید. الزام توجه به این مسائل تا جایی پیش رفته است که تأکیدها بر ضرورت کاهش شدت مصرف انرژی در اقتصاد ملی در قانون برنامۀ پنج سالۀ پنجم توسعۀ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی متجلی شد و قوانین مربوط به اصلاح الگوی مصرف و مدیریت تقاضای انرژی مطرح شد. همچنین شورای‌عالی انرژی در ایران در سال ۱۳۹۶ در راستای وظایف مصرح در مادۀ پنج قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مصوب اسفند ۱۳۸۹ و اجرای مفاد قانون مذکور و مادۀ ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‎پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور مصوب اردیبهشت ۱۳۹۴، آیین‌نامۀ ایجاد بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست را تصویب کرد. شوراهای انرژی کشور نیز در سال ۱۴۰۰ دستورالعمل اجرایی آیین‌نامۀ مذکور و نظام‌نامۀ ثبت اندازه‌گیری و راستی‌آزمایی و تأیید صرفه‌جویی انرژی و کاهش تولید آلاینده‌ها و تعدیل انتشار گازهای گلخانه‌ای را به‌قصد عملیاتی‌کردن آن‌ها تصویب کرد و طی سال‌ها راهکارهای مورد تأییدی در حوزۀ بازار بهینه‌سازی انرژی و محیط‌زیست در بخش‌های صنعت و کشاورزی و ساختمان مطرح شد. به هر روی، باتوجه‌به شرایط جهانی و اتخاذ تصمیمات بین‌المللی، بیان و تأکید بر پیوستگی همۀ ابعاد توسعه محیط‌زیست و فرهنگ‌سازی در این عرصه و ترویج آگاهی در این حوزه‌ها و هم‌افزایی نهادهای مرتبط، یک اولویت است. 

توجه به بخش خصوصی در بحث انرژی و سرمایه‌گذاری بر فناوری‌های نوین تبدیل و بازیافت انرژی با بازده بالا و سازگار با محیط‌زیست و سیستم‌های کنترل آلودگی و سالم‌ساز محیط‌زیست نیز ضروری هستند. هرچند که در مجموع مسئلۀ بهینه‌سازی انرژی در ایران با موانع اساسی پایدار و چالش‌هایی دست به گریبان است. فقدان بسترسازی برای نیاز واقعی به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های مناسب فناورانۀ کارآمد در حوزۀ انرژی، ضعف ساختارهای فنی و حقوقی و ناکارآمدی و البته فضاندادن حقیقی به بخش خصوصی، در زمرۀ چالش‌ها قرار می‌گیرند. 

برخی صاحب‌نظران نیز حجم بالای یارانۀ انرژی در ایران را مشکل‌ساز می‌پندارند و افزایش قیمت انرژی را نیز به‌عنوان یک راهکار مسبب افزایش تورم و آسیب‌پذیری هرچه بیشتر اقشار ضعیف جامعه قلمداد می‌کنند. برخی دیگر نیز معتقدند تثبیت قیمت انرژی نیز پیامدهای قابل‌توجهی خواهد داشت. به هر روی، از آنجا که در روزهای آتی جهان، «امنیت انرژی» و «امنیت محیط‌زیستی»، کلیدواژه‌های اساسی امنیت محسوب می‌شوند، برای هر دولتی ساماندهی بازار خدمات انرژی و فناوری، اولویتی اجتناب‌ناپذیر است که همسویی سیاست‌ها و برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی می‌تواند مسیر را برای ارتقاء آن‌ها تسهیل کند.