شاخص مدیران خرید (PMI) که در ایران با عنوان «شامخ» شناخته می‌شود، روز گذشته توسط توسط مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران منتشر شد. این گزارش، پنجاه‌و چهارمین گزارش ماهیانهٔ شامخ و مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۲ بود. در این گزارش که حاصل نظرسنجی از بنگاه‌های اقتصادی مشارکت‌کننده در طرح است، شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار و شاخص قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده به بالاترین ارقام ۱۰ماهه رسیده‌اند و برای شاخص قیمت فروش کالا و خدمات نیز بیشترین میزان سه‌ماهه ثبت شده است.

 

در اسفندماه، شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات نیز با سرعت نسبتاً بیشتری نسبت به ماه‌های قبل افزایش داشته و به قلهٔ ۱۰ماهه رسیده است و ازآنجاکه بخشی از افزایش فروش از محل موجودی انبار بوده، شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل به کمترین مقدار ۱۲ماهه کاهش پیدا کرده است.

نکتهٔ قابل‌توجه در گزارش شامخ، اظهارنظر بنگاه‌های اقتصادی در مورد نااطمینانی از شرایط اقتصادی سیاسی و ناتوانی آنها در برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت بوده است که در کنار تعطیلات فروردین، به سقوط شاخص انتظارات فعالیت اقتصادی در ماه آینده منجر شده و آن را به پایین‌ترین حد ۱۲ماهه در کل سال ۱۴۰۲ رسانده است.

 

شاخص مدیران خرید اقتصاد

آخرین نظرسنجی انجام‌شده نشان می‌دهد شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد در اسفندماه مقدار ۵۵.۷۹ بوده است و در مقایسه با ماه قبل به میزان جزئی افزایش داشته است و به بیشترین مقدار ۱۰ماههٔ گذشته از خردادماه ۱۴۰۲ رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب‌وکارها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز، نااطمینانی در میان کسب‌وکارها برای فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.

شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکار در اسفندماه (۶۰.۴۱) ثبت شده و بیشترین مقدار ۱۰ماهه از خردادماه را ثبت کرده است. مطابق روال اسفندماه در هر سال، مقدار شاخص میزان فعالیت‌های کسب‌وکارها با سرعت بیشتری نسبت به بهمن‌ماه افزایش داشته است.

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۵۰.۹۷) بعد از دو ماه پیاپی کاهش در محدودهٔ خنثی یعنی ۵۰ قرار گرفته است، تورم بالا و فشارهای مداوم هزینه‌های زندگی، باعث بی‌میلی نیروی کار به اشتغال در سطوح دستمزد کنونی شده که کاهش سطح استخدام نیروی کار را به‌همراه داشته است.

 

از نظر هزینه، در اسفندماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب‌وکارها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ۱۰ ماه گذشته را به ثبت رسانده است. با افزایش نرخ ارز کسب‌وکارها در زنجیرهٔ تأمین با فشارهای تورمی بالایی روبه‌رو شده‌اند، به‌طوری‌که افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان سه‌ماههٔ اخیر را به ثبت رسانده است. بااین‌حال، ازآنجاکه بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به‌نظر می‌رسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

شاخص موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل (۴۵.۴۳) در مقایسه با بهمن‌ماه (۴۹.۷۸) کاهش داشته است و کمترین مقدار ۱۲ماهه از فروردین را به ثبت رسانده است. به‌دلیل مشکل تأمین مواد اولیه ناشی از افزایش نرخ ارز، بسیاری از کسب‌وکارها برای پاسخ به تقاضای مشتریان از موجودی انبار خود کاسته‌اند. شاخص میزان فروش کالاها یا خدمات (۵۹.۳۱) نسبت به بهمن‌ماه با سرعت بیشتری افزایش داشته و بیشترین مقدار ۱۰ماههٔ اخیر را به ثبت رسانده است.

 

شاخص انتظارات در ارتباط با میزان فعالیت اقتصادی در ماه آینده در اسفندماه (۳۶.۹۸) طبق روال دوره‌ای خود کاهشی بوده و به پایین‌ترین حد ۱۲ماهه از فروردین سال گذشته رسیده است. کسب‌وکارها به‌دلیل نگرانی‌های مربوط به افزایش نرخ ارز و تأثیر آن بر اختلال در زنجیرهٔ تأمین نهاده‌ها، نسبت به چشم‌انداز فعالیت‌ها در فروردین‌ماه خوش‌بین نیستند.

 

شاخص مدیران خرید در بخش صنعت

براساس داده‌های به‌دست‌آمده از بنگاه‌های بخش صنعت، شاخص مدیران خرید صنعت در اسفندماه با ثبت عدد ۵۶.۲۳، دومین بیشترین مقدار ۱۰ ماه اخیر از خردادماه را به ثبت رسانده است؛ هرچند نسبت به ماه قبل رشد ملایم‌تری داشته و عدد شاخص در مقایسه با اسفند سال‌های قبل کمتر بوده است. در اسفندماه همهٔ مؤلفه‌های اصلی به‌غیر از میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی بالای ۵۰ گزارش شده‌اند.

شاخص میزان تولید کالا (۵۶.۳۳) در مقایسه با ماه قبل، رشد کمتری داشته و نسبت به اسفندماه سال گذشته، افزایش شاخص بسیار ملایم‌تر بوده است. در این میان شاخص میزان سفارشات مشتریان اگرچه دومین بیشترین مقدار خود را در ۱۰ ماه اخیر ثبت کرده است، اما نسبت به ماه قبل افزایش ملایم‌تری را ثبت کرده است.

 

شاخص میزان استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی (۴۹.۵۸) نسبت به ماه قبل کاهش داشته است که بیشتر به‌دلیل مشکلات معیشتی و فشار تورمی هزینه‌های زندگی نیروی کار و عدم تناسب آن با دستمزدهاست که باعث عدم تمایل به اشتغال نیروی کار شده است. در اسفندماه شاخص استخدام نیروی کار در همهٔ صنایع به‌جز صنایع غذایی و صنایع شیمیایی کاهشی بوده است.

در اسفندماه اگرچه افزایش نرخ ارز، زنجیرهٔ تأمین مواد اولیه را تحت‌تأثیر قرار داده و همچنان تولیدکنندگان در تأمین مواد اولیهٔ موردنیاز خود با مشکل روبه‌رو هستند، اما شاخص موجودی مواد اولیه خریداری‌شده (۵۲.۰۳) برای دومین‌بار طی ۹ ماه، بالاتر از ۵۰ قرار گرفته است. بااین‌حال، علی‌رغم افزایش شاخص، موجودی در نیمی از فعالیت‌ها کمتر یا در محدودهٔ خنثای ۵۰ قرار دارد.

 

افزایش نرخ ارز و عدم تخصیص ارز باعث افزایش شدید قیمت مواد اولیه شده و شرکت‌ها در تأمین ارز موردنیاز مواد اولیه دچار مشکل شده‌اند، به‌طوری‌که شاخص قیمت مواد اولیه (۷۷.۴۹) به بیشترین مقدار ۱۰ماههٔ اخیر افزایش یافته است. افزایش قیمت نهاده‌ها، فشار هزینه را در سمت عرضه تحمیل کرده است. در چنین شرایطی برای جبران هزینه‌های تولید، تورم قیمت فروش نیز شتاب گرفته و به‌این‌ترتیب شاخص قیمت فروش محصولات تولیدشده (۵۶.۳۷) نیز بیشترین مقدار ۱۰‌ماههٔ اخیر را به ثبت رسانده است.

 

در اسفندماه شاخص موجودی محصول نهایی در انبار (۴۵.۳۷) بعد از ۱۰ ماه کاهشی شده و کمترین مقدار ۱۱ماههٔ خود را به ثبت رسانده است. به‌نظر می‌رسد به‌دنبال افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت‌های مواد اولیه و با توجه به پیشی‌گرفتن میزان سفارش‌های بخش صنعت از میزان تولید، تولیدکنندگان برای جبران تقاضای مشتریان، از موجودی انبار خود به‌میزان بیشتری کاسته‌اند.

 

شاخص میزان فروش (۵۶.۲۱) اگرچه طی ۱۰ ماه گذشته دومین بیشترین مقدار خود را به‌ثبت رسانده است، اما نسبت به ماه قبل عدد شاخص کمتر شده و رشد ملایم‌تری داشته است و یکی از کمترین ارقام در شاخص میزان فروش را در مقایسه با اسفند سال‌های گذشته ثبت کرده است. البته همچنان برخی از فعالیت‌های صنعتی مانند صنایع پوشاک و چرم و وسایل نقلیه و قطعات وابسته با کاهش در فروش روبه‌رو بوده‌اند.

 

در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوش‌بینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به‌ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی-اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم‌گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه‌ریزی حتی کوتاه‌مدت شده است.

 

مشکلات اصلی در اسفندماه ۱۴۰۲

علی‌رغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آنها داده نمی‌شود یا کمتر از مقدار تعهد ارزی است. درنتیجه تأمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت. با افزایش نرخ ارز از یک‌سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و درصورت ادامهٔ روند مذکور، تعدادی از کسب‌وکارها عملاً توان تولید خود را از دست خواهند داد.

شرایط بی‌ثبات و غیرقابل پیش‌بینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع موردنیاز، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و درنتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش‌بینی شرایط بازار در ماه‌های آینده را به‌همراه داشته است.

 

به‌علاوه، در برخی از فعالیت‌ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند، از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، ازجمله پرداخت مالیات بر ارزش‌افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایین‌تر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی به‌وجود می‌آورد.