رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران گفت: دولت چهاردهم در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با معلولان، سالمندان وجانبازان وظایف سنگینی بر عهده دارد که با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و این جامعه هدف باید کاری کند که حداقل ظرف یک الی دو سال بخشی از این قوانین اجرا شود.

به گزارش پیام ما به نقل از ایلنا، «محمود کاری» رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران در گفت‌وگو با ایلنا درباره انتظارات افراد دارای معلولیت از دولت چهاردهم گفت: فکر می‌کنم قوانینی که به تصویب مجلس رسیده و باید اجرا می‌شد، آخرین آن اصلاحیه قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت است که سال ۹۶ به تصویب مجلس رسیده و در اردیبهشت سال ۹۷ نیز ابلاغ شده است. در حال حاضر ۶ سال است که بخش‌های زیادی از این قانون اجرا نشده و معطل مانده است به ویژه اینکه در تمام زمینه‌ها این قانون اگر اجرا می‌شد بسیار مفید و موثر بوده است.
وی با اشاره به ماده ۲۷ این قانون ادامه داد: در این ماده برای افراد دارای معلولیت که هیچگونه درآمد و اشتغالی نداشته‌اند اشاره کرده است که حداقل حقوق قانون کار باید به این افراد پرداخت شود، اما متاسفانه اصلا اجرایی نشده است. ما اعتقاد داریم که وقتی مجلس قانونی را تصویب می‌کند به ویژه قوانینی را که از سوی دولت به صورت لایحه به مجلس ارسال می‌شود و مجلس هم آن را تصویب می‌کند، حتما بودجه آن هم همراه این قوانین ابلاغ می‌شود و مشکل کمبود بودجه نباید داشته باشد. اما متاسفانه به دلایل مختلف از سوی سازمان‌های حمایتی اعلام می‌شود که برای اجرای این قانون بودجه در نظر گرفته نشده است.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران تصریح کرد: برای تمام افراد دارای معلولیت این مسائل قابل قبول نیست این قانون در اواخر دولت دوازدهم ابلاغ شد و دولت سیزدهم هم متاسفانه این قانون را اجرا نکرده است و بخش زیادی از مطالبات افراد دارای معلولیت برزمین مانده است.
کاری خاطرنشان کرد: ما برای رییس‌جمهوری منتخب آرزوی موفقیت می‌کنیم اما اگر بخواهیم با همین رویه پیش برویم فکر نمی‌کنم به جایی برسیم البته ما انتظار داریم که ایشان با توجه به صحبت‌هایی که در مناظرات داشته‌اند نگاهش به این قشر از مردم که اقلیت بزرگی از جامعه و از محرومان و مستضعفان جامعه هستند نگاه مثبت و موثرتری باشد و این قانون را اجرایی کنند.
وی با اشاره به فصل دوم ماده ۲ قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت گفت: در فصل دوم ماده دو این قانون به مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اماکن عمومی اشاره دارد که تقریبا این موضوع هم لوث شده است و سازمان‌های مسئول به طور جدی جلوی تخلفات در این حوزه را نمی‌گیرند و الان هم در نقاط مختلف شهر که تردد می‌کنید متوجه مشکلاتی که در معابر شهری برای افراد دارای معلولیت وجود دارد می‌شوید. البته در کف‌سازی شهرداری‌ها معتقدند که در کشور خیلی کار شده و اقدامات زیادی در این زمینه صورت گرفته است. اما در ارتباطات پیاده‌رو به سواره‌رو عبور از عرض پیاده‌رو و همچنین عبور از عرض خیابان‌ها هنوز مشکلات زیادی وجود دارد به اضافه اینکه ساختمان‌هایی که ساخته می‌شود و مجتمع‌هایی که بیش از ۳ الی ۴ واحد هستند، حتما باید موضوعات مناسب‌سازی را رعایت کنند. اما الان می‌بینیم که برج‌های ۳۰ الی ۴۰ واحدی را می‌سازند و در ورودی آن ۲۰ الی ۳۰ پله مختلف وجود دارد و این برج اگر مسکونی هم باشد و مردم بخواهند در آن ساکن شوند، ممکن است ساکنان این ساختمان هم در طول زمان سکونت‌شان در این ساختمان‌ها به دلیل تصادف دچار معلولیت شوند و مشکلاتی برای آن‌ها پیش بیاید و نتوانند از این ساختمان و منزل استفاده کنند.
رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل انجمن ندای معلولان ایران یادآور شد: گاهی اوقات هم این برج‌ها تغییر کاربری پیدا کرده و به ساختمان پزشکان یا درمانگاه تبدیل می‌شوند یا مراکزی شده‌اند که باید به مردم خدمات ارائه دهند مانند دفاتر پیشخوان و پلیس به اضافه ۱۰ که بازهم مردم و افراد دارای معلولیت در این جا به مشکل برمی‌خورند. ما در ارتباط با این قانون مشکلات بسیاری داریم و انتظار ما از دولت چهاردهم و تیم دولت آقای پزشکیان این است که به ویژه هم وزارت کشور که رییس ستاد مناسب‌سازی کشور است و هم سازمان بهزیستی که دبیر ستاد مناسب‌سازی کشور است از ظرفیت سازمان‌های مردم نهاد استفاده کرده و از مشورت با این سازمان‌ها کوتاهی نکرده وجلسات ماهیانه هفتگی داشته باشند که بتوانند مشکلات را رصد کرده و اشکالات را رفع کنند. ما نباید هنوز بعد از سی سال این مشکلات را داشته باشیم. ساختمان‌ها ساخته می‌شو هزینه می‌شود اما بخش زیادی از این قانون روی زمین مانده است و انتظار ما این است که در دولت چهاردهم سازمان‌های مردم نهاد برای مشاوره گرفتن و حتی نظارت مورد استفاده قرار بگیرند.
کاری با اشاره به موضوع دیگری در ماده دو این قانون گفت: یکی دیگر از موضوعاتی که در این ماده مطرح شده است بحث حمل و نقل عمومی است. متاسفانه سیستم حمل و نقل عمومی برای افراد دارای معلولیت یک مصیبت شده است با این هزینه‌های بالای جابجایی اگر قرار باشد یک فرد معلول صبح و عصر برای رفت و برگشت از سرکار اسنپ یا تاکسی بگیرد حقوقی برایش نمی‌ماند و توجیهی ندارد در صورتی که مردم از سرویس حمل ونقل عمومی استفاده می‌کنند اما معلولان از این سرویس خدمات شهری نمی‌توانند استفاده کنند.
وی تاکید کرد: دولت چهاردهم در رابطه با اجرای قوانین مرتبط با معلولان، سالمندان وجانبازان وظایف سنگینی بر عهده دارد که با استفاده از سازمان‌های مردم نهاد و این جامعه هدف کاری کند که حداقل ظرف یک الی دو سال بخشی از این قوانین اجرا شود.