سرانجام و پس از فرازوفرودهای فراوان و نقدهای واردشده به چیدمان و چگونگی کارکرد کمیتۀ بررسی‌کنندۀ کارنامه‌ها و برنامه‌های نامزدهای ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست، هشت نفر برگزیده و به شورای راهبردی دولت معرفی شدند. اگرچه گفته می‌شود رئیس‌جمهور باید از میان این هشت نفر یکی را در جایگاه معاونت خود و ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست بگمارد، ولی بدون تردید، لابی‌گری‌های سنگینی نیز در پس پرده از سوی گروه‌های سیاسی در جریان است تا بر روند گزینش نهایی رئیس‌جمهور اثر بگذارد. از سوی دیگر، درخواست جامعۀ مدنی و کنشگران محیط‌زیست و همچنین درخواست آشکار کارکنان و بدنۀ سازمان حفاظت محیط‌زیست، این است که برای نخستین‌بار فردی برخوردار از دانش و آموزش‌های دانشگاهیِ در پیوند با محیط‌زیست و به‌طور ویژه از بدنۀ خود سازمان حفاظت محیط ‌زیست، به این جایگاه گمارده شود.

جدای از دیدگاه‌های گروه‌های سیاسیِ سرگرم لابی‌گری و درخواست‌های کنشگران و جامعۀ مدنی و همچنین درخواست‌های کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست، این حق آشکار و اگرچه زیر پا نهاده شده، نهاد و ساختار کارگزاری محیط‌زیست کشور یا همان «سازمان حفاظت محیط‌زیست» در جایگاه ساختار حقوقی است تا این‌بار، ناهمسو با پیشینۀ چهل و پنج سال گذشته، در جایگاه ساختاری نه سیاسی، بلکه کارشناسی نگریسته شود و از این رهگذر، مدیریت و رهبری آن نیز به فردی کارشناس و برخوردار از پیشینۀ کار در این بخش سپرده شود.

اگرچه کنشگری و کوشندگی برای محیط‌زیست نیز خود کنشی سیاسی ‌کارشناسی به شمار می‌آید، ولی شوربختانه از آنجایی که ریاست سازمان حفاظت محیط‌ زیست، جایگاه معاونت ریاست ‌جمهوری را نیز بر دوش می‌کشد، در همۀ این سال‌ها بیشتر در جایگاه نهاد و ساختاری تنها سیاسی نگریسته شده تا ساختاری کارشناسی و همین پرسمان زمینه‌ساز آن شده تا در همۀ دوره‌های گذشته، افرادی «غیرمتخصص» و ناآشنا با «شرح وظایف» و «مأموریت» های این سازمان، فرمان راهبری و اجرای سیاست‌های پردیسان را عهده‌دار باشند.

 نگاهی به پیشینۀ سازمان حفاظت محیط‌زیست نشان می‌دهد که پس از انقلاب اسلامی، به‌ترتیب یک فرد با مدرک دکترای مهندسی مکانیک، یک فرد با مدرک کارشناسی ریاضیات، یک پزشک و جراح، یک مهندسی پتروشیمی و دکترای ایمنی‌شناسی پزشکی، یک فرد با مدرک دکترای زمین‌شناسی در گرایش چینه‌شناسی و فسیل‌شناسی، یک فرد با مدرک کارشناسی ارشد بهداشت محیط، یک فرد با دکتری فیزیولوژی و بیوشیمی کشاورزی و یک نفر هم با مدرک دکترای مهندسی آبخیزداری، در جایگاه معاونت رئیس‌جمهور و ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست گمارده شوند. این شیوۀ گزینش رهبران سازمان کارگزار محیط‌زیست کشور، خود بیانی آشکار از همان برتری نگاه سیاسی نسبت به نگاه کارشناسی برای رهبری این سازمان مهم و سرنوشت‌ساز است.  

امروز دیگر کوچک‌ترین گمانی در این نیست که محیط‌زیست نه پرسمانی فانتزی و درجۀ چندم، بلکه باتوجه‌به اَبَرچالش‌های پیش‌روی کشور، گزاره‌ای بنیادین و زیربنایی است و این حق آشکار این نهاد است که هم «شرح وظایف» و «مأموریت» هایش دیده و به‌رسمیت شناخته شود و هم فرمان راهبری آن به کارشناسی توانمند و برخاسته از بدنۀ خود سازمان سپرده شود. همان‌طور که هیچ‌کس در ساختار سیاسی کشور برنمی‌تابد که یک دانش ‌آموختۀ محیط‌زیست، در جایگاه وزارت امور خارجه قرار گیرد یا اینکه یک دانش‌آموختۀ حقوق بین‌الملل، در جایگاه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بنشیند، باید حق آشکار محیط‌زیست نیز در بهره‌مندی از مدیری کارشناس و آشنا و توانمند دربارۀ چالش‌های این بخش، به رسمیت شناخته شود.  دست‌یافتن به چنین درخواست مهمی که امروز و برای نخستین‌بار از تاریخ بنیان‌گذاری این سازمان از سوی جامعۀ مدنی کنشگران حوزۀ محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور درخواست و پیگیری می‌شود، خود گامی زیربنایی و ماندگار برای دگرگون‌سازی نگاه مدیران کلان کشور و تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دربارۀ پرسمان محیط‌زیست و بهبود جایگاه سازمان حفاظت محیط‌زیست در روند کارگزاری کشور است.