پرده نخست؛ پتروشیمی‌میانکاله

پرونده پتروشیمی‌ میانکاله را که یادتان هست؟ یکی از پیش‌بینی‌هایی که آن روزها انجام می‌شد این بود که هدف سرمایه‌گذار این طرح نه ساخت پتروشیمی ‌بلکه دریافت وام کلان چند میلیون یورویی و مهم‌تر از آن تصاحب زمین ۹۲ هکتاری مرتع حسین‌آباد بهشهر است که به زودی به منطقه آزاد تجاری تبدیل شده و به دلیل دسترسی آسان به بزرگترین بندر شمالی کشور، راه‌آهن، جاده ترانزیتی و امکانات شهری، قیمت هر مترمربع آن سر به فلک خواهد کشید. 

باز هم اگر یادتان باشد، کارفرما شبانه عملیات فنس‌کشی دورتادور زمین ۹۲ هکتاری را انجام می‌داد و بی توجه به همه دستورات قضایی‌ صادر‌شده، سرانجام فنس‌کشی زمین را به پایان برد. حال که ساخت پتروشیمی ‌با پیگیری‌های مردمی ‌و به دستور دولت متوقف شده و نوبت پس‌دادن زمین رسیده، فاکتوری بالغ بر ۴ تا ۵ هزار میلیارد تومان از سوی کارفرمای اشغالگر عرصه روی میز گذاشته شده که این مبلغ را هزینه کرده‌ام. اگر زمین را می‌خواهید، خسارت مرا پس بدهید. دولت هم که پولی برای پرداخت ندارد، فعلا کج‌دار و مریز تا می‌کند، برای پس گرفتن زمین شتابی ندارد و تلاش می‌کند تا ماجرا را مشمول زمان کند. سرانجام و سرنوشت این زمین که با بی‌مسئولیتی و کارشناسی نادرست سازمان متولی منابع طبیعی کشور اینطور چوب حراج خورد هم قابل پیش‌بینی است ولی پرسش اینجاست که چرا دستگاه‌های نظارتی و قضایی عملکرد بسیار ضعیف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور دربارهٔ «صدور تخصیص» نادرست و غیرکارشناسی این عرصه را مورد پیگرد قضایی قرار نمی‌دهند؟

پرده دوم؛ سد فینسک

هفته‌های گذشته سفر دوم هیات دولت به استان سمنان انجام شد. یکی از طرح‌های پیگیری شده، طرحی بود که مقامات محلی از آن با نام «تامین آب شرب پایدار» نام می‌برند. در حالیکه رئیس‌ سازمان حفاظت محیط زیست چندی پیش هرگونه انتقال اّب بین‌حوضه‌ای را در کشور ممنوع اعلام کرده بود، در حاشیه یکی از نشست‌های رسمی ‌هیات دولت در استان سمنان، خبرنگار از وزیر نیرو درباره «سد فینسک» می‌پرسد و وزیر نیرو هم که خود چندی پیش مخالف اجرای این طرح بود پاسخ می‌دهد که «امیدواریم در این سفر عملیات خط انتقال آب سد فینسک به شهر سمنان را شروع کنیم».

مگر انتقال آب سد فینسک مشمول انتقال اّب بین‌حوضه‌ای نیست؟ مگر همه قوانین بالادستی حوزهٔ مدیریت آب کشور، مدیریت منابع آبی را بر مبنای مرز حوضه‌های اّبریز تصویب و بر آن تاکید نکرده‌اند؟ چطور هنوز ساختمان سد اجرا نشده، می‌خواهید خط انتقال آن را اجرایی کنید؟ مشخص است. چرا که اجرای خط انتقال از میان منطقه حفاظت شده پرور، گویا مخالف چندانی ندارد و راحت‌تر از ساخت ساختمان سد است. راهبرده‌ها اینطور برنامه‌ریزی می‌شوند که خط لوله را با هزینه چند هزار میلیاردی می‌سازند و به نوعی پروژه را نیمه کاره انجام می‌دهند و بعد به بهانه هزینه‌های انجام شده و جلوگیری از استهلاک سرمایه و دیگر دستاویزها، ساخت ساختمان سد را هم ضرورتی انکارناپذیر جلوه می‌دهند. یا پول بدهید سد را هم بسازیم یا اگر با ساخت سد مخالفید خسارت خط لوله ۶۲ کیلومتری در منطقه حفاظت شدهٔ پرور و نصب دکل‌های فشار قوی برق و تلمبه‌خانه‌ها و جاده‌های دسترسی را که خود سر به فلک خواهد زد بپردازید. چون هزینه ساخت سد از مبلغ فاکتور‌های ارائه شده و حتی در نگاهی سطحی از هزینهٔ تنش‌های اقتصادی و اجتماعی پیش روی کمتر است، در این مورد هم مشخص است که تصمیم دولت چه خواهد بود.

این شیوه همان راهبرد زخمی‌سازی پروژه‌هاست. وقتی ساختار تصمیم‌گیری در سطح دولت از اتخاذ تصمیم قطعی ناتوان باشد، وقتی نگاه کارشناسی و آینده‌نگری در تصمیمات کلان اینچنینی جایگاهی نداشته باشد، وقتی قرار نباشد از تجربیات تلخ و شکست‌های گذشته درس بیاموزیم، وقتی منافع محلی و منطقه ای از سوی نمایندگان بر منافع ملی اولویت داده شود، وقتی رئیس‌جمهور کشور که خود مجری قانون اساسی است، بی‌توجه به همه نظرات و دیدگاه‌های کارشناسی و با چشم‌نهادن بر قانون در واپسین هفته‌هایی که در نهاد ریاست جمهوری حضور دارد مبلغ ۲۰ میلیارد تومان برای ساخت سدی که قرار است با حذف حقابهٔ ۲۶ روستا و شش هزار هکتار شالیزار پایین‌دست به شهر زادگاهش منتقل کند اختصاص می‌دهد، چرا مقامات محلی و استانی و جماعت پیمانکار از راهبرد زخمی‌سازی پروژه‌های عمرانی برای پیشبرد گام به گام اهداف خود بهره نگیرند؟ مگر نه اینکه از قدیم گفته‌اند ستون به ستون فرج است؟