براساس اطلس مناطق بیابانی، بیش از ۸۸ درصد از کشور می‌تواند تحت‌تأثیر بیابان‌زایی قرار گیرد. استان‌های بسیاری درگیر این فرسایش هستند. رئیس ادارهٔ منابع‌طبیعی و آبخیزداری جوین اردیبهشت امسال گفت: ۲۷ روستا در کانون‌های بحرانی فرسایش بادی شهرستان واقع شده‌اند. آبان پارسال نیز مدیرکل منابع‌طبیعی و آبخیزداری استان کرمان با اشاره به وجود ۲۸ کانون فرسایش بادی در سطح این استان، گفت: از ۱۷ شهرستان شمال استان،  ۱۴ شهرستان تحت‌تأثیر فرسایش بادی قرار دارند. همچنین، همان زمان اعلام شد فرسایش بادی در استان خراسان‌جنوبی از حالت عادی خارج و خشکسالی‌های متمادی باعث ایجاد چشمه‌های تولید گرد‌وغبار شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان نیز آذرماه پارسال با اشاره به شناسایی ۱۴ کانون بحران فرسایش بادی در استان اصفهان گفت: بیشترین تراکنش‌های فرسایش بادی در مناطق شمال و شرق استان تعیین شده است و در مجموع اراضی بیابانی استان اصفهان ۱۰ درصد بیابان‌های کشور و ۳۰ درصد منابع طبیعی را به خود اختصاص داده است.

مطابق بررسی سال ۲۰۱۸، ۳۷ میلیون هکتار از عرصهٔ کشور در معرض تخریب سرزمین قرار دارد. همچنین، ۲۲ استان کشور با ۲۹.۵ میلیون هکتار وسعت در ۱۸۷ منطقه، تحت‌تأثیر فرسایش بادی است و ۲۳۷ کانون بحران به وسعت  ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار هکتار وجود دارد. 

 ۹۹۴ میلیارد ریال خسارت فرسایش بادی برای هامون

در مقاله‌ای با عنوان «فرسایش بادی و برآورد اقتصادی تأثیرات آن در مبدأ (مطالعهٔ موردی: تالاب هامون)» که خردادماه امسال دانشگاه تربیت مدرس آن را منتشر کرده، هزینهٔ اقتصادی ناشی از فرسایش باد در هامون مورد توجه قرار گرفته است. در مقدمهٔ این مقاله آمده «فرسایش خاک در میان فرایندهای مختلف تخریب زمین، به‌عنوان مشکل عمدۀ محیط‌زیستی شناخته شده است که باعث از بین رفتن خاک سطحی و مواد مغذی، کاهش حاصلخیزی و درنتیجه کاهش عملکرد محصول می‌شود. ارزیابی و تهیۀ نقشۀ ریسک و برآورد ارزش اقتصادی ازدست‌رفتهٔ ناشی از اتلاف عناصر غذایی خاک می‌تواند زمینۀ لازم برای برنامه‌ریزی منطقی برای پیشگیری و کنترل فرسایش بادی را فراهم سازد. هدف این پژوهش، برآورد اقتصادی پیامدهای فرسایش بادی در تالاب هامون است که یکی از کانون‌های تولید گردوغبار در دشت سیستان محسوب می‌شود.»

این جدیدترین پژوهش منتشرشده دربارهٔ اثرات فرسایش بادی بر اقتصاد جامعهٔ محلی است، اما در سال‌های گذشته بارها دربارهٔ تأثیرات منفی این امر بر اقتصاد کشور گفته شده بود. «وحید جعفریان»، مدیرکل وقت دفتر امور بیابان سازمان منابع‌طبیعی و آبخیزداری، در آبان ۱۴۰۱ از خسارات چندهزار میلیاردی فرسایش بادی و طوفان‌های ماسه‌ای به اماکن، تأسیسات، حمل‌و‌نقل ریلی و اراضی کشاورزی خبر داده و گفته بود «خسارت مستقیم ناشی از فرسایش بادی و طوفان‌های ماسه‌ای بیش از سه هزار میلیارد تومان در سال به اماکن، تأسیسات، حمل‌ونقل ریلی و اراضی کشاورزی خسارت وارد می‌کند که البته این محاسبهٔ خسارت براساس سال ۱۳۷۹ بوده است.» او در خرداد ۱۴۰۲ نیز آمار خسارت را به دلار اعلام کرد و گفت «سالانه ۶۵۰ میلیون دلار خسارت مستقیم فرسایش بادی به بخش‌های کشاورزی، صنعتی و راه‌ها است و اگر عوامل تهدید مهاجرت و غیره را هم اضافه کنیم، رقم بسیار فراتر خواهد شد.»

فقط ۳۰ درصد برنامه‌های پنج‌ساله عملی می‌شود 

«کاهش ۲۰ درصدی کانون‌های بحرانی فرسایش بادی در برنامهٔ ششم توسعه هم آمده بود، اما چرا به آن عمل نشد و حالا در برنامهٔ هفتم تکرار شده؟» این پرسش را «محمد درویش»، فعال محیط‌زیست و متخصص در حوزهٔ بیابان‌زایی، مطرح کرده است و به «پیام ما» می‌گوید: «در برنامهٔ ششم هم این حرف زده شد و هیچ اتفاقی نیفتاد. حالا چه تضمینی وجود دارد که در برنامهٔ هفتم همان حرف‌های تکراری عملی شود؟ یکی از مواردی که باعث شده است مردم نسبت به فضای موجود بی‌اعتماد باشند، همین عملی نشدن برنامه‌ها و حرف‌های مسئولان است.»

درویش به ماجرای طرح کاشت نهال نیز اشاره می‌کند و می‌گوید ما هشت میلیون هکتار از جنگل‌هایمان را در صد سال اخیر از دست داده‌ایم و هشت میلیارد کمبود درخت داریم. بنابراین، مخالف درختکاری نیستیم. او می‌افزاید: «اما هیچ‌کس پاسخگوی انتقادات نیست و نمی‌گوید حالا که این درخت‌ها را کاشته‌ایم، چه اتفاقی قرار است برایشان بیفتد؟ چطور به آنها رسیدگی خواهد شد؟ آیا محلی‌ها با این کار همراهند؟ چه گونه‌ای در کجا کاشته خواهد شد و آیا بومی منطقه است؟ پاسخ هیچ سؤالی داده نمی‌شود. شناسنامهٔ فنی برای این طرح‌ها وجود ندارد. بنابراین، همهٔ درختانی که در شش سال قبل کاشته نشدند، در این طرح هم کاشته نخواهند شد. اگر قرار است در پنج سال ۲۰ درصد از فرسایش کم کنیم، یعنی باید سالانه چهار درصد محقق شود. اما کجا این اتفاق افتاده؟»

این کارشناس محیط‌زیست می‌گوید سند امنیت غذایی کشور امسال تصویب شده و قرار است براساس آن هر سال سه میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی در مصرف آب داشته باشیم و پنج میلیارد مترمکعب هم باید ناترازی کاهش یابد، اما این سند تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است و هیچ نظام خردمندی نیست که بر حسن اجرای این موارد نظارت داشته باشد. بنابراین، نمی‌توان انتظار نتیجه‌ از چنین طرح‌هایی داشت.